رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد.

هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵ تاریخ دادنامه : ۳۰/۶/۹۸ شماره پرونده : ۹۷/۳۸۵۵ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ مصوب وزارتین جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی) گردش کار : شاکی به موجب درخواستی اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً اینجانب حسن آرزومند فرزند : گلعلی شاکی پرونده به استحضار عالی می رساند : اینجانب دارای پروانه اکتشاف از وزارت صنعت و معدن طبقه و به شماره : ۸۳۳۶/۵/۱۲۶ – ۳/۶/۹۰ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم می باشم که در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ از طریق مزایده به بنده واگذار شده است و از شمول اصلاحیه قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ و بعد از آن خارج م. ب.. (پروانه بر اساس دستورالعمل به شماره : ۷۵۳۹/۱۰۰ – ۱۰/۷/۷۹ بند ۳ صادر گردیده است و نیازی به استعلام از منابع طبیعی نداشته است.) اینجانب برای تمدید پروانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مراجعه نمودم که اعلام کردند بایستی طبق دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدن در عرصه منابع طبیعی کشور مصوب : ۲۰/۲/۹۴ از اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استعلام به عمل آید که استعلام ایشان با مخلافت شدید اداره کل منابع طبیعی برای تمدید پروانه رو به رو گردیدم و از تمدید پروانه خودداری نمودند. بنا بر مراتب یاد شده از توجه به مفاد دستورالعمل پاسخگویی مصوب : ۲۰/۲/۹۴ و قانون معادن وآیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب : ۱۱/۴/۹۲ تعارضات ذیل قابل استنتاج م. ب. : ۱- طبق ماده ۲۸ آیین نامه معادن گواهی کشف بعد از وصول گزارش جامع - پایان عملیات اکتشاف توسط وزارت صنعت و معدن صادر می گردد. ولی طبق بند ۵-۴ دستورالعمل متقاضی برای صدور گواهی کشف باید نسبت به پرداخت هزینه های بهره برداری منابع طبیعی اقدام نماید. ۲- طبق قانون معادن ماده ۲۴ برای یک محدوده یک بار استعلام صورت می پذیرد و محدوده تعیین شده در مجوز صادره طبق ماده : ۲۶ قانون معادن به عنوان اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت و معدن است. اما دستورالعمل بند : ۷-۶ فقط آن قسمت از محدوده تعیین شده در مجوز که دارای ماده معدنی است در اختیار وزارت م. ب. و مابقی در اختیار اداره کل منابع طبیعی م. ب. و در صورت نیاز باید استعلام گردد. ۳- قانون معادن ماده ۲۵ برای خسارت وارده به منابع ملی در محدوده دارای مجوز ۱۲ درصد از درآمد معدن را تعیین نموده تا به حساب خزانه کشور واریز گردد تا منابع طبیعی پس از اتمام معدن نسبت به احیاء آن اقدام نماید. ولی دستورالعمل به منابع طبیعی حق نظارت داده که طبق ماده ۱۹ تصرف عدوانی محسوب می شود. ۴- در آیین نامه معادن ماده : ۵ بند : ۶ یک طرح اکتشاف نوشته می شود که باید به تایید وزارت صنعت و معدن برسد و متقاضی طبق آن طرح و مدت مشخـص شده در مجوز اقـدام به اکتشاف می نماید و نتیجه آن را تحـویل وزارت صنعت می دهد. ولی در دستورالعمل بند : ۷-۶ اکتشاف را به ۴ مرحله ۱ و ۲ و ۳ و ۴ تقسیم کرده است و هر کدام نیاز به اخذ مجوز مجدد از اداره کل منابع طبیعی دارد. که استعلام مجدد تعارض با ماده ۲۴ قانون معادن را دارد. ۵- طبق قانون معادن و آیین نامه معادن، نظارت بر روند معدن با وزارت صنعت و معدن م. ب. و حل اختلافات با کمیسیون ماده ۲۴ مکـرر قانون معادن است. اما در دسـتورالعمل بند ۷ نظارت بر روند معدن با اداره کل منابع طـبیعی م. ب. و کمیسیونی که از طرف اداره کل منابع طبیعی تعیین می گردد. ۶- در قانون آیین نامه معادن ماده : ۲۱ و تبصره : ۱ حق لغو و انتقال مجوز به عهده وزارت صنعت و معدن م. ب.. اما در دستورالعمل بند ۴-۲ حق لغو با منابع طبیعی است. ۷- در قانون معادن ماده ۲۴ تبصره ۱ اعلام می دارد که ظرف ۳ ماه باید دستگاهها تمامی مناطق ممنوعه خ. ر. ب. صنعت و معدن اعلام نمایند. اما در دستورالعمل بند : ۱۳-۶ و ۲-۴ می گوید مناطق ممنوعه را صنعت و معدن از اداره کل باید استعلام نمایند. ۸- در قانون، هیچگونه الزامی برای اکتشاف گر و بهره بردار در مقابل هیچ گونه دستگاه به جز صنعت و معدن وجود ندارد اما در دستورالعمل، اکتشاف گر و بهره بردار باید به اداره کل پاسخگو باشد. ۹- در ماده ۲۶ معادن محدوده دارای مجوز که مساحت آن در پشت مجوز قید شده است به صورت اموال عمومی و در اختیار وزارت صنعت و معدن م. ب. و عرصه عملیاتی معدن محسوب می گردد و فعالیت در آن از جمله تاسیسات معدن و انباشته باطله نیازی به اخذ مجوز از هیچ دستگاهی ندارد. اما در دستورالعمل بند : ۱۲-۶ برای هر فعالیت معدنی و ایجاد تاسیسات اداری و غیره باید از اداره کل مجدداً مجوز اخذ گردد. ۱۰- قانون معادن ماده : ۱۹ هر گونه تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیاتی معدنی را بدون حکم قضایی، تصرف عدوانی و جرم محسوب می شود. اما در دستورالعمل بند ۳-۷ و ۱۴-۶ اجازه دخالت در محدوده دارای مجوز را به اداره کل منابع طبیعی داده شده است. ۱۱- در قانون معادن ماده ۲۴ تبصره ۴، استعلام یک بار از طریق پنجره با مدیریت وزارت صنعت و معدن انجام می گیرد و دستگاههای دیگر فرعی محسوب می شوند. اما در دستورالعمل، اداره کل منابع طبیعی به صورت مستقیم به روند اکتشاف نظارت دارد و در هر مرحله از اکتشاف یک تا چهار تعیین شده در دستورالعمل مجوز صادر می نماید. ۱۲- در آیین نامه معادن، انتقال گواهی کشف ماده ۲۱ و تبصره ۱ و ۲ آن، ماده ۳۶ (آ) و ماده ۴۲ و ۴۷ و ماده ۲۵ تبصره ۶، به عهده وزارت صنعت و معدن م. ب.. اما در دستورالعمل بند ۱۰-۶ هر گونه نقل و انتقال باید با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی صورت پذیرد. ۱۳- در قانون معادن ماده ۲۴ و ۲۶ و ۱۹ و تبصره ۲ آن عرصه عملیاتی بهره بردار همان میزان است که در مجوز صادره قید گردیده است و نیازی به تحویل مجدد یا هماهنگی برای تحویل مجدد با هیچ دستگاه دیگری ندارد. اما در دستورالعمل بند ۱-۶ بهره بردار را مکلف نموده است که محدوده قید شده در مجوز صادره را مجدداً با اداره شهرستان های منابع طبیعی هماهنگی نموده و مجدداً طی صورتجلسه ای محدوده را تحویل بگیرد. ۱۴- قانون معادن ماده ۲۴ تبصره ۱ می گوید : « دستگاههای اجرایی مکلف هستند ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم قانونی خود به صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. » در حالیکه در دستورالعمل بند ۱۳-۶ می گوید : « محل های قابلیت ذخیره گاهی به تایید کمیته فنی و عنداللزوم شورای عالی سازمان برساند. » ۱۵- در قانون معادن و آیین نامه معادن دارنده مجوز هیچگونه تعهدی برای تمدید پروانه نسبت به هیچ دسـتگاه فرعی نمی دهد. اما طبق بند ۵-۶ دستورالعمل دارنده مجوز برای تمدید پروانه باید به اداره کل تعهد دهد. عالیجناب ؛ ب. ت. ب. مطالب معروضه فوق و ب. ت. ب. اینکه پروانه با صدور پروانه اکتشاف طبقه دو شماره : ۸۳۳۶/۵/۱۲۶ – ۳/۶/۹۰ در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ کلیه حقوق و تکالیف قانونی بر مبنای آن قانون بر عهده بهره بردار (بنده) مستقر می شود. لذا با وضع دستورالعمل مورد اعتراض که در آن شرایط جدید وضع گردیده حقوق مالکیت اینجانب تضییع گردیده است. لذا از آن مقام عالی رتبه تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل، پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور مصوب : ۲۰/۲/۹۴ را به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستنداً به بند : ۱ ماده : ۱۲ و ماده : ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم. با تشکر و سپاس فراوان شاکی در لایحه تکمیلی مورخ ۲۵/۴/۹۸ توضیح داده است : خطاب به مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی موضوع : درخواست اصلاح خواسته احتراماً اینجانب : حسن آرزومند فرزند گلعلی به کد ملی ۰۳۸۱۰۷۰۶۳۸ شاکی پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۱۶۹۹ به عرض حضرت عالی می رسانم با بررسی مجددی که در دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی به تاریخ ۲۰/۲/۹۴ انجـام دادم به این نتیجه رسیدم که بند های ذیل خلاف نص قانون معادن و آیین نامه معـادن م. ب. فلذا از حضرت عالی درخواست بررسی مجدد آن و ابطال این بندها را دارم. بند ۱-۶ دستورالعمل می فرماید عرصه معدن به تقاضای متقاضی باید مجدداً توسط اداره شهرستانها تحویل متقاضی گردد، این در حالی است که عرصه طبق ماده ۲۶ قانون معادن در اختیار وزارت صمت م. ب. تا پایان عمر معدن. بند ۵-۶ دستورالعمل می فرماید معادنی که طبق قانون استعلام نگردیده و منجر به صدور پروانه اکتشاف یا بهره برداری شده سازمان صمت همزمان با تمدید مجوز متقاضی را جهت سپردن تعهد به اداره کل منابع طبیعی معرفی می نماید این در حالی است که نه در قانون معادن و نه در آیین نامه معادن اجازه گرفتن تعهد از بهره بردار یا اکتشاف گر قید نگردیده است و در ادامه می فرماید معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردند باید استعلام شوند این در حالی است که عرصه معادن تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صمت م. ب. و طبق ماده ۲۶ قانون معادن استعلام مجدد عرصه خلاف نص قانون معادن ماده ۲۴ م. ب.. بند۷-۶ دستورالعمل می فرماید که در هر مرحله از اکتشاف باید از اداره کل استعلام شود و این در حالی است که استعلام فقط یکبار آنهم قبل از صدور پروانه صورت می گیرد طبق ماده ۲۴ قانون معادن، بند ۱۲-۶ دستورالعمل مذکور می فرماید برای احداث هرگونه تاسیسات باید از اداره کل منابع طبیعی مجوز دریافت شود. این در حالی است که ماده ۲۶ قانون معادن می فرماید عرصه قید شده در مجوز صادره برای انباشته باطله معدن به صورت اموال عمومی تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صمت م. ب.. بند ۱۰-۶ دستورالعمل مذکور در مورد نقل و انتقال مجوزهای معدنی به اداره محل اجازه دخالت داده و موافقت این اداره را قانونی دانسته است. این در حالی است که در آیین نامه معادن نقل و انتقال مجوزها زیر نظر وزارت صمت انجام می شود. در پایان از حضرت عالی با عنایت به اینکه بندهای دستورالعمل مذکور باعث توقف و تعطیلی عرصه معدن گردیده است و ب. ت. ب. فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضایه در بر داشتن موانع تولید خواهشمند است بندهای یادشده از دستورالعمل فوق الذکر را بررسی و به دلیل خلاف قانون بودن آنها، آنها را ابطال نمایید تا جان تازه ای به عرصه معدن وارد شود. با تشکر از زحمات شما متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : ۶- برخی الزامات اجرایی: ۱-۶- پس از صدور پروانه بهره برداری، بهره بردار معدن حداکثر ظرف مدت یک ماه مکلف است با هماهنگی اداره شهرستان نسبت به تعیین محدوده و در صورت امکان نصب علایم مشخص، ضمن تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول اقدام نماید. ۵-۶- به منظور ساماندهی و ادامه فعالیت آن دسته از معادنی که قبل از تصویب قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ مطابق قانون استعلام نگردیده و منجر به صدور پروانه اکتشاف و یا بهره برداری شده است، سازمان صمت همزمان با همزمان با تمدید مجوز متقاضی را جهت سپردن تعهد به اداره کل معرفی می نماید، چنانچه در این دسته از معادن قبلا هیچگونه عملیاتی انجام نشده باشد و تقاضای تغییر و یا افزایش محدوده را داشته باشند، بخش اصلاحی و همچنین معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردند باید برابر این دستورالعمل استعلام شوند. ۷-۶- با عنایت به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ همزمان با صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف کماکان تحت مدیریت منابع طبیعی بوده و در صورت نیاز به فعالیت های معدنی در آن می بایست استعلام و مراحل این دستورالعمل طی گردد. ضمنا چنانچه عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نگردد در کل عرصه مربوط به همین شکل عمل خواهد شد. اینگونه محدوده ها در صورتی که دارای پتانسیل معدنی باشند به مدت یکسال در کالک سازمان و سوابق اداره کل حفظ و در صورت عدم واگذاری آزاد و کماکان در اختیار اداره کل قرار خواهد داشت. ۱۰-۶- بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ در صورت تغییر متقاضی (انتقال دهنده) کلیه حقوق و تعهدات مربوط، به متقاضی جدید (انتقال گیرنده) منتقل خواهد شد. بنابراین سازمان های صمت می بایست قبل از انتقال، موضوع را به ادارات کل جهت انتقال تعهدات اطلاع و هماهنگی لازم را معمول نمایند. ۱۲-۶- احداث سکونتگاه کارگران و استقرار کانکس نگهبانی و امور دفتری و ایجاد تاسیساتی که مرتبط با ماده معدنی استخراجی از معدن م. ب. (با قید در طرح های اکتشافی و بهره برداری) و با پایان پذیری ماده معدنی و اتمام عمر معدن تعطیل می گردند، بصورت موقت در محدوده مورد موافقت اداره کل بلامانع بوده، اما ایجاد تاسیسات دایمی و ابنیه سنگین نیاز به انجام فرآیند قانونی واگذاری اراضی خواهد داشت. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) به موجب لایحه شماره ۱۱۶۰۹/۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ توضیح داده است که : جناب آقای … دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : دادخواست آقای … به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معادن در عرصه های منابع طبیعی احتراما عطف به ابلاغیه مورخ ۲۰/۰۲/۹۸ موضوع پرونده به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۲۰۱۶۹۹ راجع به دادخواست حسن آرزومند به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی استعلامات معدن در عرصه منابع طبیعی مصوب۲۰/۰۲/۹۴ لایحه دفاعیه را بشرح ذیل تقدیم می دارد : الف) همانگونه که مستحضرید به استناد ماده ۱قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۱/۱۰/۴۱ کلیه عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و مقررگردیده است اسناد مالکیت آنها بنام سازمان جنگلها و مراتع به نمایندگی از دولت صادر گردد و مصادیق استثناء شده جهت صدور سند مالکیت بنام اشخاص به عنوان مستثنیات نیز با تشخیص(ممیزی) و گواهی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر خواهد شد و موارد آن در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکورتصریح گردید. از طرفی بر اساس ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۷/۰۲/۷۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور مجوز انجام فعالیت معدنی موضوع این قانون و نظارت بر امور مربوط وتوسعه فعالیت های معدنی را عهده دار م. ب. که اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. ضمن آنکه در ماده ۵ همین قانون بیان شده است که وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است اکتشاف ذخایر معدنی را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد و خود تکلیف دارد که بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد و در تبصره یک آن، دولت مکلف گردید در لایحه بودجه سالانه نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید. در تبصره ۲ همین ماده به وزارت صنعت و معدن اختیار داده شد از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. تایید می فرمایید که منطوق مفاد قوانین مذکور تصریح دارد که محدوده اکتشاف در اختیار وزارت صمت به منظور اعمال حاکمیت دولت در بخش معدن با رعایت حقوق حاکمیتی و مالکیتی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات از جمله حقوق سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور م. ب.. بنابراین این سازمان می تواند جهت اعمال حاکمیت و حقوق مالکانه عموم مردم (جنگلها و مراتع ثروت های عمومی است)دستورالعمل یا شیوه نامه های لازم را تدوین، تا رفتاری یکسان در برابر عموم مردم توسط کارکنان سازمان اعمال شود. ب) در خصوص ایرادات مطروحه توسط شاکی توضیحات این سازمان بشرح ذیل تقدیم می گردد ۱-اولین مورد از ایرادات شاکی مبنی بر اینکه آیین نامه معادن در ماده ۲۸ اجازه گواهی کشف بعد از وصول گزارش جامع توسط وزارت صمت را صادر کرده و بند ۵-۴ دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معادن درعرصه های منابع طبیعی، متقاضی را موظف نموده تا نسبت به پرداخت هزینه های بهره برداری منابع طبیعی در زمان گواهی کشف اقدام نماید، لازم به توضیح است که: در ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن به صراحت بیان شده است که " وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط، گواهی کشف صادر کند" و به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۸۵۷۶۶/ت ۴۴۵۰ه مورخ ۱۱/۰۴/۹۲ میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت می یابند را ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا اعلام نموده است. از آنجاییکه به استناد ماده ۲۶ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲و تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن عرصه ای که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی در آن کشف شده تا پایان عمر معادن در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته و از ید بهره بردار مرتع خارج می گردد، بنابراین الزاماً می بایست برای تحقق حقوق قانونی قبل از صدور پروانه اکتشاف اقدام می شد و به دلایل مذکور در اجرای تصویب نامه شماره ۸۵۷۶۶/ت ۴۴۵۰ه مورخ ۱۱/۰۴/۹۲ هیات وزیران بند۵-۴ دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات که با مشارکت وزارت صمت تدوین گردیده رد خواسته شاکی م. ا.. ۲- در خصوص ایراد بند ۷-۶ دستورالعمل راجع به اینکه آن قسمت از محدوده تعیین شده در مجوز که دارای ماده معدنی است در اختیار وزارت صنعت م. ب. و مابقی در اختیار منابع طبیعی م. ب. . در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ وزارت صمت مکلف بوده است پس از وصول گزارش خاتمه عملیات اکتشافی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه کارشناس فنی انطباق گزارش اکتشاف کننده و عملیات انجام شده توسط وی را با مفاد آیین نامه تطبیق نموده و در صورت تایید، گواهی نامه کشف به نام او صادر نماید و در تبصره ۱ این ماده تصریح می دارد که همزمان با صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف می بایست آزاد گردد. و در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی آن نیزتکلیف این سازمان ثبت محدوده مربوط به عرصه عملیات معدنی است که توسط وزارت صمت اعلام می گردد و در تعریف عرصه های معدنی در تبصره ۲ همین ماده تصریح گردیده که "عرصه عملیاتی معدن محدوده هایی است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکانپذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است." با مداقه در مقررات مذکور معین می گردد که هدف قانونگذار حفظ محدوده دارای ذخایر معدنی در اختیار وزارت صمت م. ب. نه سایر محدوده های فاقد ماده معدنی و بخشی از محدوده پروانه اکتشاف که ماده معدنی در آن کشف نشده برای مدیریت و اعمال حاکمیت دولت باید در اختیار مرجع ذیصالح قرار گیرد. بنابراین بند ۷-۶ دستورالعمل یاد شده نیز وفق مقررات حاکم بوده و رد تقاضای شاکی در این خصوص نیز م. ا. ۳- در خصوص ایراد شاکی «نسبت به حق نظارت منابع طبیعی ب. ت. ب. ماده ۲۵ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ که جبران خسارت را پس از اتمام معدن در اختیار منابع طبیعی قرار داده مداقه در مفاد ماده ۲۵ قانون مذکور معین می دارد که سازمان جنگلها تکلیف قانونی دارد تا طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و باز سازی محل عملیات معدنی اقدام نماید.(مطابق ماده ۲۵ :چنانچه ... و در انتهای قانون" که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه: داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد."(دقت در مفاد ماده مذکور و ماده ۲ همین قانون معین می سازد که این سازمان در تمام مدت عمر معدن نیز در خصوص اعمال مدیریت و احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی تکلیف قانونی دارد و ماده ۱۹ مورد اشاره شاکی مشمول منابع طبیعی نمی گردد، بنابراین منابع طبیعی مکلف است برای اجرای بهینه تکالیف قانونی خود فرآیند معینی را تعریف و بر اساس آن امور محوله را به سرانجام رساند، بدیهی است که تحقق چنین هدفی نیازمند نظارت مستمر، منطقی و مسیولانه است. با عنایت به موارد فوق و منطبق بودن وظایف مندرج در دستور العمل با قانون، رد ادعای شاکی در این خصوص نیز م. ا. ۴- درخصوص بند ۴ از ایرادات شاکی راجع به چهار مرحله تقسیم کردن اکتشاف در دستور العمل و مغایرت آن با ماده ۵ آیین نامه معادن اشعار میدارد: نخست آنکه در بند ۷-۶ دستور العمل، تقسیم بندی در خصوص اکتشاف بعمل نیامده است و خروج موضوعی دارد. دوم: بند خ ماده ۱ از قانون معادن، اکتشاف را به ۵ مرحله تقسیم نموده است. سوم: هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره ۸۵۷۶۶ ت ۴۴۵۰ه مورخ ۱۱/۰۴/۹۲ اقدامات متناسب با مراحل چند گانه بهره برداری را تشریح و تکالیف وزارت صمت و این سازمان را در هر مرحله بصورت معین تصریح نموده است. با عنایت به موارد فوق و اینکه اساساً در بند ۷-۶ دستوالعمل تقسیم بندی صورت نپذیرفته و از سویی دیگر بند ۷-۶ دقیقا منطبق با وظایف مصرح در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تنظیم گردیده، لذا رد خواسته شاکی (هر چند که خارج از موضوع است) م. ا. ۵- در خصوص ایراد شاکی راجع به بند ۷دستور العمل با موضوع نظارت و تعارض آن با وظایف کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن : موضوع ماده ۲۴ (تبصره ۵) و ۲۴ مکرر رفع اختلاف در صورت اعتراض وزارت صمت به پاسخ های استعلام دستگاههای ذیربط است در حالیکه موضوع ماده ۷ دستوالعمل نظارت مستمر بر فعالیت های معدنی به استناد ماده ۲ قانون معادن به منظور اعمال حاکمیت و حقوق مالکانه عموم افراد بر عرصه های ملی و همچنین نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی موضوع فراز پایانی ماده ۲۵ قانون معادن م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. عدم تعارض ماده ۲۴ و ماده ۷ دستورالعمل رد خواسته شاکی م. ا. ۶- در خصوص ایراد شاکی راجع به بند ۲-۴دستورالعمل با عنوان حق لغو مجوز با منابع طبیعی: همانگونه که مستحضرید استعلام از دستگاه به معنای آن است که مستعلم باید از پاسخ مرجع پاسخ دهنده استعلام تبعیت نماید و بر این اساس قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت اعلام داشته که در صورت اعتراض سازمان صمت استان به پاسخ های دستگاه های استعلام شونده، موضوع جهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر همین قانون ارجاع می گردد. تایید می فرمایند که مقصود مواد صدر الاشاره لزوم تبعیت سازمان صمت از پاسخ های مراجع پاسخگوی استعلام در صدور پروانه است. بدیهی است در صورتیکه برای صدور پروانه ای از قانون مذکور تبعیت نشود پروانه صادره فاقد ویژگی های قانونی بوده و عدم رعایت قانون آمره مذکور موجب ابطال پروانه صادره است. بند ۴-۲ دستورالعمل تکلیفی در خصوص لغو پروانه برای منابع طبیعی بوجود نیاورده، بلکه فاقد وجاهت قانونی بودن پروانه صادره برای خارج از محدوده مورد موافقت را متذکر شده و اراده قانونگذار در مادتین قانونی فوق الذکر را تصریح و آثار عدم رعایت مواد فوق را یاد آور شده وکاملا منطبق بر قانون است، بنابراین رد خواسته شاکی در این خصوص نیز م. ا.. ۷- در خصوص ایراد شاکی راجع به بند ۱۳-۶ و ۴-۲ دستورالعمل: تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون معادن تصریح بر اعلام وضعیت حریم های قانونی دستگاهها به وزارت صمت دارد و در این خصوص برای سایر دستگاههای مستعلم واژه حریم بکار رفته و برای سازمان جنگل ها و مراتع عبارت "داخل جنگل ها و مراتع" ذکر گردیده است دقت در عناوین بکار گرفته شده در ماده ۲۴ به وضوح معین می سازد که حریم برای جنگل ها و مراتع مصداق ندارد و از نظر علمی نیز امکان تعریف حریم در خصوص جنگل ها و مراتع وجود ندارد و در هیچ قانونی نیز راجع به جنگل ها و مراتع واژه حریم بکار نرفته است، اما دقت در مفاد قانون ملی شدن از جمله ماده ۱ و ماده ۲ و به ویژه در تبصره ۳ ماده این قانون و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و سایر قوانین موضوعه مربوط به دستگاههای دیگر مانند ماده ۲۴ قانون معادن و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوب ۸۴) قانون تعیین حریم حفاظتی_امنیتی اماکن و تاسیسات کشور (مصوب ۱۳۹۳)و بسیاری قوانین دیگر معین می گردد که جنگل ها و مراتع اساس تقسیم بندی عرصه هاست. بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، وزارت صمت مکلف به استعلام از این سازمان در خصوص محدوده های واقع در جنگل ها و مراتع است. ضمن آنکه بند ۱۳-۶ دستورالعمل تکلیفی برای وزارت صمت ایجاد نکرده بلکه انجام وظایف قانونی مصرح در ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب (۱۳۷۱) که قانونی آمره است را به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرده است. با عنایت به موارد فوق و اینکه بند های ۱۳-۶ و ۲-۴ دستورالعمل دقیقا منطبق بر قوانین حاکم از جمله ماده ۲۴ قانون معادن می باشند رد خواسته شاکی در این موارد نیز م. ا. ۸-در خصوص ایراد شاکی راجع به نداشتن تکلیف اکتشاف گر و بهره بردار در مقابل سایر دستگاهها به جزء وزارت صمت: به استناد ماده ۲۶ قانون معادن و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن، شمول قانون معدن محدود است به عرصه عملیات معدنی، یعنی محدوده ای که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان پذیر است و اعمال حاکمیت دولت به استناد ماده ۲ قانون معادن، بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی و ... مقرر در قانون معادن به نمایندگی توسط وزارت صمت صورت می پذیرد. بدیهی است اختیارات وزارت صمت نافی اختیارات و وظایف دیگر دستگاههای کشور در سایر محدوده و حتی وظایف مصرح دیگر دستگاهها در محدوده تحت حاکمیت وزارت صمت نمی باشد به عنوان مثال مستند به فراز پایانی ماده ۲۵ قانون معادن، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور) وظیفه دارد تا حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام نماید یا اینکه به استناد ماده ۲ قانون معادن سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور وظیفه دارد در محدوده قوانین و مقررات در مناطق خارج از عرصه عملیاتی معدن به نمایندگی دولت اعمال حاکمیت نماید. مستحضرید که جهت کنترل و نظارت به منظور رعایت حدود منابع طبیعی که در حدود اربعه مجاور عرصه های عملیاتی توسط اکتشاف گران و بهره برداران معادن م. ب. نظارت مستمر سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ضرورت دارد. بنابراین در حدود مصرح در قانون اکتشاف گران و بهره برداران معادن نه تنها باید به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بلکه به سایر دستگاهها نیز پاسخگو باشند. اکتشاف گران و بهره برداران معادن همانند سایرین باید از قانون تمکین نموده و در برابر قانون پاسخگو باشند. در پایان جهت مزید استحضار اشعار می دارد که بر اساس ماده ۲۶ قانون معادن و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن، عرصه عملیاتی معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صمت قرار می گیرد نه در اختیار اکتشاف گر و بهره بردار معدن، به همین دلیل و بخاطر دستیابی به اهداف عالیه نظام در حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده کشور (جنگل ها و مراتع و بیابان و..) که بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ای همگانی است و همچنین انجام بهینه وظایف دو دستگاه، دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معادن در عرصه های منابع طبیعی پس از نشست های متعدد نمایندگان بخش های فنی و حقوقی دو دستگاه با صرف وقت و انرژی فراوان تدوین و پس از تصویب به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان های صمت استانها ابلاغ گردیده است. بدیهی است وزارت صمت به عنوان متولی معدن در کشور در جهت اجرای بهینه وظایف قانونی تمام نکات قانونی را مدنظر و در تدوین دستورالعمل مذکور لحاظ نموده است. در مجموع با عنایت به موارد فوق الاشعار رد خواسته شاکی در بندهای مختلف شکواییه م. ا.. خلیل آقایی - معاون وزیر و رییس سازمان در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۷۴۶۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ توضیح داده است. مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پرونده کلاسه ۹۷۰۳۸۵۵ سلام علیکم با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰، موضوع ابلاغ دادخواست آقای … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر خواندگان مندرج در دادخواست به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی واقع در عرصه منابع طبیعی در مقام دفاع از تصمیمات و اقدامات وزارت متبوع به استحضار قضات محترم می رساند : به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن معدن به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است، مسلماً ذخیره معدنی که به موجب بند (ب) ماده مذکور یا در روی زمین و یا محلول در آب م. ب. مانند کلیه معادن تحت الارضی (در دل زمین) یا منابع گازی و یا محلول در آب (نمک آب دریا و سایر مواد محلول در آن) مسـتلزم انجام عملیاتی در محـل تمرکز آن است که این امر در مورد معادن تحت الارضـی و دریاها بسیار برجسـته تر می باشد، قطعاً عملیات معدنی همراه با اقداماتی است که موجب ایجاد تصرفاتی در محل وقوع آن است که می تواند مستلزم ایجاد خساراتی نیز باشد. از این رو قانونگذار ب. ت. ب. لزوم بهره برداری از معادن و با آگاهی از ایجاد خسارت در عرصه عملیات معدنی در مسیر اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت حداقل خسارت به عرصه، ضمن پذیرش حفظ و تداوم عملیات معدنی برآمده است که در احکام قانون معادن به آن پرداخته شده و وظایف دستگاه های اجرایی متولی را نیز تعیین نموده است و متعاقباً طی آیین نامه اجرایی قانون معادن با تفصیل بیشتر بیان می شود. از طرفی اجرای قوانین علاوه بر آنکه در مواردی مستلزم تدوین آیین نامه اجرایی بوده بعضاً لزوم تدوین و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل نیز موقعیت پیدا می نماید که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مطلب به صراحت بیان شده و قانون اساسی برای دستگاههای اجرایی این اختیار را قایل شده است. افزون بر آن اغلب قریب به اتفاق معادن با پراکندگی همه جانبه در سطح اراضی کشور واقع شده است که شامل اراضی جنگلی و مرتعی نیز می باشد، اراضی پیش گفته در محدوده نظارتی ادارات کل منابع طبیعی بوده و همچنین ممکن است در حیطه نظارتی سایر دستگاه های اجرایی واقع شود که در ماده ۲۴ قانون معادن شرح آن آمده است. به هر روی، در کنار معادن که به عنوان بخشی از انفال با نظارت این وزارتخانه مورد بهره برداری واقع می گردد، منابع طبیعی نیز به عنوان بخش دیگری از انفال مورد توجه قانونگذار م. ب.. بنابراین وزارت متبوع منصرف از اعمال قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن وظیفه خود می داند که به منظور بهره مندی و استفاده بهینه از منابع معدنی و تدارک استخراج و بهره برداری از معادن با سازمان های متولی دیگر هماهنگی لازم را همواره داشته باشد. در غیر اینصورت اجرای اهداف محوله ناکام مانده و بدون تردید بهره برداری از معادن و در نتیجه بهره برداران قانونی نیز لطمه خواهند دید. از این رو به طور مستمر با برگزاری نشست های متعدد در جهت ایجاد هماهنگی به منظور اجرای وظایف محوله که همان اجرای مقررات مربوط م. ب. مباردت به تدوین و تصویب بین دستگاهی توافق نامه ها و دستورالعمل های مختلف می نماید که دستورالعمل مورد شکایت نیز در این مقوله بوده و چنانچه ملاحظه می شود تحت عنوان دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی که در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است به توافق طرفین مربوطه رسیده است. آنچه که در تدوین دستورالعمل مذکور مورد نظر بوده رفع ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه ها و نیز برطرف نمودن ناهماهنگی ها که بعضاً سالیان متوالی موجب بروز تداخل وظایف سازمانی و تعدد استنباطهای مختلف در نحوه اجرای مقررات بوده است م. ب.. لذا بر خلاف ادعای شاکی، در تدوین کلیه دستورالعملها و توافق نامه ها اجرای بهینه مقررات که حقوق شاکی نیز در این شرایط و بستر تامین خواهد شد به نحو مطلوب حفظ می گردد، لذا ادعای مطروحه دایر بر اینکه زمینه تخلف از مقررات فراهم شده است را بلاوجه می داند. با این حال ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی مراتب مورد بررسی قرار گرفته و اینک گزارش شماره ۱۰۵۱۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ دفتر امور اکتشاف این وزارت به شرح پیوست تقدیم می گردد. چنانچه قضات محترم ملاحظه خواهند نمود در کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی قانون معادن در عین حفظ هماهنگی و همـکاری در امر بهره برداری از معادن، رفع چالشهای مختلف محل بحث و بررسی قرار گرفته و در این مسیر حل اختلاف نظرهای پیشین مرتفع شده است از این رو ب. ت. ب. مراتب مندرج در گزارش مذکور شکایت مطروحه را به عنوان ادعای تخلف از قوانین مستند ندانسته و تقاضای رد آن را دارد. ضمناً جناب آقای … به نمایندگی از این اداره کل جهت ارایه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر به حضورتان معرفی می گردند. علی ربیعی – سرپرست اداره کل حقوقی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی نظر به این که بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین در اجرای حـکم بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود و این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت مهدی دربین - رییس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 325 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی است که به تاریخ 1394/02/20 توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل با قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارد و حقوق مالکیت وی را تضییع می‌کند. در این راستا، شاکی به مواردی از جمله تعارض در نحوه استعلام، الزامات پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری و حق نظارت اشاره کرده است. در پاسخ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفاع از مشروعیت دستورالعمل و انطباق آن با قوانین موجود پرداخته و تاکید کرده‌اند که این دستورالعمل به منظور هماهنگی و جلوگیری از تداخل وظایف تدوین شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطرح‌شده، به این نتیجه رسید که بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل، مغایرتی با قوانین شاکی ندارند و در نتیجه، شکایت را رد کرد. این رای قابلیت اعتراض در مهلت مقرر را دارد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی مورخ 20/2/1394 مصوب وزارتین جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی) اینجانب دارای پروانه اکتشاف از وزارت صنعت و معدن طبقه و به شماره: 8336/05/126 - 3/6/90 از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم می باشم که در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال 1377 از طریق مزایده به بنده واگذار شده است و از شمول اصلاحیه قانون معادن مصوب سال 1390 و بعد از آن خارج م. ب.. (پروانه بر اساس دستورالعمل به شماره: 7539/100 - 10/7/79 بند 3 صادر گردیده است و نیازی به استعلام از منابع طبیعی نداشته است.) اینجانب برای تمدید پروانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مراجعه نمودم که اعلام کردند بایستی طبق دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدن در عرصه منابع طبیعی کشور مصوب: 20/2/94 از اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استعلام به عمل آید که استعلام ایشان با مخالفت شدید اداره کل منابع طبیعی برای تمدید پروانه رو به رو گردیدم و از تمدید پروانه خودداری نمودند. بنا بر مراتب یاد شده از توجه به مفاد دستورالعمل پاسخگویی مصوب: 20/2/94 و قانون معادن وآیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب: 11/4/92 تعارضات ذیل قابل استنتاج م. ب.: 4- در آیین‌نامه معادن ماده: 5 بند: 6 یک طرح اکتشاف نوشته می‌شود که باید به تایید وزارت صنعت و معدن برسد و متقاضی طبق آن طرح و مدت مشخص شده در مجوز اقدام به اکتشاف می‌نماید و نتیجه آن را تحویل وزارت صنعت می دهد. ولی در دستورالعمل بند: 7-6 اکتشاف را به 4 مرحله 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم کرده است و هر کدام نیاز به اخذ مجوز مجدد از اداره کل منابع طبیعی دارد. که استعلام مجدد تعارض با ماده 24 قانون معادن را دارد. 5- طبق قانون معادن و آیین‌نامه معادن، نظارت بر روند معدن با وزارت صنعت و معدن م. ب. و حل اختلافات با کمیسیون ماده 24 مکرر قانون معادن است. اما در دستورالعمل بند 7 نظارت بر روند معدن با اداره کل منابع طبیعی م. ب. و کمیسیونی که از طرف اداره کل منابع طبیعی تعیین می‌گردد. 15- در قانون معادن و آیین‌نامه معادن دارنده مجوز هیچگونه تعهدی برای تمدید پروانه نسبت به هیچ دستگاه فرعی نمی دهد. اما طبق بند 5-6 دستورالعمل دارنده مجوز برای تمدید پروانه باید به اداره کل تعهد دهد. عالیجناب ؛ ب. ت. ب. مطالب معروضه فوق و ب. ت. ب. اینکه پروانه با صدور پروانه اکتشاف طبقه دو شماره: 8336/05/126 - 3/6/90 در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال 1377 کلیه حقوق و تکالیف قانونی بر مبنای آن قانون بر عهده بهره بردار (بنده) مستقر می‌شود. لذا با وضع دستورالعمل مورد اعتراض که در آن شرایط جدید وضع گردیده حقوق مالکیت اینجانب تضییع گردیده است. احتراماً اینجانب: حسن آرزومند فرزند گلعلی به کد ملی 0381070638 شاکی پرونده شماره 9709980903201699 به عرض حضرت عالی می رسانم با بررسی مجددی که در دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی به تاریخ 20/2/94 انجام دادم به این نتیجه رسیدم که بند های ذیل خلاف نص قانون معادن و آیین‌نامه معادن م. ب. فلذا از حضرت عالی درخواست بررسی مجدد آن و ابطال این بندها را دارم. در پایان از حضرت عالی با عنایت به اینکه بندهای دستورالعمل مذکور باعث توقف و تعطیلی عرصه معدن گردیده است و ب. ت. ب. فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضایه در بر داشتن موانع تولید خواهشمند است بندهای یادشده از دستورالعمل فوق الذکر را بررسی و به دلیل خلاف قانون بودن آنها، آنها را ابطال نمائید تا جان تازه ای به عرصه معدن وارد شود. 1-6- پس از صدور پروانه بهره برداری، بهره بردار معدن حداکثر ظرف مدت یک ماه مکلف است با هماهنگی اداره شهرستان نسبت به تعیین محدوده و در صورت امکان نصب علائم مشخص، ضمن تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول اقدام نماید. 10-6- بر اساس ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/04/1392 در صورت تغییر متقاضی (انتقال دهنده) کلیه حقوق و تعهدات مربوط، به متقاضی جدید (انتقال گیرنده) منتقل خواهد شد. بنابراین سازمان های صمت می‌بایست قبل از انتقال، موضوع را به ادارات کل جهت انتقال تعهدات اطلاع و هماهنگی لازم را معمول نمایند. 12-6- احداث سکونتگاه کارگران و استقرار کانکس نگهبانی و امور دفتری و ایجاد تاسیساتی که مرتبط با ماده معدنی استخراجی از معدن م. ب. (با قید در طرح های اکتشافی و بهره برداری) و با پایان پذیری ماده معدنی و اتمام عمر معدن تعطیل می گردند، به صورت موقت در محدوده مورد موافقت اداره کل بلامانع بوده، اما ایجاد تاسیسات دایمی و ابنیه سنگین نیاز به انجام فرآیند قانونی واگذاری اراضی خواهد داشت. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) به موجب لایحه شماره 11609/01/98 مورخ 10/4/1398 توضیح داده است که: موضوع: دادخواست آقای … به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعالمات معادن در عرصه های منابع طبیعی احتراما عطف به ابلاغیه مورخ 20/02/98 موضوع پرونده به شماره 9709980903201699 راجع به دادخواست حسن آرزومند به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی استعلامات معدن در عرصه منابع طبیعی مصوب20/02/94 لایحه دفاعیه را به شرح ذیل تقدیم می دارد: الف) همانگونه که مستحضرید به استناد ماده 1قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 21/10/41 کلیه عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و مقررگردیده است اسناد مالکیت آنها به نام سازمان جنگلها و مراتع به نمایندگی از دولت صادر گردد و مصادیق استثناء شده جهت صدور سند مالکیت به نام اشخاص به عنوان مستثنیات نیز با تشخیص(ممیزی) و گواهی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر خواهد شد و موارد آن در تبصره 3 ماده 2 قانون مذکورتصریح گردید. از طرفی بر اساس ماده 2 قانون معادن مصوب 27/02/77 مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و صدور مجوز انجام فعالیت معدنی موضوع این قانون و نظارت بر امور مربوط وتوسعه فعالیت های معدنی را عهده دار م. ب. که اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. ضمن آنکه در ماده 5 همین قانون بیان شده است که وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است اکتشاف ذخایر معدنی را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد و خود تکلیف دارد که بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد و در تبصره یک آن، دولت مکلف گردید در لایحه بودجه سالانه نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید. در تبصره 2 همین ماده به وزارت صنعت و معدن اختیار داده شد از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. تائید می فرمایید که منطوق مفاد قوانین مذکور تصریح دارد که محدوده اکتشاف در اختیار وزارت صمت به منظور اعمال حاکمیت دولت در بخش معدن با رعایت حقوق حاکمیتی و مالکیتی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات از جمله حقوق سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور م. ب.. بنابراین این سازمان می‌تواند جهت اعمال حاکمیت و حقوق مالکانه عموم مردم (جنگلها و مراتع ثروت های عمومی است)دستورالعمل یا شیوه نامه های لازم را تدوین، تا رفتاری یکسان در برابر عموم مردم توسط کارکنان سازمان اعمال شود. ب) در خصوص ایرادات مطروحه توسط شاکی توضیحات این سازمان به شرح ذیل تقدیم می‌گردد 1-اولین مورد از ایرادات شاکی مبنی بر اینکه آیین‌نامه معادن در ماده 28 اجازه گواهی کشف بعد از وصول گزارش جامع توسط وزارت صمت را صادر کرده و بند 5-4 دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معادن درعرصه های منابع طبیعی، متقاضی را موظف نموده تا نسبت به پرداخت هزینه های بهره برداری منابع طبیعی در زمان گواهی کشف اقدام نماید، لازم به توضیح است که: در ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به صراحت بیان شده است که " وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل های مربوط، گواهی کشف صادر کند" و به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 85766/ت 4450ه مورخ 11/04/92 میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت می یابند را مالک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا اعلام نموده است. از آنجایی که به استناد ماده 26 قانون معادن مصوب 1392و تبصره 2 ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن عرصه ای که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی در آن کشف شده تا پایان عمر معادن در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته و از ید بهره بردار مرتع خارج می‌گردد، بنابراین الزاماً می‌بایست برای تحقق حقوق قانونی قبل از صدور پروانه اکتشاف اقدام می شد و به دلایل مذکور در اجرای تصویب نامه شماره 85766/ت 4450ه مورخ 11/04/92 هیات وزیران بند5-4 دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات که با مشارکت وزارت صمت تدوین گردیده رد خواسته شاکی م. ا.. مداقه در مفاد ماده 25 قانون مذکور معین می‌دارد که سازمان جنگلها تکلیف قانونی دارد تا طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و باز سازی محل عملیات معدنی اقدام نماید.(مطابق ماده 25:چنانچه... و در انتهای قانون" که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه: داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد."(دقت در مفاد ماده مذکور و ماده 2 همین قانون معین می‌سازد که این سازمان در تمام مدت عمر معدن نیز در خصوص اعمال مدیریت و احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی تکلیف قانونی دارد و ماده 19 مورد اشاره شاکی مشمول منابع طبیعی نمی گردد، بنابراین منابع طبیعی مکلف است برای اجرای بهینه تکالیف قانونی خود فرآیند معینی را تعریف و بر اساس آن امور محوله را به سرانجام رساند، بدیهی است که تحقق چنین هدفی نیازمند نظارت مستمر، منطقی و مسئولانه است. با عنایت به موارد فوق و منطبق بودن وظایف مندرج در دستور العمل با قانون، رد ادعای شاکی در این خصوص نیز م. ا. 4- در خصوص بند 4 از ایرادات شاکی راجع به چهار مرحله تقسیم کردن اکتشاف در دستور العمل و مغایرت آن با ماده 5 آیین‌نامه معادن اشعار میدارد: نخست آنکه در بند 7-6 دستور العمل، تقسیم بندی در خصوص اکتشاف به عمل نیامده است و خروج موضوعی دارد. دوم: بند خ ماده 1 از قانون معادن، اکتشاف را به 5 مرحله تقسیم نموده است. سوم: هیات محترم وزیران در تصویب نامه شماره 85766 ت 4450ه مورخ 11/04/92 اقدامات متناسب با مراحل چند گانه بهره برداری را تشریح و تکالیف وزارت صمت و این سازمان را در هر مرحله به صورت معین تصریح نموده است. با عنایت به موارد فوق و اینکه اساساً در بند 7-6 دستوالعمل تقسیم بندی صورت نپذیرفته و از سویی دیگر بند 7-6 دقیقا منطبق با وظایف مصرح در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تنظیم گردیده، لذا رد خواسته شاکی (هر چند که خارج از موضوع است) م. ا. تبصره 1 ماده 24 قانون معادن تصریح بر اعلام وضعیت حریم های قانونی دستگاهها به وزارت صمت دارد و در این خصوص برای سایر دستگاههای مستعلم واژه حریم به کار رفته و برای سازمان جنگل ها و مراتع عبارت "داخل جنگل ها و مراتع" ذکر گردیده است دقت در عناوین به کار گرفته شده در ماده 24 به وضوح معین می‌سازد که حریم برای جنگل ها و مراتع مصداق ندارد و از نظر علمی نیز امکان تعریف حریم در خصوص جنگل ها و مراتع وجود ندارد و در هیچ قانونی نیز راجع به جنگل ها و مراتع واژه حریم به کار نرفته است، اما دقت در مفاد قانون ملی شدن از جمله ماده 1 و ماده 2 و به ویژه در تبصره 3 ماده این قانون و هم چنین ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و سایر قوانین موضوعه مربوط به دستگاههای دیگر مانند ماده 24 قانون معادن و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوب 84) قانون تعیین حریم حفاظتیامنیتی اماکن و تاسیسات کشور (مصوب 1393)و بسیاری قوانین دیگر معین می‌گردد که جنگل ها و مراتع اساس تقسیم بندی عرصه هاست. بر اساس ماده 24 قانون معادن، وزارت صمت مکلف به استعلام از این سازمان در خصوص محدوده های واقع در جنگل ها و مراتع است. ضمن آنکه بند 13-6 دستورالعمل تکلیفی برای وزارت صمت ایجاد نکرده بلکه انجام وظایف قانونی مصرح در ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب (1371) که قانونی آمره است را به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرده است. با عنایت به موارد فوق و اینکه بند های 13-6 و 2-4 دستورالعمل دقیقا منطبق بر قوانین حاکم از جمله ماده 24 قانون معادن می‌باشند رد خواسته شاکی در این موارد نیز م. ا. در پایان جهت مزید استحضار اشعار می‌دارد که بر اساس ماده 26 قانون معادن و ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن، عرصه عملیاتی معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد نه در اختیار اکتشاف گر و بهره بردار معدن، به همین دلیل و بخاطر دستیابی به اهداف عالیه نظام در حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده کشور (جنگل ها و مراتع و بیابان و..) که بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ای همگانی است و همچنین انجام بهینه وظایف دو دستگاه، دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معادن در عرصه های منابع طبیعی پس از نشست های متعدد نمایندگان بخش های فنی و حقوقی دو دستگاه با صرف وقت و انرژی فراوان تدوین و پس از تصویب به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان های صمت استانها ابلاغ گردیده است. بدیهی است وزارت صمت به عنوان متولی معدن در کشور در جهت اجرای بهینه وظایف قانونی تمام نکات قانونی را مدنظر و در تدوین دستورالعمل مذکور لحاظ نموده است. در مجموع با عنایت به موارد فوق الاشعار رد خواسته شاکی در بندهای مختلف شکوائیه م. ا.. خلیل آقایی - معاون وزیر و رئیس سازمان در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 117469/60 مورخ 26/4/1398 توضیح داده است. با احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 30/2/1398، موضوع ابلاغ دادخواست آقای … به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر خواندگان مندرج در دادخواست به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی واقع در عرصه منابع طبیعی در مقام دفاع از تصمیمات و اقدامات وزارت متبوع به استحضار قضات محترم می رساند: به موجب بند (ب) ماده 1 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن معدن به محدوده ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است، مسلماً ذخیره معدنی که به موجب بند (ب) ماده مذکور یا در روی زمین و یا محلول در آب م. ب. مانند کلیه معادن تحت الارضی (در دل زمین) یا منابع گازی و یا محلول در آب (نمک آب دریا و سایر مواد محلول در آن) مستلزم انجام عملیاتی در محل تمرکز آن است که این امر در مورد معادن تحت الارضی و دریاها بسیار برجسته تر می‌باشد، قطعاً عملیات معدنی همراه با اقداماتی است که موجب ایجاد تصرفاتی در محل وقوع آن است که می‌تواند مستلزم ایجاد خساراتی نیز باشد. از این رو قانونگذار ب. ت. ب. لزوم بهره برداری از معادن و با آگاهی از ایجاد خسارت در عرصه عملیات معدنی در مسیر اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت حداقل خسارت به عرصه، ضمن پذیرش حفظ و تداوم عملیات معدنی برآمده است که در احکام قانون معادن به آن پرداخته شده و وظایف دستگاه های اجرایی متولی را نیز تعیین نموده است و متعاقباً طی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با تفصیل بیشتر بیان می‌شود. لذا بر خلاف ادعای شاکی، در تدوین کلیه دستورالعملها و توافق نامه ها اجرای بهینه مقررات که حقوق شاکی نیز در این شرایط و بستر تامین خواهد شد به نحو مطلوب حفظ می‌گردد، لذا ادعای مطروحه دایر بر اینکه زمینه تخلف از مقررات فراهم شده است را بلاوجه می داند. با این حال ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی مراتب مورد بررسی قرار گرفته و اینک گزارش شماره 105131/60 مورخ 15/4/1398 دفتر امور اکتشاف این وزارت به شرح پیوست تقدیم می‌گردد. چنانچه قضات محترم ملاحظه خواهند نمود در کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی قانون معادن در عین حفظ هماهنگی و همکاری در امر بهره برداری از معادن، رفع چالشهای مختلف محل بحث و بررسی قرار گرفته و در این مسیر حل اختلاف نظرهای پیشین مرتفع شده است از این رو ب. ت. ب. مراتب مندرج در گزارش مذکور شکایت مطروحه را به عنوان ادعای تخلف از قوانین مستند ندانسته و تقاضای رد آن را دارد. ضمناً جناب آقای … به نمایندگی از این اداره کل جهت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر به حضورتان معرفی می گردند. علی ربیعی - سرپرست اداره کل حقوقی نظر به این که بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود و این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری