رأی
رای شماره ۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به ز
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۵۴۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۴۵ تاریخ: ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت :
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲- سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت
* شاکی د. ب. ط.
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم؛
حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:
در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می نمایند، ب. ر. م. ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه های مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۱ - در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.
تبصره ۲ - در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است.
حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی می تواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار می گیرد. با این حال بموجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده ۲۳۹ قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته می شود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.
در واقع، به صراحت تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳، مودی در حکم معترض شناخته می شود و پرونده باید برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع گردد.
با وجود اطلاق تبصره ماده ۲۳۹ و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده ۲۰۳، در مقرره مورد شکایت( تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون( تبصره ماده ۲۳۹) موجب تضییق قلمرو قانون ماده ۹۷ و تبصره ماده ۲۳۹ قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که بموجب قسمت نخست تبصره ماده ۲۰۳، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق می شود را از شمول تبصره ماده ۲۳۹ و حکم اخیر ماده ۹۷ قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است.
اصلاحیه تبصره ماده ۲۰۳ قانون، در ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، متضمن عبارت" و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳" مبین این است که تا قبل از اصلاحیه یاد شده، مدلول حکم قانون در مورد ارسال پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف مالیاتی، مطلق و شامل تمام قسمت های تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون بوده است.
با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده ۲۰۳ قانون( ۱۴۰۰/۱۰/۱۳) را از تاریخ تصویب دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوعماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عبارت «حکم موضوع تبصره ماده ۲۳۹ این قانون در اجرای این ماده جاری است» م. ب.. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود»، م. ب. و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده ۲۳۹ قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.»
لذا ب. ت. ب. موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض م. ب. و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامـه مقـرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکـم این تبصره در خصوص تسلیم اظهـارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهـارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیـات در اجرای تبصره ۱ مـاده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانـون ابـلاغ شده باشد جـاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقـی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد برازنده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید ، بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون ، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است ... " و چون در قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده ( ۲۳۹ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است ، و در تبصره ماده ۲۳۹ که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان می نماید ، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون ( یعنی ابلاغ قانونی ) و عدم اعتراض مودی ، در حکم معترض م. ب. و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نباشد و قرینه این استنباط ، ادامـه مقـرره مورد شکایت است که بیان می دارد حکـم این تبصره در خصوص تسلیم اظهـارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهـارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیـات در اجرای تبصره ۱ مـاده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانـون ابـلاغ شده باشد جـاری نمی باشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قعطی تلقـی می شود مواردی است که خارج از مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳۹ ق.م.م محسوب می شوند ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 345 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، درخواست ابطال عبارت "و قسمت اخیر" در تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24 آذر 1398 صادر شده است. شاکی بر این باور است که این عبارت حقوق قانونی مودیان را محدود کرده و حقوق اعتراضی آنها را نقض میکند. او همچنین معتقد است که ب. ت. ب. اصلاحات بعدی در قانون، اثر ابطال باید به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت تعلق گیرد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی استدلال کرده است که عبارت "قسمت اخیر" به موارد ابلاغ شده در تبصرههای 203 و 208 قانون اشاره دارد و حکم تبصره 239 قانون به درستی در اینجا قابل اجرا است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که دلیلی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003548 شماره دادنامه: 140109970906000345 تاریخ: 31/05/1401
شاکی: آقای … شکایت:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/09/1398 نسبت به قبل از تاریخ 13/10/1400 و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت
شاکی د. ب. ط.
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال واژگان "و قسمت اخیر"، در تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/09/1398 نسبت به قبل از تاریخ 13/10/1400 و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن، موضوع ماده 97 قانون، مودی میتواند ظرف سی روز از ابلاغ برگ تشخیص، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض مودی مورد رسیدگی قرار میگیرد. با این حال به موجب بخش اخیر ماده یاد شده، حکم تبصره ماده 239 قانون در اجرای این ماده جاری است یعنی چنانچه براساس تبصره ماده 239 قانون، برگ تشخیص، طبق مقررات تبصره ماده 203 و 208 قانون ابلاغ شده باشد و مودی عملا اقدامی به اعتراض نکرده باشد، در حکم معترض شناخته میشود و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود.
با وجود اطلاق تبصره ماده 239 و شمول آن بر هر دو قسمت تبصره ماده 203، در مقرره مورد شکایت(تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون) متضمن عدم لزوم تسلیم اظهارنامه در صورت ابلاغ طبق قسمت اخیر تبصره 2، اضافه کردن بلاوجه واژگان "قسمت اخیر" به عین عبارت مندرج در قانون(تبصره ماده 239) موجب تضییق قلمرو قانون ماده 97 و تبصره ماده 239 قانون شده است. در واقع، حکم مورد اعتراض، برخلاف قانون، مواردی که به موجب قسمت نخست تبصره ماده 203، برگ تشخیص توسط مامور پست به سبب امتناع مودی یا بستگان یا مستخدمین از گرفتن برگ، به نشانی تعیین شده الصاق میشود را از شمول تبصره ماده 239 و حکم اخیر ماده 97 قانون و لزوم ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی خارج نموده است و برگ تشخیص ابلاغی از طریق قسمت اول تبصره 2 ماده 203 قانون را در صورت عدم اقدام مودی، قطعی تلقی نموده است.
با عنایت به اینکه واژگان مورد شکایت در زمان صدور بخشنامه و تا قبل از اجرایی شده اصلاحیه آن در تاریخ 13/10/1400 موجب تضییق بلامبنای قلمرو حکم قانون و نقض حقوق اعتراضی افراد شده و خلاف قانون است، درخواست ابطال آن برای قبل از اجرایی شدن اصلاح ماده 203 قانون(13/10/1400) را از تاریخ تصویب دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 18369/212/ص مورخ 8/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
منظور از «قسمت اخیر» مورد اشاره در تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی موضوعماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 عبارت «حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است» م. ب.. که در تبصره مذکور به موارد ابلاغ شده طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که به موجب آن «اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب میشود»، م. ب. و علی الاصول واژه الصاق به هر دو عبارت امتناع و عدم حضور که در تبصره 2 ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده است، تسری می یابد. لذا کلیه اوراقی که به صورت امتناع و یا عدم حضور ابلاغ می گردند، در راستای مقررات تبصرهماده 239 قانون یاد شده، به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مزید اطلاع، طبق بند 2 دستورالعمل دادرسی مالیاتی «در صورتی که برگ تشخیص مالیات به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیاتها (حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ مزبور) اقدام نماید.»
شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398 را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید، بر اساس قسمت اخیر ماده 97 قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است... " و چون در قسمت اخیر ماده 97 قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است، و در تبصره ماده 239 که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان مینماید، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد 203 و 208 قانون (یعنی ابلاغ قانونی) و عدم اعتراض مودی، در حکم معترض م. ب. و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده 239 نباشد و قرینه این استنباط، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان میدارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 203 و ماده 208 قانون ابلاغ شده باشد جاری نمیباشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده 97 قعطی تلقی میشود مواردی است که خارج از مفاد تبصره 1 ماده 239 ق.م.م محسوب میشوند، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته است.
شاکی تقاضای ابطال واژه " و قسمت اخیر " از تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398 را تقاضا نموده است و از آنجایی که در متن مقرره مورد شکایت آمده است " در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص تا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید، بر اساس قسمت اخیر ماده 97 قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است... " و چون در قسمت اخیر ماده 97 قانون آمده است که حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است، و در تبصره ماده 239 که اصل ماده موارد قطعی بودن تشخیص مالیات را بیان مینماید، در صدد بیان این است که در موارد ابلاغ طبق مواد 203 و 208 قانون (یعنی ابلاغ قانونی) و عدم اعتراض مودی، در حکم معترض م. ب. و مفاد تبصره معترض عنه مقید به این است که اگر مودی طبق مقررات اقدام ننماید و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت پذیرفته باشد که این منصرف به مواردی است که مشمول تبصره ماده 239 نباشد و قرینه این استنباط، ادامه مقرره مورد شکایت است که بیان میدارد حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 203 و ماده 208 قانون ابلاغ شده باشد جاری نمیباشد یعنی مواردی که طبق مفاد تبصره معترض عنه بر اساس قسمت اخیر ماده 97 قعطی تلقی میشود مواردی است که خارج از مفاد تبصره 1 ماده 239 ق.م.م محسوب میشوند، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 345 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 239 و240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی فسخ قرارداد
مواد 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای مقررات ماده 239
ماده 239 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
هماستناد
رای محکومیت خوانده به پرداخت 105,000 دلار و خسارات دادرسی و ابطال دعوی تقابل با قابلیت تجدیدنظر
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
هماستناد
1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت
ماده 239 قانون مدنی می بایست الزام متعهد به اجرای تعهد خواستار گردد و در خ
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 5
-
رأی
هماستناد
1- اثر عدم رعایت تشریفات شکلی قرارداد پیش فروش آپارتمان2- مصداق خسارت از خسارت
ماده 239 قانون مدنی می بایست الزام متعهد به اجرای تعهد خواستار گردد و در خ
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد
ماده 239 قانون مدنی و موجد حق فسخ برای تجدیدنظرخوانده گردیده بالنتیجه ضمن
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
هماستناد
(1)- مهلت اعمال خیار شرط (2)- اعراض ضمنی از حق فسخ
ماده 239 از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان ا
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
ماده 239 قانون مدنی و 198
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 239 و 240 و 380 و 476 و 480 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد
مواد 239 و240 و380 و476 و480 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه فسخ قرارداد و تنفیذ آن
ماده 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیم
به استناد صدر ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد 239 و 240 قانون مدنی و وحدت ملاک در ماده 387 همان قانون و ایضا مواد 198 و 5
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
مواد 239 و 240 قانون مدنی راجع به شرط ممتنع و نامقدور تعیین تکلیف نموده و بی اعت
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی
به استناد مواد 239 از قانون مدنی وارد دانسته وضمن نقض این قسمت از رای بدوی حکم به تنفیذ
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
مواد 239 و 240 قانون مدنی راجع به شرط ممتنع و نامقدور تعیین تکلیف نموده و بی اعت
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/347 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه الف) در صورتی که حکم تحویل واحد آپارتمانی صادر شده ولی طبقات پایینتر ساخته نشدهاند، میتوان دعوای ال
ماده 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7547 مورخ 1386/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5876 مورخ 1388/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9530 مورخ 1371/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3844 مورخ 1383/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9590 مورخ 1382/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 239 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/347 مورخ 1402/10/09
ماده 239 قانون مدنی
نشستهای قضایی 8
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 239 و 240 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث مغازه و تحویل آن به متعهدله
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی فسخ قرارداد در صورت عدم توجه خوانده به اظهارنامه با مضمون الزام به انجام تعهد
ماده 239 قانون مدنی می تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
قاعده تسلیط
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ساخت مازاد بر حداکثر ارتفاع معین
ماده 239 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط
مطابق ماده 239 قانون مدنی اقدام کند
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی
بر اساس ماده 239 قانون مدنی ممکن نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوی اعلام فسخ قرارداد به دلیل عدم تطابق با مفاد آن
به استناد ماده 239 قانون مدنی و با توجه به شرط فعل در قرارداد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 49 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 239 — قانون مدنی
ماده 239 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 239 ق. م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه (با رویکرد نقد ماده ۲۳۹ قانون مدنی) (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران در ماده 239
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
ماده 239 ق م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احراز وقوع عقد و رابطه قرار دادی — فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد
مواد 239، 240، 380، 476 و 488 قانون مدنی قابل استنباط است
-
مقاله
هماستناد
احراز وقوع عقد و رابطه قرار دادی — خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد
مواد 239، 240، 380، 476 و 488 قانون مدنی قابل استنباط است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — میرزا نژاد جویباری اکبر اجرای اجباری قرارداد
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — میرزا نژاد جویباری اکبر اجرای اجباری قرارداد
ماده 239 قانون مدنی معامله قابل فسخ خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره مرور زمان موضوع بند ۱۱ ماده
ماده 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره لوث موضوع ماده ۲۳۹ ق
ماده 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره لوث موضوع ماده ۲۳۹ ق
ماده 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط فعل: قلمرو
ماده 239 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شرط فعل: فسخ معامله
ماده 239 قانون مدنی : «هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن ن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
