رای شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس مـاده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان ( مصوب ۷۴ ) ، شرایط انتخاب شـوندگان هیأت هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ، مقرر گردیده است و مصوبه هیأت وزیران در خصوص صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیأ

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۱۹۰۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۵ تاریخ : ۱۴/۵/۹۸ شاکی : خانم … و آقای … با وکالت آقای … طرف شکایت : ۱- هیات دولت ۲- وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران شاکی د. ب. ط. ۱- هیات دولت ۲- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵۹ : داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ( ۳) یا بالاتر باشند ... پ- صلاحیت حرفه ای : ۱- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پ. ی. معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیات مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پ. ی.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند : ۱- با عنایت به ماده ۵۹ سابق آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۷۵)، کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه دو و بالاتر، حق شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان ها را داشته اند، این در حالی است که هیات محترم دولت در سال ۹۴ و در جهت اصلاح ماده ۵۹ آیین نامه مزبور، به یکباره و بدون اعتنا به سوابق و حقوق اعضاء هیات مدیره، شرکت در انتخابات و عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی را منوط به دارا بودن پروانه پ. ی. با دارا بودن لااقل دو سال سابقه از زمان اخذ پروانه پایه یک، نموده است و با این مصوبه حقوق مکتسبه اعضای کنونی رعایت نشده و مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است. ۲- طبق قاعده اثر مصوبات، باید ناظر به آینده باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه موکلین م. ب.. ۳- تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند معترض عنه، مغایرت آشکار با ماده ۴ قانون مدنی دارد. ۴- به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اصـول حقوقی چنانچه مغایر با شـرع انور نباشد در حکم قانون بوده و می توان حکم قضایا را از آن استخراج نمود. در ما نحن فیه اصل حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر تغییر قانون مورد خدشه قرار گرفته است. ۵- با اعتراض جمعی از مهندسین، وزیر راه و شهرسازی موافقت خویش را با اصلاح ماده مزبور و لحاظ حقوق مکتسبه اعضای کنونی هیات مدیره استان اعلام و طی نامه ای در مورخ ۲۳/۴/۹۷ اصلاح آن بند را از هیات وزیران درخواست نموده است. بنابراین مطابق نص ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون نظام مهندسی و مستفاد از اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوطه، طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق مستنداً به مواد ۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، خواهان ابطال آن بخش از مصوبه هیات دولت بوده و خواهان الزام به اصلاح آن می باشم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۴۷۶۶/۳۷۲۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی در دادخواست مطروحه دلیلی مبنی بر مغایرت مقرره با قانون یا شرع ارایه ننموده و با ذکر برخی مواد قانونی غیرمرتبط (نظیر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی) خواهان اقدام هیات وزیران جهت اصلاح مقرره و بر مبنای قیاس آن با قوانین غیر مرتبط، شده است. از این رو درخواست شاکی برابر ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل طرح و رسیدگی نمی باشد. ۲- برابر مـاده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان (مصوب ۷۴)، شرایط انتخاب شـوندگان هیات هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها، مقرر گردیده است و مصوبه هیات وزیران در صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیات مدیره مقرر شده است. از این رو استدلال شاکی مبنی بر ایجاد حق مکتسب برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو عضویت هیات مدیره های فعلی و شرکت آنان در انتخابات آتی و ... صحیح نیست. زیرا این حق از سوی قانونگذار شناسایی و ایجاد نشده است. ۳- مستثنی کردن اعضای پایه دو عضو هیات مدیره های فعلی، به منزله ایجاد تبعیض بین هیات مدیره قبلی و جدید بوده و مغایر با بند (۹) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تکلیف دولت در رفع تبعیضات ناروا) است. با عنایت به مراتب معنونه، ن. ب. ا. تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : هیات وزیران با اختیار حاصل از بند ( ۶) ماده (۱۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و برابر بند (۱) از قسمت (پ) ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در مقام ایجاد یک نظم جدید بر آمده و شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را از حیث صلاحیت علمی و حرفه ای تغییر داده است. بنابراین نمی توان به استناد حق مکتسب مورد ادعای شاکی که فاقد تکلیف مقرر قانونی یا قراردادی است از اجرای سیاست های مقرر جلوگیری نمود. فلذا مصوبه مورد شکایت منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : مهدی دربین رای هیات تخصصی نظر به این که هیات وزیران در اجرای ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با اختیار حاصل از بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برابر بند ۱ از قسمت (پ) ماده ۵۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور، در مقام ایجاد یک نظم جدید برآمده و شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را از حیث صلاحیت علمی و حرفه ای تغییر داده است و نمی توان به لحاظ اینکه اشخاصی که واجد شرایط ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده اند مدعی شد در صورت عدم احراز شرایط آیین نامه اجرایی جدید حق مکتسبه آنان از بین رفته است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات وزیران تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده به رد شکایت داشتند لذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند اول از قسمت (پ) ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5 اسفند 1394 هیات وزیران م. ب.. شاکی که به نمایندگی از گروهی از مهندسین اقدام کرده، خواستار ابطال این بند به دلیل نقض حقوق مکتسبه و عدم رعایت سوابق اعضای هیات مدیره فعلی است و همچنین به عطف به ماسبق شدن این مقرره به تاریخ قبل از تصویب آن اشاره کرده است. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده که شاکی دلیلی مبنی بر مغایرت این مقرره با قانون یا شرع ارائه نکرده و همچنین مصوبه هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی خود و به منظور ایجاد نظم جدید تصویب شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (6) ماده 11 قانون نظام مهندسی، اصل 138 قانون اساسی و بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به اتفاق آراء شکایت را رد کرده و مصوبه را قانونی تشخیص داده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1904 شماره دادنامه: 9809970906010215 تاریخ: 14/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. 1- هیات دولت 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/94 هیات وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند: 1- با عنایت به ماده 59 سابق آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 75)، کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه دو و بالاتر، حق شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان ها را داشته اند، این در حالی است که هیات محترم دولت در سال 94 و در جهت اصلاح ماده 59 آیین‌نامه مزبور، به یکباره و بدون اعتنا به سوابق و حقوق اعضاء هیات مدیره، شرکت در انتخابات و عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی را منوط به دارا بودن پروانه پ. ی. با دارا بودن لااقل دو سال سابقه از زمان اخذ پروانه پایه یک، نموده است و با این مصوبه حقوق مکتسبه اعضای کنونی رعایت نشده و مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است. 2- طبق قاعده اثر مصوبات، باید ناظر به آینده باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه موکلین م. ب.. 3- تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند معترض عنه، مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد. 4- به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی چنانچه مغایر با شرع انور نباشد در حکم قانون بوده و می توان حکم قضایا را از آن استخراج نمود. در ما نحن فیه اصل حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر تغییر قانون مورد خدشه قرار گرفته است. 5- با اعتراض جمعی از مهندسین، وزیر راه و شهرسازی موافقت خویش را با اصلاح ماده مزبور و لحاظ حقوق مکتسبه اعضای کنونی هیات مدیره استان اعلام و طی نامه ای در مورخ 23/4/97 اصلاح آن بند را از هیات وزیران درخواست نموده است. بنابراین مطابق نص ماده 123 آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و مستفاد از اصل 138 قانون اساسی، در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوطه، طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 134766/37277 مورخ 11/10/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شاکی در دادخواست مطروحه دلیلی مبنی بر مغایرت مقرره با قانون یا شرع ارائه ننموده و با ذکر برخی مواد قانونی غیرمرتبط (نظیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی) خواهان اقدام هیات وزیران جهت اصلاح مقرره و بر مبنای قیاس آن با قوانین غیر مرتبط، شده است. از این رو درخواست شاکی برابر ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد. 2- برابر ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 74)، شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها، مقرر گردیده است و مصوبه هیات وزیران در صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیات مدیره مقرر شده است. از این رو استدلال شاکی مبنی بر ایجاد حق مکتسب برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو عضویت هیات مدیره های فعلی و شرکت آنان در انتخابات آتی و... صحیح نیست. زیرا این حق از سوی قانونگذار شناسایی و ایجاد نشده است. نظر به این که هیات وزیران در اجرای ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل 138 قانون اساسی و با اختیار حاصل از بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برابر بند 1 از قسمت (پ) ماده 59 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، در مقام ایجاد یک نظم جدید برآمده و شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را از حیث صلاحیت علمی و حرفه ای تغییر داده است و نمی توان به لحاظ اینکه اشخاصی که واجد شرایط ماده 59 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1375 بوده اند مدعی شد در صورت عدم احراز شرایط آیین‌نامه اجرایی جدید حق مکتسبه آنان از بین رفته است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیات وزیران تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و اعضاء هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده به رد شکایت داشتند لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری