Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره‌بردار

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #پروانه_فعالیت #شرکت #امداد #جمهوری #نظارت #عدالت #خودرو #شهرداری #نظارت_بر #شاکی #قانون_اساسی #هیأت‌مدیره #مقرره #رسیدگی #مدیریت #سوانح_رانندگی #انجمن_صنفی #تأسیس #قوانین #طرف_شکایت #حقوق #قرارداد #انجمن #دادخواست #خسارت #صلاحیت #تهیه‌کننده #گزارش #اصل_۴۴_قانون_اساسی #حدود_اختیارات #منع_تبعیض #آمار #ارائه_خدمات #تاریخ_صدور #اعتراض #تعاونی #سیاست‌های_کلی #شرکت_دولتی #تعاونی_ها #بهره‌بردار #تخصصی #پروانه #ابطال #صورت #تبعیض #شهر #استانداری #رفاه #تأیید #حسن #واگذاری #مصونیت #ملی #خزانه_دار

تاریخ: 1392/07/08 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۶/۶۴۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۷ تاریخ: ۳۰/۶/۹۸ شـاکــی : انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی طرف شکایت : وزارت کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مادتین ۲ و ۱۶ دستور العمل شماره ۹۶۷۱۹ مورخ ۲۲/۰۷/۹۴ وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- وفق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده ۲ قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد. ۲- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب ۱۳۸۶ و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹( مواد ۱۲و ۱۳ ) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع م. ب.. ۳- مصوبات مورد شکایت ، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی )، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی ( اصل بیستم قانون اساسی ) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض ( اصل بیست و دوم قانون اساسی) م. ب.. ۴-به موجب دادنامه شماره ۴۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ ، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۱۳۸۹، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند ۳ مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو ب. غ. از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید. متن مقرره مورد شکایت : ماده ۲: شرکت های امداد خودرو از نظر اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند: الف: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند و نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. ب: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودرو ساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آن ها توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. ج: شرکت هایی که مشمول دو بند مذکور نمی باشند، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشند. ماده ۱۶: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند ، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند. تبصره۱: : شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودروساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آنها، توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- بر اساس نامه شماره ۱۶۵۳۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور )) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور )) با شماره ثبت ۳۹۷۲۱، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر م. ب. و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی می بایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است. ۲- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی ، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است .لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است. ۲- به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های خودروساز موظف به تاسیس شرکت های امدادی جهت ارایه خدمات امداد و تعمیرات در دوران گارانتی و وارانتی هستند .لذا موضوع خدمات امدادی در سطح جاده ها و شهرها به عنوان مصداق خدمات پس از فروش و از جمله تعهدات ذاتی شرکت های خودروساز است و منوط شدن ارایه خدمات امدادی مزبور به اخذ مجوز از شهرداری ها سبب ایجاد وقفه در ارایه خدمات این شرکت ها به مشتریان می شود. ۳-کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مندرج در بند الف ماده ۲ و ماده ۱۶ دستورالعمل مزبور، اولین مجموعه امداد خودرویی کشور بوده که در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب، لایحه تغییر نام و نظارت بر فعالیت آن را تصویب کرده و کانون به عنوان یک موسسه غیردولتی و خودگردان بوده و از بودجه دولت نیز استفاده نمی کند. هم چنین در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ،وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری از جمله نظارت بر امور کانون به ریاست سازمان میراث فرهنگی محول گردیده که این امر نافی غیر دولتی بودن ماهیت کانون نیست و این نهاد نیز به سبب ساز و کارها و الزامات بین المللی ( این کانون با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در سال ۱۳۳۱ به عضویت کامل فیا درآمده است.)،از الزام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری معاف شده است. ۴- شرکت های امداد خودرو وابسته به خودرو سازداخلی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می بایست دارای مرکز دیسپچ کشوری باشند که شرایط آن در تبصره ۲ ماده ۱۶ دستورالعمل مربوطه ذکر شده است و بدیهی است شرایط در نظر گرفته شده از نظر پرسنل و تجهیزات ، بسیار دشوار تر از شرایط مربوط به دیگر شرکت ها م. ب..همچنین ، این شرکت ها به منظور حسن نظارت شهرداری می بایست صرفا ، با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت کنند و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوطه اعلام کنند. ۵- ب. ت. ب. مـاده ۲۵ دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امـداد خودرو وابسته به خـودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها ، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قایل نشده است. ۶- مصوبات مورد شکایت ، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها ، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به این که در نقض مصوبات دولت اگرچه اصول قانون اساسی باید رعایت شود لکن ملاک بررسی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است و اصول اعلامی در شکایت شاکی برای ابطال کفایت نمی کند زیرا بررسی تبعیض ناروا در شرایطی قابل انجام و طرح است که یکی از افراد و اشخاص با شرایط برابر بدون علت بر دیگری ترجیح داده شود. در خصوص موضوع شرکت های با حوزه فعالیت کشوری ، و محلی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و کسب مجوز از تمام شهرداری ها برای شرکت فعال در سراسر کشور مقدور نیست یا شبیه محال است ، تساوی نیز در صورتی که شرکت های محلی ، با توسعه شرایط و وضعیت خود در حوزه فعالیت کشوری باشند مشمول ضوابط می شوند و منعی برای مجوز سراسری آنان ایجاد نشده است و تعرضی به شغل آنان نشده است و حسب جوابیه طرف شکایت و ضمایم پیوست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی غیر دولتی است ، که تایید در نتیجه خواهد داشت و امکان مجوز فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین به نظر می رسد مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نخواهد بود. تهیه کننده گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۳۸۸/۶/۴ هیات وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمی‌باشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد ۲ و ۱۶ دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره‌برداری از شهرداریها ندانسته‌، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده حاضر، شاکی درخواست ابطال مادتین 2 و 16 دستورالعمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور را دارد که به ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت‌های امداد خودرو در محدوده شهرها مربوط می‌شود. شاکی استدلال می‌کند که این مقررات بر اساس اصل 44 قانون اساسی و همچنین قوانین دیگری مانند قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، با حقوق بخش خصوصی مغایر بوده و اصول منع تبعیض و تساوی حقوق انسانی را نقض می‌کند. از سوی دیگر، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388 و ب. ت. ب. عدم نقض اصل تساوی در شرایط متفاوت شرکت‌ها، به رد شکایت رای داده و اعلام می‌کند که مواد 2 و 16 دستورالعمل مورد شکایت هیچ مغایرتی با قوانین ندارند و در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده قرار دارند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /96/648 شماره دادنامه: 9809970906010327 تاریخ: 30/6/98 شاکی: انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- وفق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده 2 قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد. 2- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389(مواد 12و 13) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع م. ب.. 3- مصوبات مورد شکایت، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی)، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی (اصل بیستم قانون اساسی) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض (اصل بیست و دوم قانون اساسی) م. ب.. 4-به موجب دادنامه شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 08/07/1392، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند 3 مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو ب. غ. از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- بر اساس نامه شماره 165358 مورخ 27/08/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور)) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور)) با شماره ثبت 39721، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر م. ب. و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی می‌بایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است. 2- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است.لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است. 5- ب. ت. ب. ماده 25 دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قائل نشده است. 6- مصوبات مورد شکایت، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی 1339، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که در نقض مصوبات دولت اگرچه اصول قانون اساسی باید رعایت شود لکن ملاک بررسی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است و اصول اعلامی در شکایت شاکی برای ابطال کفایت نمی کند زیرا بررسی تبعیض ناروا در شرایطی قابل انجام و طرح است که یکی از افراد و اشخاص با شرایط برابر بدون علت بر دیگری ترجیح داده شود. در خصوص موضوع شرکت های با حوزه فعالیت کشوری، و محلی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و کسب مجوز از تمام شهرداری ها برای شرکت فعال در سراسر کشور مقدور نیست یا شبیه محال است، تساوی نیز در صورتی که شرکت های محلی، با توسعه شرایط و وضعیت خود در حوزه فعالیت کشوری باشند مشمول ضوابط می‌شوند و منعی برای مجوز سراسری آنان ایجاد نشده است و تعرضی به شغل آنان نشده است و حسب جوابیه طرف شکایت و ضمایم پیوست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی غیر دولتی است، که تائید در نتیجه خواهد داشت و امکان مجوز فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نخواهد بود. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 4/6/1388 هیات وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمی‌باشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره‌برداری از شهرداریها ندانسته‌، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین