رأی
رای شماره ۳۸۷۳۹۶ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه مصوب شورای اسلامی شهر خلخال
رأی شماره ۳۸۷۳۹۶ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه مصوب شورای اسلامی شهر خلخال
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی شماره ۳۸۷۳۹۶ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه مصوب شورای اسلامی شهر خلخال
تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۳۹۶
شماره پرونده: ۰۳۰۰۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر خلخال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲ (تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه مصوّب شورای اسلامی شهر خلخال)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خلخال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند اینجانب مالک شش دانگ قطعه زمین واقع در خلخال جهت اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شهرداری خلخال مراجعه نموده و برابر فُرم دستور نقشه شهرداری خلخال نسبت به تهیه نقشه های ساختمانی اقدام نمودم. ب. ت. ب. این که ملک مزبور طبق طرح جامع و تفصیلی شهر خلخال مصوّب سال ۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کاربری مسکونی واقع شده و طبق سند مالکیت به مساحت ۲۱۹/۴۹ مترمربع م. ب.. اخیراً واحدهای شهرسازی و درآمد شهرداری خلخال براساس ماده ۲۴ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری در عرصه مصوّب ۱۴۰۵، مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر خلخال در صددِ اخذ هزینه تغییرکاربری آن قطعه زمین م. ب. لذا با درخواست اینجانب شهرداری مجدداً نامه ای به شورای اسلامی شهر خلخال بابت موضوع ابطال رأی دیوان برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع را ارسال و شورای اسلامی شهر موافقت ننموده و این امر موجب توقف در صدور پروانه ساختمانی علی رغم پرداخت کلّیه عوارضات بابت صدور پروانه به حساب شهرداری شده است.
نظر به این که براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نمایند و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایند. ضمناً اخذ سرانه از اراضی و املاک کمتر از ۵۰۰ متر مربع برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ابطال گردیده است. ب. ت. ب. مراتب معنونه، تقاضای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خلخال مورد استدعا است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰۷۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ اعلام کرده است که:
“نظر به این که شهرداری خلخال با استناد به ماده ۲۴ تعرفه عوارضی محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خلخال، خواستار اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه پلاک ثبتی اینجانب که دارای مساحت ۲۱۹/۴۹ مترمربع که دارای شش دانگ سند مالکیت در کاربری مسکونی بوده، می باشد؛ لذا مصوبه مذکور مغایر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در تبصره ۳ ماده مذکور مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مطابق رأی صادره اخذ هرگونه ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری برای اراضی کم تر از ۵۰۰ مترمربع ابطال گردیده است. بنابراین ب. ت. ب. مراتب مذکور ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲ در رابطه با اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری برای اراضی کم تر از ۵۰۰ مترمربع را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲
………………..
ماده ۲۴: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه
………………………
بند ۲: در املاکی که پرونده آنها بابت تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مطرح گردیده و توافقی مابین شهرداری و مالک صورت گرفته، ملاک عمل در محاسبه تغییرکاربری بندهای توافق و درصدهای اِعمال شده در توافق م. ب..
…………………. ـ شهرداری خلخال ـ شورای اسلامی شهر خلخال ـ فرمانداری خلخال”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خلخال به موجب لایحه شماره ۶/۷۷۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“به استحضار می رساند که ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه براساس صلاحیت و حدود قانونی وضع و تصویب شده و خلاف شرع مقدّس نبوده و منطبق با قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و تبصره های آن و همچنین ضوابط شهرداری، شهرسازی و سایر قوانین رایج کشور بوده و به موجب آرای صادره از هیئت تخصّصی و عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
موضوع مطالبه شهرداری از شاکی عوارض ارزش افزوده برابر ماده ۲۴ تعرفه عوارض بوده و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و همچنین رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به آنها استناد کرده مربوط به قدرالسهم و سرانه شهرداری در تفکیک و افراز ملک بوده و صراحتاً در متن تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون مذکور اعلام داشته: «در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمتی آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» در حالی که موضوع عوارض خواهان متفاوت از موارد اعلامی و استنادی نامبرده و مساحت بوده و مالک بایستی [باید] عوارض ارزش افزوده را ب. ت. ب. این که کاربری ملک شاکی در نتیجه موافقت و تصویب کمیسیون ماده ۵ از کاربری آموزش عالی و تحقیقات و فناوری به مسکونی حاصل شده را پرداخت نماید و شهرداری طبق قانون و مقرّرات مستحق دریافت و مطالبه عوارض ارزش افزوده و ربطی به قدرالسهم و سرانه ناشی از تفکیک ندارد و مالک خود نیز به این موضوع کاملاً واقف و آگاه م. ب..
پلاک ثبتی شاکی که از قطعات تفکیکی پلاک اصلی بوده برابر طرح هادی شهر مصوّب سال ۱۳۶۵ در خارج از محدوده قانونی و زمین دایر مزروعی به صورت اراضی کشاورزی یا آیش بوده و در طی زمان و با افزایش تراکم جمعیتی در طرح جامع شهری مصوّب ۱۳۷۳ وارد محدوده شده و کاربری ملک شاکی در طرح تفصیلی مصوّب شهری ۱۳۸۳ آموزش عالی و تحقیقات و فناوری به شهرداری ابلاغ شده بود و به درخواست مالکین کاربری موصوف در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و با عنایت به تأمین سرانه آموزشی طبق بند ۴۷ نظریه کمیسیون ماده ۵ استان مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ موافقت به عمل آمده و نقشه ممهور به مُهر کمیسیون ماده ۵ شده است و ملک بر اثر طرح و تصویب در کمیسیون ماده ۵ ارزش افزوده حاصل نموده و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی برابر ماده ۲۴ تعرفه عوارض قانونی و برخلاف ادّعای شاکی کاربری پلاک ثبتی موصوف در نقشه طرح تفصیلی مسکونی نبوده بلکه برابر موافقت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی تبدیل به مسکونی و ارزش افزوده حاصل کرده بنابراین موردی برای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ وجود ندارد.
با عنایت به این که قانون و مقرّرات و همچنین ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور کاربری املاکی از کاربری غیر به کاربری مسکونی از طریق موافقت کمیسیون ماده ۵ تبدیل می شوند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می شوند و اگر بنا باشد اشخاص پس از موافقت کمیسیون ماده درجهت فرار از پرداخت حق و حقوق شهرداری با عناوین واهی و متعدّد غیرمرتبط به موضوع مدّعی غیرقانونی و درخواست ابطال تعرفه عوارض شوند دیگر وضع عوارض ب. ت. ب. صلاحیت پیش بینی شده در قانون معنا و مفهومی نخواهد داشت و منسوخه تلقّی می گردد که این امر مخالف موازین قانونی م. ب..
علاوه براین برابر اعلام واحد شهرسازی خلخال شش دانگ پلاک ثبتی ۱۹۵۳ از ابتدا به صورت باغ و زمین مزروعی و خارج از محدوده بوده و پس از ورود به محدوده در طرح مصوّب شهری کاربری آموزش عالی و تحقیقات و فناوری و فاقد گذربندی قرار داشته و ملک به طور کلّی به صورت غیرقانونی تفکیک و با اسناد عادی به اشخاص واگذار شده و اسناد رسمی قطعات تفکیکی غیررسمی نیز برابر قانون تعیین تکلیف قانونی ثبتی بدون استعلام از شهرداری صادر گردیده و در کمیسیون ماده ۵ به مسکونی تغییرکاربری یافته و در موافقت و فرآیند ماده ۱۰۱ یا دریافت قدرالسهم یا سرانه ناشی از تفکیک غیررسمی اعمال نشده و تنها عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مطالبه که خواهان برای پرداخت نکردن آن و فرار رعایت قانون با ادّعای غیرقانونی مدّعی شده که با اوصاف به موارد معنونه در جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق بیت المال و شهرداری و این که عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری عرصه برابر ماده ۲۴ تعرفه عوارض، قانونی است تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب..”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۶۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۶، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه به استثنای بند ۲ مصوّب شورای اسلامی شهر خلخالرا قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خلخال سال ۱۴۰۲ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه مصوّب شورای اسلامی شهر خلخال در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً هرچند براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون مجوّز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. ثانیاً الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح (کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) فاقد مجوّز قانونی است. ثالثاً براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری خلخال که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
قبلی رأی شماره ۳۸۷۶۴۴ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شماره ۶۰/۷۸۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ سرپرست دبیرکارگروه ستاد تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
بعدی رأی شماره ۳۸۷۳۸۵ – ۱۴۰۵/۲/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۹ ماده ۱۲ از تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
محول نمودن مسؤولیت تهیه برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی دولتی و غیردولتی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تعیین سهمیه ماهانه بنزین خودروهای دوگانه سوز
اصلاح موافقتنامه مالی مربوط به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وام بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
اصلاح آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (ب) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
اصلاح تصویبنامه کلیات، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2475 مورخ 1397/11/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 مجاز به انجام توافقات خاص برای تامین مناف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08
ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/13 مورخ 1404/06/03
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 ناظر بر تفکیک و افراز اراضی توسط ادارات ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/733 مورخ 1395/03/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می گیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1275 مورخ 1398/11/28
ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3387 مورخ 1398/02/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 انجام شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1398 مورخ 1401/07/02
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29
ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/355 مورخ 1396/02/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/734 مورخ 1398/08/11
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/587 مورخ 1403/12/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحقات بعدی در فرض سوال نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/50 مورخ 1403/04/18
ماده 101 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/743 مورخ 1402/06/07
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/114 مورخ 1400/06/20
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/87 مورخ 1402/06/28
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/110 مورخ 1398/02/31
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/152 مورخ 1396/02/04
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1749 مورخ 1392/09/09
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/01/28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1381 مورخ 1398/12/05
ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1170 مورخ 1398/09/16
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/825 مورخ 1404/06/23
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/874 مورخ 1396/04/19
ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مربوط می شود که به تفکیک و افراز اراضی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری و همچنین رای شماره 140009970905812841 مورخ 1400/10/
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح ه
-
ابطال
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
