رأی
رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای وزارت صمت)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۳۴۳۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای
طرف شکایت: وزارت صمت
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ ماده یک آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بموجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده یک اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و ماده ۸۷ قانون نظام صنفی نحوه تشکیل و فعالیت و صدور مجوز و نظارت بر فعالان صنف رایانه ای مشخص شده است و ایجاد اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی بموجب بند ۸ ماده یک آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۸۳/۸۶ مورخه ۱۳۸۷/۳/۲۰ م. ب..
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
بند ۸- اتحادیه: اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین نامه بر اساس تبصره ۸ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی تشکیل می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۵۸۳۹۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً بند ۸ ماده یک آیین نامه در صدد تشکیل اتحادیه نمی باشد و صرفاً در تعریف اتحادیه ای است که در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی بیان شده است.
ثانیاً چنانچه تعداد اتحادیه های صنفی شهرستان در یک رسته خاص از میزان مقرر قانونی کمتر باشد در اجرای بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با تصویب هیات عالی نظارت و پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تصویب وزیر صمت، اتحادیه کشوری همان رسته تشکیل می شود.
ثالثا قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه اجرایی آن صرفاً ناظر بر اشخاصی است که در حوزه تولید نرم افزار فعالیت می کنند و افراد صنفی مشمول این قانون موضوعاً با فعالان حوزه فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای متفاوت است.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۴۳۶ مبنی بر درخواست ابطال بند ۸ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا براساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ مقرر گردیده: «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.»
ثانیا در بند ۸ ماده ۱ آیین نامه معترض عنه صرفا اتحادیه های کشوری منطبق با تعریف مندرج در تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور تعریف گردیده و این بند در مقام ایجاد اتحادیه کشوری صنف فعالان مجازی و بازاریابی شبکه ای نبوده و تشکیل چنین اتحادیه ای نیز می بایست در چارچوب تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور صورت پذیرد.
بنابه مراتب مذکور بند ۸ ماده ۱ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 340 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 8 ماده یک آییننامه اجرایی مربوط به صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای است. شاکی بر اساس مواد 1، 12 و 87 قانون نظام صنفی و تبصره ماده 2 این قانون، ادعا کرده است که ایجاد اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی با قوانین مذکور و همچنین با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور اعلام کرده است که بند 8 تنها به تعریف اتحادیهای که در قانون نظام صنفی ذکر شده میپردازد و به تشکیل اتحادیه جدید اشارهای ندارد. همچنین، این بند بر اساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، در صورتی که تعداد واحدهای صنفی به حد نصاب نرسد، امکان تشکیل اتحادیه کشوری را فراهم میکند. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی به این نتیجه رسید که بند 8 مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین، قابل ابطال نمیباشد. این رای در مهلت بیست روزه قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0003436 شماره دادنامه: 140109970906000340 تاریخ: 31/05/1401
به موجب ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده یک اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و ماده 87 قانون نظام صنفی نحوه تشکیل و فعالیت و صدور مجوز و نظارت بر فعالان صنف رایانه ای مشخص شده است و ایجاد اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی به موجب بند 8 ماده یک آییننامه مورد شکایت برخلاف قانون و رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 283/86 مورخه 20/3/1387 م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 58398/60 مورخ 31/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
پرونده شماره ه- ع/0003436 مبنی بر درخواست ابطال بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) مصوب 1/12/1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
بنابه مراتب مذکور بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد 2، 12 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی) مصوب 1/12/1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 و 1373 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 572715 مورخ 1402/03/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1780 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 و 398 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 566178 مورخ 1402/03/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001918765 مورخ 1402/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002304004 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/09/10 — 1- ابطال ماده 11 و تبصره های 1 و2 آن از آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب…
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/25
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۷ و ۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر ، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچ
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل و بخشنامه شماره ۹۷۰۹۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ رییس مرکز و دبیرخانه هیأت ۲- ابطال تصمیم شماره ۹۸۲۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ رییس هیأت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای)
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۶۶۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۹۹۴۳۳/۶۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و نامه شماره ۱۶۳۰۰۶/۶۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت)
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۴۵۰۲/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۱ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت مزبور مبنی بر موافقت با تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و ابطال اقدامات معاونت تجارت و
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات شصت و هفتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 21 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
