رأی
رای شماره ۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت [انتخاب شده و] از ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۲ هیأت وزیران)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۹۹۰۲۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : هیات وزیران
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت [انتخاب شده و] از ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۸۳ هیات وزیران
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت [انتخاب شده و] از ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍۲۸۵۴۹ هـ مورخ ۲۲؍۴؍۱۳۸۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به ملاک و مراجع صدور پروانه معرفی می گردد ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- مغایر با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است چون مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آن و حدود وظایف و اختیارات سازمان های عهده دار کنترل و ترویج اجرای و قواعد فنی است و ارتباطی به نحوه انتخاب مهندس ….
۲- نقض اصول ۲۲ و ۴۳ قانون اساسی
۳- نقض ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها
۴- نقض ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۵- مغایرت با حق مکتسب و مهندسین ناظر ناشی از اخذ پروانه
۶- مغایرت با ابعاد اقتصاد مقاومتی
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- امر نظارت در امور ساختمانی از امور حاکمیتی است و تابع اقتضایات یک شغل ساده نیست.
۲- بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- بند ۵ ماده ۲ و بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی را جزیی از وظایف سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار داده است و مهندس … که طی قرارداد خصوصی از سوی ملاک انتخاب شود هیچ گاه مانع تخلف نخواهد شد لذا حکم ماده ۲۴ نه تنها خارج از حدود اختیار نبوده بلکه در حدود اختیار است.
پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۲۵۸۷ مبنی بر ابطال ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۴؍۱۳۸۳ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۳۱۰۸۳؍۱۰۲ (مورخ ۹؍۳؍۱۴۰۱) در خصوص ماده مورد شکایت بیان داشته «تصویب مصوبه مورد شکایت از جانب مرجع صلاحیتدار، فی نفسه خلاف شرع نیست»، علیهذا ماده ۲۴ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۴؍۱۳۸۳ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نخواهد گردید.
حمیدرضا شریعتفر
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 483 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال عبارت "[انتخاب شده و]" از ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در تاریخ 22 تیرماه 1383 به تصویب هیات وزیران رسیده است. شاکی به این مقرره ایراداتی وارد کرده و خواستار ابطال آن به دلیل مغایرت با ماده 33 قانون نظام مهندسی و نقض اصول قانون اساسی و قوانین مدنی و اقتصادی شده است. در دفاعیات، هیات وزیران تاکید کرده است که نظارت در امور ساختمانی از امور حاکمیتی محسوب میشود و ماده 24 در حدود اختیارات قانونی تصویب شده است. پس از بررسی، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به اتفاق آرا اعلام کرد که ماده 24 مغایر با شرع نیست و بر این اساس، به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، ابطال آن را غیرقابل تشخیص دانست. این رای مشمول اعتراض نخواهد بود.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9902587 شماره دادنامه: 140109970906000483 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت [انتخاب شده و] از ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605؍28549 ه- مورخ 22؍4؍1383 هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت [انتخاب شده و] از ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605؍28549 ه- مورخ 22؍4؍1383 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی میگردد ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
1- امر نظارت در امور ساختمانی از امور حاکمیتی است و تابع اقتضائات یک شغل ساده نیست.
2- بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- بند 5 ماده 2 و بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی را جزئی از وظایف سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرار داده است و مهندس … که طی قرارداد خصوصی از سوی مالک انتخاب شود هیچ گاه مانع تخلف نخواهد شد لذا حکم ماده 24 نه تنها خارج از حدود اختیار نبوده بلکه در حدود اختیار است.
پرونده شماره ه- ع؍9902587 مبنی بر ابطال ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍4؍1383 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
