رای شماره ۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی استخدامی (عدم ابطال نامه شماره ۹؍۹۴۴۳؍۳۴۰ مورخ ۲۷؍۰۶؍۱۳۹۷ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در خصوص زمان اجرای مصوبه افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور معلمان از ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶)

متن مقرره مورد شکایت: با سلام و احترام ، با عنایت به مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۵۶۷۲؍ت ۵۳۷۷۲؍هـ مورخه ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ در خصوص تسری مصوبه ۱۳۴۸۲۱؍ب ۹۸۰ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۴ به معلمین اعزامی به خارج از کشور، نامه شماره ۱۰۶۵۶۶ مورخ ۰۵؍۰۶؍۹۷ دفتر وزارتی با پی نوشت وزیر محترم و نامه معاون محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی به شماره ۱۰۲۸۳۹؍۷۰۰ مورخ ۳۰؍۰۵؍۹۷ مبنی بر اجرایی نمودن مصوبه از مورخه ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ برای کلیه معلمین اعزامی به خارج از کشور به پیوست ارسال می گردد. * خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان می دارد : «به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند، فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، پرداخت می گردد.» ب. ت. ب. اینکه هیات وزیران طی تصویب نامه شماره ۴۵۶۷۲؍ت ۵۳۷۷۲ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ افزایش ۳۰ درصد فوق العاده مذکور را به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ازتاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ تسری داده است اما آموزش و پرورش طی مقرره مورد شکایت برخلاف تصویب نامه هیات وزیران تاریخ اجرای مصوبه را ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ اعلام و ابلاغ نموده است مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین مغایر تصویب نامه شماره ۵۱۲۹۲؍ت ۴۳۴ مورخ ۱۴؍۰۶؍۱۳۶۶ که تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران را از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی لازم الاجرا دانسته م. ب.. * خلاصه دفاعیات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده در پرونده اعلام داشته وفق تصویب نامه شماره ۴۵۶۷؍ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۸؍۰۴؍۱۳۹۶ و ابلاغ ۲۰؍۰۴؍۱۳۹۶ که مقرر می دارد : «...موضوع تصویب نامه به کلیه کارمندان مشمول بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۶ در سقف اعتبارات مصوب مربوط تسری می یابد.» با مداقه در مصوبه مذکور مشخص خواهد شد که پرداخت می بایست در سقف اعتبارات مصوب صورت گیرد و در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد همچنین طبق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، جداول حقوقی و... که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی این احکام، تعهد زاید بر اعتیار محسوب می شود که ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز آن را تاکید نموده است لذا اقدامات صورت گرفته منطبق بر قوانین و مقررات بوده است و تقاضای رد شکایت شاکی را کرده است. * پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه اولاً مطابق بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۶؍۰۱؍۱۳۹۶ کلیه تصویب ‎ نامه ‎ ها، بخشنامه ‎ ها، دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دستگاههای اجرایی و دولت م. ب. در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ‎ ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع م. ب. در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاهها مجاز به ‎ اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند، ثانیاً تصویب نامه شماره ۴۵۶۷؍ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ ۱۸؍۰۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران مقید به رعایت « سقف اعتبارات مصوب » م. ب. و ثالثا برابر مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت ، از جمله نامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۰۲۸۳۹؍۷۰۰ مورخ ۳۰؍۰۵؍۹۷ مبنی بر اینکه بار مالی اجرای مصوبه هیات وزیران از مورخه ۰۱؍۱۲؍۱۳۹۶ قابل تامین است و دستور وزیر آموزش و پرورش در مورد آن که طی نامه شماره ۱۰۶۵۶۶ مورخ ۰۵؍۰۶؍۹۷ جهت اجرا ابلاغ شده است ،در راستای رعایت « سقف اعتبارات مصوب » بوده است ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{