Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۴۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شاکی : ۱- حسین صالحی فرزند عبداله ۲- امیرعباس صالحی فرزند جعفر طرف شکایت : ۱- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره ۳۰۰/۱۳۳۹۲۰ مورخ ۱۳/۹/۹۸ شاکی د. ب. ط. ۱- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره ۳۰۰/۱۳۳۹۲۰ مورخ ۱۳/۹/۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان پیرو مصوبه ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیر شورا» بدینوسیله و در اجرای جزء ۶ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشور و مفاد نامه شماره ۹۴۸۱۶/۲۵۴۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به استحضار می رساند: مصوبه مرخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع-تفصیلی شهر بندرخمیر (موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر در حد طرح هادی مصوب)، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و ضمن عنایت به مکاتبه شماره ۴۱۷۳/۹۲۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۴ فرمانداری شهرستان بندر خمیر و شماره ۴۹۴۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ استانداری هرمزگان، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که الحاق روستای لشتغان از حریم شهر بندر خمیر به محدوده شهر بموجب مصوبه شماره ۳۰۰/۱۳۳۹۲۰ مورخ ۱۳/۹/۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان مغایر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری م. ب. از این جهت که هرگونه تغییرات در محدود تقسیمات کشوری بجز استان با پیش نهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و تشریفات فوق در ماده ۱۳ قانون مرقوم رعایت نشده است بنابراین مغایر با قانون و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۴۸۹-۱۰ مورخ ۴/۱۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : در راستای تامین خواسته اهالی و مسیولین روستای لشتغان، پیشنهاد الحاق روستای مذکور به شهر بندر خمیر طی مکاتبه شماره ۱۸۱۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر بندر خمیر مطرح و پس از موافقت شماره ۹۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ شورا موضوع طرح نامه شماره ۳۱۵۸ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ جهت ادامه فرآیندهای قانونی از سوی شهرداری تا فرمانداری بندرخمیر و دفتر امور شهری و روستای استانداری هرمزگان منعکس می گردد و صورتجلسه موافقت الحاق روستای به محدود شهر در مورخ ۱۵/۹/۹۳ توسط فرمانداری تنظیم و طی نامه شماره ۴۱۷۳/۹۲۲۵ مورخ ۴/۱۰/۹۳ به معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال و معاونت مذکور نیز ضمن تایید صورتجلسه مذکور موضوع مراتب جهت طرح در کار گروه تخصصی امور زیربنا و شهرسازی و به معاونت امور عمرانی استانداری احاله می نماید و طرح الحاق در چهارمین جلسه کار گروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۷/۳/۹۷ تصویب و در نهایت پس از انجام بررسی های جامع و کامل موضوع در دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشتمل بر اخذ مطالعات ضمن طرح و بررسی جهت فرآیند قانون الحاق و انطباق طرح با قوانین و مقررات نافذ موضوع الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ به تصویب می رسد از آنجاییکه مرجع قانونی اعمال هرگونه تغییر در محدوده و حریم قانون شهرها، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران م. ب. لذا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شورای مذکور ارسال و آن شورا نیز طی مصوبه شماره ۳۰۰/۱۳۳۹۲۰ مورخ ۱۲/۹/۹۸ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مغایر سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۳۰/۷/۹۷ تشخیص نداده و اجرای آن را بلامانع اعلام می نماید در ضمن فرآیند الحاق روستای لشتغان به محدوده قانون شهر بندرخمیر از مرحله پیشنهاد موضوع تا مرحله تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تماماً مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده صورت پذیرفته است و قانون مذکور مقدم بر قانون استنادی شاکیان است. نظریه تهیه کننده گزارش : باتوجه باینکه مطابق جزء۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرجع تصویب طرح جامع و تغییرات بعدی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر م. ب. و مصوبه شورای مذکور به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و فرآیند انجام شده در راستای بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۹۶ که تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است م. ب. بنابراین مغایرتی با ماده ۱۳ قانون ضوابط و تقسیمات کشوری ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای ۱- حسین صالحی فرزند عبداله ۲- امیرعباس صالحی فرزند جعفر به طرفیت ۱- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران- شهرداری بندر خمیر۲- شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به خواسته ابطال مصوبه الحاق روستا لشتغان به محدوده شهر خمیر به شماره ۳۰۰/۱۳۳۹۲۰ مورخ ۱۳/۹/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی کشور کرجع تصویب طرح های جامع و تغییرات بعدی در شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۵۰ نفر شورای برنامه ریزی و توسعه استان م. ب. و مصوبه شورای مذکور تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و فرآیند انجام شده در راستای بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۹۶ را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مغایرتی با ماده ۱۳ قانون مرقوم ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین