رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۳۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۷۹ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع مـاده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اعمـال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : الف) مقدمه در اجرای ماده ۱۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت های غیر مستمره سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می گردد ب) انواع پرداخت های سازمان پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه :پرداخت های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی م. ب. ۲-پرداخت های ویژه مناسبت ها : در راستای سیاست های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش ها گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت میشود سرانه پرداخت های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل ۷۰ درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی تر این می شود . ۳-پرداخت های خاص :سایر پرداخت‌ها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رییس کل سازمان انجام میشود . ج) چارچوب توزیع اعتبارات : ۱-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء ۱ بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رییس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود ۲ از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید ۳پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخص‌های تلاش مالیاتی و شاخص‌های رعایت اصول مالیات موضوع جزء ۱ یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می شود ۴ سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه م. ب. ۵ در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد ۶ مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد ۷ مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسیولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر ۸۰ درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طرف شکایت به استناد ماده ۱۹ تصویب نامه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انـواع پاداش ها، رفاهیـات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانـون مدیریت م. ب. اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده ۱۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن م. ب. ، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده ۲۱۷ ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده ۷۸ قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده ۸۰ که آیین نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخلاف صریح بند ۷ شق الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است ، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۷۳۲۴/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ در پاسخ بیان نموده است : ۱- دستورالعمل شماره ۸۱۷۶۷/م مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال ۱۴۰۰ بوده و پس از آن فاقد اعتبار م. ب.. ۲- با عنایـت به ماده ۱۹ ضوابط اجرایـی قانون بودجـه سال ۱۴۰۰ ، اختیار تهیـه دستورالعمل بـرای پـرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و ... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده ۲۱۷ ق.م.م ندارد. ۳- حکم ماده ۲۱۷ ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رییس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین م. ب.. ۴- رصد و پایش تمامی پرداختی ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی حسابی به عنوان نماینده خزانه داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون م. ب. را دارم. پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۳۳۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده ۱۹ ضوابط بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۱۹ آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می شود و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخلافت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 379 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، درخواست ابطال دستورالعمل مربوط به ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور است که توسط شاکی علیه سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که این دستورالعمل شامل پرداخت‌های غیرقانونی و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ابلاغ آن به صورت محرمانه انجام شده است. همچنین، شاکی به استناد ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، اعلام می‌کند که تعیین ضوابط پرداخت‌ها در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی قرار دارد و نه سازمان امور مالیاتی. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که دستورالعمل مورد نظر به صورت آزمایشی و در چارچوب قانون بودجه سال 1400 صادر شده و با قوانین مذکور مغایرتی ندارد. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل در حدود اختیارات قانونی صادر شده و با قوانین مغایرتی ندارد، بنابراین شکایت را رد کرد. رای دیوان قابل اعتراض در مدت بیست روز است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100339 شماره دادنامه: 140109970906000379 تاریخ: 15/06/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 3-پرداخت های خاص:سایر پرداخت‌ها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش موثری ایفا می نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذیربط سازمان و موافقت رئیس کل سازمان انجام میشود. ج) چارچوب توزیع اعتبارات: 1-میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء 1 بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آنها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و تایید رئیس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت میشود 2 از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می‌گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید 3پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخص‌های تلاش مالیاتی و شاخص‌های رعایت اصول مالیات موضوع جزء 1 یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می‌شود 4 سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه م. ب. 5 در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد 6 مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد مدیرکل ذیربط بیشتر باشد 7 مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسئولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد سرانه معاون مدیرکل ذیربط بیشتر باشد. طرف شکایت به استناد ماده 19 تصویب نامه بودجه سال 1400 نسبت به وضع این دستورالعمل که در بردارنده انواع پاداش ها، رفاهیات و پرداخت های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت م. ب. اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است. آنچه در ماده 19 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 آمده است پرداخت های در چارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می‌باشد، حتی اگر پرداخت چنین پاداش هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده 217 ق.م.م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است. ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی از دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت های آن باید در چاچوب ماده 78 قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده 80 که آیین‌نامه آن توسط هیات وزیران تصویب می‌شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند 7 شق الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 است، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 7324/212 /ص مورخه 14/4/1401 در پاسخ بیان نموده است: 1- دستورالعمل شماره 81767/م مورخ 3/9/1400 به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه های آبان و آذر سال 1400 بوده و پس از آن فاقد اعتبار م. ب.. 2- با عنایت به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و... به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده 217 ق.م.م ندارد. 3- حکم ماده 217 ق.م.م نیز علیرغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رئیس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین م. ب.. پرونده کلاسه ه- ع/0100339 در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید: با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل بر خلاف مفاد ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 و ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1400 و ماده 19 آن اختیار پرداخت های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. توسط ذی حساب خزانه داری کل، رصد و پایش می‌شود و ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم نیز درصدد بیان این حکم است که مشوق هایی برای مامورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی