Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـده : هـ ع/ ۹۹۰۳۱۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شاکی : آقای … فرزند حمزه و خانم … لطف اله طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شاکی د. ب. ط. سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۲: «در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خلاصه شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ مبنی بر اینکه در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد از این لحاظ که در صورتیکه زمین اشخاص اشتباهاً ملی اعلام شود و از ید ملاک خارج و در مالکیت دولت قرار گرفته و پس از صدور حکم قطعی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال رای ملی و اعاده به ملاک و کارشناسی قیمت بر اساس قیمت روز بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مغایر ماده ۳۱۴ قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد بود. همچنین مغایر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که در آن تصریح شده در صورت عدم امکان استرداد اراضی موضوع در هر صورت قیمت این اراضی صرفاً به قیمت روز و با کاربری کشاورزی مورد ارزیابی واقع می گردد چرا که تبصره مذکور به هیچ وجه دلالت به این امر ندارد والا قانونگذار خود نحوه ارزیابی (بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از طرح) را مشخص می نمود فلذا درخواست ابطال تبصره مذکور به لحاظ مغایرت با ماده ۳۱۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۱-۳۱۶۲-۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ پاسخ داده است که : ۱- تبصره ۱ چنین اشعار می دارد «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنابراین با عنایت به صراحت قانونگذار در به کار بردن عبارت «در صورت رضایت ملاک» این امر نمی تواند نافی بخشنامه صادره فوق الذکر باشد. لذا شرط اصلی انجام عـوض و معوض، تحصیل تبصـره موصـوف م. ب.. ۲- در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در سراسر کشور به عنوان نماینده دولت اولاً؛ مامور تنظیم برگ تشخیص می باشند که قانونگذار نحوه اعتراض به اقدام تشخیص های تنظیمی توسط جنگلدار را در قانون صراحتاً معین و مشخص نموده است. ثانیاً؛ تشخیص ماموران منابع طبیعی در نوعیت ملی و یا غیر ملی بودن عرصه م. ب.. ثالثاً؛ هیچ گونه عملیات غصبی ناشی از صدور بخشنامه صدرالذکر صورت نگرفته است و خواهانهای محترم بدون توجه به ماهیت غصب این امر را مترتب بر غصب دانسته اند. لذا ب. ت. ب. موارد موصوف و همچنین اطلاع طرف دوم از بندهای بخشنامه مورد ادعا، تکلیفی برای ایشان متصور نبوده و مختار به پذیرش و یا عدم پذیرش موضوع به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور م. ب.. با فرض اینکه تصرفی هم توسط دولت صورت گرفته باشد با عنایت به ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امورات و وظایف این سازمان در زمره اعمال حاکمیتی محسوب می گردد و تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر، با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن، قیاس مع الفارق است. ۳- در رابطه با تغیر کاربری عرصه که باعث افزایش قیمت عرصه می شود مورد استدلال شاکی محترم پرونده قرار گرفته است که خروج موضوعی از بخشنامه مورد اعتراض ایشان داشته، چرا که موضوع بخشنامه صادره ناظر به ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین مورد ادعا بوده نه تغییر کاربری، به عبارت دیگر منظور از طرح های موضوع بخشنامه، طرح های ناشی از سرمایه گذاری و ارزش افزوده ناشی از اینگونه طرح هاست. نه طرح توسعه شهری یا اجرای طرح های عمرانی در حدود محل وقوع عرصه. لذا با امعان نظر به موارد مطروحه فوق الذکر تقاضای رد شکایت شاکی و صدور حکم شایسته از محضر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً موضوع مغایرتی با ماده ۳۱۴ قانون مدنی ندارد چون دولت چنانچه برابر مقررات قانونی نسبت به تملک ملک اقدام نماید و متعاقباً اقدامات تملکی دولت برابر احکام قضایی ابطال و مقرر گردد که ملک یا قیمت ملک به ملاک اعاده شود دولت غاصب تلقی نمی شود تا احکام غاصب بر آن جاری باشد. ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تصریح شده که چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه نیز در همین راستا تصویب گردیده و در آن قیمت کارشناسی عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و بدیهی است که چنانچه دولت با سرمایه گذاری موجب ارزش افزوده گردیده باشد ارزش افزوده متعلق به دولت بوده و شاکی صرفاً مستحق دریافت قیمت عرصه ملک مطابق وضعیت زمان تملک م. ب. و فلذا به نظر تبصره مذکور مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … فرزند حمزه و خانم … لطف اله به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تصریح شده که چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین پرداخت قیمت عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری از ناحیه دولت مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ اینکه پرداخت وجه عرصه منوط به کسب رضایت و تمایل ملاک عرصه شده است مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم ندارد و موضوع از شمول ماده ۳۱۴ قانون مدنی خارج است فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 129

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 20

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین