رای شماره ۴۸۰ تا ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ۱- دستگاه‎های اجرایی تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای نیروهای قراردادی نداشته و میتوانند با رعایت مقررات قانونی و شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند ۲- ابطال نامه موردی بوده و در صلاحیت شعبه دیوان است

شماره پــرونده: هـ ع؍ ۹۷۰۰۸۶۲-۹۷۰۰۴۲۹-۹۷۰۰۴۳۰-۹۷۰۰۸۶۳ شماره دادنامه:۴۸۳-۴۸۲-۴۸۱-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ تاریخ: ۲۰/۷/۹۸ شاکی:آقای …–آقای …–آقای …–آقای … طرف شکایت:سازمان تبلیغات اسلامی کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه های شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶–۱۴؍۸؍۹۶و ۱۰۵۶۹؍۱۹۶–۲۲؍۸؍۹۶ مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در مورد نیروهای خرید خدمت کار معین متن نامه های مورد شکایت: ۱- نامه شماره ۱۰۵۶۹؍۱۹۶ مورخ ۲۲؍۸؍۹۶ مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری موضوع: ابطال شناسه نیروهای کار مشخص با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۶؍۲۴۱۹۶ تاریخ ۱۶؍۸؍۹۶ به استحضار می رساند پیرو بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۰ تاریخ ۲۵؍۲؍۹۰ ریاست مکرم سازمان، آن اداره کل مکلف به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به شرکت های غیردولتی در قالب قرار حجمی بوده و اجرای بخشنامه مذکور برای کلیه ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها از جمله آن استان لازم الاجرا م. ب.. شایان ذکر است علی رغم اینکه به موجب قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تمدید قرارداد با نیروهای مدت معین قبلی بلامانع م. ب.. لکن تعداد نیروهای قراردادی آن استان از مجموع سقف به کارگیری نیروی مدت معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق سایر ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها شده است. ضمناً سازمان برنامه و بودجه کشور تامین اعتبار سهمیه اخذ شده را منوط به رعایت سقف به کارگیری نیروی مدت معین برای هر استان نموده است. بنابراین به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شماره شناسه صرفاً برای نیروهای قرارداد خرید خدمت کار معین حداکثر به میزان ۱۰% پست های سازمانی استان میسر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره شناسه نیروهای قراردادی مازاد بر سهمیه قانونی اقدام و در صورت نیاز به به کارگیری نیروها، از طریق انجام تشریفات قانونی به صورت مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های حایز شرایط اقدام گردد. محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی ۲- نامه شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶مورخ۱۴؍۸؍۹۶: مدیر کل محترم تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری موضوع: ابطال شناسه نیروهای کار مشخص با سلام و احترام، با عنایت به بررسی به عمل آمده از وضعیت نیروهای خرید خدمت کار معین آن اداره کل در سامانه کارمند ایران و نظر به لزوم رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ورود به سامانه کارمند ایران ( قسمت ثبت درخواست ابطال شماره شناسه ) نسبت به درج و تایید درخواست ابطال شماره شناسه نیروهای ذیل الذکر اقدام نمایند. محمد علی رمضانی–مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامهششم توسعه بوده است (مشابه بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم ) مقرر داشته: « به کارگیری افراد در قالب قرار داد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلا مانع است.» ۲- بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۶ مورخ ۲۵؍۲؍۹۰ رییس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۳۷۰۷۴؍۹۱؍۲۲۰ مورخ ۲۰؍۹؍۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مقرر شد به علت کمبود نیرو جهت تکمیل چارت سازمانی، نیروهای شرکتی که وظایف سازمانی به عهده دارند، به قرار داد (کار معین) تبدیل شوند. ۳- اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور بر اساس مستندات فوق و نامه شماره ۱۰۳۰۷؍۱۹۱ مورخ ۲؍۱۰؍۹۱ سرپرست اداره کل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی کشور و در راستای تامین نیروی انسانی و ب. ت. ب. ظرفیت ۱۰ درصدی ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد ۱۹ نفر را جهت اخذ شناسه معرفی و تامین اعتبار لازم را از طریق مدیریت و برنامه ریزی استان انجام داده است. ۴- در سال ۹۶ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی بخشنامه های معترض عنه و بر اساس تفسیر خود از ۱۰ درصد پست های مصوب، از اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری درخواست نمود که معادل ۱۰ درصد پست های سازمانی، نیروی کار معین را حفظ و شناسه مابقی از طریق سامانه کارمندان حذف شود. ۵- تاکنون بعضی از استانها از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده ننموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت مذکور را به استانهای دیگر اختصاص داده است. ۶- بخشنامه معترض عنه گزارش خلاف واقع است، چون نیروهای قراردادی تا به امروز مشغول به کار هستند و نه استعفا داده اند نه قرارداد آنها خاتمه پیدا کرده و نه منفک شده اند. ۷- نیروهای کار معین تمامی مراحل گزینش و تشکیل پرونده کارگزینی را طی کرده و در حال حاضر در پست های مختلف سازمانی مشغول به خدمت هستند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۹۱۱؍۱۹۸ مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۸ اعلام داشته است: ۱- موضوع شکایت شاکی صرفاً نامه‌های اداری، حاوی تصمیمات مراجع ذی ربط سازمان است که به نظر می‌رسد شکایت از آنها وفق بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت شعب دیوان باشد و نه هیات عمومی. ۲- به کارگیری نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین، تابع قوانین و مقررات استخدامی، از جمله مفاد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ شماره شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که به دلیل تکمیل سهمیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری و عدم اختصاص شماره شناسه توسط سازمان تبلیغات اسلامی مازاد بر سهمیه قانونی، حفظ شماره شناسه شاکی میسور نبوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در استخدام و یا تبدیل وضعیت شاکی ندارد. ۳- صدور نامه های معترض عنه در راستای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مازاد بر سهمیه ۱۰ درصد نمی توان نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین به کار گرفت. ۴- کلیه قراردادهای صادره شاکی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۹۱ لغایت ۲۹؍۱۲؍۹۶ بدون رعایت تشریفات قانونی راساً از سوی استان صورت گرفته است. ۵- مفاد بخشنامه شماره ۲۰۲۰؍۱۹۰ مورخ ۲۵؍۱۲؍۹۰ رییس سـازمان تبلیغات اسلامی وقت، در خصـوص واگذاری فعالیت های خدماتی به شرکت های غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی است و ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها مکلف به رعایت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و اشاره شاکی به تبدیل وضعیت وجاهتی ندارد. ۶- انعقاد قراردادهای کار معین نامبرده در اجرای تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ تاریخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران، در طرح مهر آفرین صادر شده است. ۷- تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱ مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران، طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵؍ت۴۸۷۰۲ مورخ ۲۸؍۷؍۹۲ هیات وزیران لغو گردیده است. ۸- با لغو طرح مهر آفرین و بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۹؍۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور امور تصدی گری و خدماتی به شرکت های پیمانکاری واگذار شده است. ۹- هیچ گونه تعهد استخدامی از سوی دولت برای نگهداشت نیروهای کار معین ابلاغ نشده و برابر اصل قراردادها، حق فسخ یا ابلاغ اتمام قرارداد از سوی طرفین امکان پذیر است. پرونده در جلسه مورخ ۱۴؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اکثریت بیش از سه چهارم مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی در خصوص نامه شماره ۱۰۵۶۹؍۱۹۶ مورخ ۲۲؍۸؍۹۶: ب. ت. ب. این که اولاً مقرره مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه بالادستی به شماره ۲۰۲۰؍۱۹۶ مورخ ۲۵؍۲؍۹۰ صادره از سوی رییس سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده است، ثانیاً در جهت انطباق وضعیت بکارگیری نیروهای قراردادی با شرایط تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و ثالثا هر چند دستگاه‌های اجرایی مجاز در بکارگیری نیروی قراردادی در محدوده تعیین شده از سوی قانون می‌باشند، لیکن تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای همکاری نداشته و حسب مورد می‌توانند ب. ر. م. قانونی و یا شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند، بنابراین مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می گردد. ضمناً خواسته شکات در خصوص ابطال نامه شماره ۱۰۱۵۷؍۱۹۶مورخ۱۴؍۸؍۹۶ جنبه موردی دارد، فلذا رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه دیوان م. ب.. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/98، شکایتی به منظور ابطال نامه‌های شماره 10157؍196 و 10569؍196 مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص نیروهای خرید خدمت کار معین مطرح شد. خواسته شاکی ابطال این نامه‌ها به دلیل نقض حقوق قانونی و عدم رعایت تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که اجازه تمدید قراردادهای قبلی را می‌دهد. شاکی استدلال کرد که به موجب بند (ب) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین تنها در سقف قانونی مجاز است و برخی استان‌ها از ظرفیت‌های قانونی بهره‌مند نشده‌اند. در پاسخ، مدیر کل حقوقی سازمان اعلام کرد که شکایت از نامه‌های اداری در صلاحیت شعب دیوان است و به کارگیری نیروهای قراردادی تابع قوانین استخدامی بوده و هیچ تعهدی در خصوص استخدام شاکی وجود ندارد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که نامه‌های مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه‌های بالادستی و مطابق با قانون صادر شده‌اند. همچنین، رسیدگی به نامه دوم را در صلاحیت شعب دیوان دانست. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9700862-9700429-9700430-9700863 شاکی:آقای … یوسفیآقای … سید محمد رضوی با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 1466؍24196 تاریخ 16؍8؍96 به استحضار می رساند پیرو بخشنامه شماره 2020؍190 تاریخ 25؍2؍90 ریاست مکرم سازمان، آن اداره کل مکلف به واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی به شرکت های غیردولتی در قالب قرار حجمی بوده و اجرای بخشنامه مذکور برای کلیه ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها از جمله آن استان لازم الاجرا م. ب.. شایان ذکر است علی رغم اینکه به موجب قوانین برنامه های پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تمدید قرارداد با نیروهای مدت معین قبلی بلامانع م. ب.. لکن تعداد نیروهای قراردادی آن استان از مجموع سقف به کارگیری نیروی مدت معین موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق سایر ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها شده است. ضمناً سازمان برنامه و بودجه کشور تامین اعتبار سهمیه اخذ شده را منوط به رعایت سقف به کارگیری نیروی مدت معین برای هر استان نموده است. بنابراین به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شماره شناسه صرفاً برای نیروهای قرارداد خرید خدمت کار معین حداکثر به میزان 10% پست های سازمانی استان میسر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره شناسه نیروهای قراردادی مازاد بر سهمیه قانونی اقدام و در صورت نیاز به به کارگیری نیروها، از طریق انجام تشریفات قانونی به صورت مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های حائز شرایط اقدام گردد. محمد علی رمضانیمدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- بند (ب) ماده 28 قانون برنامهششم توسعه بوده است (مشابه بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم) مقرر داشته: « به کارگیری افراد در قالب قرار داد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلا مانع است.» 2- بر اساس بخشنامه شماره 2020؍196 مورخ 25؍2؍90 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 37074؍91؍220 مورخ 20؍9؍91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شد به علت کمبود نیرو جهت تکمیل چارت سازمانی، نیروهای شرکتی که وظایف سازمانی به عهده دارند، به قرار داد (کار معین) تبدیل شوند. 3- اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور بر اساس مستندات فوق و نامه شماره 10307؍191 مورخ 2؍10؍91 سرپرست اداره کل امور اداری سازمان تبلیغات اسلامی کشور و در راستای تامین نیروی انسانی و ب. ت. ب. ظرفیت 10 درصدی ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد 19 نفر را جهت اخذ شناسه معرفی و تامین اعتبار لازم را از طریق مدیریت و برنامه ریزی استان انجام داده است. 4- در سال 96 مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور طی بخشنامه های معترض عنه و بر اساس تفسیر خود از 10 درصد پست های مصوب، از اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری درخواست نمود که معادل 10 درصد پست های سازمانی، نیروی کار معین را حفظ و شناسه مابقی از طریق سامانه کارمندان حذف شود. 5- تاکنون بعضی از استانها از ظرفیت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده ننموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت مذکور را به استانهای دیگر اختصاص داده است. 6- بخشنامه معترض عنه گزارش خلاف واقع است، چون نیروهای قراردادی تا به امروز مشغول به کار هستند و نه استعفا داده اند نه قرارداد آنها خاتمه پیدا کرده و نه منفک شده اند. 7- نیروهای کار معین تمامی مراحل گزینش و تشکیل پرونده کارگزینی را طی کرده و در حال حاضر در پست های مختلف سازمانی مشغول به خدمت هستند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره 1911؍198 مورخ 30؍2؍1398 اعلام داشته است: 1- موضوع شکایت شاکی صرفاً نامه‌های اداری، حاوی تصمیمات مراجع ذی ربط سازمان است که به نظر می‌رسد شکایت از آنها وفق بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت شعب دیوان باشد و نه هیات عمومی. 2- به کارگیری نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین، تابع قوانین و مقررات استخدامی، از جمله مفاد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ شماره شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که به دلیل تکمیل سهمیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری و عدم اختصاص شماره شناسه توسط سازمان تبلیغات اسلامی مازاد بر سهمیه قانونی، حفظ شماره شناسه شاکی میسور نبوده و سازمان هیچ گونه تعهدی در استخدام و یا تبدیل وضعیت شاکی ندارد. 3- صدور نامه های معترض عنه در راستای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مازاد بر سهمیه 10 درصد نمی توان نیروی قرارداد خرید خدمت کار معین به کار گرفت. 4- کلیه قراردادهای صادره شاکی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مذکور از تاریخ 1؍1؍91 لغایت 29؍12؍96 بدون رعایت تشریفات قانونی راساً از سوی استان صورت گرفته است. 5- مفاد بخشنامه شماره 2020؍190 مورخ 25؍12؍90 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی وقت، در خصوص واگذاری فعالیت های خدماتی به شرکت های غیر دولتی در قالب قرارداد حجمی است و ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها مکلف به رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و اشاره شاکی به تبدیل وضعیت وجاهتی ندارد. 6- انعقاد قراردادهای کار معین نامبرده در اجرای تصویب نامه شماره 176441 تاریخ 30؍9؍1391 هیات وزیران، در طرح مهر آفرین صادر شده است. 7- تصویب نامه شماره 176441 مورخ 30؍9؍1391 هیات وزیران، طی تصویب نامه شماره 130945؍ت48702 مورخ 28؍7؍92 هیات وزیران لغو گردیده است. 8- با لغو طرح مهر آفرین و بر اساس بخشنامه شماره 16129؍200 مورخ 19؍9؍92 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور تصدی گری و خدماتی به شرکت های پیمانکاری واگذار شده است. 9- هیچ گونه تعهد استخدامی از سوی دولت برای نگهداشت نیروهای کار معین ابلاغ نشده و برابر اصل قراردادها، حق فسخ یا ابلاغ اتمام قرارداد از سوی طرفین امکان پذیر است. در خصوص نامه شماره 10569؍196 مورخ 22؍8؍96: ب. ت. ب. این که اولاً مقرره مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه بالادستی به شماره 2020؍196 مورخ 25؍2؍90 صادره از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ شده است، ثانیاً در جهت انطباق وضعیت بکارگیری نیروهای قراردادی با شرایط تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و ثالثاً هر چند دستگاه‌های اجرایی مجاز در بکارگیری نیروی قراردادی در محدوده تعیین شده از سوی قانون می‌باشند، لیکن تکلیفی در انعقاد یا تمدید قراردادهای همکاری نداشته و حسب مورد می‌توانند ب. ر. م. قانونی و یا شروط مندرج در قرارداد به آن پایان دهند، بنابراین مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. ضمناً خواسته شکات در خصوص ابطال نامه شماره 10157؍196مورخ14؍8؍96 جنبه موردی دارد، فلذا رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه دیوان م. ب.. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..