رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.مطابق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایر

بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۸۸/۱۷۸ ـ ۹۱/۱۲۸۰ ـ ۹۰/۱۳۲۸ ـ ۹۰/۱۳۹۳ ـ ۹۰/۶۵۱ ـ ۹۰/۳۱۹ شماره دادنامه : ۴۱ تاریخ : ۸/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی شاکی : مراد جعفری ، قاسم قشلاقی ، حسین پور ابراهیم ، رضا خادمیان زاده اصفهانی ، محمدرضا شکوهی فر ـ مریم مسیبی قمبوانی ـ علی رستمی اتویی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع : ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۶۹ مورخ ۲۶/۳/۹۰ و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/ت ۴۴۵۸۵۸ هـ مورخ ۹/۳/۸۹ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸ ت ۴۲۶۲۶ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ و بندهای ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شکات فوق الذکر به شرح شکایات متعدد ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۶۵۶۹۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ و بند ۸ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/ت ۴۴۵۸۵ هـ مورخ ۹/۳/۸۹ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۶۲۶ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ و بندهای ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ هیات وزیران را به لحاظ مغایرت با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون استفساریه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۰ درخواست نموده اند . قابل ذکر است که درخواست ابطال بند ۷ و ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ هـ از تاریخ اجرا (۱/۱/۸۷) درخواست گردیده است. * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته است که : بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ به موجب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۳۸۸ ـ ۳۷۷ مورخ ۴/۵/۸۸ و بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۲۶ مورخ ۱۳/۲/۸۸ به موجب آرای وحدت رویه شماره ۵۰۵ ـ ۴۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ ابطال نگردیده است . و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/ ت ۴۴۵۸۵ هـ مورخ ۹/۳/۸۹ به موجب آرای وحدت رویه ۵۸ ـ ۵۵ مورخ ۱۱/۲/۹۱ نیز مغایر با قانون تشخیص داده نشده و ابطال نشده است و راجع به ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ـ ۲۹/۳/۹۰ اظهار داشته است که : (( ... قانونگذار بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مقرر نموده است : هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد ) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰% و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده ۱۲۵ ق.م.خ.ک تعیین می گردد . مصوبات هیات وزیران شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است )) لذا هر گونه پرداخت دولت منوط به رعایت سقف و در حدود اعتبارات بودجه م. ب. . بر همین اساس در بند ت ماده ۲۴۴ قانون برنامه پنجم چنانچه بار مالی مصوبات در قانون بودجه یا از منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط پیش بینی نشده باشد تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود علاوه بر آن مطابق بند ۸۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر شده است : « با رعایت قانون برنامه پنجم حقوق و مزایای کلیه مشمولین ق.م.خ.ک نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود و هر گونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت با افزایش امتیازات شغل و شاغل وفوق العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است )) در این بند رعایت قانون برنامه پنجم از جمله لزوم « تعیین ضرایب در سقف اعتبارات مصوب مورد حکم قرار گرفته است . ب. ت. ب. مراتب به ۱۰ مصوبه مطابق قانون م. ب. و درخواست رد شکایت شاکی را دارد . » طرف شکایت راجع به ابطال بند ۷ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ دفاعی ننموده است. * نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : اولاً : ن. ب. ا. بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ قبلاً در هیات عمومی مطرح و به موجب آرای وحدت رویه شماره ۳۸۸ ـ ۳۷۷ مورخ ۴/۵/۸۸ ابطال گردیده و همچنین بند ۷ مصوبه ۴۳۳۰۸/ ت ۴۲۶۲۶ هـ مورخ ۱۳/۲/۸۸ پس از طرح در هیات عمومی به موجب آرای وحدت رویه شماره ۵۰۵ ـ ۴۹۷ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و بند ۸ مصوبه ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ هـ مورخ ۹/۳/۸۹ به موجب آرای وحدت رویه شماره ۵۸ ـ ۵۵ مورخ ۱۱/۲/۹۱ ابطال نگردیده است قابلیت طرح مجدد در هیات عمومی را نداشته و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و یا ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ م. ب.. ثانیاً : در خصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ـ ۲۹/۳/۹۰ ن. ب. ا. مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است و در بند الف ماده ۵۰ این قانون هیات وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است . لذا مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ثالثا : در خصوص ابطال بند ۷ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ ۷/۳/۸۷ که مقرر داشته است « ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال ۱۳۸۷ بمیزان ۴۹۰ ریال تعیین می شود » ن. ب. ا. این بند در حاکمیت قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است که در بند ۱۷ آن مقرر گردیده : « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد ، بجز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح ، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است » و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۸۷ دولت موظف گردیده افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول ق.م.خ.ک را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید همچنانکه ملاحظه می شود مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است از این بند استثناء گردیده و بند ۲۴ قانون بودجه ۸۷ دولت موظف به این امر شده است لذا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این بند می گردد . و قوانین بودجه سال های بعد نمی تواند ناسخ این ماده در زمان اجرای خود باشد . علاوه بر آنکه ب. ت. ب. تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ ، در فرض محال که این شاهکار قانونگذار را در قانون بودجه ۱۳۸۸ مبنی بر اجرای فصل دهم از ۱/۱/۸۸ پذیرا باشیم اثر این قانون نسبت به آتیه است . و نمی تواند سبب تخلف از اجرای قانون در ایام ما قبل آن باشد لذا از آنجا که بصراحت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر سال متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ، لذا بند مذکور خلاف صریح ماده قوانین مذکور و قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۹ و قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۹ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد . اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند مفاد نظریه تهیه کننده گزارش مورد تایید است و در خصوص ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ مورخ ۲۹/۳/۹۰ به شرح برگ آتی اقدام به انشاء رای می گردد. موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۹ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری به تصدی اعضای حاضر و امضا کننده ذیل تشکیل است ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد. رای هیات در خصوص شکایت آقایان … و علی رستمی اتویی و محمدرضا شکوهی فر بخواسته ابطال بند ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹ ـ ۲۹/۳/۹۰ هیات وزیران ب. ت. ب. اینکه مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی صادر گردیده و در بند الف ماده ۵۰ این قانون ، هیات وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ وضع موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نبوده به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. امضاء- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 41 مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 88/178، 91/1280، 90/1328، 90/1393، 90/651 و 90/319، شاکی درخواست ابطال بندهای مشخصی از مصوبات هیات وزیران را به دلیل مغایرت با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مطرح کرده است. مشتکی‌عنه در دفاعیات خود بیان کرد که مصوبات مورد نظر بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ابطال نشده و در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده‌اند. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 17/9/92، با تایید نظریه تهیه‌کننده گزارش، به این نتیجه رسید که مصوبه بند 10 از نظر قانونی معتبر است و مغایرتی ندارد. بنابراین، شکایت رد شد. بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: 88/178 - 91/1280 - 90/1328 - 90/1393 - 90/651 - 90/319 شماره دادنامه: 41 تاریخ: 8/10/92 شاکی: مراد جعفری، قاسم قشلاقی، حسین پور ابراهیم، رضا خادمیان زاده اصفهانی، محمدرضا شکوهی فر - مریم مسیبی قمبوانی - علی رستمی اتوئی موضوع: ابطال بند 10 مصوبه 65669 مورخ 26/3/90 و بند 8 مصوبه 54017/ت 445858 ه- مورخ 9/3/89 و بند 7 مصوبه 43308 ت 42626 ه- مورخ 13/2/88 و بندهای 7 و 10 مصوبه 35095/ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شکات فوق الذکر به شرح شکایات متعدد ابطال بند 10 مصوبه شماره 65699 مورخ 29/3/1390 و بند 8 مصوبه شماره 54017/ت 44585 ه- مورخ 9/3/89 و بند 7 مصوبه 43308/ ت 42626 ه- مورخ 13/2/88 و بندهای 7 و 10 مصوبه 35095/ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 هیات وزیران را به لحاظ مغایرت با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون استفساریه ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1390 درخواست نموده اند. قابل ذکر است که درخواست ابطال بند 7 و 10 مصوبه 35095/ ت 39916 ه- از تاریخ اجرا (1/1/87) درخواست گردیده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته است که: بند 10 مصوبه شماره 35095/ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 به موجب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 388 - 377 مورخ 4/5/88 و بند 7 مصوبه 43308/ ت 4226 مورخ 13/2/88 به موجب آرای وحدت رویه شماره 505 - 497 مورخ 11/11/89 ابطال نگردیده است. و بند 8 مصوبه 54017/ ت 44585 ه- مورخ 9/3/89 به موجب آرای وحدت رویه 58 - 55 مورخ 11/2/91 نیز مغایر با قانون تشخیص داده نشده و ابطال نشده است و راجع به ابطال بند 10 مصوبه 65699 - 29/3/90 اظهار داشته است که: ((... قانونگذار بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم مقرر نموده است: هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50% و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده 125 ق.م.خ.ک تعیین می‌گردد. مصوبات هیات وزیران شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است)) لذا هر گونه پرداخت دولت منوط به رعایت سقف و در حدود اعتبارات بودجه م. ب.. بر همین اساس در بند ت ماده 244 قانون برنامه پنجم چنانچه بار مالی مصوبات در قانون بودجه یا از منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط پیش بینی نشده باشد تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود علاوه بر آن مطابق بند 83 قانون بودجه سال 1390 مقرر شده است: « با رعایت قانون برنامه پنجم حقوق و مزایای کلیه مشمولین ق.م.خ.ک نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هر گونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرائب ریالی متفاوت با افزایش امتیازات شغل و شاغل وفوق العاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوق العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است)) در این بند رعایت قانون برنامه پنجم از جمله لزوم « تعیین ضرائب در سقف اعتبارات مصوب مورد حکم قرار گرفته است. ب. ت. ب. مراتب به 10 مصوبه مطابق قانون م. ب. و درخواست رد شکایت شاکی را دارد. » طرف شکایت راجع به ابطال بند 7 مصوبه 35095/ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 دفاعی ننموده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً: ن. ب. ا. بند 10 مصوبه 35095/ ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 قبلاً در هیات عمومی مطرح و به موجب آرای وحدت رویه شماره 388 - 377 مورخ 4/5/88 ابطال گردیده و همچنین بند 7 مصوبه 43308/ ت 42626 ه- مورخ 13/2/88 پس از طرح در هیات عمومی به موجب آرای وحدت رویه شماره 505 - 497 مورخ 11/11/89 و بند 8 مصوبه 54017/44585 ه- مورخ 9/3/89 به موجب آرای وحدت رویه شماره 58 - 55 مورخ 11/2/91 ابطال نگردیده است قابلیت طرح مجدد در هیات عمومی را نداشته و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و یا ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 م. ب.. ثانیاً: در خصوص ابطال بند 10 مصوبه 65699 - 29/3/90 ن. ب. ا. مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه صادر گردیده است و در بند الف ماده 50 این قانون هیات وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. ثالثاً: در خصوص ابطال بند 7 مصوبه 35095/ت 39916 ه- مورخ 7/3/87 که مقرر داشته است « ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387 به میزان 490 ریال تعیین می‌شود » ن. ب. ا. این بند در حاکمیت قانون بودجه سال 1387 تصویب گردیده است که در بند 17 آن مقرر گردیده: « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، بجز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است » و در بند 24 قانون بودجه سال 87 دولت موظف گردیده افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول ق.م.خ.ک را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید همچنانکه ملاحظه می‌شود مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است از این بند استثناء گردیده و بند 24 قانون بودجه 87 دولت موظف به این امر شده است لذا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این بند می‌گردد. و قوانین بودجه سال های بعد نمی تواند ناسخ این ماده در زمان اجرای خود باشد. علاوه بر آنکه ب. ت. ب. تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 14/9/1386، در فرض محال که این شاهکار قانونگذار را در قانون بودجه 1388 مبنی بر اجرای فصل دهم از 1/1/88 پذیرا باشیم اثر این قانون نسبت به آتیه است. و نمی تواند سبب تخلف از اجرای قانون در ایام ما قبل آن باشد لذا از آنجا که بصراحت ماده 125 قانون مدیریت ضرایب حقوق در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر سال متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم، لذا بند مذکور خلاف صریح ماده قوانین مذکور و قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب 1389 و قابل ابطال م. ب.. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر در خصوص شکایت آقایان … و علی رستمی اتویی و محمدرضا شکوهی فر به خواسته ابطال بند 10 مصوبه 65699 - 29/3/90 هیات وزیران ب. ت. ب. اینکه مصوبه در حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی صادر گردیده و در بند الف ماده 50 این قانون، هیات وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ وضع موخر بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نبوده به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. امضاء- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری