رأی
رای شماره ۲۷۷۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۷۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
فراز پایانی بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۹۸/۳/۲۱
«بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارایه درخواست از طرف مودیان است»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی این امر خلاف قانون و خارج از صلاحیت بوده زیرا در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز می گردد از درآمد یا مالیاتهای بعد استهلاک پذیر است»
شاکی مدعی است منوط کردن استهلاک منوط به درخواست مودی در واقع تحدید قلمرو اجرایی قانون است (بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و همچنان با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه ۲۳۲/۱۴۰۱/۲۸۳۴۵ و همچنین ابطال بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق م ا، تحدید قلمرو اجرایی قانون را موجد تالی فاسد و تضییع حق مودی دانسته است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۴۳۵۶ /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
از آنجایی که قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مالیاتهای مستقیم، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نموده است که زیان مذکور را از درآمد سال یا سال های بعد آن مستهلک نمایند، با هدف جلوگیری از اجحاف در حقوق مودی از حیث رعایت شدن حق او در انتخاب سال مورد نظر استهلاک زیان مذکور و نیز ب. ت. ب. مواردی که مطابق قوانین و مقررات، برخورداری مودی از مشوق های مالیاتی دیگر مشروط به ابراز درآمدی است که مشمول مالیات به نرخ موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور شده است (نظیر برخورداری از تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق بند ۸ بخشنامه یاد شده، در راستای بهره مندی مودی از حقوق قانونی خود و سلب اختیار حسابرس و مامور مالیاتی در استهلاک زیان مورد نظر، در خصوص مودی که با وجود زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی، در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، آن زیان را از درآمد ابرازی کسر نکرده، استهلاک زیان سنواتی را به ارایه درخواست مودی و انتخاب سال مورد نظر به منظور کسر زیان، منوط نموده است.
با عنایت به مراتب فوق، شرط مزبور در راستای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص یاد شده بوده و مغایرتی با مفاد بند ۱۲ ماده۱۴۸ قانون مذکور ندارد.
ب. ت. ب. مطالب پیش گفت، درخواست ابطال قسمت پایانی بخشنامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
بسمه تعالی
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۱۰۰۰۱۴ با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
قانونگذار به شرح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی قید نموده است که «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است» و در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ در فراز پایانی که مورد اعتراض شاکی است بیان داشته است «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به درخواست از طرف مودیان است» و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در راستای حفظ حقوق مودیان و با لحاظ سیاق عبارات مندرج در قانون یاد شده که از عبارت سال یا سالهای بعد و استهلاک پذیر بودن (قابلیت استهلاک) استفاده نموده است تا در صورت اراده و تقاضای مودیان با لحاظ نوع و میزان فعالیت و استفاده از مشوق ها و ظرف اعمال معافیت در هر سالی که اراده نمایند تقاضای استهلاک نمایند که البته این مقرره به معنای عدم ثبت زیان در دفاتر تجاری و رعایت سایر شرایط و تکالیف نمی باشد، لیکن اعمال حکم مبتنی بر استهلاک زیان را منوط به اراده و خواست صاحب زیان دانسته که در هر سالی که موثر و مفید به حال وی باشد اعمال نماید که این موضوع با ظاهر قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 277201 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بخش پایانی بخشنامه 200/98/24 مورخ 21/3/98 سازمان امور مالیاتی کشور است که مقرر میدارد استهلاک زیان سنواتی منوط به ارائه درخواست از سوی مودیان باشد. شاکی استدلال کرده است که این شرط مغایر با بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا استهلاک زیان از درآمد یا مالیاتهای سالهای بعد باید بدون قید و شرط انجام شود و این محدودیت، حق مودی را تضییع میکند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که این شرط به منظور حفظ حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع آنها وضع شده و ب. ت. ب. نوع فعالیت و مشوقهای مالیاتی، مودیان میتوانند در هر سال که مناسب میدانند، درخواست استهلاک زیان را ارائه دهند. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 12 ماده 148 و بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0100014 شماره دادنامه سیلور: 140231390000277201 تاریخ: 10/02/1402
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه 200/98/24 مورخ 98/3/21
«بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان است»
از آنجایی که قانونگذار در بند 12 ماده 148 مالیاتهای مستقیم، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نموده است که زیان مذکور را از درآمد سال یا سال های بعد آن مستهلک نمایند، با هدف جلوگیری از اجحاف در حقوق مودی از حیث رعایت شدن حق او در انتخاب سال مورد نظر استهلاک زیان مذکور و نیز ب. ت. ب. مواردی که مطابق قوانین و مقررات، برخورداری مودی از مشوق های مالیاتی دیگر مشروط به ابراز درآمدی است که مشمول مالیات به نرخ موضوع مواد 105 و 131 قانون مذکور شده است (نظیر برخورداری از تخفیف موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم)، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق بند 8 بخشنامه یاد شده، در راستای بهره مندی مودی از حقوق قانونی خود و سلب اختیار حسابرس و مامور مالیاتی در استهلاک زیان مورد نظر، در خصوص مودی که با وجود زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی، در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، آن زیان را از درآمد ابرازی کسر نکرده، استهلاک زیان سنواتی را به ارائه درخواست مودی و انتخاب سال مورد نظر به منظور کسر زیان، منوط نموده است.
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ 1402/01/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه- ت/ 0100014 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
قانونگذار به شرح بند 12 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی قید نموده است که «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و ب. ت. ب. مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است» و در مقرره مورد شکایت به شماره 24/92/200 مورخ 1398/03/21 در فراز پایانی که مورد اعتراض شاکی است بیان داشته است «بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به درخواست از طرف مودیان است» و از آنجایی که سازمان امور مالیاتی در راستای حفظ حقوق مودیان و با لحاظ سیاق عبارات مندرج در قانون یاد شده که از عبارت سال یا سالهای بعد و استهلاک پذیر بودن (قابلیت استهلاک) استفاده نموده است تا در صورت اراده و تقاضای مودیان با لحاظ نوع و میزان فعالیت و استفاده از مشوق ها و ظرف اعمال معافیت در هر سالی که اراده نمایند تقاضای استهلاک نمایند که البته این مقرره به معنای عدم ثبت زیان در دفاتر تجاری و رعایت سایر شرایط و تکالیف نمیباشد، لیکن اعمال حکم مبتنی بر استهلاک زیان را منوط به اراده و خواست صاحب زیان دانسته که در هر سالی که موثر و مفید به حال وی باشد اعمال نماید که این موضوع با ظاهر قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
رأی
هماستناد
ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
رأی
هماستناد
رای شماره 277201 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 148 ق م ا
-
رأی
هماستناد
ضبط موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
قانون مجازات اسلامی مصوب1392وماده148
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مجازات اسلامی و مواد 148
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده 148
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده 148
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده 148
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/16986/110 1402/12/16
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
رأی
هماستناد
شماره 9000 / 13413 /11 0 – 9 / 11 / 1400
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/686 مورخ 1402/10/09
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/123 مورخ 1398/06/12
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1496 مورخ 1396/07/02
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1405 مورخ 1398/09/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05
ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2310 مورخ 1395/09/22
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و متعاقب امر تبصره 2 ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/869 مورخ 1404/06/09
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1956 مورخ 1395/08/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/631 مورخ 1399/06/15
ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/678 مورخ 1401/08/25
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1422 مورخ 1399/10/16
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف رد مال توسط دادگاه یا دادسرا در جرم خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
سند مجعول
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور حکم ضبط اموال در صورت مشخص نبودن مال باخته در جرم سرقت
مواد 148 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط وسیله نقلیه در فرض فوت متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعتراض ثالث در پرونده های کیفری
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب
قانون مجازات اسلامی و ماده 148
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره دو ماده 148
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 148 — قانون مجازات اسلامی
ماده 148 ق م ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
