رای شماره ۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنای تعیین قیمت و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی نمی باشد، خارج از حدود اختیارات نیست و مغایرتی با قانون ندارد.

بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : ۹۱/۴۶۱ هـ ع شماره دادنامه : ۴ تاریخ صدور : ۳۱/۱/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی شـاکــی : بانک صادرات طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردشکـار خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : بانک صادرات به طور خلاصه اعلام داشته در اجرای مصوبات دولت محترم در زمینه توسعه خدمات بانکی غیر حضوری ، کد خدماتی ۹۶۰۲ ، در قبلا پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال حق واگذاری به مدت یکسال به موجب قرارداد از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات برای این بانک تامین گردید . لیکن به هنگام تمدید قرارداد در سال ۸۹ این بانک با مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ریال جهت تمدید قرارداد سالیانه ، علاوه بر آن با محاسبه مبلغ ۳۷۰ ریال بابت هر دقیقه مکالمه از طریق تلفن ثابت و ۵۲۰ ریال از طریق تلفن همراه با این خط برای مشترکین مواجه گردید ن. ب. ا. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در صلاحیت شورای رقابت بوده و این افزایش به تصویب شورای رقابت نرسیده و فاقد اعتبار است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت وارده و استرداد وجوه اضافه پرداختی به خواندگان م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده وفق مدلول صریح بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط ، به شورای رقابت واگذار شده است که این امر باید بدون دخالت در وظایف اجرایی و ذاتی سایر دستگاه ها صورت پذیرد مطابق نص صریح بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۸۲ ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است . لذا ب. ت. ب. مراتب معروضه رد شکایت بانک صادرات مورد تقاضاست . معاونت حقوق و امور دولت و مجلس طی لایحه دفاعیه اعلام داشته ... اولاً وظیفه شورای رقابت ، تصویب دستورالعمل بوده که این موضوع کاملاً متفاوت از تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی است . ثانیاً شورای رقابت ، طبق صورتجلسه شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۸/۲/۹۰ آیین نامه واگذاری کدهای خدمات مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فاقد اعتبار دانسته ، در حالی که حسب ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده ۷ همان قانون ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف مصرح مذکور در قانون یاد شده ، کاملاً مجزا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی م. ب. . بنابراین مصوبات این دو مرجع قابل ابطال یا اصلاح توسط مرجع دیگری نمی باشد . لذا مستدعی است ب. ت. ب. مراتب نسبت به رد شکایت بانک صادرات ایران تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. امضاء تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت ۱ ـ وزارت ارتباطات ۲ ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳ ـ شرکت ارتباطات زیر ساخت به خواسته ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی ، با عنایت به این که بر مبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۵/۳/۸۷ ، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف شورای رقابت بوده ولی مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۸۲ ، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1393/01/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/461 ه- ع، بانک صادرات درخواست ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی 9602 را به دلیل مغایرت آن با قوانین و عدم تصویب شورای رقابت مطرح کرد. شاکی اعلام کرد که به طور غیرقانونی مبلغ 27 میلیارد ریال به عنوان حق تمدید و تعرفه‌های جدید مکالمات از او مطالبه شده است. در مقابل، مشتکی عنه‌ها استدلال کردند که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تصویب تعرفه‌ها در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قرار دارد و مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکایت بانک صادرات را رد کرد و اعلام نمود که مصوبه قانونی و معتبر است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: 91/461 ه- ع شماره دادنامه: 4 تاریخ صدور: 31/1/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بانک صادرات به طور خلاصه اعلام داشته در اجرای مصوبات دولت محترم در زمینه توسعه خدمات بانکی غیر حضوری، کد خدماتی 9602، در قبال پرداخت 000/000/3 ریال حق واگذاری به مدت یک سال به موجب قرارداد از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات برای این بانک تامین گردید. لیکن به هنگام تمدید قرارداد در سال 89 این بانک با مطالبه مبلغ 000/000/000/27 ریال جهت تمدید قرارداد سالیانه، علاوه بر آن با محاسبه مبلغ 370 ریال بابت هر دقیقه مکالمه از طریق تلفن ثابت و 520 ریال از طریق تلفن همراه با این خط برای مشترکین مواجه گردید ن. ب. ا. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در صلاحیت شورای رقابت بوده و این افزایش به تصویب شورای رقابت نرسیده و فاقد اعتبار است لذا ابطال مصوبه و جبران خسارت وارده و استرداد وجوه اضافه پرداختی به خواندگان م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی لایحه دفاعیه اعلام نموده وفق مدلول صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط، به شورای رقابت واگذار شده است که این امر باید بدون دخالت در وظایف اجرایی و ذاتی سایر دستگاه ها صورت پذیرد مطابق نص صریح بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. لذا ب. ت. ب. مراتب معروضه رد شکایت بانک صادرات مورد تقاضاست. معاونت حقوق و امور دولت و مجلس طی لایحه دفاعیه اعلام داشته... اولاً وظیفه شورای رقابت، تصویب دستورالعمل بوده که این موضوع کاملاً متفاوت از تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی است. ثانیاً شورای رقابت، طبق صورتجلسه شصت و ششمین جلسه مورخ 18/2/90 آیین‌نامه واگذاری کدهای خدمات مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فاقد اعتبار دانسته، در حالی که حسب ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده 7 همان قانون ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف مصرح مذکور در قانون یاد شده، کاملاً مجزا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی م. ب.. بنابراین مصوبات این دو مرجع قابل ابطال یا اصلاح توسط مرجع دیگری نمی‌باشد. لذا مستدعی است ب. ت. ب. مراتب نسبت به رد شکایت بانک صادرات ایران تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. امضا تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت 1 - وزارت ارتباطات 2 - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 3 - شرکت ارتباطات زیر ساخت به خواسته ابطال مصوبه افزایش تعرفه کد خدماتی، با عنایت به این که بر مبنای بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 25/3/87، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط از وظایف شورای رقابت بوده ولی مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/82، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده نظر به این که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به معنای تعیین قیمت و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی نمی‌باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری