رأی
رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۳۸۰۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۳ تاریخ: ۲۱/۰۶/۱۴۰۱
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م
* شاکی د. ب. ط. سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق م م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
الف- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در مصوبه موضوع شکایت درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر اقدامات اجرایی را در بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه محول نموده و یا میزان معادل بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید، مقرر نموده است.
در ماده یک آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است .
در ماده ۲۵۹ ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی ، که وفق بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده ۲۵۹ ق.م.م م. ب. بر عهده بند الف ماده ۵۸ موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م قرار داده است.
بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م جهت اخذ وثایق و تضامین از محل اصل مالیات و جرایم که مصرح از عنوان بدهی در بند الف ماده مذکور م. ب. ،خلاف قوانین و مقررات بوده علاوه بر اینکه در پرداخت اصل مالیات به دلیل وجود دین بر عهده مودی هیچگاه قابلیت بخشودگی پس از قطعیت امکانپذیر نمی باشد.
۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده ۲۴۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات م. ب. و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرایم قابل بخشش متصور نگردیده است.
علی ایحال بند الف ماده ۵۸ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م مبنی بر اخذ تضامین و وثایق بر اصل و جرایم مالیاتی با عنوان بدهی مصداق بارز تجاوز از حدود قانون گذاری بوده و حکم ابطال م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۹۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب ماده (۵۸) « آییننامه موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» و بند(الف)آن، «شکایت از اقدامات اجرایی با درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد، مگر در موارد ذیل:
الف) مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آییننامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا بعضی وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.»
با عنایت به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرایم متعلق» م. ب.. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (۲۵۹) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی م. ب. و حکم بند الف ماده (۵۸) «آییننامه ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم» که ب. ر. م. مواد (۲۱۰) و (۲۱۱) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (۲۵۹) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (۲۵۹) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (۵۸) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرایم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. ب. ت. ب. توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .
* همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است.
و از سوی دیگر در ماده ۵ آن بدهی را اعم از اصل و جرایم دانسته است که این امر برای حفظ حقوق بیت المال و نیز عدم سو استفاده مودی م. ب. زیرا اگر جرایم مالیاتی را حذف می نمود دیگر انگیزه ای برای رعایت مقررات و پرداخت به موقع مالیات وجود ندارد و مقصود مقنن حاصل نمی گردد. لذا به درستی آیین نامه با اقتباس از قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی را اعم از مالیات و جرایم دانسته است که برخلاف استدلال شاکی این موضوع (ذکر اصل مالیات و جریمه) در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۲۷ و ۱۰۷ بیان شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.
پرونده کلاسه هـ ع/۰۰۰۳۸۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت ( بند الف ماده ۵۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق. م.
م ) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف می شود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صلاح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ ق. م. م. تدوین یافته است و آیین نامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده ۲۱۰ و نیز ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات م. ب. و شامل مالیات و متفرعات آن می شود یعنی جرایم را نیز مشمول می گردد و آنچه در ماده ۲۵۹ ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج م. ب. چون مفاد ماده ۲۵۹ مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه می باشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخلافتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال بند الف ماده 58 اصلاحیه آییننامه اجرایی مرتبط با ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (ق.م.
م) است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی استدلال کرده است که این بند مودیان مالیاتی را ملزم میکند که برای توقف عملیات اجرایی، بدهی خود را پرداخت کرده یا معادل آن ضمانتنامه ارائه دهند. به اعتقاد شاکی، این الزام خلاف قوانین و مقررات است، زیرا اخذ وثیقه برای جرائم مالیاتی غیرقانونی به شمار میآید و در قوانین مالیاتی به وضوح به این موضوع اشاره نشده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و معاون حقوقی وزارت دادگستری به درستی بودن مقرره مورد اعتراض استناد کرده و بیان کردهاند که بند الف ماده 58 در راستای مواد 210 و 211 ق.م.م و به منظور حفظ حقوق بیتالمال تدوین شده است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مقرره مورد شکایت مطابق با قانون بوده و شامل مالیات و جرائم مرتبط است، حکم به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0003803 شماره دادنامه: 140109970906000393 تاریخ: 21/06/1401
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 58 اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 ق م م
در ماده یک آییننامه موضوع ماده 218 ق.م.م بدهی را اعم از اصل مالیات و جرائم متعلقه در قانون مالیات های مستقیم ،تفسیر و تشریح نموده است.
در ماده 259 ق.م.م عبارت «میزان مالیات مورد رای» که اطلاق به اصل مالیات دارد، جهت اخذ وثیقه در صورت اعتراض مودی به مرجع شورای عالی مالیاتی، که وفق بخشنامه 53338/230/د مورخ 19/11/1399 دیگر مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت را که در راستای نص صریح ماده 259 ق.م.م م. ب. بر عهده بند الف ماده 58 موضوع ماده 218 ق.م.م قرار داده است.
242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودیان مالیاتی در جهت اخذ وثایق جهت تضمین از پرداخت وجه نقد به عنوان سپرده در حساب سازمان امور مالیاتی استفاده کنند ،اگر جرایم متعلقه را با اصل مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند و به حکم مراجع ذیصلاح برگ اجرایی یا رای هیات حل اختلاف مالیاتی را نقض نماید ،در صورت ارجاع پرونده به هیات های همعرض موضوع ماده 257 ق.م.م و به همراه آن مختومه نمودن پرونده سابق به دلیل خروج از مرحله قطعیت با درخواست مودی نسبت به استرداد مبلغ مالیات سپرده نزد سازمان امور مالیاتی با عنایت به نص ماده 242 ق.م.م سازمان امور مالیاتی مجوز استرداد جرایم پرداخت شده به مودی را ندارد در قانون مالیات مراد و نیت مبنی بر اخذ وثیقه وضمانت جهت اصل مالیات م. ب. و هیچ ظرفیت قانونی مبنی بر اخذ ضمانت بر جرائم قابل بخشش متصور نگردیده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19972/212/ص مورخ 25/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به مواد 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ناظر بر وصول مالیات، عملیات اجرایی ناظر بر«بدهی مالیاتی » (شامل«اصل بدهی مالیاتی» و «جرائم متعلق» م. ب.. برخلاف ادعای شاکی مفاد ماده (259) قانون مزبور منصرف از عملیات اجرایی م. ب. و حکم بند الف ماده (58) «آییننامه ماده (218) قانون مالیاتهای مستقیم» که ب. ر. م. مواد (210) و (211) « قانون مالیاتهای مستقیم» تصویب شده است؛ حکمی جدا از ماده (259) قانون یاد شده و برای مواردی غیر از مورد مصرح در ماده (259) قانون مذکور است. بدیهی است در صورتی که حسب نظر شاکی، در بند (الف) ماده (58) آییننامه مذکور، شکایت از اقدامات اجرایی و درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی (برای موارد غیر از ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم) نیز صرفاً منوط به سپردن وجه نقد، تضمین بانکی یا وثیقه ملکی یا ضمانت ضامن صرفاً معادل مالیات میگردید نه جرائم متعلق؛ این حکم، حکم فراقانونی و تصویب آن هدف صریح مواد قانونی فوق الذکر بود. ب. ت. ب. توضیحات مذکور، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 7608 مورخ 31/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
آییننامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارائی تصویب گردیده است.
پرونده کلاسه ه- ع/0003803 در جلسه مورخ 13/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت (بند الف ماده 58 اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م.
م) در خصوص مواردی است که اقدامات اجرایی متوقف میشود یعنی در خصوص یکی از فروضی است که ادارات مالیاتی بنا به تقاضای مودی و یا به جهت اعتراض وی عملیات اجرایی را تا رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی یا مرجع مربوطه صالح، متوقف می نمایند و چون این مقرره در راستای اختیار مندرج در ماده 218 ق. م. م. تدوین یافته است و آییننامه مربوط به وصول مالیات است و از سویی قید عبارت " بدهی مودی " در ماده 210 و نیز ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم که عبارتی فراتر از صرف مالیات م. ب. و شامل مالیات و متفرعات آن میشود یعنی جرایم را نیز مشمول میگردد و آنچه در ماده 259 ق. م. م. آمده است موضوعاً از این مقوله خارج م. ب. چون مفاد ماده 259 مربوط به جایی است که در مرحله اولیه تشخیص مالیات و ابلاغ به مودی و صدور رای از هیات، مودی می خواهد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی شود که به اندازه مالیات مندرج در رای، تضمین می سپارد، لیکن در ما نحن فیه، مالیات مشخص شده و قطعی گردیده و به مرحله وصول و اجرا رسیده و در فرضی که مشمول جرایم شده باشد بدهی مودی اعم از مالیات و جرایم متعلقه میباشد، فلذا مصوبه مورد شکایت که دلالت بر ارایه تضمین به اندازه تمامی بدهی مودی دارد در راستای حکم قانون بوده و مخالفتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1401/06/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 242 و 243 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشی از بخشنامه های شماره ۲۶۹۴/۲۰۰ ( بند ۶ ) و بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹/۲۱۱ مورخه ۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی)
ماده 242 ق.م
-
رأی
هماستناد
بار اثبات عدم رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق نقص شکلی در دعوای ابطال اسناد
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شغل طاقه فروش و پرداخت مالیات
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار اماره فراش
قانون مدنی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل تحقیقات ناقص
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتبار اماره فراش
قانون مدنی و مواد 257
-
رأی
هماستناد
مصداق نقص شکلی در دعوای ابطال اسناد
ماده 257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار اخذ مالیات از کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
شغل طاقه فروش و پرداخت مالیات
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل تحقیقات ناقص
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
ماده 257 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم
ماده 257ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 133902 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان...
ماده 257ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003010962 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 259 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003010962 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال دستورالعمل 530/1401/186 مورخ 1401/4/18 (ابطال بندهای یک تا سه ماده 5 و بند دو ماده 6 طبق لایحه رفع نقص…
ماده 259 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم مجدد مبیع
ماده 242 قانون مدنی محکوم به بطلان است
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم مجدد مبیع
ماده 242 قانون مدنی محکوم به بطلان است
-
رأی
هماستناد
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
ماده 257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
مصداق تدلیس در ازدواج
قانون مدنی و بند الف ماده 257
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
ماده 257 قانون مدنی اجاره مال مشاع را جایز اما تسلیم عین مستاجره را موقوف
-
رأی
هماستناد
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
ماده 257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
در نکاح بین زوجین اصل بر دائم بودن عقد است
ماده 259 قانون مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
تردید در وجود علم به فوریت فسخ نکاح
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
هماستناد
افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
هماستناد
افزایش تعهدات معترض توسط هیأت کارشناسی
قانون مدنی و ماده 257
-
رأی
هماستناد
بار اثبات عدم رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق
ابطال شدنی نیست علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص نداد ومستندا به ماده 257 قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می نماید رای صادره
-
رأی
هماستناد
اثر مسلمان شدن زوج بعد از نکاح
به استناد مواد 1122 و 1345 قانون مدنی ناظر به ماده 257
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/962 مورخ 1384/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سقوط حق قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9438 مورخ 1383/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اجراى محکومیت هاى متعدد کیفرى با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 257 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/799 مورخ 1383/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دیه درفرض قتل قاتل توسط مأمورین انتظامی پس از ارتکاب قتل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 259 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
رجوع از هبه به لحاظ تخلف از شرط
ماده 259 ق م: هرگاه معامل فضولی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت پرداخت اجرت المثل ملک از تاریخ فسخ قرارداد تا زمان تحویل آن - هماهنگ استانی 2 از 9
مواد 259 و 261 قانون مدنی در معامله فضولی متصرف ملک هم ضامن اجرت المثل ایام تصرف
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 259 — قانون مدنی
ماده 259 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون مدنی
ماده 257 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 242 — قانون مدنی
ماده 242 ق.م
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقی موضوع مواد 87 و 169 مکرر و 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 242 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 257 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 257 ق. م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
ماده 259 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 259 ق.م
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 259 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط ۷۷ — اگرچه این بیان به رغم آنچه درباره
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: هرگاه در
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط ۷۷ — ماده ۲۴۲ قانون مدنی ایران بر همین
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: هرگاه در
-
مقاله
هماستناد
قاعده شروط (قواعد فقه): اسقاط شرط
ماده 242 قانون مدنی ایران بر همین مبنا تنظیم شده که مقرر می دارد: «هرگاه د
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — توضیح ۲ از منظر تحلیلی شرط صحیح
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — نکته
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
هماستناد
بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ — نکته
مواد 257 و 258 قانون مدنی زمانی که مالک معامله را رد می کند
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی: صلاحیت محلی در امور مالیاتی
ماده 257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضمان معاوضی: مفهوم ضمان معاوضی در حقوق ایران
ماده 259 قانون مدنی نیز مالک در صورت رد معامله فضولی می تواند عین و منافع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
