Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. مقررات مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. ۲.از حکم قانونی مقرر در ماده ۱۹۶ قانون تجارت، الزام به انتشار تغییرات مربوط به سهام شرکت در روزنامه رسمی مستفاد نمی‌گردد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #روزنامه_رسمی #سهام_شرکت #شرکت #روزنامه #عدالت #سهام #قانون_تجارت #شاکی #شرکت‌نامه #قوانین #طرف_شکایت #قانون_مدنی #رای_صادره #اعتراض #مقرره #مفاد_حکم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تهیه‌کننده #گزارش #دبیر #اجرای_حکم #تاریخ_صدور #قضات #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اداره_کل #ثبت_شرکت #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #لایحه #اصلاح_آن #اداره_ثبت #مجله #تمدید_مدت #انحلال_شرکت #اساسنامه #ضامن #لایحه_دفاعیه #دادخواست #تخصصی #دانسته #شرع #ابطال #نظامنامه #آیین_دادرسی #هزینه #روزنامه‌کثیرالانتشار #اطلاع #ماه #وزارت_عدلیه #اعلان #صورت #باطل #قیاس‌اولویت

تاریخ: 1397/4/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۹۲۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشی از ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین ۶ و ۹ نظام نامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین ۶ و ۹ نظام نامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است : ۱- به موجب مصوبات مورد شکایت، خلاصه قبول و تصدیق تقاضای ثبت و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید در یکی از جراید کثیرالانتشار چاپ شود. شاکی مدعی است که ب. ت. ب. عدم تصریح قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح آن به لزوم انجام این کار و با عنایت به تحمیل هزینه اضافی به متقاضیان از طریق برقراری الزام فوق، مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی «منع اکل مال به باطل و سحت» و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قاعده «منع دارا شدن بلاوجه» مغایرت داشته و از این رو خلاف شرع می باشند. ۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و کالا از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دسـتگاه های دولتی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است و مقررات مورد شکایت نیز که الزام به دریافت هزینه ای برای انتشار تصدیق تقاضای ثبت و شرکت نامه در روزنامه کثیرالانتشار دارند، با مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارند. ۳- بر اساس مفهوم مخلاف ماده ۳ قانون مدنی که انتشار قوانین را در روزنامه رسمی الزامی دانسته است، قوانین و مقررات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید در روزنامه رسمی منتشر شده و مجوزی برای انتشار آن ها در روزنامه های کثیرالانتشار وجود ندارد و به ادعای شاکی تصمیمات شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز به قیاس اولویت و به طریق اولی نباید در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شوند. متن مقرره مورد شکایت : ماده ۸- در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید. ماده ۶ : در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید به توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود. ماده ۹ : در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به مدعای شاکی اینگونه پاسخ داده است ؛ اولاً : بر اساس ماده ۱۹۷ قانون تجارت در طی ماه اول تشکیل شرکت، باید خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان شود : از این رو قانونگذار در این ماه چگونگی اعلان خلاصه شرکتنامه و منضمات را به نظامنامه وزارت عدلیه محول کرده است و دادخواست شاکی مبنی بر اینکه نظامنامه صرفاً باید از طریق روزنامه رسمی انجام شود و از طریق روزنامه های کثیرالانتشار نباید منتشر گردد، بر خلاف ظاهر ماده ۱۹۷ قانون تجارت م. ب.. ثانیاً : ماده ۶ و ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیر تجاری که مورد استناد شاکی برای مدعای خود قرار گرفته است، همسو با ظاهر ماده ۱۹۷ قانون تجارت بوده و مغایرتی با آن ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با امعان نظر به ماده ۱۹۷ قانون تجارت که دلالت بر انتشار خلاصه اقدامات شرکت و منضمات آن در جهت اطلاع عموم داشته فلذا آنچه مد نظر و هدف قانونگذار بوده اعلان و انتشاری است که می بایست در پرتو نظامنامه محوله به وزارت دادگستری می بایست صورت گیرد. بنابراین اذن در شیء، اذن در لوازم و مقدمات آن بوده و از مفاد ماده ۱۹۷ قانون تجارت تحدید و تضییق به انتشار در روزنامه رسمی مستفاد نگردید و بنابراین آیین نامه های موضوع شکایت تضادی با ماده ۱۹۷ قانون تجارت نداشته و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشی از ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری و مادتین ۶ و ۹ نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۹۱۹/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷/۹/۵ خلاف شرع دانسته نشد. الزام به انتشار خلاصه تقاضای ثبت در بعضی روزنامه‌ها از شرایط ثبت م. ب. و شخص مختار است که در فرض اختیار ثبت ملتزم به تبعات آن نیز گردد. مادتین ۶ و ۹ نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۳/۱۵ نیز خلاف شرع دانسته نشد. زیرا الزام به انتشار موارد ذکر شده جهت ثبت شرکتها از شرایط ثبت آنها م. ب. و اشخاص بر فرض اختیار ثبت ملزم به تبعات آن نیز می‌گردند.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً برمبنای ماده ۱۹۶ قانون تجارت، در صورت کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیات مدیره، شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای که در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و متضمن موارد مورد اشاره در ماده ۱۹۷ قانون تجارت میباشد، به اطلاع کلّیه ‌صاحبان سهم برساند. ن. ب. ا. از حکم قانونی مقرر در ماده ۱۹۶ قانون تجارت، الزام به انتشار تغییرات مربوط به سهام شرکت در روزنامه رسمی مستفاد نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 282 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشی از ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری و همچنین مواد 6 و 9 نظام‌نامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که الزام به انتشار خلاصه تقاضای ثبت و شرکت‌نامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار، با قاعده فقهی «منع اکل مال به باطل و سحت» و همچنین با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که دریافت هزینه را ممنوع می‌کند، مغایرت دارد. همچنین، شاکی به مفهوم مخالف ماده 3 قانون مدنی اشاره کرده و ادعا کرده است که انتشار این موارد در روزنامه‌های کثیرالانتشار غیرقانونی است. در مقابل، مدافعان شکایت اظهار داشته‌اند که بر اساس ماده 197 قانون تجارت، انتشار خلاصه شرکت‌نامه و پیوست‌های آن به نظام‌نامه وزارت عدلیه محول شده و بنابراین، مقررات مورد شکایت با این ماده مغایرتی ندارند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام کرد که هیچ مغایرت شرعی یا قانونی در این مقررات وجود ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /96/925 شماره دادنامه: 9809970906010282 تاریخ: 17/6/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین 6 و 9 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت 2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و کالا از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های دولتی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است و مقررات مورد شکایت نیز که الزام به دریافت هزینه ای برای انتشار تصدیق تقاضای ثبت و شرکت نامه در روزنامه کثیرالانتشار دارند، با مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارند. 3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 3 قانون مدنی که انتشار قوانین را در روزنامه رسمی الزامی دانسته است، قوانین و مقررات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید در روزنامه رسمی منتشر شده و مجوزی برای انتشار آن ها در روزنامه های کثیرالانتشار وجود ندارد و به ادعای شاکی تصمیمات شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز به قیاس اولویت و به طریق اولی نباید در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شوند. در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشی از ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری و مادتین 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5919/100/97 مورخ 23/4/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «ماده 8 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات موسسات غیرتجاری مصوب 5/9/1337 خلاف شرع دانسته نشد. الزام به انتشار خلاصه تقاضای ثبت در بعضی روزنامه‌ها از شرایط ثبت م. ب. و شخص مختار است که در فرض اختیار ثبت ملتزم به تبعات آن نیز گردد. مادتین 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15/3/1311 نیز خلاف شرع دانسته نشد. زیرا الزام به انتشار موارد ذکر شده جهت ثبت شرکتها از شرایط ثبت آنها م. ب. و اشخاص بر فرض اختیار ثبت ملزم به تبعات آن نیز می‌گردند.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً برمبنای ماده 196 قانون تجارت، در صورت کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیات مدیره، شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای که در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و متضمن موارد مورد اشاره در ماده 197 قانون تجارت میباشد، به اطلاع کلّیه ‌صاحبان سهم برساند. ن. ب. ا. از حکم قانونی مقرر در ماده 196 قانون تجارت، الزام به انتشار تغییرات مربوط به سهام شرکت در روزنامه رسمی مستفاد نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 3 — قانون مدنی ماده 3 قانون مدنی که انتشار قوانین را در روزنامه رسمی الزامی دانسته است

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین