رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده ۴۸ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بعداً اشتغال کارگر به اثبات برسد سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خ

بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع/۹۰/۵۶۹ شماره دادنامه :۲ تاریخ صدور : ۱۶/۱/۹۳ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ سازمان تامین اجتماعی شاکـی : آقای … شکـایـت : سازمان تامین اجتماعی گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی طی دادخواستی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی تقاضای ابطال مواد ۱ ، ۲ و تبصره آن و ۳ مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تامین اجتماعی و همچنین ابطال بخشهای دوم و سوم از بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه فوق الذکر م. ب. ، کرده است . لازم به توضیح است که مصوبه مورد نظر به منظور اجرای ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می دارد : چنانچه اشخاص حقوقی از ارایه دفاتر حقوقی و ارسال لیست حقوق و حق بیمه کارکنان به سازمان خودداری نمایند . و چنانچه امکان دسترسی به لیست دستمزد به شیوه مندرج در ماده ۲ و تبصره آن ، در مصوبه مورد بحث ، میسر نگردد ، سازمان ، با بررسی و توجه به پروانه بهره برداری کارگاه ، تعداد کارکنان ، صورت فرد و حق بیمه ای که قبلاً پرداخت گردیده یا بر اساس کارگاه های مشابه ، حق بیمه کارکنان ، کارگاه را بصورت علی الراس و بوسیله فرمول زیر تعیین و مطالبه خواهد نمود ,۳ * ( حداقل دستمزد ماهانه زمان محاسبه + حداکثر دستمزد ماهانه زمان محاسبه ) / ۳ شاکی در مورد مغایرت مواد ۱ و ۲ مصوبه مورد نظر با قانون ، مستندی ذکر ننموده و دلیل و مدرکی ارایه نداده است اما مغایرت مفاد ماده ۳ مصوبه مرقوم را با قوانین و مقررات بشرح آتی ذکر نموده است . ۱ ـ تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ۲ ـ مفاد آراء وحدت رویه شماره ۲۸۲ ـ ۳۱/۳/۸۸ و شماره ۳۷۵ ـ ۱/۹/۸۹ ۳ ـ بندهای ۵ و ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ۴ ـ مواد ۲ و ۳ قانون کار شاکی در پایان استدلال نموده که شورایعالی تامین اجتماعی اختیار وضع چنین قاعده ای را نداشته و مصوبه مذکور خارج از اختیار و صلاحیت نهاد مذکور به تصویب رسیده است . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ، کار فرماها مکلفند ، لیست حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان ارسال نمایند . تا بر مبنای آن حق بیمه متعلقه وفق ماده ۲۸ قانون مرقوم محاسبه و وصول گردد . چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید . و بعداً اشتغال کارگر به اثبات برسد ، طبق تبصره ماده ۴۸ و ماده ۴۰ قانون مرقوم و آیین نامه مربوطه ، سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خواهد نمود . شورای عالی تامین اجتماعی آیین نامه نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی را تصویب نموده است شاکی مدعی است برآورد نیرو بصورت علی الراس ، با مواد یاد شده مغایرت دارد ، در حالیکه با اجرای آیین نامه ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی ، بعلت اینکه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننموده ، از تضییع حقوق کارگران در حال اشتغال جلوگیری خواهد شد . بر اساس تبصره ماده ۴۸ و ۴۰ قانون مرقوم و آیین نامه مربوطه ، سازمان مبنای کسر حق بیمه سنوات گذشته را میانگین حداقل و حداکثر حقوق اعلام نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۸۲ ـ ۳۱/۳/۸۸ تصمیم مذکور را باطل نموده است . با عنایت به مراتب فوق مصوبه و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون بوده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد . * نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. موارد زیر مصوبه شماره ۲۹۹ ـ ۵/۴/۷۸ شورایعالی تامین و بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر مواد قانونی بوده و قابل ابطال می باشند ,۱ ـ شورایعالی تامین اجتماعی طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ، زمانی اختیار تصویب آیین نامه اجرایی را دارد که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی یا سایر قوانین ، به او این اختیار تفویض شده باشد . در ما نحن فیه ماده ۴۰ قانون مرقوم چنین اختیاری را به او نداده است . و سازمان خ. ن. د. لایحه دفاعیه اعلام ننموده که شورایعالی تامین اجتماعی به استناد کدام ماده قانونی آیین نامه معترض عنه را تصویب نموده است . ۲ ـ بر فرض اینکه شورایعالی تامین اجتماعی اختیار تصویب آیین نامه مورد شکایت را داشته است . اما اختیار نداشته خارج از ضوابط اقدام به وضع قاعده ای برای تعیین و وصول حق بیمه بنماید که خارج از مقررات و غیر متناست با حق بیمه واقعی بیمه شده باشد . به عنوان مثال سازمان خوانده در این گونه موارد ، قبلاً برای تعیین حق بیمه سنوات گذشته بیمه شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر حقوق ماهیانه در زمان محاسبه اقدام می نمود که طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۲ – ۳۱/۴/۸۸ و شماره ۳۷۵ – ۱/۹/۸۹ . روش فوق الذکر باطل اعلام گردید . اما با اعمال مصوبه و بخشنامه معترض عنه حق بیمه تعیین شده توسط سازمان خوانده بیشتر از میزانی که طبق روش باطل شده قبلی مطالبه و وصول می گردد. ۳ ـ سازمان خوانده مدعی است . سنوات گذشته افرادی مشمول حمایت بیمه ای قرار می گیرند که سازمان بایستی به نرخ روز به آنها خدمات ارایه دهد . اولاً در رابطه با ادعای مذکور باید ذکر شده که افراد مورد نظر از هیچ مزایای حمایتی مانند بیمه درمانی ، غرامت دستمزد ایام استراحت و غرامت سوانح احتمالی و غیره در سنوات گذشته برخوردار نبوده اند . ثانیاً سازمان خوانده هیچ دستورالعملی جهت شناسایی و تحت پوشش قراردادن افرادی که بنام آنان حق بیمه سنوات گذشته دریافت می نماید . تهیه و تدوین و بکار نگرفته است و معلوم نیست این افراد از مزایایی حق بیمه پرداختی برخودار خواهند شد یا خیر ؟ ۴ ـ طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ، حق بیمه بر اساس حقوق و مزایایی بیمه شده ( ۲۰% سهم دولت و ۷% سهم بیمه شده ) تعیین و طبق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مرقوم کارفرما مکلف به پرداخت آن در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی م. ب.. ۵ ـ تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد : در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از جانب کارفرما ، سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است مورد محاسبه قرار گیرد . در موردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد ، سازمان می تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی الحساب پرداخت نماید. وقتی که سازمان خوانده طبق مقرره فوق می تواند بر اساس حداقل مزد یا حقوق مزایایی نقدی را به بیمه شده پرداخت نماید علی القاعده بایستی حق بیمه را نیز بر اساس حداقل مزد یا حقوق محاسبه و مطالبه نماید . ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر مصوبه و بخشنامه معترض عنه قابل ابطال م. ب. . امضاء تهیه کننده گزارش : چاوشی به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ جلسه هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رییس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه هـ ع/۹۰/۵۶۹ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که ۴/۳ اعضاء کمیسیون تخصصی ، بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی معتقد هستند مصوبه شماره ۲۹۹ – ۱۳۷۸/۴/۵ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ جدید سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته ، منطبق با موازین قانونی است . و مفاد مصوبه مورد نظر و همچنین بخشنامه فوق الذکر مغایرتی با مواد قانونی مورد استفاد شاکی ندارد بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب.. کرمی- نایب رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۸/۹۲ هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح و نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :پرونده در تاریخ فوق الذکر در جلسه هیات تخصصی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر نهایتاً اعضاء محترم هیات در قالب گروه اکثریت و اقلیت و به شرح زیر اظهار نظر نمودند. نظریه اکثریت : اکثریت اعضاء هیات معتقد بودند مصوبه شماره ۲۹۹-۱۳۷۸/۴/۵ شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته است و آن را مغایر با قوانین مورد استناد تشخیص ندادند و عقیده به عدم ابطال مصوبه و بخشنامه مورد نظر داشتند. نظریه اقلیت : اقلیت اعضاء هیات معتقد بودند که مصوبه مذکور و بخشنامه مورد شکایت به شرح مندرج در متن نوشته تهیه کننده گزارش مغایر تبصره ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی و مغایر ماده ۹ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و مغایر آراء شماره ۲۸۲-۳۱/۳/۸۸ و شماره ۳۷۵-۱/۹/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و عقیده به ابطال آنها را داریم. باقری زیاری-رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1393/01/16 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/90/569، شاکی به‌منظور ابطال مصوبه شماره 299 - 5/4/78 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با قوانین و مقررات، به ویژه تبصره ذیل ماده 28 و تبصره ماده 48 قانون تامین اجتماعی و آراء وحدت رویه شماره 282 و 375 مغایرت دارد و شورای عالی تامین اجتماعی صلاحیت وضع چنین قاعده‌ای را نداشته است. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرده که کارفرمایان موظف به ارسال لیست حقوق کارکنان هستند و در صورت عدم انجام این تکلیف، سازمان می‌تواند به‌صورت علی‌الراس حق بیمه را تعیین و وصول کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و شکایت شاکی را رد کرده است. نظریه اقلیت نیز به مغایرت مصوبه و بخشنامه با قوانین اشاره کرده و خواستار ابطال آن‌ها شده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/90/569 شماره دادنامه:2 تاریخ صدور: 16/1/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 299 - 5/4/78 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12 سازمان تامین اجتماعی شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی تقاضای ابطال مواد 1، 2 و تبصره آن و 3 مصوبه شماره 299 - 5/4/78 شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین ابطال بخشهای دوم و سوم از بخشنامه شماره 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه فوق الذکر می‌باشد، کرده است. لازم به توضیح است که مصوبه مورد نظر به منظور اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی وضع گردیده و مقرر می دارد: چنانچه اشخاص حقوقی از ارائه دفاتر حقوقی و ارسال لیست حقوق و حق بیمه کارکنان به سازمان خودداری نمایند. و چنانچه امکان دسترسی به لیست دستمزد به شیوه مندرج در ماده 2 و تبصره آن، در مصوبه مورد بحث، میسر نگردد، سازمان، با بررسی و توجه به پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان، صورت فرد و حق بیمه ای که قبلاً پرداخت گردیده یا بر اساس کارگاه های مشابه، حق بیمه کارکنان، کارگاه را به صورت علی الراس و به وسیله فرمول زیر تعیین و مطالبه خواهد نمود.3 (حداقل دستمزد ماهانه زمان محاسبه + حداکثر دستمزد ماهانه زمان محاسبه) / 3 شاکی در مورد مغایرت مواد 1 و 2 مصوبه مورد نظر با قانون، مستندی ذکر ننموده و دلیل و مدرکی ارائه نداده است اما مغایرت مفاد ماده 3 مصوبه مرقوم را با قوانین و مقررات به شرح آتی ذکر نموده است. 1 - تبصره ذیل ماده 28 قانون تامین اجتماعی 2 - مفاد آراء وحدت رویه شماره 282 - 31/3/88 و شماره 375 - 1/9/89 3 - بندهای 5 و 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی 4 - مواد 2 و 3 قانون کار شاکی در پایان استدلال نموده که شورای عالی تامین اجتماعی اختیار وضع چنین قاعده ای را نداشته و مصوبه مذکور خارج از اختیار و صلاحیت نهاد مذکور به تصویب رسیده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، کار فرماها مکلفند، لیست حقوق کارکنان شاغل در کارگاه را به سازمان ارسال نمایند. تا بر مبنای آن حق بیمه متعلقه وفق ماده 28 قانون مرقوم محاسبه و وصول گردد. چنانچه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. و بعداً اشتغال کارگر به اثبات برسد، طبق تبصره ماده 48 و ماده 40 قانون مرقوم و آیین‌نامه مربوطه، سازمان راساً نسبت به تعیین ملاک حقوق و دستمزد اقدام و بر همان مبنا حق بیمه را وصول خواهد نمود. شورای عالی تامین اجتماعی آیین‌نامه نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی را تصویب نموده است شاکی مدعی است برآورد نیرو به صورت علی الراس، با مواد یاد شده مغایرت دارد، در حالی که با اجرای آیین‌نامه ماده 40 قانون تامین اجتماعی، به علت اینکه کارفرما به تکلیف قانونی خود عمل ننموده، از تضییع حقوق کارگران در حال اشتغال جلوگیری خواهد شد. بر اساس تبصره ماده 48 و 40 قانون مرقوم و آیین‌نامه مربوطه، سازمان مبنای کسر حق بیمه سنوات گذشته را میانگین حداقل و حداکثر حقوق اعلام نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 282 - 31/3/88 تصمیم مذکور را باطل نموده است. با عنایت به مراتب فوق مصوبه و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون بوده و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. موارد زیر مصوبه شماره 299 - 5/4/78 شورای عالی تامین و بخشنامه شماره 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر مواد قانونی بوده و قابل ابطال می‌باشند. 1 - شورای عالی تامین اجتماعی طبق ماده 9 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، زمانی اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی را دارد که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی یا سایر قوانین، به او این اختیار تفویض شده باشد. در ما نحن فیه ماده 40 قانون مرقوم چنین اختیاری را به او نداده است. و سازمان خ. ن. د. لایحه دفاعیه اعلام ننموده که شورای عالی تامین اجتماعی به استناد کدام ماده قانونی آیین‌نامه معترض عنه را تصویب نموده است. 2 - بر فرض اینکه شورای عالی تامین اجتماعی اختیار تصویب آیین‌نامه مورد شکایت را داشته است. اما اختیار نداشته خارج از ضوابط اقدام به وضع قاعده ای برای تعیین و وصول حق بیمه بنماید که خارج از مقررات و غیر متناست با حق بیمه واقعی بیمه شده باشد. به عنوان مثال سازمان خوانده در این گونه موارد، قبلاً برای تعیین حق بیمه سنوات گذشته بیمه شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر حقوق ماهیانه در زمان محاسبه اقدام می نمود که طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 282 - 31/4/88 و شماره 375 - 1/9/89. روش فوق الذکر باطل اعلام گردید. اما با اعمال مصوبه و بخشنامه معترض عنه حق بیمه تعیین شده توسط سازمان خوانده بیشتر از میزانی که طبق روش باطل شده قبلی مطالبه و وصول می‌گردد. 3 - سازمان خوانده مدعی است. سنوات گذشته افرادی مشمول حمایت بیمه ای قرار می گیرند که سازمان بایستی به نرخ روز به آنها خدمات ارائه دهد. اولاً در رابطه با ادعای مذکور باید ذکر شده که افراد مورد نظر از هیچ مزایای حمایتی مانند بیمه درمانی، غرامت دستمزد ایام استراحت و غرامت سوانح احتمالی و غیره در سنوات گذشته برخوردار نبوده اند. ثانیاً سازمان خوانده هیچ دستورالعملی جهت شناسایی و تحت پوشش قراردادن افرادی که به نام آنان حق بیمه سنوات گذشته دریافت می‌نماید. تهیه و تدوین و به کار نگرفته است و معلوم نیست این افراد از مزایایی حق بیمه پرداختی برخودار خواهند شد یا خیر ؟ 4 - طبق مفاد تبصره ذیل ماده 28 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه بر اساس حقوق و مزایایی بیمه شده (20% سهم دولت و 7% سهم بیمه شده) تعیین و طبق مواد 36 و 39 قانون مرقوم کارفرما مکلف به پرداخت آن در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی م. ب.. 5 - تبصره ذیل ماده 48 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از جانب کارفرما، سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده 40 این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است مورد محاسبه قرار گیرد. در موردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد، سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید. وقتی که سازمان خوانده طبق مقرره فوق می‌تواند بر اساس حداقل مزد یا حقوق مزایایی نقدی را به بیمه شده پرداخت نماید علی القاعده بایستی حق بیمه را نیز بر اساس حداقل مزد یا حقوق محاسبه و مطالبه نماید. ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر مصوبه و بخشنامه معترض عنه قابل ابطال م. ب.. امضا تهیه کننده گزارش: چاوشی به تاریخ 30/7/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عضو هیات تخصصی و به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ه- ع/90/569 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای شده است. ب. ت. ب. این که 4/3 اعضاء کمیسیون تخصصی، بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی معتقد هستند مصوبه شماره 299 - 5/4/1378 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12 جدید سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته، منطبق با موازین قانونی است. و مفاد مصوبه مورد نظر و همچنین بخشنامه فوق الذکر مغایرتی با مواد قانونی مورد استفاد شاکی ندارد بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان م. ب.. کرمی- نایب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نظریه اکثریت: اکثریت اعضاء هیات معتقد بودند مصوبه شماره 299-5/4/1378 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که مبتنی بر مصوبه مذکور اصدار یافته است و آن را مغایر با قوانین مورد استناد تشخیص ندادند و عقیده به عدم ابطال مصوبه و بخشنامه مورد نظر داشتند. باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری