رای شماره ۲۰۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی به هیأت وزیران اجازه داده شده است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی را تعیین نما

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۲۴۵۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۶ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه ۱۵۹۴۶۷/۵۲۱۶۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی * شاکی د. ب. ط. هیات دولت به خواسته ابطال تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه ۱۵۹۴۶۷/۵۲۱۶۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۱ : تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر م. ب. : الف) اراضی با مساحت های ۲ تا ۵ برابر حد نصابهای مذکور در هر شهرستان حداقل ۲ برابر نصاب مذکور ب ) اراضی با مساحت های بیش از ۵ تا ۱۰ برابر حد نصابهای مذکور در هر شهرستان حداقل ۵ برابر نصاب مذکور پ ) اراضی با مساحت های بیش از ۱۰ برابر حد نصابهای مذکور در هر شهرستان حداقل ۱۰ برابر نصاب مذکور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ما حصل ادعای شاکی این است که تغییر حد نصاب اراضی کشاورزی متناسب با تغییر مساحت اراضی مغایر ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و با این کیفیت و در عمل امکان تفکیک و افراز اراضی بنحو مطلق سلب شده است که این امر ناعادلانه و خلاف خواسته قانونگذار است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : هدف قانونگذار ایجاد یکپارچگی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن م. ب. و اعلام مشوق در مواد ۳ ، ۴ و ۵ قانون مربوطه نیز به همین منظور است و شاکی نیز دلایل و جهات مغایرت با شرع و قانون را ذکر ننموده است و مصوبه مورد اعتراض در راستای هدف قانونگذار وضع شده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : اگـرچه هـدف وضع قانون جلوگیری از خـرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ یکپارچگی اراضی کشـاورزی م. ب. مع الوصف قانونگذار به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید ، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی ، مقرر نموده است که حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی بر اساس شرایط اقلیمی ، الگوی کشت ، ضوابط مکانیزاسیون وکمیت وکیفیت منابع آب و خاک تعیین گردد و مرجع شکایت را مامور به این امر، یعنی تعیین حد نصاب اراضی نموده است. بنابراین عوامل و شرایط موثر در تعیین حد نصاب، صرفاً موارد فوق الذکر م. ب. که با اجتماعی این عوامل، می بایست حد نصب معین و ثابتی حاصل گردد و با افتراق عوامل ذکر شده، حد نصاب اراضی نیز متغیر گردد و بدیهی است که مساحت اراضـی جهت تعیین حد نصب تفکیک و افـراز از عوامل مصـرحه قانونگذار نمی باشد و مغایر قانون استنادی شاکی تلقی می گردد. مضافاً اینکه اعمال حقوق مالکانه برابر اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل است و محدودیت در اعمال این حقوق می بایست در چار چوب ظهور و نص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی محسوب و استثناء تلقی شود. لذا اینجانب عقیده به ابطال این قسمت از مصوبه معترض عنه دارم. معذالک در صورت ضرورت توضیح طرف شکایت با تشخیص اعضاء محترم کمیسیون می توان به دعوت ایشان مبادرت نمود. تهیه کننده گزارش : مهدی فرد محمدیان رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال تبصره ۱ بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/۵۲۱۶۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشوری موضوع در جلسه مورخ ۴/۱۲/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی به هیات وزیران اجازه داده شده است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی ، الگوی کشت ، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک را در هر استان تعیین نماید و در مصوبه معترض عنه نیز حد نصاب هر استان به تفکیک مشخص شده است. بنابراین مصوبه در حدود و راستای قانون مرقوم بوده و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی- رییس هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2056 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری، شاکی درخواست ابطال تبصره 1 بند 2 تصویب‌نامه شماره 159467/52166 مورخ 15/12/95 مرتبط با ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که تغییر حد نصاب اراضی کشاورزی بر اساس مساحت اراضی، مغایر با قانون مذکور بوده و امکان تفکیک و افراز اراضی را سلب کرده است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به ماده 1 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که قانونگذار به هیات وزیران اجازه داده است تا حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی را بر اساس شرایط اقلیمی و منابع موجود تعیین کند و مصوبه مورد شکایت در راستای این قانون قرار دارد. بنابراین، هیات به اتفاق آراء حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام کرد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9802451 شماره دادنامه: 9809970906012056 تاریخ: 19/12/98 شاکی: آقای … شکایت: هیات دولت ما حصل ادعای شاکی این است که تغییر حد نصاب اراضی کشاورزی متناسب با تغییر مساحت اراضی مغایر ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و با این کیفیت و در عمل امکان تفکیک و افراز اراضی به نحو مطلق سلب شده است که این امر ناعادلانه و خلاف خواسته قانونگذار است. نظریه تهیه کننده گزارش: اگرچه هدف وضع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی م. ب. مع الوصف قانونگذار به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی، مقرر نموده است که حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون وکمیت وکیفیت منابع آب و خاک تعیین گردد و مرجع شکایت را مامور به این امر، یعنی تعیین حد نصاب اراضی نموده است. بنابراین عوامل و شرایط موثر در تعیین حد نصاب، صرفاً موارد فوق الذکر م. ب. که با اجتماعی این عوامل، می‌بایست حد نصب معین و ثابتی حاصل گردد و با افتراق عوامل ذکر شده، حد نصاب اراضی نیز متغیر گردد و بدیهی است که مساحت اراضی جهت تعیین حد نصب تفکیک و افراز از عوامل مصرحه قانونگذار نمی‌باشد و مغایر قانون استنادی شاکی تلقی می‌گردد. مضافاً اینکه اعمال حقوق مالکانه برابر اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی اصل است و محدودیت در اعمال این حقوق می‌بایست در چار چوب ظهور و نص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی محسوب و استثناء تلقی شود. لذا اینجانب عقیده به ابطال این قسمت از مصوبه معترض عنه دارم. معذالک در صورت ضرورت توضیح طرف شکایت با تشخیص اعضاء محترم کمیسیون می توان به دعوت ایشان مبادرت نمود. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان در خصوص شکایت آقای … محمد به طرفیت هیات دولت به خواسته ابطال تبصره 1 بند 2 تصویب نامه شماره 159467/52166 مورخ 15/12/95 موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشوری موضوع در جلسه مورخ 4/12/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی به هیات وزیران اجازه داده شده است که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک را در هر استان تعیین نماید و در مصوبه معترض عنه نیز حد نصاب هر استان به تفکیک مشخص شده است. بنابراین مصوبه در حدود و راستای قانون مرقوم بوده و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. و بر همین اساس مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری