رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس قسمت اخیرماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب ۲۰/۲/۹۵ ) اجرای این قانون نیازمند وجود آیین نامه اجرایی و تعیین حق بیمه مربوطه می باشد که با پیشنهاد بیمه

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۳۲۵۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۷ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۸۴۰۸۵/۴۰۱/۹۶ – ۲۷/۸/۹۶ از زمان تصویب شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۸۴۰۸۵/۴۰۱/۹۶ – ۲۷/۸/۹۶ از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده ۳ قانون بیمه</a> اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال ۱۳۹۵) و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند : حسب مندرجات بند ۸ جلسه شماره ۲۴/هـ/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۶ هیات محترم عامل بیمه مرکزی، آیین نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین نامه (۱۳۹۶/۵/۲۳) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین نامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال می گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه مزبور خارج از اختیارات بیمه مرکزی است. ۲- بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم شرکت های بیمه را ملزم کرده راننده مسبب حادثه را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد. ولی آیین نامه شماره ۶۷ خوانده فقط حوادث منجر به فوت و نقص عضو راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را تحت پوشش قرار داده بود. ولی با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۹۵ که از ۲۹/۳/۹۵ لازم الاجرا گردید، تمام حوادث رانندگی مربوط به راننده مسبب حادثه اعم از فوت، نقص عضو، خسارات جرح و صدمه بدنی و هزینه معالجه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفت (ماده ۳) ۳- مصوبه مورد شکایت با توجیه غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه از اجرای قانون در خصوص قراردادهای قبل از ۲۳/۵/۹۶ امتناع می کند و حکم قانونی را معطل کرده است. چرا که خوانده در خصوص درج و اعلام تاریخ جدید خارج از اختیار عمل کرده و وارد حیطه تقنین شده است و حکم موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده ۳ قانون بیمه</a> اجباری از ۲۹/۳/۹۵ لازم الاجرا است و استنباط نادرست از قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین موجب تضییع حقوق رانندگی شده که بیمه نامه حادثه را خریداری نموده و مبلغ حق بیمه را نیز پرداخت کرده اند ولی از مزایای آن محروم شده اند. ۴- به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی خوانده به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۲۵۳-۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- موضوع ابطال یک نامه بوده و در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است نه هیات عمومی. ۲- زمان اجرای آیین نامه ماده ۳ قانون مزبور بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. ۳- ابطال آیین نامه ۶۷ و ۱/۶۷ به موجب دادنامه شماره ۱۱ – ۳۰/۱/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، رد شده است. ۴- حکم بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه از نوع بیمه حوادث م. ب. نه بیمه مسیولیت. زیرا حکم دیه و ارش در خصوص جنایت بر دیگری است نه فرد راننده مسبب حادثه و راننده مسبب حادثه از حیث صدمه به خود فاقد مسیولیت است. ۵- اجرای ماده ۳ قانون مزبور نیازمند تصویب آیین نامه م. ب. و آیین نامه مزبور پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ ۷/۵/۹۶ در روزنامه رسمی منتشر و از ۲۳/۵/۹۶ لازم الاجرا شده است. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ۱- رسیدگی به شکایت ب. ت. ب. اینکه در مقام ایجاد وحدت رویه م. ب. و جنبه عام الشمول دارد در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۲- اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳-a_61dfc67">ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ - به حکایت جمله آخر -، نیازمند تصویب آیین نامه از سوی هیات وزیران پس از پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه م. ب. و تا زمان تصویب آن، مقررات سابق مجری است. ۳- آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون فوق الاشاره از ۱۳۹۶/۵/۲۳ لازم الاجرا شده است و در خصوص قراردادهای سابق بر آن مفاد آیین نامه های شماره ۶۷ و ۱/۶۷ خوانده که ابطال آن به موجب دادنامه شماره ۱۱ – ۳۰/۱/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی رد شده است ؛ لازم الاجراست. ۴- مصوبه مورد شکایت (جلسه مورخ ۱۶/۷/۹۶ هیات عامل بیمه مرکزی) دارای مصوبه بالادستی از قرار پاسخ معاونت حقوقی به ریاست جمهوری به شماره ۵۸۵۷۷/۳۰۶۵۳ – ۱۳۹۵/۶/۱۵ م. ب.. فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : محمد جواد صالحی انصاری رای هیات تخصصی اعضای محترم هیات به اتفاق آرا عقیده دارند اولاً مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار خوانده نمی باشد. ثانیاً به حکایت قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳-a_61dfc67">ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲۰/۲/۹۵) اجرای این قانون نیازمند وجود آیین نامه اجرایی و تعیین حق بیمه مربوطه م. ب. که با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه باید به تصویب هیات وزیران برسد و مصوبه هیات وزیران در این باره از ۱۳۹۶/۵/۲۳ لازم الاجرا شده است. مضافاً این که تعمیم آیین نامه فوق الاشاره به بیمه نامه هایی که قبل از این تاریخ، منعقد شده اند از مصادیق عطف به ما سبق شدن قانون بوده که نیازمند تصریح مقنن م. ب. حال آنکه در این باره چنین تصریحی وجود ندارد و بیمه نامه های مزبور مشمول آیین نامه های شماره ۶۷ و ۱/۶۷ خوانده بوده که ابطال آن نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱ – ۳۰/۱/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، رد شده است فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 267 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 مورخ 27/8/96 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه فراتر از اختیارات بیمه مرکزی صادر شده و بر اساس بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم، بیمه حوادث باید شامل تمامی حوادث رانندگی باشد. همچنین، شاکی به غیرقانونی بودن توجیهات مصوبه و تضییع حقوق بیمه‌گذاران اشاره کرده و خواستار ابطال آن از زمان تصویب شده است. از سوی دیگر، خوانده (بیمه مرکزی) به صلاحیت دیوان و ضرورت وجود آیین‌نامه اجرایی برای اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده 3 قانون بیمه</a> اجباری اشاره کرده و مصوبه را قانونی و در چارچوب اختیارات خود دانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و دلایل طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت خارج از اختیارات بیمه مرکزی نیست و اجرای قانون نیازمند تصویب آیین‌نامه م. ب.. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/3253 شماره دادنامه: 9809970906010267 تاریخ: 12/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 - 27/8/96 از زمان تصویب حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24/ه-/96 مورخ 16/7/1396 هیات محترم عامل بیمه مرکزی، آیین‌نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین‌نامه (23/5/1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آیین‌نامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال می‌گردد.» 4- حکم بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از نوع بیمه حوادث م. ب. نه بیمه مسئولیت. زیرا حکم دیه و ارش در خصوص جنایت بر دیگری است نه فرد راننده مسبب حادثه و راننده مسبب حادثه از حیث صدمه به خود فاقد مسئولیت است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- رسیدگی به شکایت ب. ت. ب. اینکه در مقام ایجاد وحدت رویه م. ب. و جنبه عام الشمول دارد در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳-a_61dfc67">ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 - به حکایت جمله آخر -، نیازمند تصویب آیین‌نامه از سوی هیات وزیران پس از پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه م. ب. و تا زمان تصویب آن، مقررات سابق مجری است. 3- آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الاشاره از 23/5/1396 لازم الاجرا شده است و در خصوص قراردادهای سابق بر آن مفاد آیین‌نامه های شماره 67 و 1/67 خوانده که ابطال آن به موجب دادنامه شماره 11 - 30/1/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی رد شده است ؛ لازم الاجراست. 4- مصوبه مورد شکایت (جلسه مورخ 16/7/96 هیات عامل بیمه مرکزی) دارای مصوبه بالادستی از قرار پاسخ معاونت حقوقی به ریاست جمهوری به شماره 58577/30653 - 15/6/1395 م. ب.. فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد صالحی انصاری اعضای محترم هیات به اتفاق آرا عقیده دارند اولاً مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار خوانده نمی‌باشد. ثانیاً به حکایت قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳-a_61dfc67">ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/2/95) اجرای این قانون نیازمند وجود آیین‌نامه اجرایی و تعیین حق بیمه مربوطه م. ب. که با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه باید به تصویب هیات وزیران برسد و مصوبه هیات وزیران در این باره از 23/5/1396 لازم الاجرا شده است. مضافاً این که تعمیم آیین‌نامه فوق الاشاره به بیمه نامه هایی که قبل از این تاریخ، منعقد شده اند از مصادیق عطف به ما سبق شدن قانون بوده که نیازمند تصریح مقنن م. ب. حال آنکه در این باره چنین تصریحی وجود ندارد و بیمه نامه های مزبور مشمول آیین‌نامه های شماره 67 و 1/67 خوانده بوده که ابطال آن نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره 11 - 30/1/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، رد شده است فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری