رای شماره ۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مقرر شده بود که : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت،

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۳۲۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، سازمان می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی و ... از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه اخذ عوارض نماید. این در حالی است که قبلاً واژه « ساکن » در این ماده وجود داشت که حذف شده است. از این رو ، ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که مقرر داشته عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود ، مغایر با نص ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون چگـونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعـتی م. ب.. ۲- اخذ عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی که در ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به آن اشاره شده ، ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که از حیث فعالیت اقتصادی با منطقه مرتبط هستند. به ویژه ب. ت. ب. تصویب قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ و حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که مقرر داشته کلیه قوانین مغایر با این قانون لغـو می گردد ، باید گفت دریافت عوارض مجـزا توسط مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با حکم ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران م. ب.. ۳- وصول عوارض تردد ( موضوع بند «پ» ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ) و عوارض ورود ( موضوع بند «ث» ماده ۲ آیین نامه فوق ) شامل خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی نمی گردد. در حالی که منطقه آزاد طبق صدر ماده ۲ آیین نامه یاد شده از کلیه ساکنین محدوده منطقه آزاد اعم از دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی و یا غیر آن برای ورود عوارض دریافت می دارد که این امر نیز بر خلاف قوانین و مقررات م. ب.. متن مقرره مورد شکایت : ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : ماده ۲- عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود : الف- عوارض شماره گذاری : وجوهی است که سازمان در قبلا شماره گذاری وسایل نقلیه زمینی ، متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید. ب- عوارض سالانه : وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید. پ- عوارض تردد : وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می کنند ، اخذ می نماید. این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد. ت- عوارض خروج : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج دریافت می دارد. ث ( الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۲۴) – عوارض ورود : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت می دارد. تبصره – به موجب تصویب نامه مصوب ۱۳۸۲/۵/۸ هیات وزیران لغو گردیده است. ج- عوارض مواصلاتی : وجوهی است که سازمان از دارندگان وسـایل نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید. ج- عوارض بندری : وجوهی است که سازمان در قبلا ارایه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آن ها دریافت می دارد. ح- عوارض فرودگاهی : وجوهی است که سازمان در قبلا ارایه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل هوایی اخذ می نماید. خ- عوارض فعالیت ( پذیره ) : وجوهی است که سازمان در قبلا صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آن ها اخذ می نماید. د ( اصلاحی ۱۳۷۴/۵/۹ ) – عوارض کالا : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید. ذ ( الحاقی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ) – عـوارض خدمات شهـری : وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند. تبصره ( اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۴ ) – اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران ، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می باشند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به ادعاهای شاکی اینگونه بیان داشته است ؛ ۱) ایراد شکلی ؛ شاکی برخلاف مفاد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان که به ضرورت تصریح به موارد مغایرت و دلیل و جهات آن اشاره دارد ، تقاضای ابطال تمامی عوارض ماده (۲) مقرره را دارد. اما در تشریح و استدلال های خود به عوارض مقرر در بندهای (ب) و (ث) پرداخته است و نسبت به سایر موارد سکوت دارد. ۲) ایرادات ماهوی ؛ به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سازمان مناطق آزاد دارای قوانین خاص بوده و از مقررات عمومی دولت مستثنی م. ب.. همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، نحوه دریافت عوارض در این مناطق مشخص شده است. بنابراین اولاً ماده ۱۰ قانون یاد شد مبین امکان اخذ عوارض از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه است و قانونگذار تفکیکی میان ساکنین دایم و موقت ایجاد نکرده است. ثانیاً ب. ت. ب. مستثنی بودن قانون و مقررات مناطق آزاد و توجه به اینکه قانون مناطق آزاد نسبت به قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و قانون تاسیس دهیاری های خود کفا مصوب ۱۳۷۷، خاص محسوب می شود ، در نتیجه استناد شاکی در ادعای مغایرت ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت به این قوانین عام ، قابل پذیرش نمی باشد. دیگر اینکه ایراد شاکی به یکسان بودن عـوارض « تردد » و « ورود » در ماده (۲) آیین نامه مـورد شکایت صحیح نمی باشـد. به دلیل اینکه عوارض تردد مـربوط به وسایل نقلیه زمـینی است که با پلاک های سایر نقاط کشـور تردد می کنند. اما عوارض ورود مربوط به تمام اشخاصی است که از کلیه مبادی ورودی وارد مناطق آزاد می شوند. نظریه تهیه‌کننده گزارش : در این پرونده، شاکی در سه محور جداگانه تقاضای ابطال مقرراتی را مطرح کرده است که هریک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم : محور اول : در این محور شاکی به طرح این موضوع پرداخته است که براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مقرر شده بود که : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.» پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ به تصویب هیات وزیران رسید و برمبنای ماده ۲ آن مقرر شد که : «عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می‌شود» ب. ت. ب. اینکه براساس قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده است که: «در ماده ۱۰ قانون عبارت «ساکن» حذف شود.» بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به دلیل آنکه کماکان متضمن عبارت «ساکن» می‌باشد، مغایر با ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می‌شود. درخصوص این بخش از دادخواست شاکی باید گفت پس از اصلاح ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و حذف عبارت «ساکن» از آن که به موجب بند ۱ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ صورت گرفت، هیات وزیران متناسب با این اصلاح در قانون، در مقاطعی به اصلاح بخشهایی از «آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی» اقدام کرد. برای نمونه به موجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۴ هیات وزیران مقرر شده است که : «با عنایت به بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد: تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۹ ت ۲۵۴ ک مورخ ۱۰ /۲ / ۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ - در ماده (۱) عبارت «اشخاص ساکن» و تعریف مربوط به آن حذف می‌شود. ۲ - متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲) می‌شود: «تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق‌الذکر در محدوده مناطق آزاد معاف می‌باشند.» با این حال، به نظر می‌رسد که مسامحتاً در متن ماده ۲ آیین‌نامه فوق عبارت «ساکن» حذف نشده و کماکان پابرجا مانده است که ابطال صرفاً همین عبارت از ماده ۲ آیین‌نامه به دلیل مغایرت با ماده ۱۰ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی قابل پیشنهاد است و البته ابطال این عبارت از ماده فوق موجب توسعه دامنه شمول این ماده و مشمولین پرداخت عوارض شده و با منافع طرف شکایت نیز منطبق م. ب.. محور دوم : در این بخش شاکی به طور کلّی به طرح این ادعا پرداخته است که شمول عوارض موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر مسافرین و ساکنین مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفاً در این مناطق تردد می‌کنند، فاقد وجاهت قانونی است و این عوارض باید تنها از اشخاصی که فعالیتهای اقتصادی مرتبط با منطقه آزاد دارند، اخذ شود. شاکی در تبیین خواسته خود به مغایرت عبارت «ساکن (اعم از دایم یا موقت)» در تبصره ذیل این ماده با ماده ۱۰ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی استناد کرده است و همچنین این موضوع را مطرح کرده که با تصویب ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا مصوب ۱۳۷۷ به عنوان قوانین عام، کلّیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون و از جمله ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان حکمی خاص باید لغو شوند و ب. ت. ب. اختیارات شوراهای اسلامی مناطق آزاد برای اخذ عوارض، وضع عوارض توسط سازمان مناطق آزاد به شرح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد موضوعیت ندارد. دراین خصوص باید گفت اولاً تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به بیان این حکم می‌پردازد که : «اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق‌الذکر در محدوده مناطق آزاد معاف می‌باشند.» و ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر شده است که : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» مغایرتی میان این دو ماده وجود ندارد. زیرا ماده ۱۰ قانون فوق، اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه را به طور کلّی مشمول عوارض وضع شده توسط سازمان مناطق آزاد دانسته و تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه یاد شده نیز اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه و تمام مصادیق آنها یعنی مسافران، گردشگران و ساکنین (دایم و موقت) را از شمول عوارض کشوری معاف کرده و تنها مشمول عوارض مناطق آزاد اعلام کرده است و این حکم از جهت موضوع و مشمولین آن مغایر با ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیست. به علاوه، برخلاف ادعای شاکی با وضع قانون عامِ موخر در موضوع عوارض، قانون خاص مقدم در موضوع عوارض نسخ نمی‌شود. زیرا مطابق اصول تنقیح قوانین عام و خاص، در صورتی‌ که قانون لاحق عام بوده و قانون سابق بیان‌کننده یک قاعده خاص باشد، قانون سابق (خاص)، قانون لاحق (عام) را تخصیص می‌زند و قانون عام اخیرالتصویب، قانون سابق خاص را نسخ نمی‌نماید. ضمن آنکه ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد که اداره این مناطق با قانونی متمایز و مستقل م. ب. و همچنین با عنایت به حکم قانونگذار در بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اینکه «...سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» ادعای نسخ قوانین و مقررات این مناطق براساس قوانین دیگر موجه نیست. از این رو موجبی برای ابطال مفاد مورد تقاضا در این محور از ادعای شاکی وجود ندارد. محور سوم : شاکی در این محور به طرح این ادعا پرداخته که عوارض تردد (موضوع بند «پ» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی) صرفاً از خودروهایی که پلاک سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌شود، در حالی که عوارض ورود (موضوع بند «ث» همین آیین‌نامه) از کلّیه خودروهایی که قصد ورود به منطقه را دارند، دریافت می‌شود و ب. ت. ب. اینکه بین «ورود» و «تردد» تمایزی نیست و هر ورودی نیاز به تردد دارد، بنابراین اعمال دو نوع عوارض مختلف بر این امور مغایر با قوانین است. در این خصوص باید گفت اولاً شاکی در این بخش، قانون خاصی را که وضع این دو بند از آیین‌نامه موضوع شکایت مغایر با آنها باشد؛ اعلام نکرده و ادعای خروج از حدود اختیارات یا سایر موارد مصرح در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیون عدالت اداری را نیز برای ابطال این دو بند مطرح نکرده است. ثانیاً عوارض تردد در ماده ۲ آیین‌نامه صرفاً از «رانندگان وسایل نقلیه زمینی» دریافت می‌شود، در حالی که عوارض ورود از «کلّیه اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند» دریافت خواهد شد و این اشخاص می‌توانند شامل افرادی نیز باشند که به شکل هوایی و دریایی وارد منطقه آزاد می‌شوند و بدیهی است که در این فروض برخلاف ادعای شاکی بین «ورود» و «تردد» تمایز وجود دارد و احکام یکسانی نمی‌تواند بر آنها اعمال گردد. از این رو، این بخش از ادعای شاکی نیز مبنا و مستند حقوقی نداشته و موجبی برای ابطال مفاد مورد تقاضا در این محور از دادخواست وجود ندارد. تهیه‌کننده گزارش : دکتر … هیات تخصصی براساس ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مقرر شده بود که : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.» ن. ب. ا. برمبنای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷، به اخذ عوارض موضوع این ماده توسط سازمان مناطق آزاد از اشخاص ساکن این مناطق تصریح شده؛ بنابراین مغایرتی میان ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ و ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 دی 1372 م. ب.. شاکی به استناد ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ادعا می‌کند که واژه «ساکن» از این ماده حذف شده و بنابراین اخذ عوارض از اشخاص ساکن مغایر با قانون است. علاوه بر این، شاکی به مغایرت این ماده با قوانین دیگر، از جمله قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور، اشاره کرده و بر این اساس خواستار ابطال ماده 2 آیین‌نامه شده است. طرف مقابل در پاسخ، استدلال می‌کند که قانون مناطق آزاد دارای قوانین خاصی است و ماده 10 قانون مذکور به اخذ عوارض از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اشاره دارد و هیچ مغایرتی با ماده 2 آیین‌نامه وجود ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌دارد که هیچ مغایرتی بین ماده 2 آیین‌نامه و ماده 10 قانون وجود ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/329 شماره دادنامه: 9809970906010003 تاریخ: 31/1/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به موجب ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی و... از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه اخذ عوارض نماید. این در حالی است که قبلاً واژه « ساکن » در این ماده وجود داشت که حذف شده است. از این رو، ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که مقرر داشته عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می‌شود، مغایر با نص ماده 10 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی م. ب.. 2- اخذ عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی که در ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به آن اشاره شده، ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که از حیث فعالیت اقتصادی با منطقه مرتبط هستند. به ویژه ب. ت. ب. تصویب قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در سال های 1375 و 1377 و حکم مقرر در ماده 105 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که مقرر داشته کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد، باید گفت دریافت عوارض مجزا توسط مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر با حکم ماده 105 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران م. ب.. 3- وصول عوارض تردد (موضوع بند «پ» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی) و عوارض ورود (موضوع بند «ث» ماده 2 آیین‌نامه فوق) شامل خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی نمی گردد. در حالی که منطقه آزاد طبق صدر ماده 2 آیین‌نامه یاد شده از کلیه ساکنین محدوده منطقه آزاد اعم از دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی و یا غیر آن برای ورود عوارض دریافت می‌دارد که این امر نیز بر خلاف قوانین و مقررات م. ب.. الف- عوارض شماره گذاری: وجوهی است که سازمان در قبال شماره گذاری وسایل نقلیه زمینی، متناسب با نوع وسیله اخذ می‌نماید. ث (الحاقی 24/10/1376) - عوارض ورود: وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت می دارد. تبصره - به موجب تصویب نامه مصوب 8/5/1382 هیات وزیران لغو گردیده است. ج- عوارض مواصلاتی: وجوهی است که سازمان از دارندگان وسایل نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می‌نماید. ج- عوارض بندری: وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آن ها دریافت می دارد. ح- عوارض فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا موسسات حمل و نقل هوایی اخذ می‌نماید. خ- عوارض فعالیت (پذیره): وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آن ها اخذ می‌نماید. د (اصلاحی 9/5/1374) - عوارض کالا: وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌نماید. ذ (الحاقی 20/12/1392) - عوارض خدمات شهری: وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند. تبصره (اصلاحی 24/9/1375) - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می‌باشند. 2) ایرادات ماهوی ؛ به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سازمان مناطق آزاد دارای قوانین خاص بوده و از مقررات عمومی دولت مستثنی م. ب.. همچنین به موجب ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نحوه دریافت عوارض در این مناطق مشخص شده است. بنابراین اولاً ماده 10 قانون یاد شد مبین امکان اخذ عوارض از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه است و قانونگذار تفکیکی میان ساکنین دائم و موقت ایجاد نکرده است. ثانیاً ب. ت. ب. مستثنی بودن قانون و مقررات مناطق آزاد و توجه به اینکه قانون مناطق آزاد نسبت به قانون شوراها مصوب 1375 و قانون تاسیس دهیاری های خود کفا مصوب 1377، خاص محسوب می‌شود، در نتیجه استناد شاکی در ادعای مغایرت ماده (2) آیین‌نامه مورد شکایت به این قوانین عام، قابل پذیرش نمی‌باشد. دیگر اینکه ایراد شاکی به یکسان بودن عوارض « تردد » و « ورود » در ماده (2) آیین‌نامه مورد شکایت صحیح نمی‌باشد. به دلیل اینکه عوارض تردد مربوط به وسایل نقلیه زمینی است که با پلاک های سایر نقاط کشور تردد می کنند. اما عوارض ورود مربوط به تمام اشخاصی است که از کلیه مبادی ورودی وارد مناطق آزاد می‌شوند. نظریه تهیه‌کننده گزارش: در این پرونده، شاکی در سه محور جداگانه تقاضای ابطال مقرراتی را مطرح کرده است که هریک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم: محور اول: در این محور شاکی به طرح این موضوع پرداخته است که براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 مقرر شده بود که: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.» پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی در تاریخ 27/10/1372 به تصویب هیات وزیران رسید و برمبنای ماده 2 آن مقرر شد که: «عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می‌شود» ب. ت. ب. اینکه براساس قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1375 مقرر شده است که: «در ماده 10 قانون عبارت «ساکن» حذف شود.» بنابراین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به دلیل آنکه کماکان متضمن عبارت «ساکن» می‌باشد، مغایر با ماده 10 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می‌شود. در خصوص این بخش از دادخواست شاکی باید گفت پس از اصلاح ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و حذف عبارت «ساکن» از آن که به موجب بند 1 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 22/8/1375 صورت گرفت، هیات وزیران متناسب با این اصلاح در قانون، در مقاطعی به اصلاح بخشهایی از «آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی» اقدام کرد. برای نمونه به موجب اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 24/9/1375 هیات وزیران مقرر شده است که: «با عنایت به بند (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد: تصویبنامه شماره 16449 ت 254 ک مورخ 10 /2 / 1373 به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دائم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق‌الذکر در محدوده مناطق آزاد معاف می‌باشند.» با این حال، به نظر می‌رسد که مسامحتاً در متن ماده 2 آیین‌نامه فوق عبارت «ساکن» حذف نشده و کماکان پابرجا مانده است که ابطال صرفاً همین عبارت از ماده 2 آیین‌نامه به دلیل مغایرت با ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی قابل پیشنهاد است و البته ابطال این عبارت از ماده فوق موجب توسعه دامنه شمول این ماده و مشمولین پرداخت عوارض شده و با منافع طرف شکایت نیز منطبق م. ب.. محور دوم: در این بخش شاکی به طور کلّی به طرح این ادعا پرداخته است که شمول عوارض موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر مسافرین و ساکنین مناطق آزاد تجاری صنعتی که صرفاً در این مناطق تردد می‌کنند، فاقد وجاهت قانونی است و این عوارض باید تنها از اشخاصی که فعالیتهای اقتصادی مرتبط با منطقه آزاد دارند، اخذ شود. شاکی در تبیین خواسته خود به مغایرت عبارت «ساکن (اعم از دائم یا موقت)» در تبصره ذیل این ماده با ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی استناد کرده است و همچنین این موضوع را مطرح کرده که با تصویب ماده 105 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا مصوب 1377 به عنوان قوانین عام، کلّیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون و از جمله ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان حکمی خاص باید لغو شوند و ب. ت. ب. اختیارات شوراهای اسلامی مناطق آزاد برای اخذ عوارض، وضع عوارض توسط سازمان مناطق آزاد به شرح ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد موضوعیت ندارد. دراین خصوص باید گفت اولاً تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی به بیان این حکم می‌پردازد که: «اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دائم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق‌الذکر در محدوده مناطق آزاد معاف می‌باشند.» و ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده 10 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر شده است که: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» مغایرتی میان این دو ماده وجود ندارد. زیرا ماده 10 قانون فوق، اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه را به طور کلّی مشمول عوارض وضع شده توسط سازمان مناطق آزاد دانسته و تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه یاد شده نیز اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه و تمام مصادیق آنها یعنی مسافران، گردشگران و ساکنین (دائم و موقت) را از شمول عوارض کشوری معاف کرده و تنها مشمول عوارض مناطق آزاد اعلام کرده است و این حکم از جهت موضوع و مشمولین آن مغایر با ماده 10 قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیست. به علاوه، برخلاف ادعای شاکی با وضع قانون عامِ موخر در موضوع عوارض، قانون خاص مقدم در موضوع عوارض نسخ نمی‌شود. زیرا مطابق اصول تنقیح قوانین عام و خاص، در صورتی‌ که قانون لاحق عام بوده و قانون سابق بیان‌کننده یک قاعده خاص باشد، قانون سابق (خاص)، قانون لاحق (عام) را تخصیص می‌زند و قانون عام اخیرالتصویب، قانون سابق خاص را نسخ نمی‌نماید. ضمن آنکه ب. ت. ب. فلسفه ایجاد مناطق آزاد که اداره این مناطق با قانونی متمایز و مستقل م. ب. و همچنین با عنایت به حکم قانونگذار در بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر اینکه «...سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.» ادعای نسخ قوانین و مقررات این مناطق براساس قوانین دیگر موجه نیست. از این رو موجبی برای ابطال مفاد مورد تقاضا در این محور از ادعای شاکی وجود ندارد. براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 مقرر شده بود که: «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.» ن. ب. ا. برمبنای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372، به اخذ عوارض موضوع این ماده توسط سازمان مناطق آزاد از اشخاص ساکن این مناطق تصریح شده؛ بنابراین مغایرتی میان ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 و ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری