رای شماره ۲۷۷ الی ۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک قسمت الف مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمران اصفهان)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۱۵۱، ۹۹۰۰۱۵۲، ۹۹۰۱۵۱۶ * شماره دادنامه: ۲۷۹- ۲۷۸- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۲۱۲۷۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ * شاکی : آقای … عباس فدوی حسینی و علی ناظریان جزی *طرف شکایت : شهرداری اصفهان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک قسمت الف مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمران اصفهان * شاکی د. ب. ط. سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته بند ۲ صورتجلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست موضوع ۶/۱۱/۱۳۹۹به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . ۱- تغییر مقطع عرضی از ۱۸ متر به ۲۴ متر مورد تصویب قرار گرفت (سازمان طراحی) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، تبعیض آمیز و بدون رضایت مالکین است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مصوبه مورد شکایت هیچ تاثیر و یا تضییع حقی در حقوق شاکی و هیچ یک از پلاک های واقع در طرح نشده است. ۲- تعرض گذر از ۱۸ متر به ۲۴ متر صرفاً در محدوده مالکیت عمومی و در قسمت فضای سبز اجرا می گردد. ۳- بهای کل پلاک شاکی مطابق مقررات و نظریه کارشناسی تودیع گردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر میرسد نعیین عرض ۱۸ متری قانوطرح تفضیلی خیابان مصلی شهر اصفهان به ۲۴ متری قبلا در پرونده دیگری مطرح و تصمیم گیری شده است در ضمن در این پرونده شورای محترم نگهبان مصوبه را تحت شرایطی خلاف شرع اعلام نکرده است. تهیه کننده گزارش: احمد رامندی پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۱۵۱، ۹۹۰۰۱۵۲ و ۹۹۰۱۵۱۶ مبنی بر ابطال جزء ۱ بند «الف» صورتجلسه شورای برنامهریزی شهری و سیاستگذاری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ ۱۳۹۳/۷/۹- با موضوع تغییر مقطع عرضی خیابان مصلی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای اصلاحی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً تغییر مقطع عرضی، به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و شورای برنامهریزی شهری و سیاستگذاری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان، مطابق مقرره مورد شکایت صرفاً به تصویب چگونگی اجرای مصوبه مذکور کمیسیون ماده ۵ پرداخته است، بنابراین موضوع در صلاحیت واضع مقرره محسوب میگردد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۸۵۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷) که بیان میدارد « در صورتی که شورای برنامه ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب، پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضایی و در صلاحیت مراجع صلاح قضایی است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق، جزء ۱ بند «الف» صورتجلسه شورای برنامهریزی شهری و سیاستگذاری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ ۱۳۹۳/۷/۹)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری الف) نظریه اقلیت اول (۱ نفر): ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲) که «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها» را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور اعلام کرده است و مقرره مورد شکایت، اقدام به «تغییر مقطع عرضی خیابان مصلی» نموده که به نوعی تغییر در طرح تفصیلی محسوب میگردد و ب. ت. ب. اینکه طبق قوانین و مقررات، وضع مقرره مانحنفیه در صلاحیت شورای برنامهریزی شهری و سیاستگذاری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان نمیباشد، بنابراین موضوع از صلاحیت واضع مقرره خارج بوده و با قانون مذکور مغایرت دارد. ثانیاً با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره ۶۶۷۳/۱۰۲/۹۷ (مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸) بیان میدارد «اصل تعریض نمودن کوچه از ۱۰ متر به ۱۴ متر و نحوه تعریض نمودن (یک متر و سه متر) بدون رضایت مالکین اراضی و املاک، خلاف احکام اولیه اسلام و در نتیجه خلاف شرع میباشد و در صورت وجود مجوز برای تعریض علاوه بر رعایت عدالت باید بهای آن نیز پرداخت گردد»، علیهذا ب. ت. ب. عدم دارا بودن صلاحیت و مجوز قانونی واضع مقرره، موضوع مغایر با شرع میباشد. بنا به مراتب فوق، جزء ۱ بند «الف» صورتجلسه شورای برنامهریزی شهری و سیاستگذاری طرحهای عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ ۱۳۹۳/۷/۹)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و قابل ابطال تشخیص میگردد. ب) نظریه اقلیت دوم (۱ نفر): ن. ب. ا. موضوع شکایت، در خصوص تعریض خیابان مصلی اصفهان و موردی بوده و عامالشمول محسوب نمیگردد، علیهذا مشمول نظامات و مقررات مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نگردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 277 الی 279 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/9900151، شاکی درخواست ابطال بند یک قسمت الف مصوبه شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌گذاری طرح‌های عمران اصفهان به تاریخ 1393/07/09 را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که تغییر مقطع عرضی خیابان مصلی از 18 متر به 24 متر، مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، تبعیض‌آمیز و بدون رضایت مالکین صورت گرفته است. در دفاعیات طرف مقابل، ادعا شده که مصوبه هیچ‌گونه تضییع حقی برای شاکی ایجاد نکرده و تغییر عرض خیابان تنها در محدوده مالکیت عمومی انجام می‌شود. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در رای خود اعلام کرد که تغییر مقطع عرضی به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده و شورای برنامه‌ریزی صرفاً به تصویب نحوه اجرای آن پرداخته است. همچنین، با استناد به نظریه شورای نگهبان، مصوبه هیچ مغایرتی با شرع ندارد. بنابراین، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف بیست روز قابل اعتراض است. همچنین، اقلیت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که مصوبه با قوانین و شرع مغایرت دارد. شماره پرونده: ه- ع/ 9900151، 9900152، 9901516 شماره دادنامه: 279- 278- 140009970906021277 تاریخ: 13/09/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک قسمت الف مصوبه مورخ 9/7/1393 شورای برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری طرح های عمران اصفهان پرونده شماره ه- ع/9900151، 9900152 و 9901516 مبنی بر ابطال جزء 1 بند «الف» صورتجلسه شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ 9/7/1393- با موضوع تغییر مقطع عرضی خیابان مصلی)، در جلسه مورخ 3/11/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 28522/102 مورخ 7/9/1400) که بیان می‌دارد « در صورتی که شورای برنامه ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب، پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضایی و در صلاحیت مراجع صالح قضایی است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با شرع ندارد. بنا به مراتب فوق، جزء 1 بند «الف» صورتجلسه شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ 9/7/1393)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22/12/1351) که «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها» را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور اعلام کرده است و مقرره مورد شکایت، اقدام به «تغییر مقطع عرضی خیابان مصلی» نموده که به نوعی تغییر در طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه طبق قوانین و مقررات، وضع مقرره مانحن‌فیه در صلاحیت شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان نمی‌باشد، بنابراین موضوع از صلاحیت واضع مقرره خارج بوده و با قانون مذکور مغایرت دارد. ثانیاً با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره 6673/102/97 (مورخ 28/5/1397) بیان می‌دارد «اصل تعریض نمودن کوچه از 10 متر به 14 متر و نحوه تعریض نمودن (یک متر و سه متر) بدون رضایت مالکین اراضی و املاک، خلاف احکام اولیه اسلام و در نتیجه خلاف شرع م. ب. و در صورت وجود مجوز برای تعریض علاوه بر رعایت عدالت باید بهای آن نیز پرداخت گردد»، علیهذا ب. ت. ب. عدم دارا بودن صلاحیت و مجوز قانونی واضع مقرره، موضوع مغایر با شرع م. ب.. بنا به مراتب فوق، جزء 1 بند «الف» صورتجلسه شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی شهرداری اصفهان (مورخ 9/7/1393)، بر اساس رای اقلیت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و شرع و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه بوده و قابل ابطال تشخیص می‌گردد.