رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع بازخریدی مندرج در ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و صدور بخشنامه در این خصوص خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست.

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۸۸/۱۸۸ شماره دادنامه : ۲۴ تاریخ صدور : ۴/۹/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی : اداری و استخدامی شاکی : سید عباس حسینی اسلام طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان آموزش و پرورش شهر تهران موضوع ابطال مصوبه / بخش نامه : ۸۹۲۴۴/ت ۳۴۷۶۴ ک ـ ۳/۶/۸۷ و ۵۵/۷۰۵۲۷ ـ ۱۱/۱/۸۸ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۵۵/۷۰۵۲۵ ـ ۱۱/۱/۸۸ صادره از رییس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را به لحاظ مغایرت با مواد ۴۸ ، ۱۳۰ ، ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۱۷۰، ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۲۲ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات را نموده است . و همچنین اظهار داشته است که ماده ۴۵ قانون الحاقی موادی ، قانون مدیریت نسخ گردیده و از طرفی آیین نامه نیز مغایر با همین ماده م. ب. . بخشنامه صادره از آموزش و پرورش نیز مغایر با ماده ۴۸ و ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ت. ب. تعیین مصادیق ناکار آمد از صلاحیت خود خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : دفتر امور حقوقی دولت اظهار داشته که : « ... ن. ب. ا. ماده ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه آن در خصوص « بازخرید کارکنان مازاد بر نیاز » است و با عنایت به اینکه این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله ماده ۴۸ آن مورد حکم قرار نگرفته است . و ب. ت. ب. بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت « بازخرید کارکنان ناشی از مازاد بوده » از مصادیق بند «ز» ماده ۱۲۰ م. ب. و ماده ۴۵ قانون الحاق موادی ... و به تبع آیین نامه مربوط به موجب مواد ۴۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت نشده است . علاوه بر آن به صراحت جزء الف بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ... در سال ۸۹ تنفیذ گردیده است. سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز در دفاع اظهار داشته است : « ... به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو گردیده در حالیکه موضوع بازخریدی مندرج در ماده ۴۵ قانون الحاق موادی ... در بند سوم ماده ۴۸ قانون مدیریت تکرار شده است و با آن مغایرتی ندارد . و اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه توسط هیات وزیران است . حال ب. ت. ب. عدم وضع آیین نامه و عدم لغو قانون قبلی و صدور بخشنامه توسط این سازمان که بر اساس دستورالعمل شماره ۶۴/۷۱۰ ـ ۲۰/۱۲/۸۷ معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارتخانه صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و الحاقات بعدی آن در جزء الف بند ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ تنفیذ گردیده است و از طرف مفاد ماده ۴۸ و بند (ز) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مبین بازخریدی افراد بر اساس این قانون و سایر قوانین دیگر م. ب. لذا آیین نامه اجرایی و ....... بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین و قانون اساسی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز م. ب.. امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر موضوع در جلسه مورخ ۱۹ / ۸ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، رای هیات به شرح آتی اعلام می گردد . اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند که ب. ت. ب. این که کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییرات الحاقیه ها و اصلاحیه های آن در قانون بودجه سال ۸۹ تنفیذ گردیده است و از طرفی به موجب قانون ۴۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختیار تدوین تصویب نامه و آیین نامه را صادر نموده است و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد ۴۸ و بند (ز) ماده ۱۲۰ در مقام بیان حکم دیگری غیر از حکم بازخریدی نیروهای مازاد م. ب. و ماده ۴۵ قانون الحاق ... مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد ، لذا تصویب نامه ( آیین نامه اجرایی ) و به تبع بخشنامه صادره از سازمان آموزش و پرورش تهران که در اجرای تصویب نامه صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد . بنا به مراتب اعلامی به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 24 مورخ 1392/09/04 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/88/188، شاکی درخواست ابطال مصوبه و بخشنامه‌های شماره 89244/ت 34764 ک و 55/70527 را به دلیل مغایرت آنها با قوانین و اصول قانونی، از جمله مواد 48، 130 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 170، 138، 85 و 22 قانون اساسی، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که ماده 45 قانون الحاقی نسخ شده و آیین‌نامه مذکور نیز با این ماده در تضاد است. در مقابل، دفاعیات مشتکی عنه، شامل اظهارات دفتر امور حقوقی دولت و سازمان آموزش و پرورش، بر این نکته تاکید دارد که ماده 45 قانون الحاقی به موضوع بازخرید کارکنان مازاد پرداخته و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارد. همچنین، تاکید شده است که تمامی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قانون بودجه سال 89 تنفیذ شده‌اند. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء اعلام کرد که مصوبه و بخشنامه‌های مورد نظر مغایرتی با قوانین ندارند و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشند. این تصمیم بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده و امکان اعتراض به آن ظرف بیست روز وجود دارد. کلاسه پرونده: ه- ع/88/188 شماره دادنامه: 24 تاریخ صدور: 4/9/92 طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - سازمان آموزش و پرورش شهر تهران موضوع ابطال مصوبه / بخش نامه: 89244/ت 34764 ک - 3/6/87 و 55/70527 - 11/1/88 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره 55/70525 - 11/1/88 صادره از رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را به لحاظ مغایرت با مواد 48، 130، 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول 170، 138، 85، 22 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات را نموده است. و همچنین اظهار داشته است که ماده 45 قانون الحاقی موادی، قانون مدیریت نسخ گردیده و از طرفی آیین‌نامه نیز مغایر با همین ماده م. ب.. بخشنامه صادره از آموزش و پرورش نیز مغایر با ماده 48 و 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ت. ب. تعیین مصادیق ناکار آمد از صلاحیت خود خارج و اقدام به قانونگذاری نموده است. سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز در دفاع اظهار داشته است: «... به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو گردیده در حالی که موضوع بازخریدی مندرج در ماده 45 قانون الحاق موادی... در بند سوم ماده 48 قانون مدیریت تکرار شده است و با آن مغایرتی ندارد. و اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران است. حال ب. ت. ب. عدم وضع آیین‌نامه و عدم لغو قانون قبلی و صدور بخشنامه توسط این سازمان که بر اساس دستورالعمل شماره 64/710 - 20/12/87 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارتخانه صادر گردیده مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و الحاقات بعدی آن در جزء الف بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال 89 تنفیذ گردیده است و از طرف مفاد ماده 48 و بند (ز) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مبین بازخریدی افراد بر اساس این قانون و سایر قوانین دیگر م. ب. لذا آیین‌نامه اجرایی و....... بخشنامه صادره مغایرتی با قوانین و قانون اساسی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز م. ب.. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر که ب. ت. ب. این که کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییرات الحاقیه ها و اصلاحیه های آن در قانون بودجه سال 89 تنفیذ گردیده است و از طرفی به موجب قانون 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختیار تدوین تصویب نامه و آیین‌نامه را صادر نموده است و مواد مورد استناد شاکی از جمله مواد 48 و بند (ز) ماده 120 در مقام بیان حکم دیگری غیر از حکم بازخریدی نیروهای مازاد م. ب. و ماده 45 قانون الحاق... مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، لذا تصویب نامه (آیین‌نامه اجرایی) و به تبع بخشنامه صادره از سازمان آموزش و پرورش تهران که در اجرای تصویب نامه صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد و خارج از حدود اختیار نیز نمی‌باشد. بنا به مراتب اعلامی به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری