رای شماره ۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال ماده ۱۱ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱)

شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال ماده ۱۱ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ توضیحات : ۱- ساختمانهای مسکونی احداثی قبل از سال ۶۵ (ملاک عکس هوایی) که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز بعد از سال ۶۵ صادر گردیده است و سایر کاربری ها صرفاً در حد زیربنای احداثی مشهود در عکس هوایی سال ۱۳۶۵، مشمول عوارض تفکیک نمی گردند. ۵- مساجد، حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می باشند. ۶- واحد های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند، و به صورت عام المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارایه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن ب. غ. منتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد. ۱۱) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مساحت کل زمین سرانه فضای خدمات عمومی سرانه معابر تا ۵۰۰ مترمربع معاف معاف مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۰ ۱۰ مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع ۱۵ ۱۵ مازاد بر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمربع ۲۰ ۲۰ مازاد بر ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ۲۳ ۲۳ ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزرا) مترمربع براساس سقف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد. تبصره۱: در صورتی که معابر و عندالزوم پارکینگ حاشیه ای طراحی شده در طرح اجرایی مصوب گذرهایی که به تصویب رسیده (مشروط به کسر از سند مالکیت)، طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج رعایت گردد از مجموع سرانه کسر می گردد. تبصره۲: زمین های موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف م. ب. مشروط به ارایه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است. تبصره۳: اگر ملکی قبل از اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ تفکیک شده باشد و ملاک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد، از سرانه خدمات محاسبه شده کسر خواهد شد و تفکیک های که برابر اصلاحیه ماده ۱۰۱ انجام شده باشد، در صورت درخواست تفکیک مجدد از پرداخت سرانه معاف می باشند. تبصره۴: مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیر، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و براساس ۲۵% مساحت سند ارایه شده محاسبه خواهد شد. تبصره۵: در هنگام صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی و همچنین ساخت و سازهای بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز سرانه بر اساس ۲۵% مساحت عرصه محاسبه خواهد شد. تبصره۶: اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴/۳/۹۰ براساس ۱۰درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد. تبصره۷: رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است. تبصره۸: چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر ناشی از تفکیک معادل و یا بیش از از ۷۵/۴۳ درصد مساحت اولیه زمین باشد؛ نیازی به رعایت سرانه خدمات عمومی نمی باشد. تبصره۹: چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به شهرداری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از شهر و یا مساحت کوچکترین قطعات تفکیکی باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به شهرداری واگذار گردد. در غیر اینصورت شهرداری می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید. تبصره۱۰: ساختمان های احداثی قبل از سال ۶۵ که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف می باشند. تبصره۱۱: اسناد صادره تا پایان سال ۶۵ از پرداخت سرانه معاف می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در شرح شکواییه تقدیمی به ریاست محترم دیوان به تاریخ ۳۰/۸/۹۷ در صفحه ۱۵ پرونده، خواستار ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ فصل سوم عوارض سال ۹۷ شورای اسلامی شهر یزد که به شهرداری یزد جواز اخذ عوارض تفکیک عرصه با عناوین مختلف داده است و در این راستای به آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۸۷ بر اعطای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری بطور رایگان و وصول مبالغی معادل آن دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۲۰/۱/۸۹ بر ابطال مصوبه چهل کمیسیون ۱۷/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم و بر ابطال بندها ۳ و ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهاء خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۹۴ وفق رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱/۴/۹۹ استناد نمود و شاکی مواد مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حق مالکیت اشخاص را مغایر دانسته و مغایر با احادیث نبوی المسلم کحرمه دمه و لایحل مال امر مسلم الا بطبیب نفسه دانسته است و خواستار ابطال مواد موصوف شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۱۷۱۴ مورخ ۲/۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برای مختومه بودن موضوع معنونه شاکی اعلام نمود و رسیدگی آن در مافی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته و دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۲/۸/۹۶ شده که شکایت مربوطه رد گردید. هر چند برخلاف ادعای شاکی مطالبه ای سرانه مندرج در ردیف ۱۱ تعرفه معترض عنه موضوع نص صریح تبصره ی سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، عوارض به معنی مصطلع آن تلقی نمی گردد و به همین جهت امکان ابطال آن نیست و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : ریاست محترم دیوان طی نامه شماره ۹۷۰۳۱۳۳ مورخ ۱۲/۵/۹۸ از شوی شورای نگهبان در خصوص مغایرت شرع بودن یا نبودن مصوبه موصوف برابر تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان استعلام نمودند که شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۱۱۱۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹ فرمودند در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک ، تا ۲۵ درصد ( ۲۵ % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند هـ رای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ – ۱۶/۳/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۱ تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{