رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری با توجه به این که بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد، اعلان عمومی (فراخوان) جهت واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی به افراد مغایرتی با قانون ندارد.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۱/۷۳۱ شماره دادنامه : ۲۳ تاریخ : ۳/۹/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی : اراضی و محیط زیست شاکی : شاهپور میلان طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم موضوع : ابطال بخش نامه شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ ـ ۱۳۹۰/۹/۱ گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی پرونده آقای … ( استاد حقوق دانشگاه ) د. ب. ط. ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) ۲ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان قم تقدیم داشته بخواسته (الف) ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۹۵۷/۶۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ بعلت مغایرت این بند با بند ۱ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب) تقاضای واگذاری زمین از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان قم به موجب بند ۱ ماده ۲۲ (سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز « جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری » را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض شاکی ( تایید قیمت تعیین شده از سوی کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و واگذاری اراضی جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری با کاربری مرتبط در قالب ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوط و فرخوان عمومی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ متر مربع در محدوده ده و پنجاه هزار متر مربع در حریم شهرها که شاکی به این بند بخشنامه معترض بوده و اعلام داشته عنوان فراخوان مغایر بند ۱ ماده ۲۲ مورد بحث تلقی نموده و آن را نوعی محدودیت دانسته. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در مفاد لایحه تقدیمی به شماره ۲۱۴۱ ـ ۱۰/۱۰/۹۱ دفتر هیات عمومی اعلام داشته (خلاصه) « اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی ایجاب می نماید که امکانات دولتی بصورت یکسان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد ـ در قضیه موضوع حاضر به منظور اعمال وحدت رویه در کلیه استانها و ب. ت. ب. امکانات محدود در واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی و بعضاً معرفی هم زمان چند گروه از سرمایه گذاران توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب جهت واگذاری در راستای ماده ۲۲ اعلان عمومی (فراخوان) میگردد تا شهروندانی که دارای موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز هستند از این موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تمایل به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : اعتراض صحیح به نظر نمی رسد و تنظیم دستورالعمل و بخشنامه از اختیارات هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بوده و محدودیتی را برای متقاضیان ایجاد نمی کند و نظر نگارنده به رد شکایت م. ب.. و در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر واگذاری و اعطای زمین نیز باید به صورت موردی دادخواست تقدیم نماید. امضاء تهیه کننده گزارش : محسن سعادت موضوع در جلسه مورخ ـــــ هیات تخصصی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات نظر به این که اکثریت اعضاء (بالای ۳/۲) معتقد به عدم مغایرت فی مابین بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت با بند ۱ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون می باشند و مغایرت با قانون دیگری نیز اعلام نشده و همچنین ب. ت. ب. اینکه بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد و همه کسانی که استحقاق شرکت در دریافت این حقوق را دارند محق تلقی می شوند علی هذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد ضمناً تصریح می گردد که بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات تنظیم نشده است. رای صادره مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به وسلیه رییس دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. اشراقی-رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 23 مورخ 1392/09/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/731، شاکی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان قم، درخواست ابطال بند 15 بخشنامه شماره 30957/600 مورخ 1390/09/01 را به دلیل مغایرت آن با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بند موجب محدودیت در واگذاری اراضی برای تاسیس اماکن تفریحی و گردشگری شده است. از سوی دیگر، مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای وزارت راه و شهرسازی بیان کرده است که اصل برابری حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که امکانات دولتی به صورت یکسان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد و این بخشنامه به منظور ایجاد وحدت رویه و اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران تنظیم شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 15 بخشنامه مورد شکایت با بند 1 ماده 22 قانون مذکور مغایرتی ندارد و بنابراین، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. این رای طبق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی استان قم موضوع: ابطال بخش نامه شماره 30957/600 - 1/9/1390 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی پرونده آقای … (استاد حقوق دانشگاه) د. ب. ط. 1 - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان قم تقدیم داشته به خواسته (الف) ابطال بند 15 بخشنامه شماره 30957/600 مورخ 1/9/1390 به علت مغایرت این بند با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ب) تقاضای واگذاری زمین از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان قم به موجب بند 1 ماده 22 (سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز « جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری » را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. بند 15 بخشنامه مورد اعتراض شاکی (تایید قیمت تعیین شده از سوی کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری و واگذاری اراضی جهت ایجاد اماکن تفریحی و گردشگری با کاربری مرتبط در قالب ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوط و فرخوان عمومی حداکثر تا سقف 5000 متر مربع در محدوده ده و پنجاه هزار متر مربع در حریم شهرها که شاکی به این بند بخشنامه معترض بوده و اعلام داشته عنوان فراخوان مغایر بند 1 ماده 22 مورد بحث تلقی نموده و آن را نوعی محدودیت دانسته. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در مفاد لایحه تقدیمی به شماره 2141 - 10/10/91 دفتر هیات عمومی اعلام داشته (خلاصه) « اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی ایجاب می‌نماید که امکانات دولتی به صورت یکسان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد - در قضیه موضوع حاضر به منظور اعمال وحدت رویه در کلیه استانها و ب. ت. ب. امکانات محدود در واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی و بعضاً معرفی هم زمان چند گروه از سرمایه گذاران توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب جهت واگذاری در راستای ماده 22 اعلان عمومی (فراخوان) میگردد تا شهروندانی که دارای موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز هستند از این موضوع اطلاع پیدا کرده و در صورت تمایل به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اعتراض صحیح به نظر نمی رسد و تنظیم دستورالعمل و بخشنامه از اختیارات هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بوده و محدودیتی را برای متقاضیان ایجاد نمی کند و نظر نگارنده به رد شکایت م. ب.. و در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر واگذاری و اعطای زمین نیز باید به صورت موردی دادخواست تقدیم نماید. امضا تهیه کننده گزارش: محسن سعادت موضوع در جلسه مورخ ----- هیات تخصصی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظر به این که اکثریت اعضاء (بالای 3/2) معتقد به عدم مغایرت فی مابین بند 15 بخشنامه مورد شکایت با بند 1 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون می‌باشند و مغایرت با قانون دیگری نیز اعلام نشده و همچنین ب. ت. ب. اینکه بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد و همه کسانی که استحقاق شرکت در دریافت این حقوق را دارند محق تلقی می‌شوند علی هذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد ضمناً تصریح می‌گردد که بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات تنظیم نشده است. رای صادره مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت به وسلیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری