رای شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۳ قانون تعـاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هـرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، دولت می تواند تصویب

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونــده : هـ ع/ ۹۷/۱۵۷۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۷ تاریخ : ۱۴/۵/۹۸ شاکی : آقایان … و حمیدرضا رنجبر طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیات وزیران (کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره : ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیات وزیران (کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت در جلسه موخ ۱۳۷۵/۹/۱۸ ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۸۰۸/ت ۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴) بنا به پیشنهاد شماره ۷۳۸۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۵/۷/۷۵ وزارت کشور و با استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ – و در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن تصویب نمودند : اصلاحات تقسیماتی زیر در استان یزد انجام شود : روستاها، مزارع و مکان های زیر از دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق منتزع شده و به دهستان جلگه در بخش مهاباد همان شهرستان ملحق شوند. آب انبار جنگلبانی، آغل محمدعلی علی پور، منطقه چاه گز، آب انبار جهاد، معدن زریکان، زریکان، ... این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» (متن کامل مصوبه در صفحه ۱۱۷ پرونده موجود م. ب..) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۲۸۴۴۸/ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۲۷/۱۲/۷۵ هیات وزیران در مـورد موضوع فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : ۱- مصوبه معترض عنه بر خلاف قانون بخشی از محدوده جغرافیایی دهها ساله از دهستانهای شمال شهرستان بافق را منتزع و به رباطات اردکان الحاق نموده است، این در حالی است که مطابق با نص صریح ماده یک قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان که در معنای خاص استعمال شده صرفاً به دولت اجازه عدم رعایت شرط نصاب جمعیتی موضوع ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور داده شده است. ۲- قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی است و این در حالی است که دهستان مبارکه بافق با داشتن نصاب جمعیتی لازم طی مصوبه شماره ۸۸۲۵۸/ت ۶۹۸ مورخ ۴/۱۰/۶۷ در سال ۱۳۶۷ به دهستان ارتقاء یافته و مرزهای آن قانوناً تعیین و تثبیت نشده است. ۳- شایان ذکر است، محدوده ثبتی شهرستان بافق وفق ماده ۲ و ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن، همچنین قلمرو معین عرفی و زیستی مطابق با مواد ۲، ۶ و ۷ و نیز مواد ۵، ۷، ۱۲، ۱۷ و ۲۳ همان قانون و آیین نامه، اسناد معتبر دولتی منابع طبیعی و محیط زیستی مطابق با مواد ۲، ۶، ۷ و تبصره ۳ ماده ۳ و مواد ۵، ۱۲، ۱۷ و ۲۱ قانون و آیین نامه مذکور و ... با مصوبه اسمی و ترسیمی شماره : ۸۵۱۲۹ ت / ۲۴ ک مورخ ۲۲/۴/۷۲ کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت در منطقه آریز و کویر کربنو دهستان های کوشک و مبارکه شهرستان بافق هیچ سنخیت و مطابقتی ندارد. ۴- مطابق مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی (مورخ ۲۲/۴/۷۲)، ۴۴ منطقه شامل معادن و روستا و مکان و غیره از دهستان جلگه بخش بهاباد بافق منتزع و به دهستان کوشک بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردیده و مطابق با مصوبه معترض عنه، مجدداً تمامی ۴۴ نقطه مذکور از دهستان کوشک منتزع و به دهستان جلگه الحاق گردید. این جابجایی وفق صراحت مواد ۹، ۱۳ و ۱۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیات وزیران است نه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت. ۵- وفق ماده ۱۹ آیین نامه قانون ضوابط و تقسیمات کشوری (مصوب ۱۳۶۳) وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ۶۲۲۲۳ مورخ ۲۰/۵/۹۵ ابهام و اصلاح مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را به استانداری یزد تایید و اعلام نموده و دستور رفع ابهامات مذکور را صادر نموده است که متاسفانه آن اسـتانداری با گذشت بیش از یکسـال و نیم به دلایل گوناگون و بی اساس از انجام اصلاحات مذکور استنکاف می ورزد. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۴۴۱/۳۷۰۰۳ مورخ ۲۳/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی نسبت به رعایت ضوابط یاد شده (تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی مربوطه) در دادخواست مطروحه اقدام ننموده لذا خواسته شاکیان قابل طرح و رسیدگی نمی باشد. ۲- چون سابقاً شکایت مشابهی (در رابطه با بند ۷۵ مصوبه در تقسیمات کشوری استان یزد، موضوع انتزاع مجتمع آهن چادرملو از شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان اردکان) در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۳۱/۵/۹۶، منتهی به صدور رای به رد شکایت شاکی گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۸۵ قاون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد دادخواست م. ا.. ۳- برابر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، موضوع با پیشهاد وزارت کشور و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و تفویض اختیار هیات دولت به کمیسیون سیاسی و دفاعی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۸۰۸/ت ۹۰۷ مورخ ۲۴/۱۰/۶۸) به تصویب کمیسیون یاد شده می رسد. ۴- برابر تبصره ۴ قانون ایجاد ۷۷ واحد دهستان، تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. ضمن آنکه بنابر تصریح مقرر در صدر همان مصوبه نیز اساس تقسیمات کشوری انجام شده، علاوه بر رعایت قانون موصوف، صلاحیت دولت به موجب ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز بوده است، لذا ایراد شاکی در این زمینه مخدوش بوده و قابل پذیرش نمی باشد. ۵- ب. ت. ب. گذشت حدود ۲۵ سال از تاریخ مصوبه و شکل گیری فعالیات مرتبط اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرستانهای بافق و اردکان و ... شکایت مطروحه فاقد محمل منطقی و قانونی است. ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه تصویب نامه موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- آقایان … و حمیدرضا رنجبر به موجب شکایتی، به موارد زیر اعتراض کرده اند : الف) مصوبه شماره ۱۵۱۲۹ت ۲۴ ک مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ هیات وزیران ب) مصوبه شماره ۱۲۸۴۴ ت ۱۷۲۴۷ ک مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ هیات وزیران پ) الزام استانداری یزد به اجرای دستورالعمل اجرایی شماره ۱۵۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲- در خصوص مصوبه سال ۱۳۷۲ هیات وزیران با موضوع انتزاع قسمت هایی از شهرستان بافق استان یزد و الحاق آن به اردکان و مهریز، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و منابع به موجب دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، با این استدلال که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص داده نشده و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت شده است، رای به رد شکایت صادر کرده است. ۳- در خصوص مصوبه سال ۱۳۷۵ هیات وزیران با موضوع « انتزاع روستاها، مزارع و مکان هایی از دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان »، شاکی با این استدلال که مصوبه مذکور، مغایر با مواد ۱۶ و ۱۳ و ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و وضع مصوبه مذکور توسط کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت، خارج از حدود اختیارات مرجع یاد شده می باشد، ابطال مصوبه مزبور را تقاضا کرده است. معاون امور حقوقی دولت نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۱۴۴۱/۳۷۰۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ اعلام داشته اند که ب. ت. ب. ارایه پیشنهاد از سوی وزارت کشور و تفویض اختیار هیات دولت به کمیسیون سیاسی و دفاعی (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۸۰۸ ت ۹۰۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۴)، تشریفات مقرر در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به لحاظ قانونی رعایت شده است. بنابراین ب. ت. ب. این که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، تصویب مصوبه معترض عنه توسط کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات با عنایت به تفویض اختیار هیات دولت به کمیسیون به استناد تصویب نامه صدرالذکر، قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور نمی باشد. هم چنین مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. نظر به این که وزارت کشور طی ارایه پیشنهادی به شماره ۷۳۸۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۵ به هیات وزیران و هیات وزیران ب. ت. ب. اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت، مبادرت به وضع مصوبه مذکور کرده اند، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع واضع، تشـخیص داده نمی شود. در خصوص سایر مستندات قانونی شاکی از جمله مواد ۱۶ و ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز باید اظهار داشت که ماده ۹ قانون مذکور، در مقام بیان تعریف استان به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری بوده و ماده ۱۶ در مقام بیان تکلیف وزارت کشور به تهیه آیین نامه های اجرایی قانون مذکور بوده است. بنابراین، مصوبه مورد شکایت، موضوعاً از شمول احکام مندرج در مواد فوق الذکر خارج بوده و از این حیث نیز، مصوبه قابل ابطال نمی باشد. ۴- ب. ت. ب. صلاحیت های قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به خواسـته شاکی، خارج از حـدود صلاحیت و وظـایف هیات عمومی م. ب.. تهیه کننده گزارش : مهدی دربین نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی: در ارتباط با مصوبه شماره ۱۲۸۴۴ ت ۱۷۲۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۷۵ به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می گردد اما درخصوص مصوبه شماره ۱۵۱۲۹ ت ۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ هیات وزیران، با موضوع انتزاع قسمت هایی از شهرستان بافق استان یزد و الحاق آن به اردکان و مهریز، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و منابع به موجب دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، با این استدلال که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص داده نشده و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت شده است رای به رد شکایت صادر کرده است. بنابراین با لحاظ وجود رای قبلی در خصوص مصوبه مورد شکایت مطابق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و پیشنهاد می شود ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر فرمایند. در خصوص سومین خواسته شاکیان مبنی بر الزام استانداری یزد به اجرای دستورالعمل اجرایی شماره ۱۵۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶، ب. ت. ب. صلاحیت های قانونی هیات عمـومی دیوان عدالت اداری مندرج در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به خواسته شاکی، خارج از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی م. ب.. سیدکاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی نظر به این که وزارت کشور طی ارایه پیشنهادی به شماره ۷۳۸۰/۴۲/۱ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱۵ به هیات وزیران و هیات وزیران ب. ت. ب. اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت، مبادرت به وضع مصوبه شماره ۱۲۸۴۴ ت ۱۷۲۴۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ کرده اند. نظر به این که مطابق ماده ۱۳ قانون تعـاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، هـرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظـایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت شده است، بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سیدکاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 217 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از مصوبه شماره 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیات وزیران است که به موجب آن، برخی روستاها و مکان‌های دهستان کوشک از آن جدا و به دهستان جلگه الحاق شده‌اند. شاکی درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با قوانین، به ویژه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و عدم رعایت نصاب جمعیتی مصوب در قانون ایجاد 77 واحد دهستان، مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این مصوبه خارج از اختیارات قانونی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت صادر شده و موجب اختلال در تقسیمات کشوری گردیده است. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده که این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت ضوابط لازم صادر شده و شکایت مشابهی نیز پیشتر رد شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات قانونی و رعایت تشریفات مقرر، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد. بر این اساس، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1570 شماره دادنامه: 9809970906010217 تاریخ: 14/5/98 «اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه موخ 18/9/1375 ب. ت. ب. اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 7380/42/04/1 مورخ 15/7/75 وزارت کشور و با استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نمودند: این تصویب نامه در تاریخ 20/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیات وزیران در مورد موضوع فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- مصوبه معترض عنه بر خلاف قانون بخشی از محدوده جغرافیایی دهها ساله از دهستانهای شمال شهرستان بافق را منتزع و به رباطات اردکان الحاق نموده است، این در حالی است که مطابق با نص صریح ماده یک قانون ایجاد 77 واحد دهستان که در معنای خاص استعمال شده صرفاً به دولت اجازه عدم رعایت شرط نصاب جمعیتی موضوع ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور داده شده است. 2- قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی است و این در حالی است که دهستان مبارکه بافق با داشتن نصاب جمعیتی لازم طی مصوبه شماره 88258/ت 698 مورخ 4/10/67 در سال 1367 به دهستان ارتقاء یافته و مرزهای آن قانوناً تعیین و تثبیت نشده است. 3- شایان ذکر است، محدوده ثبتی شهرستان بافق وفق ماده 2 و ماده 5 و تبصره 2 ماده 23 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین قلمرو معین عرفی و زیستی مطابق با مواد 2، 6 و 7 و نیز مواد 5، 7، 12، 17 و 23 همان قانون و آیین‌نامه، اسناد معتبر دولتی منابع طبیعی و محیط زیستی مطابق با مواد 2، 6، 7 و تبصره 3 ماده 3 و مواد 5، 12، 17 و 21 قانون و آیین‌نامه مذکور و... با مصوبه اسمی و ترسیمی شماره: 85129 ت / 24 ک مورخ 22/4/72 کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت در منطقه آریز و کویر کربنو دهستان های کوشک و مبارکه شهرستان بافق هیچ سنخیت و مطابقتی ندارد. 4- مطابق مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی (مورخ 22/4/72)، 44 منطقه شامل معادن و روستا و مکان و غیره از دهستان جلگه بخش بهاباد بافق منتزع و به دهستان کوشک بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردیده و مطابق با مصوبه معترض عنه، مجدداً تمامی 44 نقطه مذکور از دهستان کوشک منتزع و به دهستان جلگه الحاق گردید. این جابه جایی وفق صراحت مواد 9، 13 و 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیات وزیران است نه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت. 5- وفق ماده 19 آیین‌نامه قانون ضوابط و تقسیمات کشوری (مصوب 1363) وزارت کشور طی ابلاغیه شماره 62223 مورخ 20/5/95 ابهام و اصلاح مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را به استانداری یزد تایید و اعلام نموده و دستور رفع ابهامات مذکور را صادر نموده است که متاسفانه آن استانداری با گذشت بیش از یک سال و نیم به دلایل گوناگون و بی اساس از انجام اصلاحات مذکور استنکاف می ورزد. الف) مصوبه شماره 15129ت 24 ک مورخ 20/4/1372 هیات وزیران ب) مصوبه شماره 12844 ت 17247 ک مورخ 27/12/1375 هیات وزیران پ) الزام استانداری یزد به اجرای دستورالعمل اجرایی شماره 158639 مورخ 26/12/1396 2- در خصوص مصوبه سال 1372 هیات وزیران با موضوع انتزاع قسمت هایی از شهرستان بافق استان یزد و الحاق آن به اردکان و مهریز، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و منابع به موجب دادنامه شماره 99 مورخ 31/5/1396، با این استدلال که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص داده نشده و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت شده است، رای به رد شکایت صادر کرده است. معاون امور حقوقی دولت نیز به موجب لایحه شماره 111441/37003 مورخ 23/8/1397 اعلام داشته اند که ب. ت. ب. ارائه پیشنهاد از سوی وزارت کشور و تفویض اختیار هیات دولت به کمیسیون سیاسی و دفاعی (موضوع تصویب نامه شماره 93808 ت 907 مورخ 24/10/1368)، تشریفات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به لحاظ قانونی رعایت شده است. بنابراین ب. ت. ب. این که مطابق اصل 138 قانون اساسی، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، تصویب مصوبه معترض عنه توسط کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات با عنایت به تفویض اختیار هیات دولت به کمیسیون به استناد تصویب نامه صدرالذکر، قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور نمی‌باشد. هم چنین مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. نظر به این که وزارت کشور طی ارائه پیشنهادی به شماره 7380/42/04/1 مورخ 15/7/1375 به هیات وزیران و هیات وزیران ب. ت. ب. اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت، مبادرت به وضع مصوبه مذکور کرده اند، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع، تشخیص داده نمی شود. 4- ب. ت. ب. صلاحیت های قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به خواسته شاکی، خارج از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی م. ب.. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی: در ارتباط با مصوبه شماره 12844 ت 17247 مورخ 12/12/75 به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌گردد اما در خصوص مصوبه شماره 15129 ت 24 مورخ 20/4/1372 هیات وزیران، با موضوع انتزاع قسمت هایی از شهرستان بافق استان یزد و الحاق آن به اردکان و مهریز، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و منابع به موجب دادنامه شماره 99 مورخ 1396/05/31، با این استدلال که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص داده نشده و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت شده است رای به رد شکایت صادر کرده است. بنابراین با لحاظ وجود رای قبلی در خصوص مصوبه مورد شکایت مطابق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و پیشنهاد می‌شود ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر فرمایند. در خصوص سومین خواسته شاکیان مبنی بر الزام استانداری یزد به اجرای دستورالعمل اجرایی شماره 158639 مورخ 26/12/1396، ب. ت. ب. صلاحیت های قانونی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به خواسته شاکی، خارج از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی م. ب.. سیدکاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که وزارت کشور طی ارائه پیشنهادی به شماره 7380/42/01 مورخ 15/7/1375 به هیات وزیران و هیات وزیران ب. ت. ب. اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت، مبادرت به وضع مصوبه شماره 12844 ت 17247 مورخ 27/12/1375 کرده اند. نظر به این که مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، هرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و مطابق اصل 138 قانون اساسی، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت شده است، بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سیدکاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری