رای شماره ۱۹۷مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال مواد ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران)

هیات وزیران در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی مواد مذکور در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان دولت نموده است که شاکی به مواد ۱۶ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. * متن مقرره مورد شکایت: ماده ۱۶- در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را ب. ر. م. این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مامور نماید. * خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- تجویز به ماموریت کارمند پیمانی به عنوان شهردار مغایر با ماده ۵ قانون استخدام کشوری است چرا که شهردار پست ثابت سازمانی بوده و انتصاب در آن می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد و آرای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳ مورخ ۲؍۴؍۱۳۸۷ مبنی بر عدم امکان انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی موید این نظر است, ۲- چون شهردار شدن تصدی پست سازمانی م. ب. و امکان انتقال و ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به دستگاه های مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت همراه با حفظ پست سازمانی پیش بینی شده عملاً مغایر با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز محسوب می شود. ۳- ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری " ماموریت" را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ۴- ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مامور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل کننده مامور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. *خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۸۵۰؍۴۴۲۳۶ مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۹ نامه شماره ۳۷۷۶۵۴ مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را برای دفاع از مقرره مورد شکایت ایفاد کرده که به این شرح است: ۱- بند الف ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است بنابراین انتصاب کارمند پیمانی به سمت مدیریت حرفه ای مثل شهردار امکان پذیر م. ب.,۲- هیات تخصصی استخدامی نیز پیشتر به موجب دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ تصدی سمت شهردار از سوی اشخاصی که تنها با قرارداد بکار گرفته شده اند را مغایر با قانون تشخیص نداده است. ۳- حفظ پست سازمانی شخص مامور به معنای تصدی آن نمی باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۴- در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه نحوه انتقال و ماموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی ۵- مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است. * پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است و نحو انجام آن به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اختیار خود اقدام به تصویب آیین نامه مورد شکایت نموده است ، ثانیاً منظور از کارمند دستگاه اجرایی در ماده ۱۲۱ مذکور به موجب ماده ۷ قانون مذکور : «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» و منحصر به کارکنان رسمی نمی باشد ، ثالثا منظور از دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ مذکور به موجب ماده ۵ قانون مذکور :«کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.» و به موجب ماده ۳ قانون مذکور منظور از ماده موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: « واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. » و شهرداری ها از مصادیق بارز موسسات عمومی غیر دولتی هستند و رابعاً تصدی سمت های مدیریتی از جمله سمت شهردار توسط نیروهایی قراردادی و به طریق اولی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۹۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است . بنابراین ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{