Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مبنی بر دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله هایتامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که ازتاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود، مغایرتی با قانون ندا

#دیوان_عدالت_اداری #محموله #عدالت #ریال #مقرره #تنظیم_بازار #معدن #تجارت #تأمین_ارز #کارگروه #مابه‌التفاوت #قوانین #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #مصرف‌کنندگان #شورای_عالی #مقام_معظم_رهبری #بانک #تعهد #شرکت #پایش #هیأت_عمومی_دیوان #تصمیم‌گیری #قیمت‌گذاری #دستگاه_ها #نرخ_ارز #رسیدگی #شاکی #بانک_مرکزی #گمرک #واردات #اداره_کل #لایحه #تصویب‌نامه #جمهوری #آیین_نامه_ها #صلاحیت #حقوق #اطلاع‌رسانی #ناظر #بخشنامه_های #ترخیص #تخصصی #هزار #ابطال #تأیید #ابلاغیه #دفتر #آیین_دادرسی #ماه #جمهور #سهمیه #صورت #پایان #سرپرست #تصمیم

تاریخ: 1398/03/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۷۷۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شـاکــی : شرکت بازرگانی ره آورد سبز آریا طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : - نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت «جناب آقای … مدیرکل محترم سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا سلام علیکم، احتراما، با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند ۳-۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه امروز کارگروه ملی تنظیم بازار کشور (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳) مقرر گردید دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که که از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می گردد و محموله های ترخیص شده قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان م. ب.. ب. ت. ب. تعطیلی پیش رو و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بعد از تعطیلات خواهشمند است دستور فرمایید ابلاغیه لازم به بانک های عامل و گمرک صادر گردد. محمد رضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار» - ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت «سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: مابه التفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذ با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص دریافت ما به التفاوت ارزی از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ ارسال و به اطلاع می رساند؛ محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می گردد مشمول دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین محموله های ترخیص شده اقلام مذکور قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان م. ب.. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. سید مهدی نیازی- مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات» - نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان «مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبز موضوع: واردات حبوبات بعد از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سلام علیکم، احتراما پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند : از آنجاییکه براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ میزان ۶۷۸ تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و ن. ب. ا. براساس ابلاغیه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده م. ب.. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارایه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مققرات مربوطه اقدام خواهد شد. علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه ها و مصوبات مورد شکایت، از آن جهت که به تعیین ضوابط برای کالاهای ثبت سفارش یا حمل شده به مقصد ایران می پردازد و از آنجا که اقدامات شرکت ره آورد سبز آریا، در واردات حبوبات ناظر به پیش از صدور بخشنامه های مذکور است در مغایرت با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی م. ب.. علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به علت عطف به ماسبق نشدن قوانین مصوبات مغایر را باطل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۱۸۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- به استناد تبصره ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، تعیین و تغییر اولویت ارزی کالاها به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی واگذار شده است. ۲- طبق مفاد بند ( ۳) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ رییس جمهور که بندهای (۳) و( ۴) آن به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است. ۳- بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۸۲۱۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹) و نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ این دفتر و با عنایت به تغییر گروه کالایی کره، حبوبات، چای و کاغذ از یک به دو، مقرر گردید دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کالاهای مذکور که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می شود، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومان قبل از تاریخ فوق مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان باشند. ۴- طبق مفاد مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴ /ت ۵۶۸۶۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و همچنین مصوبه شماره ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران (ناظر بر اصلاح بند ( ۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶): در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حولاه ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند(۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده {که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است}، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص م. ب.. {در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه (۱) قرار داشته و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه (۲) قرار گرفته باشد، مابه التفاوت موضوع این بند بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.} - سرپرست اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۷۸۷۴۱/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: تعیین میزان مابه التفاوت، مطابق بخشنامه های شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است و این سازمان نقشی در تعیین مابه التفاوت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا ب. ت. ب. مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و ب. ت. ب. تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقررات مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قاعده عام الشمول است و به لحاظ موردی بودن از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی صلاح هستند. تهیه کنند گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری - خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی - خواسته : ابطال نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی باشد. دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1444 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه‌های شماره 79529/60 مورخ 1398/03/13 و 85918/60 مورخ 1398/03/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه مورخ 1398/08/26 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این مقررات با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و به همین دلیل باید ابطال شوند. در پاسخ، نمایندگان وزارتخانه‌ها اعلام کردند که تصمیمات اتخاذ شده، در راستای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تایید مقام معظم رهبری بوده و بنابراین قانونی و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (3) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت رای داد و اعلام کرد که مقررات مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیستند بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارند. همچنین، نامه مورخ 1398/08/26 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دلیل اینکه موردی و فاقد قاعده عام است، قابل طرح در هیات عمومی دیوان ندانسته شد. شماره پرونده: ه- ع/9803775 شماره دادنامه:9909970906011444 تاریخ: 28/11/99 شاکی: شرکت بازرگانی ره آورد سبز آریا موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 و ابلاغیه شماره 85918/60 مورخ 25/03/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ 26/08/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 و ابلاغیه شماره 85918/60 مورخ 25/03/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ 26/08/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت سلام علیکم، احتراما، با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند 3-4 مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه امروز کارگروه ملی تنظیم بازار کشور (مورخ 13/02/1398) مقرر گردید دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که که از تاریخ 18/03/98 (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می‌گردد و محموله های ترخیص شده قبل از تاریخ فوق با ارز 4200 تومان مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز 4200 تومان م. ب.. ب. ت. ب. تعطیلی پیش رو و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بعد از تعطیلات خواهشمند است دستور فرمایید ابلاغیه لازم به بانک های عامل و گمرک صادر گردد. - ابلاغیه شماره 85918/60 مورخ 25/03/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص دریافت ما به التفاوت ارزی از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ ارسال و به اطلاع می رساند؛ محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18/03/1398 از گمرکات کشور ترخیص می‌گردد مشمول دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4800 تومان خواهد بود. همچنین محموله های ترخیص شده اقلام مذکور قبل از تاریخ فوق با ارز 4200 تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای ارز 4200 تومان م. ب.. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. - نامه مورخ 26/08/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع: واردات حبوبات بعد از 18/03/1398 از آنجاییکه براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا از تاریخ 18/03/1398 تا 31/05/1398 میزان 678 تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و ن. ب. ا. براساس ابلاغیه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ 18/03/1398، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله های تامین ارز شده م. ب.. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ 10/09/1398 به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مققرات مربوطه اقدام خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 326182/60 مورخ 11/12/1398 اعلام نموده است: 1- به استناد تبصره ذیل بند (1) مصوبه شماره 63793/ت 55633ه- مورخ 16/05/1397 هیات وزیران، تعیین و تغییر اولویت ارزی کالاها به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی واگذار شده است. 2- طبق مفاد بند (3) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره 70118 مورخ 29/05/1397 رییس جمهور که بندهای (3) و(4) آن به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است. 3- بر اساس تصمیم جلسه مورخ 13/03/1398 کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره 82131/60 مورخ 19/03/1398) و نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 این دفتر و با عنایت به تغییر گروه کالایی کره، حبوبات، چای و کاغذ از یک به دو، مقرر گردید دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله های تامین ارز شده کالاهای مذکور که از تاریخ 18/03/1398 (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می‌شود، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده با ارز 4200 تومان قبل از تاریخ فوق مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای ارز 4200 تومان باشند. 4- طبق مفاد مصوبه شماره 130424 /ت 56868ه- مورخ 10/10/1398 و همچنین مصوبه شماره 131087/ت57316 ه- مورخ 11/10/1398 هیات وزیران (ناظر بر اصلاح بند (5) اصلاحی تصویب نامه شماره 63793/ت55633 ه- مورخ 16/05/1398): در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/05/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند(1) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده {که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است}، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (28000) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص م. ب.. - سرپرست اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره 78741/98/370 مورخ 28/11/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: تعیین میزان مابه التفاوت، مطابق بخشنامه های شماره 156421/98 مورخ 09/05/1398 و شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است و این سازمان نقشی در تعیین مابه التفاوت ندارد. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (3) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره 70118 مورخ 29/05/1397 ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ 13/03/1398، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار 48000 (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18/03/1398 از گمرکات کشور ترخیص می‌شود را تصویب کرده است لذا ب. ت. ب. مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و ب. ت. ب. تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقررات مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ 26/08/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قاعده عام الشمول است و به لحاظ موردی بودن از مصادیق حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی صالح هستند. تهیه کنند گزارش: صفدر محققی - خواسته: ابطال نامه شماره 79529/60 مورخ 13/03/1398 و ابلاغیه شماره 85918/60 مورخ 25/03/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (3) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره 70118 مورخ 29/05/1397 ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ 13/03/1398، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار 48000 (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ 18/03/1398 از گمرکات کشور ترخیص می‌شود را تصویب کرده است لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری - خواسته: ابطال نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ 26/08/1398 مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ 26/08/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین