رای شماره ۱۴۵۹۲۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ۱- تبصره بند ت ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیأت دولت ۲- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۹۹/۳/

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۵۹۲۷۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : ۱- هیات دولت ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور *موضوع شکایت و خواسته : ۱- تبصره بند ت ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیات دولت ۲- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۹۹/۳/۳ ۳- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره ۹۹/۹۴۸۶۷ تاریخ ۹۹/۳/۳ هر دو مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. ۱- هیات دولت ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱-تبصره بند ت ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیات دولت ت - اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند. تبصره - دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود. ۲- دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ مورخ ۹۹/۳/۳۱ در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه شماره ۲۰۶۳۷ / ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ هیات وزیران و آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲ ک مورخ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آنها "دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران" ابلاغ می شود. محمد باقر نوبخت ۳- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره ۹۹/۹۴۸۶۷ تاریخ ۹۹/۳/۳ در راستای اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (۲۵) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره ۱۷۵۰۰ ت ۵۶۲۸۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران) و تبصره بند "ت" ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰ هـ مورخ ۸۵/۷/۱۶ هیات محترم وزیران دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می گردد. محمد باقر نوبخت *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات فوق خارج از حدود اختیارات مراجع واضع آنهاست ۲- مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی و ۳ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است زیرا که جرم انگاری نیاز به تجویز قانون دارد. ۴- در دستورالعمل اخیر علاوه بر موارد فوق مغایر ماده ۳۴ قانون احکام دایمی است (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) در ماده مذکور اختیاری جهت تهیه دستورالعمل جهت تخلف و جرم انگاری پیش بینی نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- از هیات دولت هنگام تنظیم گزارش پاسخی در خصوص مقرره اول واصل نشده است. ۲- سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده است که: الف) دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به استناد اصلاحیه ماده ۲۵ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تبصره بند ت ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات تهیه و ابلاغ شده است. ب) دستورالعمل نحوه رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به استناد ماده ۱۷ آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران تصویب شده است که این موضوع در بند الف ماده ۲۲ و جزء (۱) بند ط ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره (۱) بند (۴) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور تهیه شده است. ج) طبق ماده ( ۵) قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایت از اجرا شدن مواد برگزاری مناقصات و سایر قوانین را دارد. د) رسیدگی به تخلفات ب. ت. ب. ماده ۳۴ احکام دایمی کشور از بدیهات م. ب.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ تخلف انگاری و تعیین مجازات برای تخلف نیازمند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. در قوانین استنادی سازمان برنامه و بودجه دلالتی بر تخلف انگاری و تعیین مجازات ندارد به جز ماده (۵) اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که آن نیز صرفاً در خصوص برگزاری مناقصات و امکان صدور رای به تجدید یا لغو مناقصه و تعیین خسارت است. عقیده دارم اگر هیات تخصصی همچنان نظر به پیروی از رویه هیات عمومی داشته باشد مقررات مورد شکایت قابل ابطال به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۰ هـ ع با خواسته ابطال تبصره بند «ت» ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶/ت مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ هیات وزیران و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقداماتی را به اجرا درآورد از جمله بر مبنای بند «الف» این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب این نظام ابلاغ کند؛ بر این اساس و وفق جزء (۱) بند «الف» ماده ۳۴ قانون یاد شده نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز است و بر مبنای جزء (۲) بند «الف» ماده ۳۴ این قانون، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، در این سند لحاظ می شود. از سوی دیگر بر اساس بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به تصویب آیین نامه مذکور، در تبصره بند «ت» ماده ۹ آیین نامه اجرایی یاد شده مقرر شده است که دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره ۹۹/۱۴۲۰۰۹ تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳ و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره ۹۹/۹۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در راستای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و اصل ارجاع تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی متضمن پیش بینی جرم یا تخلف جدید و مجازات برای آن نیست در نتیجه مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نبوده مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1459271 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0200300 ه- ع، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده است. این شکایت به منظور ابطال تبصره بند «ت» ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و دو دستورالعمل مرتبط با آن صورت گرفته است. شاکی ادعا کرده که این مقررات فراتر از اختیارات مراجع واضع بوده و با اصل 36 قانون اساسی و مواد 2 و 34 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد، زیرا جرم‌انگاری به تجویز قانونی نیازمند است. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه دفاع کرده که این دستورالعمل‌ها بر اساس مواد قانونی مربوطه و به منظور اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور تهیه و ابلاغ شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مقررات مرتبط، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نبوده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد. بنابراین، رای به عدم ابطال این مقررات صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200300 شماره دادنامه سیلور: 140231390001459271 تاریخ:07/06/1402 در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه شماره 20637 / ت 28437 ه- مورخ 1383/04/23 هیات وزیران و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542 ک مورخ1388/10/01 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آنها "دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران" ابلاغ می‌شود. در راستای اجرای ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) و به استناد اصلاحیه ماده (25) آیین‌نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران ( مصوبه شماره 17500 ت 56287ه- مورخ 1397/12/26 هیات محترم وزیران) و تبصره بند "ت" ماده (9) آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوبه شماره 84136/ت 33560 ه- مورخ 85/7/16 هیات محترم وزیران دستورالعمل زیر به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران و تعیین تنبیهات انضباطی آنها ابلاغ می‌گردد. 4- در دستورالعمل اخیر علاوه بر موارد فوق مغایر ماده 34 قانون احکام دائمی است (موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور) در ماده مذکور اختیاری جهت تهیه دستورالعمل جهت تخلف و جرم انگاری پیش بینی نشده است. د) رسیدگی به تخلفات ب. ت. ب. ماده 34 احکام دائمی کشور از بدیهات م. ب.. به موجب رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 351 تاریخ 29/8/1400 تخلف انگاری و تعیین مجازات برای تخلف نیازمند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی است. پرونده کلاسه 0200300 ه- ع با خواسته ابطال تبصره بند «ت» ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136/ت مورخ 16/7/1385 هیات وزیران و دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 تاریخ 3/3/1399 و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 مورخ 3/3/1399 مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: بر اساس ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 دولت موظف است به‌ منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقداماتی را به اجرا درآورد از جمله بر مبنای بند «الف» این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را در چهارچوب این نظام ابلاغ کند؛ بر این اساس و وفق جزء (1) بند «الف» ماده 34 قانون یاد شده نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌ برداری طرحهای سرمایه‌ گذاری و پروژه‌ های ساخت و ساز است و بر مبنای جزء (2) بند «الف» ماده 34 این قانون، قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین ‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌ هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می ‌کنند، در این سند لحاظ می‌شود. از سوی دیگر بر اساس بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به تصویب آیین‌نامه مذکور، در تبصره بند «ت» ماده 9 آیین‌نامه اجرایی یاد شده مقرر شده است که دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه ای مشاوران به شماره 99/142009 تاریخ 3/3/1399 و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران به شماره 99/94867 مورخ 3/3/1399 مصوب سازمان برنامه وبودجه کشور در راستای حکم مقرر در ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به تصویب رسیده و اصل ارجاع تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی متضمن پیش بینی جرم یا تخلف جدید و مجازات برای آن نیست در نتیجه مقررات مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع و مغایر قانون نبوده مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 10/2/1402 این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی