رای شماره ۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۲۸۸۱۲-۱۳۸۱/۰۳/۲۲ موضوع ابلاغ بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۳۰ سازمان امور اراضی کشور)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۸۰۳۱۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۲۲ تاریخ: ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان امور اراضی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۲۸۸۱۲- ۲۲؍۳؍۸۱ موضوع ابلاغ بند ۶ مصوبه مورخ ۳۰؍۲؍۸۱ سازمان امور اراضی کشور * شاکی د. ب. ط. سازمان امور اراضی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۳؍۰۲۰؍۱۲۸۸۱۲- ۲۲؍۳؍۸۱ موضوع ابلاغ بند ۶ مصوبه مورخ ۳۰؍۲؍۸۱ سازمان امور اراضی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بدینوسیله بند ۶ از مصوبه مورخ ۳۰؍۲؍۸۱ ستاد مرکزی واگذاری زمین به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد: موضوع عدم پرداخت اقساط تعیین شده در اجرای قانون کشت موقت برخی از کشاورزان و عدم امضا اسناد بیع شرط از سوی آنان که در کارگروه کارشناسی بررسی شده بود در جلسه مطرح و ب. ت. ب. نظریه حاج آقا فاضل هرندی مبنی بر اعمال ولایت در این زمینه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکین اراضی کشت موقت مقرر گردید به استانها اعلام شود که با استفاده از راهکارهای ذیل الذکر در این زمینه اقدام نمایند . ۱- ب. ت. ب. اینکه در قانون و آیین نامه اجرایی اراضی کشت موقت هیچگونه پیش بینی در زمینه نحوه برخورد با کشاورزان مستنکف نشده است بنابراین مجوزی برای استرداد زمین به مالکین وجود ندارد و هیات های واگذاری زمین موظفند برابر مقررات به وظیفه خود عمل نمایند . ۲- در خصوص میزان و نحوه پرداخت اقساط معوقه توسط کشاورزان و مالکین اولویت اول این است که بین کشاورزان و مالکین در این زمینه مصالحه شود در صورت عدم توافق حاکم شرع هیات با در نظر گرفتن نرخ تورم در سنوات گذشته و به منظور جبران تخلف کشاورزان در خصوص عدم پرداخت اقساط ارزش روز اقساط معوق را تعیین و کشاورزان موظفند این ارقام را یکجا به مالکین پرداخت نمایند تا سپس اسناد بیع شرط امضا گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این مصوبه ناقض اصل ۱۶۹ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی رسیدگی به جرایم را از طریق دادگاه و به موجب قانون دانسته؛ م. ب.. دیوان عدالت اداری در آرای متعدد بر این نکته تاکید نموده است که وضع قاعده آمره در مورد جرایم از مصادیق صلاحیت خاص قانونگذار است، به عنوان مثال در دادنامه شماره ۸۸؍۲۰۵ کلاسه پرونده ۱۱۰؍۸۶ مورخ ۱۰؍۴؍۱۳۸۸ به روشنی بیان نموده است: »... وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد ...« هرچند این رای در مورد تخلفات انتظامی صادر شده است ولی صدر رای به روشنی دیدگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را درزمینه ی نفی صلاحیت دولت در تعیین جرایم و تخلفات نشان میدهد. همچنین این مصوبه ناقض اصل های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، است. دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۸۶؍۴۳۶ کلاسه پرونده ۶۶۶؍۸۴ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۶ تصریح مینماید: »با عنایت مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دو ماده ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصالح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است.« این آراء نشان میدهد که دیوان در زمینه ی اصل قانونی بودن جرایم و تخلفات ثابت قدم م. ب.. ازآنجاییکه جریمه تاخیر یک ضمانت اجرایی مدنی تلقی میشود که معمولاً برای تاخیر در مطالبات و پرداختهای مالی پیش بینی میشود؛ اما پرسش این است که آیا رییس سازمان امور اراضی و دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین میتواند از این ضمانت اجرایی مدنی در مورد تاخیر مطالبات کشاورزان استفاده نماید؟ دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۸۶؍۱۳۵۸ کلاسه پرونده ۶۱۹؍۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۸۶ تصریح کرده است: »... ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است«. این رای متضمن این قاعده کلی است که وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تاخیر تادیه نیازمند حکم صریح قانونگذار است؛ و در ما نحن فیه به استناد بند ۶ مصوبه جلسه اقدام به صدور بخشنامه و اعمال جرایم شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولًا : بخشنامه معترض عنه در مواردی است که اقساط پرداخت نشده و نیز در مواردی است که اسناد بیع شرط امضاء نشده است . بنابراین در این گونه موارد میزان و نحوه پرداخت اقساط معوق کشاورزان و مالکین ابتداً با اولویت توافق و مصالحه طرفین (کشاورز و ملاک ) م. ب.. و در صورت عدم توافق، با تشخیص حاکم شرع و با در نظر گرفتن نرخ تورم در سنوات گذشته و به منظور جبران تخلف کشاورز در عدم پرداخت اقساط ارزش روز اقساط معوق را تعیین و مالکین موظفند این ارقام را یکجا به مالکین پرداخت نمایند. بنابراین بخشنامه مذکور به صورت شفاف انشاء و ابلاغ گردیده است. ثانیاً : بخشنامه معترض عنه در مواردی مصداق دارد که اقساط پرداخت نشده و اسناد بیع شرط امضاء نشده است. لذا در این گونه موارد بهای اراضی کشت موقت با محاسبه نرخ تورم به جهت حفظ حقوق مالکین اتخاذ تصمیم گردیده است. بنابراین چنانچه اسناد بیع شرط صادر شده باشد. و کشاورز (زارع مشمول قانون کشت موقت ) از پرداخت اقساط استنکاف نماید. پرداخت اقساط متناسب با نرخ تورم بر طبق قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق مالکین است. لازم به ذکر است در بند ۵ شرایط مندرج در اسناد بیع شرط قید شده است : " در صورتیکه پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هریک از ارکان سند اشتباهی رخ داده باشد. ستاد مرکزی واگذاری زمین رای به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین می باشند. " لازم به ذکر است بخشنامه مذکور در خصوص زارعینی است که اقساط خود را در موعد مقرر نپرداخته و یا اسناد بیع شرط را امضاء ننموده اند. قابلیت اجرا دارد.و تسری این بخشنامه به گذشته و آینده امری بدیهی و قانونی است. و روند اجرایی مدیریت امور اراضی استان خوزستان دلیلی بر ابطال بخشنامه این سازمان نیست. بخشنامه مذکور در خصوص ضمانت اجراء عدم اقدام به موقع کشاورز یا زارع مشمول قانون کشت موقت م. ب.. و استناد به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی موضوعیت ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه چه در قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و چه در آیین نامه اجرایی آن اختیاری به ستاد واگذاری زمین جهت افزایش بهای عادله اراضی واگذار شده به صورت خسارت تاخیر ناشی از تاخیر در پرداخت داده نشده است لذا بند دوم بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون مذکور بوده عقیده به ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه پرونده شماره هـ ع/۹۸۰۳۱۴۳ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۲۸۸۱۲/۰۲۰/۵۳ (مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲- با موضوع: ابلاغ بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۰ ستاد مرکزی واگذاری زمین)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مصوبه مورد شکایت با مفاد قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (مصوب ۱۳۶۵/۸/۸) و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶) مغایرت نداشته و در صلاحیت واضع مقرره میباشد. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۷۲۸۰/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) که بیان داشته «محاسبه تورم با رعایت موازین شرعی در موارد تاخیر در پرداخت اقساط، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در موارد اختلاف میان طرفین قراردادها، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است»، مقرره مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۲۸۸۱۲/۰۲۰/۵۳ (مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲- با موضوع: ابلاغ بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۰ ستاد مرکزی واگذاری زمین)، با اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال بخشنامه شماره 53/020/128812- 22/3/81 است که به ابلاغ بند 6 مصوبه مورخ 30/2/81 سازمان امور اراضی کشور مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه اصول 169، 36 و 37 قانون اساسی و همچنین مواد 2 و 17 قانون مجازات اسلامی را نقض کرده و به موجب آن، دولت بدون مجوز قانونی اقدام به تعیین جریمه و تخلفات کرده است. در مقابل، طرفین دفاعیات خود را ارائه داده و بیان کرده‌اند که این بخشنامه در راستای حفظ حقوق مالکین و ب. ت. ب. عدم پیش‌بینی قانون در خصوص نحوه برخورد با کشاورزان مستنکف از پرداخت اقساط صادر شده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خود، با استناد به قوانین و نظرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین، بخشنامه قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9803143 شماره دادنامه: 140109970906000322 تاریخ: 24/05/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور اراضی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53؍020؍128812- 22؍3؍81 موضوع ابلاغ بند 6 مصوبه مورخ 30؍2؍81 سازمان امور اراضی کشور این مصوبه ناقض اصل 169 قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی رسیدگی به جرائم را از طریق دادگاه و به موجب قانون دانسته؛ م. ب.. دیوان عدالت اداری در آرای متعدد بر این نکته تاکید نموده است که وضع قاعده آمره در مورد جرائم از مصادیق صالحیت خاص قانونگذار است، به عنوان مثال در دادنامه شماره 88؍205 کالسه پرونده 110؍86 مورخ 10؍4؍1388 به روشنی بیان نموده است: »... وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد...« هرچند این رای در مورد تخلفات انتظامی صادر شده است ولی صدر رای به روشنی دیدگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را درزمینه ی نفی صالحیت دولت در تعیین جرائم و تخلفات نشان میدهد. همچنین این مصوبه ناقض اصل های 36 و 37 قانون اساسی و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی، است. دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 86؍436 کلاسه پرونده 666؍84 مورخ 25؍6؍1386 تصریح مینماید: »با عنایت مدلول احکام مقرر در اصلهای 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصالح به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است.« این آراء نشان میدهد که دیوان در زمینه ی اصل قانونی بودن جرائم و تخلفات ثابت قدم م. ب.. ازآنجاییکه جریمه تاخیر یک ضمانت اجرایی مدنی تلقی میشود که معمولاً برای تاخیر در مطالبات و پرداختهای مالی پیش بینی میشود؛ اما پرسش این است که آیا رئیس سازمان امور اراضی و دبیر ستاد مرکزی واگذاری زمین میتواند از این ضمانت اجرایی مدنی در مورد تاخیر مطالبات کشاورزان استفاده نماید؟ دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 86؍1358 کلاسه پرونده 619؍85 مورخ 16؍11؍1386 تصریح کرده است: »... ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ازجمله کارمزد تقسیط بدهی اشخاص منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است«. این رای متضمن این قاعده کلی است که وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تاخیر تادیه نیازمند حکم صریح قانونگذار است؛ و در ما نحن فیه به استناد بند 6 مصوبه جلسه اقدام به صدور بخشنامه و اعمال جرائم شده است. اولًا: بخشنامه معترض عنه در مواردی است که اقساط پرداخت نشده و نیز در مواردی است که اسناد بیع شرط امضا نشده است. بنابراین در این گونه موارد میزان و نحوه پرداخت اقساط معوق کشاورزان و مالکین ابتداً با اولویت توافق و مصالحه طرفین (کشاورز و مالک) م. ب.. و در صورت عدم توافق، با تشخیص حاکم شرع و با در نظر گرفتن نرخ تورم در سنوات گذشته و به منظور جبران تخلف کشاورز در عدم پرداخت اقساط ارزش روز اقساط معوق را تعیین و مالکین موظفند این ارقام را یکجا به مالکین پرداخت نمایند. بنابراین بخشنامه مذکور به صورت شفاف انشاء و ابلاغ گردیده است. ثانیاً: بخشنامه معترض عنه در مواردی مصداق دارد که اقساط پرداخت نشده و اسناد بیع شرط امضا نشده است. لذا در این گونه موارد بهای اراضی کشت موقت با محاسبه نرخ تورم به جهت حفظ حقوق مالکین اتخاذ تصمیم گردیده است. بنابراین چنانچه اسناد بیع شرط صادر شده باشد. و کشاورز (زارع مشمول قانون کشت موقت) از پرداخت اقساط استنکاف نماید. پرداخت اقساط متناسب با نرخ تورم بر طبق قوانین و مقررات و برای حفظ حقوق مالکین است. لازم به ذکر است در بند 5 شرایط مندرج در اسناد بیع شرط قید شده است: لازم به ذکر است بخشنامه مذکور در خصوص زارعینی است که اقساط خود را در موعد مقرر نپرداخته و یا اسناد بیع شرط را امضا ننموده اند. قابلیت اجرا دارد.و تسری این بخشنامه به گذشته و آینده امری بدیهی و قانونی است. و روند اجرایی مدیریت امور اراضی استان خوزستان دلیلی بر ابطال بخشنامه این سازمان نیست. پرونده شماره ه- ع/9803143 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 128812/020/53 (مورخ 22/3/1381- با موضوع: ابلاغ بند 6 مصوبه مورخ 30/2/1381 ستاد مرکزی واگذاری زمین)، در جلسه مورخ 9/5/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مصوبه مورد شکایت با مفاد قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (مصوب 8/8/1365) و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26/1/1359) مغایرت نداشته و در صلاحیت واضع مقرره م. ب.. ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 27280/102 (مورخ 2/6/1400) که بیان داشته «محاسبه تورم با رعایت موازین شرعی در موارد تاخیر در پرداخت اقساط، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در موارد اختلاف میان طرفین قراردادها، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است»، مقرره مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 128812/020/53 (مورخ 22/3/1381- با موضوع: ابلاغ بند 6 مصوبه مورخ 30/2/1381 ستاد مرکزی واگذاری زمین)، با اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست