رأی
رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان در تمدید قرارداد واگذاری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده :
هـ ع/۹۱/۱۰۵۸ شماره دادنامه : ۱۵ تاریخ صدور : ۱۴/۸/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۵۳۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۱/۷/۸۸
شاکی : آقای …
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
گردش کار : شاکی ، آقای … با وکالت آقای … سازمان تامین اجتماعی بخواسته ابطال مصوبه ۵۳۷۲/۵۰۱۰ مورخ ۱۱/۷/۸۸ سازمان تامین اجتماعی را نموده است و اعلام داشته : ( شرکت هلیکوپتری ایران ) موکل طی توافقنامه و قرارداد ۴۵۹۶/۶ ـ ۳۱/۵/۶۴ از سال ۶۴ تا سال ۸۹ همه ماهه بر اساس کسر ۲۷/۷ نسبت به ارسال حق بیمه پرسنل و دریافت خدمات درمان همکاری داشته و با مصوبه مذکور موجب تضییع حقوق موکل گردیده است.
۱-شاکی اعلام کرده مصوبه مورد درخواست حکم بر اساس ماده ۲۰ قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۴ که طرح پورسانتاژ ( واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان ) در نظر گرفته است و پس از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۴ در تبصره ۲۰ بودجه سال ۷۲ نیز لحاظ گردیده و پس از آن در ۲۵/۸/۷۳ طبق همان تبصره و نیز تبصره ۱۴ بودجه سال ۷۳ با شرکت های مختلف قرارداد منعقد گردیده است و نیز طبق ماده ۷ قانون بیمه همگانی مصوب ۷۴ که کلیه دستگاهها ... و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قرارداد بیمه خدمات درمانی مخیرند و طبق تبصره ماده ۷ قانون مذکور در صورت اختلاف فی مابین کارفرما و سازمان جهت تصمیم گیری به شورایعالی سازمان منعکس می شود . در حالی که اختلافی بین موکل و سازمان نیست و مصوبه مورد درخواست یک جانبه لغو شده است.
۲- دو شرکت موکل وابسته به شرکت ملی نفت ایران و در محدوده مناطق نفت خیز و دور افتاده است و سازمان فاقد امکانات درمانی در آن مناطق م. ب. . و انگیزه اصلی قانونگذار از مواد قانون مذکور این بود که سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بیمه گذار در برخی مناطق فاقد امکانات درمانی هستند و حق انتخاب افراد و شرکتها می توانند از طرح واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان استفاده نمایند که مورد رضایت طرفین نیز بوده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
۱ ـ شاکی خلاف قانون بودن مصوبه را ذکر نکرده و لذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت را ندارد .
۲ ـ طبق بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۸/۶۸ مجلس شورای اسلامی : کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت به عهده سازمان تامین اجتماعی و سازمان مکلف است هزینه هر سال را از محل سهم درمان ( ۹% از ماخذ محاسبه حق بیمه ) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید و خروج تعدادی از بیمه شدگان موجب عدم ارایه امکانات و خدمات درمانی به بیمه شدگان می گردد ,
۳ ـ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی منابع و ماخذ حق بیمه و نحوه وصول آن تعیین شده است ... و سهم حق بیمه درمان ، جزء تفکیک ناپذیر بیمه های اجتماعی محسوب می شود.
۴ ـ مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به تامین بیمه اجباری و پایه سلامت جهت همه مردم گردیده و واگذاری درمان به شرکتها و موسسات با ماده ۳۸ قانون مذکور مغایر است.
۵ ـ طبق ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... حسب مورد در صورت توافق با سازمان تامین اجتماعی با سازمانها یا شرکتهای بیمه گر قرارداد ارایه خدمات درمانی منعقد نمایند لذا دستگاه های مربوطه دارای اختیار بوده و اجباری نبوده است و هیات مدیره سازمان با واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای متقاضی بمنظور حفظ و صیانت از حقوق بیمه شدگان تحت پوشش ، مخلافت کرده است .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با عنایت به ماده یک آیین نام اجرایی ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و اینکه در مصوبه مورد درخواست ابطال آمده است چنانچه مهلت قرارداد واگذاری درمان فیمابین به اتمام رسیده باشد تمدید قرارداد امر نگردد و لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نمی باشد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
گزارش طرح در هیات : موضوع در جلسه هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی مورخ ۲/۷/۹۱ مطرح گردید و با اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات اعتقاد به قابل طرح نبودن موضوع مصوبات مورد شکایت داشتند چون مصوبات مورد شکایت ملغی الاثر گردیده است و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است و اقلیت یک نفر اعتقاد به قابل طرح بودن موضوع و مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال دانسته است .لذا هیات تخصصی به شرح ذیل آتی مبادرت به صدور رای می گردد.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده ۷ ق بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۷۳ کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت های بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود .و تبصره ۱ آن مقرر می دارد ـ دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان ها و یا شرکت های بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خ. ر. ب. سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمان های مذکور دیافت نمایند .در صورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد ، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد .همچنین تبصره ۲ آن اعلام داشته ـ دستگاه های موضوع تبصره ۱ به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دونهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود .و تبصره ۳ بیان نمود ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .و تبصره ۴ آن اعلام داشته که ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان ها و شرکت های بیمه گر دولتی می تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرار داد نماید .و به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۷ مذکور سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان نمی باشد .بنابراین ، دستور اداری مورد شکایت به شماره ۲۰۲۹۰۴/۹/۳۰ به تاریخ ۸/۱۰/۸۸ که بر اساس مصوبه شماره ۵۳۷۲/۵۰۱۰ به تاریخ ۱۱/۷/۸۸ واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات منتفی گردیده و پس از اتمام قرارداد دستگاه ها ، قرارداد واگذاری خدمات درمانی تمدید نگردید . بلحاظ اینکه خلاف قانون اعلام نگردیده قابل طرح در هیات تخصصی تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد . رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب. .
باقری زیاری- رییس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 15 مورخ 1392/08/14 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره کلاسه هع/91/1058، شاکی به نمایندگی از شرکت هلیکوپتری ایران، درخواست ابطال مصوبه شماره 5372/5010 مورخ 11/7/88 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. وی ادعا میکند که این مصوبه حقوق موکلش را تضییع کرده و با قوانین مرتبط، از جمله ماده 20 قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1334 و تبصره 20 بودجه سال 72، مغایرت دارد. شاکی همچنین به عدم وجود امکانات درمانی در مناطق تحت پوشش و حق انتخاب کارفرمایان برای واگذاری تعهدات درمانی اشاره کرده است. در مقابل، مشتکی عنه (سازمان تامین اجتماعی) ادعا میکند که شاکی به طور قانونی نمیتواند نسبت به این مصوبه اعتراض کند و این مصوبه در راستای قوانین تامین اجتماعی و برنامه پنجم توسعه صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و ب. ت. ب. عدم وجود تخلف قانونی در مصوبه، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست و با اکثریت آرا، موضوع را غیرقابل طرح اعلام کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/91/1058 شماره دادنامه: 15 تاریخ صدور: 14/8/92
گردش کار: شاکی، آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه 5372/5010 مورخ 11/7/88 سازمان تامین اجتماعی را نموده است و اعلام داشته: (شرکت هلیکوپتری ایران) موکل طی توافقنامه و قرارداد 4596/6 - 31/5/64 از سال 64 تا سال 89 همه ماهه بر اساس کسر 27/7 نسبت به ارسال حق بیمه پرسنل و دریافت خدمات درمان همکاری داشته و با مصوبه مذکور موجب تضییع حقوق موکل گردیده است.
1-شاکی اعلام کرده مصوبه مورد درخواست حکم بر اساس ماده 20 قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1334 که طرح پورسانتاژ (واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان) در نظر گرفته است و پس از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب 54 در تبصره 20 بودجه سال 72 نیز لحاظ گردیده و پس از آن در 25/8/73 طبق همان تبصره و نیز تبصره 14 بودجه سال 73 با شرکت های مختلف قرارداد منعقد گردیده است و نیز طبق ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها... و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قرارداد بیمه خدمات درمانی مخیرند و طبق تبصره ماده 7 قانون مذکور در صورت اختلاف فی مابین کارفرما و سازمان جهت تصمیم گیری به شورای عالی سازمان منعکس میشود. در حالی که اختلافی بین موکل و سازمان نیست و مصوبه مورد درخواست یک جانبه لغو شده است.
2- دو شرکت موکل وابسته به شرکت ملی نفت ایران و در محدوده مناطق نفت خیز و دور افتاده است و سازمان فاقد امکانات درمانی در آن مناطق م. ب.. و انگیزه اصلی قانونگذار از مواد قانون مذکور این بود که سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بیمه گذار در برخی مناطق فاقد امکانات درمانی هستند و حق انتخاب افراد و شرکتها میتوانند از طرح واگذاری تعهدات درمانی به کارفرمایان استفاده نمایند که مورد رضایت طرفین نیز بوده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1 - شاکی خلاف قانون بودن مصوبه را ذکر نکرده و لذا قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت را ندارد.
2 - طبق بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 21/8/68 مجلس شورای اسلامی: کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت به عهده سازمان تامین اجتماعی و سازمان مکلف است هزینه هر سال را از محل سهم درمان (9% از ماخذ محاسبه حق بیمه) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید و خروج تعدادی از بیمه شدگان موجب عدم ارائه امکانات و خدمات درمانی به بیمه شدگان میگردد.
3 - ماده 28 قانون تامین اجتماعی منابع و ماخذ حق بیمه و نحوه وصول آن تعیین شده است... و سهم حق بیمه درمان، جزء تفکیک ناپذیر بیمه های اجتماعی محسوب میشود.
4 - مطابق بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف به تامین بیمه اجباری و پایه سلامت جهت همه مردم گردیده و واگذاری درمان به شرکتها و موسسات با ماده 38 قانون مذکور مغایر است.
5 - طبق ماده یک آییننامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور... حسب مورد در صورت توافق با سازمان تامین اجتماعی با سازمانها یا شرکتهای بیمه گر قرارداد ارائه خدمات درمانی منعقد نمایند لذا دستگاه های مربوطه دارای اختیار بوده و اجباری نبوده است و هیات مدیره سازمان با واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای متقاضی به منظور حفظ و صیانت از حقوق بیمه شدگان تحت پوشش، مخالفت کرده است.
مطابق ماده 7 ق بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/73 کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت های بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر میباشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.و تبصره 1 آن مقرر میدارد - دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمان ها و یا شرکت های بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خ. ر. ب. سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمان های مذکور دیافت نمایند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.همچنین تبصره 2 آن اعلام داشته - دستگاه های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دونهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.و تبصره 3 بیان نمود - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.و تبصره 4 آن اعلام داشته که - کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان ها و شرکت های بیمه گر دولتی میتواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرار داد نماید.و به موجب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 7 مذکور سازمان تامین اجتماعی در واگذاری خدمات درمانی به شرکتها و دستگاه های مختلف مخیر است و تکلیف اجباری برای سازمان نمیباشد.بنابراین، دستور اداری مورد شکایت به شماره 202904/09/30 به تاریخ 8/10/88 که بر اساس مصوبه شماره 5372/5010 به تاریخ 11/7/88 واگذاری درمان به کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات منتفی گردیده و پس از اتمام قرارداد دستگاه ها، قرارداد واگذاری خدمات درمانی تمدید نگردید. به لحاظ اینکه خلاف قانون اعلام نگردیده قابل طرح در هیات تخصصی تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب..
باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1432 و 1433 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
رأی
هماستناد
تعیین موارد صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب در امور مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۳۲ و ۱۴۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال جزء ۲-۱ بند ۱ و جزء ۱-۲ و ۲-۲ بند ۲ قسمت (ج) تحت عنوان مقررات استعفا/بازنشستگی طرح تعدیل نیروی انسانی کارگران بخشنامه شماره ۹۵۱/ت هـ م/۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱ شرکت ملی نفت ایران و
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1568 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1392/08/14 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و با توجه به عدم وجود تخلف قا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1408 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی همخوانی دارد و بنابراین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 7 قانون بیمه همگانی کلیه دستگاه های دولتی و یا سازمان های دولتی و و
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1820 — 1398/11/16
ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد ذیل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1820 مورخ 1398/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1381 و ذکر موارد عدم پرداخت دیه توسط بیمه گر و مصادیق آن از جمله راننده مسبب حا
ماده 7 قانون بیمه اجباری سال 1387 که مقرر نموده بیمه گر نمی بایست موارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق ذی نفع بودن بانک اعطا کننده تسهیلات و اخذ بیمه نامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/116 — 1400/06/16
ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1820 مورخ 1398/11/16
بر اساس ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 پرسیده است که آیا در این شرایط
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 7 قانون بیمه همگانی مصوب 74 که کلیه دستگاهها
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 20 قانون بیمه اجتماعی کارگران مصوب 1334 که طرح پورسانتاژ ( واگذاری ت
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص لغو ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
آییننامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (الف) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵ /ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ( 7 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب بیلان حساب نیم درصد واگذاری سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به وزارت کار
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری یک ساله 37 در اخت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب بیلان حساب نیم درصد واگذاری سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در اختیار وزارت کار
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری در اختیار وزارت ک
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عملکرد حساب درآمد و هزینه نیم درصد از سهم کارفرمایان بابت حق بیمه
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری از شهریورماه سال
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب بیلان حساب نیم درصد واگذاری سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به وزارت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری یکساله 37 در اختی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب بیلان حساب نیم درصد واگذاری سازمان بیمه های اجتماعی کارگران در اختیار وزارت کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری در اختیار وزارت ک
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عملکرد حساب درآمد و هزینه نیم درصد از سهم کارفرمایان بابت حق بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون بیمه های اجتماعی کارگران برای امور کارگری از شهریورماه سال
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
نکته زیان دیده در فرض فوق تنها مستحق دریافت اجرت المثل به
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
چه خسارت هایی توسط شرکت بیمه قابل جبران است؟ آیا شرکت بیمه
قانون بیمه صرفا هزینه تعمیر را ذکر کرده است و ماده 7
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون جدید در مکان
ماده 20 قانون بیمه اجباری 1395 در این خصوص اشاره می کند پوشش های بیمه موض
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون جدید در مکان — دارندگان وسایل نقلیه برای تهیه پوشش بیمه
ماده 20 قانون بیمه اجباری 1395 در این خصوص اشاره می کند پوشش های بیمه موض
-
مقاله
هماستناد
همان صص ۲۰۵ الی ۲۱۵
ماده 20 قانون بیمه اجباری 1395 همین نکته باشد زیرا مفهوم پوشش بیمه ای هما
-
مقاله
هماستناد
همان صص ۲۰۵ الی ۲۱۵ — کاتوزیان دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها جلد
ماده 20 قانون بیمه اجباری 1395 همین نکته باشد زیرا مفهوم پوشش بیمه ای هما
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — حوادث رانندگی چون ضایعه مشترک نظام های
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
-
مقاله
هماستناد
سیستم بین المللی جبران خسارت و قانون حاکم — ایران نیز در تاریخ ۱۳۵۶/۳/۵ و به
قانون بیمه اجباری 1395 به موجب ماده 7
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
