رای شماره ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینه‌ی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین نموده فلذا مغایر قوانین نمی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۰۲۷۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۴۹ تاریخ : ۱۲/۱۲/۹۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- شرکت مخابرات ایران ۲- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۹) مصوبه‌ی شماره (۶) جلسه‌ی شماره (۲۳۷) مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی * شاکی د. ب. ط. ۱- شرکت مخابرات ایران ۲- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند (۹) مصوبه‌ی شماره (۶) جلسه‌ی شماره (۲۳۷) مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ ... ۹- این مصوبه برای کلیه ارایه کنندگان خدمات تلفن ثابت از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ لازم الاجرا م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- شاکی جهت تحصیل سه فقره امتیاز تلفن ثابت برای ساختمان مسکونی خود، به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ اقدام به ثبت نام نمود. اما پس از مدت‌زمانی، مخابرات براساس مصوبه‌ی مورد شکایت و به بهانه‌ی اینکه مخابراتِ مرکز بهای هر امتیاز را افزایش داده است، از تحویل امتیاز مورد معامله، امتناع نموده و تقاضای وجه بیشتری کرده است و افزایش بهای امتیاز را از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم‌الاجرا دانسته است. ۲- با فرض اینکه تاریخ تصویب افزایش بهاء، قبل از ایجاد قرارداد باشد، قطعاً ب. ت. ب. تاریخ مندرج در مصوبه، تا زمان ثبت نام چنین موضوعی آگهی نشده و در سایت منعکس نگردیده بود و ظاهراً در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۵ به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده بود. بنابراین، ب. ت. ب. عدم جواز تغییر و کاهش و افزایش ثمن و مبیع پس از عقد صحیح و الزام طرفین به رعایت آثار و نتایج عقد و اعمال تعهدات، بند (۹) مصوبه، خلاف ماده (۴) قانون مدنی و مغایر با رای وحدت‌رویه‌ی شماره (۷۱) مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به موجب لایحه شماره ۲۰۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مستفاد از بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری و با تدقیق در مفادّ دادخواست و ضمایم ابرازی از سوی شاکی، استنادی به مغایرت مصوبه یا بند مذکور با قوانین و شرع نشده است. ۲- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان مرجع قانونی در «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی»، ذیل یک بند در مصوبه‌ی مورد شکایت، موضوع سقف هزینه‌ی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین و مراتب را برای اجرا و ابلاغ به معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه‌ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده است. ۳- صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه و نرخ کلیه‌ی خدمات، در دادنامه‌ی شماره ۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌ی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ هیات تخصصی اقتصادی- مالی مورد تایید واقع شده است. ۴- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اختیار حاصله از تبصره (۲) ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند (۱) ماده (۶) اساسنامه‌ی سازمان، پروانه‌ی فعالیت و بهره‌برداری برای شرکت مخابرات ایران در راستای ارایه‌ی خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات صادر کرده و براساس بند (۶) ماده (۶) اساسنامه، بر عملکرد شرکت مخابرات در چارچوب پروانه‌ی صادره، نظارت و به تخلفات دارنده‌ی پروانه رسیدگی می‌کند و در صورت احراز تخلف، دارنده‌ی پرونده را به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه و ... ملزم می‌نماید. ۵- مطابق بند (۹) ماده ( ۶) اساسنامه، یکی از وظایف سازمان، حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی ب. ت. ب. توضیحات داده شده در دادخواست ، درخواست ابطال بند ۹ مصوبه ۶-۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فراز سوم دستورالعمل شماره ۶۲۵۸۲/۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ را نموده است. صرف نظر از اینکه قوانین و مقررات مغایر یا دلیل خروج از اختیار اعلام نشده است و بند ۹ مصوبه کمیسیون تنظیم و دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۶/۱ نیز ناظر بر افزایش تعرفه از تاریخ ۱/۵/۹۵ م. ب.. بنابراین از این حیث قابل ابطال نیست. شاکی مدعی است که در تاریخ ۵/۴/۹۵ قبل از اجرای مصوبه فوق اقدام به اخذ امتیاز نموده است و مشمول مصوبه فوق نمی باشد. با این حال خواسته وی موردی بوده و پس از رسیدگی در محاکم عمومی نیز منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایت شده است. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت ۱- شرکت مخابرات ایران ۲- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت در جلسه مورخ ۴/۱۲/۹۸ مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه مستند به بند (ج) از ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات به تصویب رسیده و عطف به ماسبق نشده است فلذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی علیه شرکت مخابرات ایران و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درخواست ابطال بند (9) مصوبه شماره (6) جلسه شماره (237) مورخ 1395/03/22 کمیسیون تنظیم مقررات را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که به دلیل افزایش بهای امتیاز تلفن ثابت از تاریخ 1395/05/01، که در مصوبه ذکر شده است، مخابرات از تحویل امتیاز به وی خودداری کرده و این مصوبه با ماده (4) قانون مدنی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی کمیسیون به قانونی بودن مصوبه و عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات استناد کرده و تاکید می‌کند که کمیسیون بر اساس اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب تعرفه‌ها نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9700273 شماره دادنامه: 9809970906012049 تاریخ: 12/12/98 شاکی: آقای … شکایت: 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (9) مصوبه‌ی شماره (6) جلسه‌ی شماره (237) مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاکی د. ب. ط. 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند (9) مصوبه‌ی شماره (6) جلسه‌ی شماره (237) مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 9- این مصوبه برای کلیه ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت از تاریخ 01/05/1395 لازم الاجرا م. ب.. 1- شاکی جهت تحصیل سه فقره امتیاز تلفن ثابت برای ساختمان مسکونی خود، به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و در تاریخ 4/5/1395 اقدام به ثبت نام نمود. اما پس از مدت‌زمانی، مخابرات براساس مصوبه‌ی مورد شکایت و به بهانه‌ی اینکه مخابراتِ مرکز بهای هر امتیاز را افزایش داده است، از تحویل امتیاز مورد معامله، امتناع نموده و تقاضای وجه بیشتری کرده است و افزایش بهای امتیاز را از تاریخ 1/5/1395 لازم‌الاجرا دانسته است. 2- با فرض اینکه تاریخ تصویب افزایش بهاء، قبل از ایجاد قرارداد باشد، قطعاً ب. ت. ب. تاریخ مندرج در مصوبه، تا زمان ثبت نام چنین موضوعی آگهی نشده و در سایت منعکس نگردیده بود و ظاهراً در تاریخ 15/5/1395 به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده بود. بنابراین، ب. ت. ب. عدم جواز تغییر و کاهش و افزایش ثمن و مبیع پس از عقد صحیح و الزام طرفین به رعایت آثار و نتایج عقد و اعمال تعهدات، بند (9) مصوبه، خلاف ماده (4) قانون مدنی و مغایر با رای وحدت‌رویه‌ی شماره (71) مورخ 4/9/1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به موجب لایحه شماره 20246/100 مورخ 4/4/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مستفاد از بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و با تدقیق در مفادّ دادخواست و ضمائم ابرازی از سوی شاکی، استنادی به مغایرت مصوبه یا بند مذکور با قوانین و شرع نشده است. 2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان مرجع قانونی در «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی»، ذیل یک بند در مصوبه‌ی مورد شکایت، موضوع سقف هزینه‌ی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین و مراتب را برای اجرا و ابلاغ به معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه‌ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده است. 3- صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه و نرخ کلیه‌ی خدمات، در دادنامه‌ی شماره 49 مورخ 29/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌ی شماره 9809970906010024 مورخ 14/2/1398 هیات تخصصی اقتصادی- مالی مورد تایید واقع شده است. 4- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اختیار حاصله از تبصره (2) ماده ( 7) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند (1) ماده (6) اساسنامه‌ی سازمان، پروانه‌ی فعالیت و بهره‌برداری برای شرکت مخابرات ایران در راستای ارائه‌ی خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات صادر کرده و براساس بند (6) ماده (6) اساسنامه، بر عملکرد شرکت مخابرات در چارچوب پروانه‌ی صادره، نظارت و به تخلفات دارنده‌ی پروانه رسیدگی می‌کند و در صورت احراز تخلف، دارنده‌ی پرونده را به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه و... ملزم می‌نماید. 5- مطابق بند (9) ماده (6) اساسنامه، یکی از وظایف سازمان، حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی ب. ت. ب. توضیحات داده شده در دادخواست، درخواست ابطال بند 9 مصوبه 6-237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فراز سوم دستورالعمل شماره 62582/95/100 مورخ 1/6/1395 را نموده است. صرف نظر از اینکه قوانین و مقررات مغایر یا دلیل خروج از اختیار اعلام نشده است و بند 9 مصوبه کمیسیون تنظیم و دستورالعمل مورخ 1/6/1395 نیز ناظر بر افزایش تعرفه از تاریخ 1/5/95 م. ب.. بنابراین از این حیث قابل ابطال نیست. شاکی مدعی است که در تاریخ 5/4/95 قبل از اجرای مصوبه فوق اقدام به اخذ امتیاز نموده است و مشمول مصوبه فوق نمی‌باشد. با این حال خواسته وی موردی بوده و پس از رسیدگی در محاکم عمومی نیز منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایت شده است. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند 9 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت در جلسه مورخ 4/12/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه مصوبه معترض عنه مستند به بند (ج) از ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات به تصویب رسیده و عطف به ماسبق نشده است فلذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری