رأی
رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهرهبردار
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۶/۶۴۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸
شـاکــی : انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی
طرف شکایت : وزارت کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مادتین ۲ و ۱۶ دستور العمل شماره ۹۶۷۱۹ مورخ ۲۲/۰۷/۹۴ وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- وفق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده ۲ قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد.
۲- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب ۱۳۸۶ و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹( مواد ۱۲و ۱۳ ) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع م. ب..
۳- مصوبات مورد شکایت ، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی )، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی ( اصل بیستم قانون اساسی ) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض ( اصل بیست و دوم قانون اساسی) م. ب..
۴-به موجب دادنامه شماره ۴۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ ، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند ۳ مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو ب. غ. از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید.
متن مقرره مورد شکایت : ماده ۲: شرکت های امداد خودرو از نظر اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:
الف: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند و نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.
ب: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودرو ساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آن ها توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.
ج: شرکت هایی که مشمول دو بند مذکور نمی باشند، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشند.
ماده ۱۶: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند ، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.
تبصره۱: : شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودروساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آنها، توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- بر اساس نامه شماره ۱۶۵۳۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور )) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور )) با شماره ثبت ۳۹۷۲۱، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر م. ب. و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی می بایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است.
۲- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی ، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است .لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است.
۲- به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های خودروساز موظف به تاسیس شرکت های امدادی جهت ارایه خدمات امداد و تعمیرات در دوران گارانتی و وارانتی هستند .لذا موضوع خدمات امدادی در سطح جاده ها و شهرها به عنوان مصداق خدمات پس از فروش و از جمله تعهدات ذاتی شرکت های خودروساز است و منوط شدن ارایه خدمات امدادی مزبور به اخذ مجوز از شهرداری ها سبب ایجاد وقفه در ارایه خدمات این شرکت ها به مشتریان می شود.
۳-کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مندرج در بند الف ماده ۲ و ماده ۱۶ دستورالعمل مزبور، اولین مجموعه امداد خودرویی کشور بوده که در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، لایحه تغییر نام و نظارت بر فعالیت آن را تصویب کرده و کانون به عنوان یک موسسه غیردولتی و خودگردان بوده و از بودجه دولت نیز استفاده نمی کند. هم چنین در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ،وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری از جمله نظارت بر امور کانون به ریاست سازمان میراث فرهنگی محول گردیده که این امر نافی غیر دولتی بودن ماهیت کانون نیست و این نهاد نیز به سبب ساز و کارها و الزامات بین المللی ( این کانون با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در سال ۱۳۳۱ به عضویت کامل فیا درآمده است.)،از الزام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری معاف شده است.
۴- شرکت های امداد خودرو وابسته به خودرو سازداخلی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می بایست دارای مرکز دیسپچ کشوری باشند که شرایط آن در تبصره ۲ ماده ۱۶ دستورالعمل مربوطه ذکر شده است و بدیهی است شرایط در نظر گرفته شده از نظر پرسنل و تجهیزات ، بسیار دشوار تر از شرایط مربوط به دیگر شرکت ها م. ب..همچنین ، این شرکت ها به منظور حسن نظارت شهرداری می بایست صرفا ، با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت کنند و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوطه اعلام کنند.
۵- ب. ت. ب.
مـاده ۲۵ دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امـداد خودرو وابسته به خـودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها ، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قایل نشده است.
۶- مصوبات مورد شکایت ، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها ، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است.
نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به این که در نقض مصوبات دولت اگرچه اصول قانون اساسی باید رعایت شود لکن ملاک بررسی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است و اصول اعلامی در شکایت شاکی برای ابطال کفایت نمی کند زیرا بررسی تبعیض ناروا در شرایطی قابل انجام و طرح است که یکی از افراد و اشخاص با شرایط برابر بدون علت بر دیگری ترجیح داده شود. در خصوص موضوع شرکت های با حوزه فعالیت کشوری ، و محلی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و کسب مجوز از تمام شهرداری ها برای شرکت فعال در سراسر کشور مقدور نیست یا شبیه محال است ، تساوی نیز در صورتی که شرکت های محلی ، با توسعه شرایط و وضعیت خود در حوزه فعالیت کشوری باشند مشمول ضوابط می شوند و منعی برای مجوز سراسری آنان ایجاد نشده است و تعرضی به شغل آنان نشده است و حسب جوابیه طرف شکایت و ضمایم پیوست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی غیر دولتی است ، که تایید در نتیجه خواهد داشت و امکان مجوز فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین به نظر می رسد مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نخواهد بود. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند ۴ ماده ۳ آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۳۸۸/۶/۴ هیات وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدککشها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمیباشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهرهبرداری از شهرداریها ندانسته، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در پرونده حاضر، شاکی درخواست ابطال مادتین 2 و 16 دستورالعمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور را دارد که به ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها مربوط میشود. شاکی استدلال میکند که این مقررات بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین قوانین دیگری مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، با حقوق بخش خصوصی مغایر بوده و اصول منع تبعیض و تساوی حقوق انسانی را نقض میکند. از سوی دیگر، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388 و ب. ت. ب. عدم نقض اصل تساوی در شرایط متفاوت شرکتها، به رد شکایت رای داده و اعلام میکند که مواد 2 و 16 دستورالعمل مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ندارند و در حدود اختیارات مرجع تصویبکننده قرار دارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /96/648 شماره دادنامه: 9809970906010327 تاریخ: 30/6/98
شاکی: انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وفق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده 2 قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد.
2- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389(مواد 12و 13) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع م. ب..
3- مصوبات مورد شکایت، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی)، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی (اصل بیستم قانون اساسی) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض (اصل بیست و دوم قانون اساسی) م. ب..
4-به موجب دادنامه شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 08/07/1392، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند 3 مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو ب. غ. از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بر اساس نامه شماره 165358 مورخ 27/08/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور)) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور)) با شماره ثبت 39721، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر م. ب. و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی میبایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است.
2- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است.لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است.
5- ب. ت. ب. ماده 25 دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قائل نشده است.
6- مصوبات مورد شکایت، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی 1339، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که در نقض مصوبات دولت اگرچه اصول قانون اساسی باید رعایت شود لکن ملاک بررسی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است و اصول اعلامی در شکایت شاکی برای ابطال کفایت نمی کند زیرا بررسی تبعیض ناروا در شرایطی قابل انجام و طرح است که یکی از افراد و اشخاص با شرایط برابر بدون علت بر دیگری ترجیح داده شود. در خصوص موضوع شرکت های با حوزه فعالیت کشوری، و محلی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و کسب مجوز از تمام شهرداری ها برای شرکت فعال در سراسر کشور مقدور نیست یا شبیه محال است، تساوی نیز در صورتی که شرکت های محلی، با توسعه شرایط و وضعیت خود در حوزه فعالیت کشوری باشند مشمول ضوابط میشوند و منعی برای مجوز سراسری آنان ایجاد نشده است و تعرضی به شغل آنان نشده است و حسب جوابیه طرف شکایت و ضمایم پیوست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی غیر دولتی است، که تائید در نتیجه خواهد داشت و امکان مجوز فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین به نظر میرسد مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نخواهد بود. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 4/6/1388 هیات وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدککشها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمیباشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهرهبرداری از شهرداریها ندانسته، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسبوکارها» خروج موضوعی دارد
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی نیست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 441 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 1389/05/27 که ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388 و با توجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2677 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1400/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه آموز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216779 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال…
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان به عنوان سازما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل 28 و 42 قانون و نهم قانون اساسی و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب صدر تبصره 2 ذیل بند ج از ماده 3 قانون اجرای سیاست اصل 44 با خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مغایرت با تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متن مقرره مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3148 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 941 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس صراحت تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 و 1027 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1395/07/18 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره (2) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فعالیت های حوزه فرهنگ مشمول احکا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس نظام سطح بندی مورد تاکید قرار گرفته است. 11- همچنین برابر تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 مندرج در بند (ج) از ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مصرح داشته: «فعال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷ و ۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، فعالیت های فرهنگی به طور مطلق از قانون مذکور خارج شده است و هیچگونه قرینه ای که دال بر مقید شدن این اطلاق به موجب مواد فصل نهم قانون خاصه ماده
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱ تا ۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱- اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع تصویبنامه معترض عنه حاکم میباشد. ۲- پرداخت ک
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ – ۱۷/۹/۹۴ مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارایه خدمات امدادی موضوع این ضوابط
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) انجام می شود.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
