رأی
رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال مواد ۱ ، ۷ و ۱۱ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها با اصلاحات بعدی ( موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۳۳۵؍ت ۵۵۳۴۳ هـ مورخ ۲۶؍۰۶؍۱۳۹۸ هیأت وزیران ) هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷ /۴ /۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ /۳ /۱ /۳۹۴۰ مورخ ۶ /۵ /۱۳۸۱ وزارت کشو
متن مقرره مورد شکایت:
ماده ۱ : به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
تبصره۱: مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک ساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.
تبصره۲: نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه توسط وزیر کشور ابلاغ میشود.
ماده۷ : ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکانپذیرمی باشد.
ماده۱۱: حقوق و مزایای دهیار بر اساس مقررات قانون کار و چهارچوب اعتبارات مصوب شورای اسلامی روستا تعیین و پرداخت خواهد شد.
* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱) در خصوص تقاضای ابطال ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت: درقانون تاسیس دهیاری های خودکفا، دهیاری به منظور اداره امور روستا تاسیس شده است و اطلاق عبارت اداره ناظر بر امور «اداری» است و نه «کارگری» با نگاهی به وظایف دهیار مصرح در ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مشخص میشود که اموری که به دهیار از سوی مقنن واگذار شده است"اداری" است و اساساً مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی شوراهای اسلامی نیز به منظور اداره محلی امور ایجاد شدهاند بنابراین حاکمیت قانون کار بر دهیاری ها ناشی از مقرره معترض عنه مخلاف منظور مقنن است. هیات وزیران می بایست مقررات استخدامی وضع کند نه اینکه دهیاری ها را تابع قانون کار اعلام نماید. اگر دهیاری ها تابع قانون کار تلقی شوند بنابراین کارگر خواهند بود و چون هیات وزیران می بایست مقررات استخدامی وضع کند لذا مغایر با ماده ۱۸۸ قانون کار خواهد بود. قراینه ای که از عدم امکان حاکمیت قانون کار بر دهیاری ها می توان در این بخش نام برد اول آنکه طرف شکایت در ماده ۱۰ نظام رسیدگی به تخلفات حاکم بر دهیار را "تخلفات اداری" برشمرده است بنابراین قبول دارد که شغل یادشده اداری م. ب. و نه کارگری و دوم آنکه ماده ۷ اساسنامه دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷ مقرره موضوع شکایت بر امکان ماموریت کارمندان دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به عنوان مامور چه در سمت دهیار و یا به دهیاری ها تاکید شده است و برخی
از مفاد قانون کار عملاً بر دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی قابلیت تحقق ندارد.
۲) در خصوص تقاضای ابطال ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت: ن. ب. ا. در این ماده امکان ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی سایر دستگاههای موضوع ماده ۵ این قانون به دهیاریها مجاز دانسته شده اول مفروض بر صحت حاکمیت قانون کار مصرح در آیین نامه معترض عنه چگونه می توان پذیرفت کارمند دستگاه اجرایی با اعزام به ماموریت به دهیاری، در مشاغل کارگری خدمت نمایند؟! زیرا وفق ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت و انتقال حصر در مستخدمین رسمی دارد و اطلاق کارمند پیمانی در مقرره معترضٌ عنه مغایر این حصر م. ب. و نیز امکان ماموریت مستخدمین پیمانی به دهیاریها خلاف مقتضای استخدام پیمانی که در مشاغل موقت و حسب ضرورت است و در صورت امکان تغییر تعرفه قراردادی و کار محوله به غرری شدن عقد منجر شده که مغایر با بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی تلقی می گردد و نیز در خصوص مستخدمین پیمانی قانون استخدام کشوری نیز دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۹۷؍۸۳ الی۶۵۲ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۳۸۷ موید عدم امکان آن م. ب.. همچنین در قوانین موضوعه نصی مبنی بر امکان ماموریت از دستگاه دولتی به دهیاری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی وجود ندارد این در حالی است که انتقال و ماموریت به دستگاههای از این دست موکول به تجویز مقنن است و چون در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای مشمول آییننامه تصویبی هیات وزیران می بایست مشمول این قانون باشند از آنجایی که دهیاری ها با جمع مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی از آن محسوب میشوند لذا اعزام ماموران فاقد مبنای قانونی و مغایر با ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خواهد بود,
۳) در خصوص اعتراض به ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه طرف شکایت در این ماده مجدداً محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای دهیار را تابع قانون کار دانسته است اما باید تصریح داشت که ب. ت. ب. بندهای گفته شده قبلی نمیتوان دهیاری ها را و از جمله دهیاران را تابع قانون کار برشمرد زیرا طرف شکایت مکلف بود به لحاظ مستثنی بودن مقررات استخدامی از قانون کار مستفاد از ماده ۱۱۸ قانون کار، در تنظیم و تصویب این تصویب نامه رعایت جهات قانون را بنماید و تعارض موضوع تابعیت حقوق و مزایا بر قانون کار و تخلفات اداری بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستفاد از ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر کاملاً مشهود است بنابراین چنین در هم ریختگی با ذات یک مقررات استخدامی صحیح و متناسب نیست و مغایر با بند۱۰ اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.بنابراین مقرره نیز فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مرجع مصوب وضع شده است.
* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۳۴۷ مورخ ۱۹؍۲؍۱۴۰۰ بیان کرده :
۱- ماهیت اداری دهیاری ها باید مورد توجه قرار گیرد چرا که مقنن دهیاری ها را موسسه عمومی غیردولتی شناخته است و اداری بودن منصرف از دولتی بودن است و بر فرض اداری دانستن آنها این امر به هیچ وجه مانع از شمول قانون کار بر نیروهای مشغول به خدمت در دهیاری ها نیست و شمول یا عدم شمول قانون کار به اعتبار ماهیت مرجع به کار گیرنده و حتی ماهیت کار سپرده شده به شخص نبوده و بر اساس عمومات موجود در قانون کار و از جمله ماده ۱۸۸ قانون یادشده صورت می گیرد. اصل بر این است که هرگونه بکارگیری شخص در قبلا دریافت دستمزد مشمول مقررات قانون کار بوده و استثنا از مقررات قانون مذکور، مستلزم وجود قوانین و مقررات خاص استخدامی م. ب. و بر اساس اختیاری که مقنن در ماده واحده قانون تاسیس دهیاری ها برای تعیین مقررات استخدامی دهیاری ها به دولت واگذار کرده بی تردید در بردارنده این اختیار هست که مرجع ذیصلاح مقررات قانون کار را بر این نوع از بکارگیری حاکم بداند.
۲- شمول قانون کار بر رابطه افرادی که در دهیاری ها به کار گرفته می شوند به هیچ وجه مانع انجام خدمت کارکنان دستگاه های دولتی به صورت مامور در دهیاری ها نبوده و هیچ مانع قانونی برای این ماموریت وجود ندارد و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان ماموریت های پیش بینی شده در چارچوب همان قانون است و در بردارنده ممنوعیت سایر انواع ماموریت درنظام های استخدامی دیگر نیست.
۳- چون دهیاری ها از موسسات عمومی غیر دولتی هستند بنابراین به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از مقررات قانون مذکور خارج هستند از طرف دیگر ماده ۱۸۸ قانون کار، اجرای این قانون را در خصوص افرادی که برای آن ها قوانین و مقررات استخدامی وضع نشده ممنوع ننموده است و چون بر اساس تبصره ۱ قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاها تصویب مقررات استخدامی دهیاری ها بر عهده هیات وزیران قرار گرفته بنابراین هیات وزیران مجاز بوده راساً مقررات استخدامی وضع نماید یا مقرر نماید به کارگیری کارکنان دهیاری ها در قالب قانون کار انجام پذیرد که مطابق رای شماره ۳۹۹-۳۹۸ مورخ ۸؍۴؍۱۳۹۹ هیات عمومی اعمال قانون کار در مورد حقوق دهیاری ها صحیح و موافق مقررات اعلام شده است.
۴- مطابق ماده ۱۲ قانون استخدام کشوری امکان ماموریت کارکنان دولت به موسساتی که فهرست آنان به تصویب دولت می رسد تجویز شده و در این ماده مذکور فهرست موسسات مقید به موسسات دولتی نشده و به همین جهت در آیین نامه آن ماموریت به تعدادی از نهادها و موسسات غیردولتی از جمله موسسات بین المللی تجویز شده است. و بند (ه) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امکان ماموریت کارمندان بخش دولتی به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشند منظور شده است.
* پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
ن. ب. ا. اولاً به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاری ها ، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و تبصره ۱ ماده واحده مذکور صلاحیت وضع آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها بر عهده هیات وزیران قرار داده که هیات وزیران در چارچوب تفویض صلاحیت اعطایی از ناحیه مقنن اقدام به این امر کرده بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع نمی باشد . ثانیاً دهیاری ها مطابق ماده واحده مذکور و حسب مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده ۱۱۷ قانون مذکور از رعایت مقررات آن قانون مستثنی هستند . ثالثا با عنایت به تبصره۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اشتغال مشمولان قانون کار در دستگاه دولتی و تصدی مشاغل دولتی و اداری منعی نداشته و این امر از نظر قانونگذار پذیرفته شده است و رابعاً ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت کارمندان مشمول قانون مذکور را (که ب. ت. ب. تعریف ماده ۷ قانون مذکور شامل نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی و کارگری م. ب. در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران ) به سایر دستگاه های اجرایی جایز دانسته است و از آنجاییکه دهیاری ها از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می شوند ، بنابراین و من حیث المجموع مقررات مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی
رییس هیات تخصصی استخدامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002338425 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838025 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003383415 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 384 و385 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053573مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910767 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 101 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 283 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگران
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1013 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکتهای وابسته به نهادهای انقلابی
مواد 3 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/2 مورخ 1401/08/02
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1061 مورخ 1395/05/06
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1747 مورخ 1395/07/26
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/712 مورخ 1396/03/25
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/300 مورخ 1401/05/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/33 مورخ 1398/05/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/76/380 مورخ 1398/04/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/380 مورخ 1398/04/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/576 مورخ 1403/08/29
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/135 مورخ 1400/03/19
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13
مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1425 مورخ 1392/07/27
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/950 مورخ 1398/09/06
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
توهین به مامورین شهرداری
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی شناسایی شخصیت کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مرتبط با وظیفه آنها
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 121 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای مشمول آیین نامه تصویبی هیات وز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 118 — قانون کار
ماده 118 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امکان ماموریت کارمندان بخش دولتی به
-
استناد
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار خواهد بود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری ماموریت و انتقال حصر در مستخدمین رسمی دا
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی تلقی می گردد و نیز در خصوص مستخدمین پیمانی قانون استخد
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی از آن محسوب می شوند لذا اعزام مام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از مقررات قانون مذکور خارج هستند از طرف
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 12 قانون استخدام کشوری امکان ماموریت کارکنان دولت به موسساتی که فهرس
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بودجه سال 1400
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بودجه سال 1402
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اجتناب از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و ماموریت، انتصاب و جابه جایی کارکنان و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
