Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ،حق بیمه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را معادل ۷ درصد حقوق و مزایای

#کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه_سلامت #شورای_اسلامی #توسعه_اقتصادی #بیمه #حقوق #جمهوری #سلامت #عدالت #حق_بیمه #خدمات_درمانی #قوانین #درمان #ابطال_مصوبه #سقف #بیمه_همگانی #طرف_شکایت #آموزش #شورای_عالی #مقرره #تهیه‌کننده #گزارش #شاکی #سازمان_برنامه_و_بودجه #حدود_اختیارات #اعتراض #ریال #عدالت_اجتماعی #امور_حقوقی #خانوار #دادخواست #رفع_نقص #تاریخ_صدور #قضات #بیمه‌شده #مستمری #قانون_اساسی #لایحه #قانون_برنامه #تخصصی #تأیید #سلسله_مراتب #آیین_دادرسی #ابطال #نظریه #عقیده #رسیدگی_ماهوی

تاریخ: 1395/12/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۸۷۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۷ تاریخ : ۲۸/۵/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : سازمان بیمه خدمات درمانی کشور (سازمان بیمه سلامت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۳۸۶۳/ت ۵۵۳۰۳ هـ مورخ ۱۱/۲/۹۷ هیات محترم وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۷ مطابق با مفاد ماده (۷۰) قانون برنامه ششم به شرح زیر است : ... ۱-۱- بیمه شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (۷/۱%) حقوق. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه حقوق سال ۹۷ تنها ۱۰% افزایش داشته ولی متاسفانه سهم دفترچه بیمه سلامت بر اساس مصوبه فوق الذکر ۲% حقوق و کمترین آن ۰۰۰/۴۴۰ ریال شده است که قبلاً سقف مذکور ۱۳۶/۲۷۶ ریال با افراد تبعی و تحت پوشش بوده است که افزایش آن در سال ۹۷ تا ۴۰۰% برای افراد بر اساس حقوق کسر می گردد که این خلاف عدالت اجتماعی و بهره برداری از حقوق یکسان و عادلانه م. ب. که مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۷/۱۸۷۹ – ۵ مورخ ۵/۴/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطلبق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در رابطه با صلاحیت هیات وزیران در تعیین حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های مختلف تحت پوشش، مقرر گردیده است. «ماده ۹ – حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که بر همین اساس هیات وزیران مطابق قانون اقدام به تعیین حق بیمه سرانه خدمات درمانی نموده است. لذا تقاضای رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه به موجب جزء ۲ بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت خانوار ... کارکنان دستگاه های اجرایی معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین گردیده است و نیز برابر ماده ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران می رسد. که مصوبه مورد شکایت نیز ب. ت. ب. اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای قوانین مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا اقدام هیات وزیران مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی رای هیات تخصصی صرفنظر از اینکه طرف شکایت سازمان بیمه خدمات درمانی کشور قرار گرفته که پاسخی نیز ارایه نشده، لیکن به جهت اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، درج طرف شکایت جزء موارد و شرایط دادخواست و درخواست ابطال مصوبه در هیات عمومی نبوده و مورد نیز از موارد رفع نقص محسوب نمی شود. لذا، ضمن عقیده به رسیدگی ماهوی به مقرره مورد شکایت، با عنایت به اینکه به موجب جزء ( ۲) بند (ب) ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین کرده و نیز برابر ماده ۹ بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران می رسد که مصوبه مورد شکایت نیز بر همین اساس و ب. ت. ب. اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای موارد مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است، هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا خارج از حدود و اختیارات و خلاف قانون نمی باشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 247 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده، ابطال مصوبه شماره 13863/ت 55303 ه- مورخ 11/2/97 هیات وزیران درباره تعیین نرخ حق بیمه درمان در سال 1397 م. ب.. شاکی به دلیل عدم تناسب افزایش حق بیمه با افزایش حقوق و مغایرت آن با عدالت اجتماعی و بند 9 اصل سوم قانون اساسی، خواستار ابطال این مصوبه شده است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت بیان کرده است که هیات وزیران بر اساس ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، اقدام به تعیین حق بیمه کرده و این مصوبه هیچ قید و شرط یا سقف خاصی به آن اضافه نکرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام می‌کند که اقدام هیات وزیران مطابق با قوانین و در حدود اختیارات قانونی بوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1879 شماره دادنامه: 9809970906010247 تاریخ: 28/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13863/ت 55303 ه- مورخ 11/2/97 هیات محترم وزیران نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه به موجب جزء 2 بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت خانوار... کارکنان دستگاه های اجرایی معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین گردیده است و نیز برابر ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. که مصوبه مورد شکایت نیز ب. ت. ب. اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای قوانین مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا اقدام هیات وزیران مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی صرفنظر از اینکه طرف شکایت سازمان بیمه خدمات درمانی کشور قرار گرفته که پاسخی نیز ارائه نشده، لیکن به جهت اینکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، درج طرف شکایت جزء موارد و شرایط دادخواست و درخواست ابطال مصوبه در هیات عمومی نبوده و مورد نیز از موارد رفع نقص محسوب نمی شود. لذا، ضمن عقیده به رسیدگی ماهوی به مقرره مورد شکایت، با عنایت به اینکه به موجب جزء (2) بند (ب) ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی، حق بیمه سلامت کارکنان دستگاه های اجرایی را معادل 7 درصد حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین کرده و نیز برابر ماده 9 بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، حق بیمه سرانه، با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران می‌رسد که مصوبه مورد شکایت نیز بر همین اساس و ب. ت. ب. اصل سلسله مراتب قوانین که بر مبنای موارد مذکور از سوی هیات وزیران تصویب شده است، هیچ قید و شرط و سقف خاصی به آن اضافه نکرده است و به عبارت دیگر دایره شمول قانون را توسعه یا تضییق ننموده است. لذا خارج از حدود و اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 30

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین