رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۶۵۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۱۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مدیران کل محترم مسکن و شهرسازی استان‌ها نظر به دستور مقام عالی وزارت در هامش درخواست شماره ۱۲۰۸۲۸۸۰ مورخ ۱۳؍۶؍۱۳۹۰ در خصوص متقاضیانی که نمی‌توانند دانشنامه تحصیلی خود را جهت صدور پروانه اشتغال به کار در هنگام تشکیل پرونده ارایه نمایند اعلام می‌گردد این اشخاص می‌توانند با ارایه گواهی‌نامه موقت تحصیلی و تعهد نمودن مبنی بر اینکه حداکثر ظرفیت مدت یکسال پس از اتمام زمان تعهد اصل دانشنامه خود را تحویل دهند و با رعایت سایر مفاد قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز استعلام مدارک، پروانه اشتغال به کار در رشته مهندسی یا مرتبط با آن دریافت نمایند . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بخش‌نامه مذکور مغایر تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است چرا که در صورت در تعهد خدمت بدون مدرک تحصیلی ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی متقاضیان را مجبور به خرید تعهد خدمت آموزش رایگان که مبلغ هنگفتی م. ب. می‌کنند تا به درخواست‌های آنان رسیدگی کنند در غیر این صورت به درخواست متقاضیان رسیدگی نمی‌کنند و این امر خلاف ماده ۲۸ قانون اساسی است و از طرفی مطابق ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها از اهداف و اختیارات وزارت علوم است نه وزارت راه و شهرسازی همچنین براساس بند الف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تایید مدارک تحصیلی به عهده وزارت علوم است . *در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۱۸۰۱۵۵ مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : برداشت و استنباط شاکی از بخشنامه به دلایل زیر اشتباه است: الف-شاکی تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها را از اهداف و وظایف وزارت علوم دانسته نه وزارت راه و شهرسازی این در حالی است که در نامه مورد تقاضای ابطال هیچ‌گونه اشاره و ذکری در خصوص ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشده است. ب-مدارک صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی حسب مفاد ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ماذون از قانون‌گذار در ماده ۴ قانون مذکور داشتن مدرک فارغ‌التحصیلی کارشناسی و بالاتر است که به سه طریق احراز می‌شود. ۱-دانشنامه صادره از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ۲ -گواهی موقت پایان تحصیلات در مدت اعتبار که معمولاً ۶ ماهه است. ۳-گواهی موقت پایان تحصیلات با قید زمان تعهد در مدت زمان تعهد موضوع نامه این دفتر ناظر به مورد سوم است که تا یکسال پس از پایان زمان تعهد به آنان مهلت داده شده است تا دانشنامه خود را اخذ و به اداره کل استان صادرکننده پروانه اشتغال ارایه نمایند و بدیهی است این مهلت یکساله نه تنها کافی بلکه زیادتر از زمان لازم نیز م. ب. . پ-شاکی توجه نکرده است که خلاف استنباط و اظهار وی مهلت مقرر در نامه مذکور یکسال پس از صدور پروانه اشتغال نیست بلکه یکسال پس از اتمام زمان تعهد است و بدیهی است پس از پایان مدت تعهد هیچ‌گونه منع یا هزینه ای برای متقاضی در اخذ و ارایه دانشنامه وجود ندارد و خلاف ادعای شاکی نامه یاد شده هیچ گونه دلالت و اجباری بر خرید تعهد خدمت آموزش رایگان ندارد ب. ت. ب. موارد فوق که تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۶۵۶ مبنی بر ابطال بخشنامه دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی به شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ (مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۰)، در جلسه مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴) که در خصوص الزام مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند به تعیین ضوابط مجوزهای مذکور به همراه مبانی قانونی مربوطه و ارایه آن به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده و الزامات هیات اخیرالذکر را بیان مینماید، علیهذا مقرره مورد شکایت که مهلت مقرر را یک سال پس از اتمام زمان تعهد بیان کرده، نه یک سال پس از صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، مغایرتی با قانون مذکور ندارد. ثانیاً با عنایت به ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۳۰؍۴؍۱۳۵۳- اصلاحی ۳۰؍۵؍۱۳۷۰) که بیان میدارد «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند، مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند»، بنابراین تعهد یکساله مندرج در مقرره معترض عنه، مغایر قانون نمیباشد. ثالثا با عنایت به اینکه بند «الف» ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ هیات وزیران) که متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی را ملزم به ارایه «فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود» نموده، اساساً در مصوبه مورد شکایت، مطلبی در خصوص ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان دانشگاهی بیان نشده است و مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق بخشنامه دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی به شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ (مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعت فر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 411 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 90/430/101586 مورخ 29/11/90 وزارت راه و شهرسازی است. این شکایت به دلیل مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه بر اساس تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، متقاضیان را مجبور به خرید تعهد خدمت آموزش رایگان برای دریافت پروانه اشتغال می‌کند و این امر خلاف ماده 28 قانون اساسی و همچنین ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم است. در پاسخ به این ادعا، وزارت راه و شهرسازی استدلال کرده است که بخشنامه به طور واضح به ارزشیابی مدارک تحصیلی اشاره‌ای ندارد و مهلت یک ساله برای ارائه دانشنامه، پس از اتمام زمان تعهد، منطقی و قانونی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین مغایرتی ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال آن را رد کرد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003656شماره دادنامه: 140109970906000411 تاریخ: 09/07/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90؍430؍101586 مورخ 29؍11؍90 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی نظر به دستور مقام عالی وزارت در هامش درخواست شماره 12082880 مورخ 13؍6؍1390 در خصوص متقاضیانی که نمی‌توانند دانشنامه تحصیلی خود را جهت صدور پروانه اشتغال به کار در هنگام تشکیل پرونده ارائه نمایند اعلام می‌گردد این اشخاص می‌توانند با ارائه گواهی‌نامه موقت تحصیلی و تعهد نمودن مبنی بر اینکه حداکثر ظرفیت مدت یک سال پس از اتمام زمان تعهد اصل دانشنامه خود را تحویل دهند و با رعایت سایر مفاد قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز استعلام مدارک، پروانه اشتغال به کار در رشته مهندسی یا مرتبط با آن دریافت نمایند. 3-گواهی موقت پایان تحصیلات با قید زمان تعهد در مدت زمان تعهد موضوع نامه این دفتر ناظر به مورد سوم است که تا یک سال پس از پایان زمان تعهد به آنان مهلت داده شده است تا دانشنامه خود را اخذ و به اداره کل استان صادرکننده پروانه اشتغال ارائه نمایند و بدیهی است این مهلت یک ساله نه تنها کافی بلکه زیادتر از زمان لازم نیز م. ب.. پشاکی توجه نکرده است که خلاف استنباط و اظهار وی مهلت مقرر در نامه مذکور یک سال پس از صدور پروانه اشتغال نیست بلکه یک سال پس از اتمام زمان تعهد است و بدیهی است پس از پایان مدت تعهد هیچ‌گونه منع یا هزینه ای برای متقاضی در اخذ و ارائه دانشنامه وجود ندارد و خلاف ادعای شاکی نامه یاد شده هیچ گونه دلالت و اجباری بر خرید تعهد خدمت آموزش رایگان ندارد ب. ت. ب. موارد فوق که تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. پرونده شماره ه- ع؍0003656 مبنی بر ابطال بخشنامه دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به شماره 90؍430؍101586 (مورخ 29؍11؍1390)، در جلسه مورخ 20؍6؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1؍2؍1394) که در خصوص الزام مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند به تعیین ضوابط مجوزهای مذکور به همراه مبانی قانونی مربوطه و ارائه آن به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده و الزامات هیات اخیرالذکر را بیان می‌نماید، علیهذا مقرره مورد شکایت که مهلت مقرر را یک سال پس از اتمام زمان تعهد بیان کرده، نه یک سال پس از صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، مغایرتی با قانون مذکور ندارد. ثالثاً با عنایت به اینکه بند «الف» ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران) که متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی را ملزم به ارائه «فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود» نموده، اساساً در مصوبه مورد شکایت، مطلبی در خصوص ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیان نشده است و مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارد. بنا به مراتب فوق بخشنامه دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به شماره 90؍430؍101586 (مورخ 29؍11؍1390)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست