رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ – ۱۷/۹/۹۴ مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارایه خدمات امدادی موضوع این ضوابط

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۵۹۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۴ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸ شاکی : انجمن صنفی شرکتهای امداد خودرویی برون شهری کشور طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال الحاقیه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به خواسته ابطال الحاقیه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پیرو ابلاغ ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امدادی خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۵۰۱۰۷ مورخ ۱/۵/۹۳ متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ ضوابط فوق الاشاره الحاق می گردد : « اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارایه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند، الزامی جهت تاسیس شرکت ندارند، لیکن اخذ پروانه فعالیت از سازمان و رعایت کلیه مفاد این ضوابط توسط این قبیل اشخاص ضروری م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقـرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است : بر اساس مقرره مورد شکایت به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی اجازه فعالیت در حوزه شرکتهای امداد خودرویی داده شده است. این در حالی است که کانون اتومبیلرانی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی است و دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۷۶/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳ مواد اساسنامه این کانون را ابطال کرده است. بنابراین، کانون فوق ماهیت دولتی دارد و صدور اجازه فعالیت به کانون یاد شده در حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرویی که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی م. ب.. زیرا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام خدمات به بخش خصوصی واگذار شده و نهادهای دولتی نمی توانند در این حوزه وارد شوند. به موجب بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی در فعالیت های گروه یک مندرج در ماده ۲ قانون فوق الذکر ممنوع است. متن اولیه ماده ۲ دستورالعمل ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو کشور که مقرره مورد شکایت در واقع به آن الحاق شده، بر مبنای همین مرز بندی مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود و مقرر می داشت که: « انجام هرگونه فعالیت در زمینه امداد خودرو در جاده ها توسط بخش خصوصی یا تعاونی مستلزم تاسیس شرکت و اخذ پروانه فعالیت از سازمان راهداری م. ب.. » و از بخش دولتی نام نبرده است. این مقرره همچنین به جهت صادر کردن مجوز ورود بخش دولتی به حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرو مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و دوم قانون اساسی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۱۵۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران از صلاحیت تدوین و تصویب ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو برخوردار بوده و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت را وضع کرده است. بر اساس این مقرره، اشخاص حقوقی که قبلاً تشکیل شده و ثبت شده اند، از تشکیل شرکت مجدد و اخذ شخصیت حقوقی معاف شده اند و بنابراین هیچ تسهیلات و امتیازی را برای این شرکتها قایل نشده تا با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ۲- اصل بیست و دوم قانون اساسی در رابطه با عدم تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق و ... است، ولی هیچ گونه دلیل و مستندی که دلالت بر تعرض مقرره مورد شکایت به مال و حقوق شرکتهای امداد خودرو داشته باشد، ارایه نشده است. ۳- مجوزهای صادره برای کانون اتومبیلرانی و جهانگردی با استناد به ماموریت های مورد اشاره در اساسنامه کانون یادشده، صادر شده اند و شرکتهای دولتی زمانی اجازه فعالیت در بخش های مختلف را دارند که قوانین تشکیل و اساسنامه آنها اجازه داده باشد. این شرکتها نیز باید بر اساس ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو فعالیت کنند. ۴- در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با اصل ۴۴ قانون اساسی باید گفت بر مبنای این اصل فعالیت های اقتصادی در کشور در سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی م. ب. و مقرره مورد شکایت ناقض این اصل نبوده و کلیه فعالیت های بخش امداد خودرویی کشور در چارچوب ضوابط مصوب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام می گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : مستفاد از دادخواست شاکی این است که انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی از ورود کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به حوزه امداد خودرویی ناخرسند بوده و آن را موجب ایجاد فضای رقابت ناعادلانه و بیکاری کارگران شرکت مذکور شده است. لذا در ستون خواسته دو خواسته مطرح کرده است : ۱- توقف عملیات کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه خدمات امدادی خودرو ۲- ابطال الحاقیه فوق الذکر . خواسته اول موردی بوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. شاکی طی لایحه تکمیلی اعلام نموده که درخواست ابطال بندهایی از اساسنامه کانون اتومبیلرانی و جهانگردی را نموده که در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف در حال رسیدگی است. در خصوص خواسته دوم به نظر اینجانب مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست. زیرا ناظر به شرکت خاص با کانون فوق الذکر نمی باشد. بر اساس ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۵/۸/۹۱ هیات وزیران برنامه ریزی ساماندهی و تدوین و تصویب ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو جاده های کشور و صدور تمدید و لغو پروانه شرکتهای یاد شده بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار داده شده است و مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مصوب م. ب.. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ – ۱۷/۹/۹۴ مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارایه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند الزامی جهت تاسیس شرکت ندارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. زیرا اولاً اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی را در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مقرر نموده است. ثانیاً بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹ صادر گردیده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال الحاقیه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرویی به شماره 71/104957 مورخ 1394/09/14 است که توسط شاکی علیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این الحاقیه به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی اجازه فعالیت در حوزه امداد خودرویی را می‌دهد، در حالی که این کانون ماهیت دولتی دارد و اعطای چنین مجوزی مغایر با اصل 44 قانون اساسی و بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. در پاسخ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صلاحیت خود در تدوین این ضوابط بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 استناد کرده و اعلام نموده که هیچ تسهیلاتی برای شرکت‌های دولتی در نظر نگرفته است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 44 قانون اساسی و مواد قانونی مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که الحاقیه مورد نظر مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1597 شماره دادنامه: 9809970906010144 تاریخ: 31/4/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال الحاقیه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره 71/104957 مورخ 14/9/1394 شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به خواسته ابطال الحاقیه ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره 71/104957 مورخ 14/9/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: « اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارائه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند، الزامی جهت تاسیس شرکت ندارند، لیکن اخذ پروانه فعالیت از سازمان و رعایت کلیه مفاد این ضوابط توسط این قبیل اشخاص ضروری م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس مقرره مورد شکایت به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی اجازه فعالیت در حوزه شرکتهای امداد خودرویی داده شده است. این در حالی است که کانون اتومبیلرانی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی است و دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 76/83 مورخ 3/3/1383 مواد اساسنامه این کانون را ابطال کرده است. بنابراین، کانون فوق ماهیت دولتی دارد و صدور اجازه فعالیت به کانون یاد شده در حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرویی که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با اصل 44 قانون اساسی م. ب.. زیرا بر اساس اصل 44 قانون اساسی، انجام خدمات به بخش خصوصی واگذار شده و نهادهای دولتی نمی توانند در این حوزه وارد شوند. به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی در فعالیت های گروه یک مندرج در ماده 2 قانون فوق الذکر ممنوع است. متن اولیه ماده 2 دستورالعمل ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو کشور که مقرره مورد شکایت در واقع به آن الحاق شده، بر مبنای همین مرز بندی مقرر در اصل 44 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم شده بود و مقرر می داشت که: « انجام هرگونه فعالیت در زمینه امداد خودرو در جاده ها توسط بخش خصوصی یا تعاونی مستلزم تاسیس شرکت و اخذ پروانه فعالیت از سازمان راهداری م. ب.. » و از بخش دولتی نام نبرده است. این مقرره همچنین به جهت صادر کردن مجوز ورود بخش دولتی به حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرو مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و دوم قانون اساسی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/15778 مورخ 17/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران از صلاحیت تدوین و تصویب ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو برخوردار بوده و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت را وضع کرده است. بر اساس این مقرره، اشخاص حقوقی که قبلاً تشکیل شده و ثبت شده اند، از تشکیل شرکت مجدد و اخذ شخصیت حقوقی معاف شده اند و بنابراین هیچ تسهیلات و امتیازی را برای این شرکتها قائل نشده تا با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایرت داشته باشد. 2- اصل بیست و دوم قانون اساسی در رابطه با عدم تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق و... است، ولی هیچ گونه دلیل و مستندی که دلالت بر تعرض مقرره مورد شکایت به مال و حقوق شرکتهای امداد خودرو داشته باشد، ارائه نشده است. بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره 71/104957 - 17/9/94 مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارائه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند الزامی جهت تاسیس شرکت ندارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. زیرا اولاً اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی را در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مقرر نموده است. ثانیاً بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 مصوب 26/6/1391 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 صادر گردیده است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری