رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۱۷۲۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۹ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : شرکت پخش فرآورده های نفتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۴۸ آیین نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی شاکی د. ب. ط. شرکت پخش فرآورده های نفتی به خواسته ابطال ماده ۱۴۸ آیین نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۴۸ : کسری غیر مجاز ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی که به صورت ماهیانه در مجاری عرضه به وجود آید، تخلف محسوب و از متخلف / متخلفین غرامت معادل یک برابر نرخ فوب اخذ می گردد. تبصره ۱ : مبنای میزان کسری غیر مجاز در مورد انواع بنزین موتور در مجاری عرضه به صورت ماهیانه پس از بررسی و محاسبه در کمیته منطقه مطرح و اجرای آن وفق دستورالعمل مرتبط شرکت موکول به محاسبه در پایان سال م. ب.. تبصره ۲ : محاسبات کسری های غیر مجاز انواع بنزین موتور در جایگاه های شرکتی که توسط بهره بردار اداره می شود، دوره قرارداد به اضافه تمدید احتمالی آن م. ب.. تبصره ۳ : کسری های غیر مجاز فرآورده ها، مشمول تکرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس مقرره مورد شکایت، در صورت وجود هرگونه کسری غیر مجاز ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی، از متخلف غرامت دریافت می گردد. این امر مغایر با قاعده تسلیط است. زیرا جایگاه داران با خرید فرآورده های نفتی ملاک آنها شده اند و اخذ خسارت از جایگاه داران در اعمال تصرف آنها در اموالشان مانع ایجاد می کند. ۲- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و برخی از نظریات این شورا اعلام شده است که دریافت وجه با تجـویز آیین نامه و دستورالعمل مغـایر شرع م. ب. و چنانچه مصوبه ای مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. موازین فوق و اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دریافت غرامت بر مبنای مقرره مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع این مقرره است. ۳- بر اساس مواد ۴، ۲۴ و ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت، هیات مدیره این شرکت صلاحیتی برای وضع آیین نامه های ایجاد کننده حق و تکلیف ندارند و طبق نظریات شورای نگهبان این اساسنامه از تاریخ تصویب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، منسوخ شده است. ۴- عناصر ایجاد کننده مسیولیت مدنی شامل رکن فعل یا ترک فعل غیر مجاز و توام با تقصیر، تحقق ضرر به اموال دیگران و وجود رابطه سببیت میان ضرر و فعل یا ترک فعل غیر مجاز در موضوع مقرره مورد شکایت وجود ندارد و طبق نظریه کارشناسی پیوست شده به دادخواست، کسری ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی ناشی از کیفیت پایین محصول و تاثیرات آب و هـوایی و ... است نه ناشی از قصور و تقصـیر ملاک . بنابراین ب. ت. ب. فقدان عناصـر ایجاد کننده مسیولیت مدنی در موضوع، تعیین غرامت برای کسری فرآورده های نفتی، مغایر با اصول ۲۲ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی، مواد ۲ و ۱ قانون مسیولیت مدنی و مواد ۵۰۷ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی م. ب.. (لازم به ذکر است که شاکی اعلام کرده ادعایی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی ندارد.) در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مستنداً به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، نفت خام و فرآورده های اصلی مشتق شده از آن اساساً یک کالای ملی بوده که تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و ید کلیه جایگاه داران در توزیع فرآورده های نفتی، ید امانی بوده و به عنوان کارگزار این شرکت کارمزد دریافت می نمایند و نامه محرمانه مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ معاون محترم وزارت اطلاعات نیز که پیوست می گردد، موید امانی بودن ید جایگاه داران است. ۲- به دلیل وجود عوامل مختلفی که موجب قاچاق وسیع فرآورده های نفتی می شود، قوانین و مقررات مختلفی برای مقابله با این موضوع وضع شده که بخشی از آن ها در خصوص نظارت بر امر توزیع فرآورده های نفتی است و حسب وظیفه میزان فرآورده های تحویلی به جایگاه و میزان فروش و موجودی مخازن به طور مستمر اندازه گیری می شود و به تجویز ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۵ اساسنامه این شرکت، « آیین نامه رسیدگی به تخلفات از توزیع و فـروش فرآورده های نفتی » تدوین شد و مواد ۳۲، ۵۰، ۵۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۵ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و شیوه نامه مبارزه با آن، مشـروعیت و جـایگاه قانونی آیین نامه فوق الذکر را تایید می کنند و آرای۴۶۷-۱۳۸۳/۹/۲۲ هیات عمومی و دادنامه ۶۸۲-۱۳۹۷/۳/۲۰ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز در راستای تایید و ابرام این آیین نامه صادر شده اند. ۳- کسری مواد نفتی به ویژه بنزین شامل و ناشی از عوامل مختلف مانند عملکرد تلمبه ها و شرایط اقلیمی م. ب. که معادل ۵/۴ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر است و به عنوان حق تبخیر جهت مساعدت به تمام جایگاه داران پرداخت می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۶۷ تاریخ ۲۲/۹/۸۳ « آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی در صورتی که مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی قرار گرفته باشد به این جهت که این اشخاص اجرای آن را به نحو ملزمی پذیرفته اند، مغایرتی با قانون ندارد. » چون آیین نامه مـورد شکایت موخر از دادنامه مذکـور در تاریخ ۲۹/۲/۹۴ تصـویب شده اگر به مانند آیین نامه قبل مورد پذیرش عاملین قرارداد و طرف قرارداد واقع شده باشد لذا مصداق رای هیات عمومی فوق به نظـر می رسد. در غیر اینصورت تخلف انگاری و ایجاد مسیولیت جهت پرداخت غرامت نیاز به حکم خاص مقنن دارد. پیشنهاد می شود نماینده طرف شکایت و شاکی جهت توضیح موضوع قراردادهای تنظیمی و نحوه آنها و ارایه نمونه قراردادها و موارد مرتبط دعوت شوند. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی مفاد ماده ۱۴۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی مبنی بر اینکه کسری غیر مجاز میزان موجودی در جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی تخلف بوده و در کمیته منطقه قابل طرح بوده و موجب اخذ غرامت از متخلفین م. ب. با عنایت به استدلال مذکور در دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و اجازه تدوین و تصویب آیین نامه و مقررات اجرایی را دارند و دستورالعمل اجرایی آیین نامه رسیدگی به تخلفات مذکور مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفته و با امضای قرارداهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را پذیرفته اند و تخلف بودن آن و دریافت غرامت مورد پذیرش قرار گرفته است با وضع موصوف غیر قابل ابطال تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 148 آیین‌نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی است. بر اساس این ماده، کسری غیرمجاز موجودی در جایگاه‌های توزیع به عنوان تخلف شناخته می‌شود و غرامت معادل نرخ فوب از متخلفین اخذ می‌گردد. شاکی ادعا کرده است که این مقرره با اصول تسلط و موازین شرعی مغایرت دارد و اخذ غرامت بدون مجوز قانونی و خارج از اختیارات مرجع وضع آن صورت می‌گیرد. در پاسخ، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به قانونی بودن آیین‌نامه و ضرورت آن در مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی اشاره کرده و اعلام نموده است که جایگاه‌داران به عنوان کارگزاران این شرکت عمل می‌کنند و بنابراین ملزم به پذیرش این مقررات هستند. هیات تخصصی دیوان با استناد به دادنامه‌های قبلی و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مقرره مورد نظر غیرقابل ابطال است. این رای در مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1727 شماره دادنامه: 9809970906010259 تاریخ: 12/6/98 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بر اساس مقرره مورد شکایت، در صورت وجود هرگونه کسری غیر مجاز ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی، از متخلف غرامت دریافت می‌گردد. این امر مغایر با قاعده تسلیط است. زیرا جایگاه داران با خرید فرآورده های نفتی مالک آنها شده اند و اخذ خسارت از جایگاه داران در اعمال تصرف آنها در اموالشان مانع ایجاد می کند. 2- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و به موجب نامه شماره 42620/30/90 مورخ 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و برخی از نظریات این شورا اعلام شده است که دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع م. ب. و چنانچه مصوبه ای مجوز قانونی نداشته باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود. بنابراین ب. ت. ب. موازین فوق و اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دریافت غرامت بر مبنای مقرره مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع این مقرره است. 3- بر اساس مواد 4، 24 و 35 اساسنامه شرکت ملی نفت، هیات مدیره این شرکت صلاحیتی برای وضع آیین‌نامه های ایجاد کننده حق و تکلیف ندارند و طبق نظریات شورای نگهبان این اساسنامه از تاریخ تصویب لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، منسوخ شده است. 4- عناصر ایجاد کننده مسئولیت مدنی شامل رکن فعل یا ترک فعل غیر مجاز و توام با تقصیر، تحقق ضرر به اموال دیگران و وجود رابطه سببیت میان ضرر و فعل یا ترک فعل غیر مجاز در موضوع مقرره مورد شکایت وجود ندارد و طبق نظریه کارشناسی پیوست شده به دادخواست، کسری ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی ناشی از کیفیت پآیین محصول و تاثیرات آب و هوایی و... است نه ناشی از قصور و تقصیر مالک. بنابراین ب. ت. ب. فقدان عناصر ایجاد کننده مسئولیت مدنی در موضوع، تعیین غرامت برای کسری فرآورده های نفتی، مغایر با اصول 22 و 159 قانون اساسی و مواد 307 و 331 قانون مدنی، مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 507 و 529 قانون مجازات اسلامی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به موجب لایحه شماره 116605 مورخ 21/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مستنداً به قانون نفت مصوب 1366، نفت خام و فرآورده های اصلی مشتق شده از آن اساساً یک کالای ملی بوده که تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و ید کلیه جایگاه داران در توزیع فرآورده های نفتی، ید امانی بوده و به عنوان کارگزار این شرکت کارمزد دریافت می نمایند و نامه محرمانه مورخ 9/9/1389 معاون محترم وزارت اطلاعات نیز که پیوست می‌گردد، موید امانی بودن ید جایگاه داران است. 2- به دلیل وجود عوامل مختلفی که موجب قاچاق وسیع فرآورده های نفتی می‌شود، قوانین و مقررات مختلفی برای مقابله با این موضوع وضع شده که بخشی از آن ها در خصوص نظارت بر امر توزیع فرآورده های نفتی است و حسب وظیفه میزان فرآورده های تحویلی به جایگاه و میزان فروش و موجودی مخازن به طور مستمر اندازه گیری می‌شود و به تجویز ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 35 اساسنامه این شرکت، « آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات از توزیع و فروش فرآورده های نفتی » تدوین شد و مواد 32، 50، 51، 62، 64 و 65 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و شیوه نامه مبارزه با آن، مشروعیت و جایگاه قانونی آیین‌نامه فوق الذکر را تایید می کنند و آرای467-22/9/1383 هیات عمومی و دادنامه 682-20/3/1397 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز در راستای تایید و ابرام این آیین‌نامه صادر شده اند. 3- کسری مواد نفتی به ویژه بنزین شامل و ناشی از عوامل مختلف مانند عملکرد تلمبه ها و شرایط اقلیمی م. ب. که معادل 5/4 لیتر در هر 1000 لیتر است و به عنوان حق تبخیر جهت مساعدت به تمام جایگاه داران پرداخت می‌گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 467 تاریخ 22/9/83 « آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی در صورتی که مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی قرار گرفته باشد به این جهت که این اشخاص اجرای آن را به نحو ملزمی پذیرفته اند، مغایرتی با قانون ندارد. » چون آیین‌نامه مورد شکایت موخر از دادنامه مذکور در تاریخ 29/2/94 تصویب شده اگر به مانند آیین‌نامه قبل مورد پذیرش عاملین قرارداد و طرف قرارداد واقع شده باشد لذا مصداق رای هیات عمومی فوق به نظر می‌رسد. در غیر این صورت تخلف انگاری و ایجاد مسئولیت جهت پرداخت غرامت نیاز به حکم خاص مقنن دارد. پیشنهاد می‌شود نماینده طرف شکایت و شاکی جهت توضیح موضوع قراردادهای تنظیمی و نحوه آنها و ارائه نمونه قراردادها و موارد مرتبط دعوت شوند. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی مفاد ماده 148 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی مبنی بر اینکه کسری غیر مجاز میزان موجودی در جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی تخلف بوده و در کمیته منطقه قابل طرح بوده و موجب اخذ غرامت از متخلفین م. ب. با عنایت به استدلال مذکور در دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان به شماره 467 - 22/9/83 دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مسئولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و اجازه تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی را دارند و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات مذکور مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفته و با امضای قرارداهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را پذیرفته اند و تخلف بودن آن و دریافت غرامت مورد پذیرش قرار گرفته است با وضع موصوف غیر قابل ابطال تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری امور عمومی دیوان عدالت اداری