رأی
رای شماره ۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشی از بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۷ کمیسیون طرح تفصیلی شهر اراک مشعر بر تعریف و تعیین معبر ۲۰ متری واقع در حدفاصل کوچه حکمت و کوچه رضوان واقع در محله خیابان شهید رجای
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۰۲۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۸۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
* شاکی : آقای … با وکالت آقای …
*طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشی از بند ۷ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ کمیسیون طرح تفصیلی شهر اراک مشعر بر تعریف و تعیین معبر ۲۰ متری واقع در حدفاصل کوچه حکمت و کوچه رضوان واقع در محله خیابان شهید رجایی
* شاکی د. ب. ط. کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
۷- ضوابط مربوطه به کاربریهای طرح تفصیلی اراک (باقیمانده ضوابط موضوع بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۰) که قبلاً طی جلسات گروه کارشناسی کمیسیون بررسی شده بود، با حذف بند ۲-۱ صفحه ۶ ضوابط و تثبیت کلیه کاربریهای منعکس در نقشه کاربریها (مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به تایید کمیسیون ماده پنج رسید و مقرر گردید ضوابط مزبور جهت اجرا به همراه نقشه های کاربریها، به شهرداری اراک ابلاغ گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اولاً- بر اساس قاعده تسلیط و لاضرر که از اصول مسلم فقهی و شرعی غیر قابل تردید است ضمن اینکه موکل ملاک بلامنازع موضوع دعوی بوده و سند او از اعتبار قانونی ماده ۲۲ قانون ثبت برخوردار است در عین حال با تصویب طرح تفصیلی در شورای شهرسازی استان مرکزی، (کمیسیون ماده ۵) به جهت وجود معبر در موازات ملک او در کوچه حکمت به شرح گزارش کارشناس فنی شهرداری اراک که از محل بازدید نموده و برخلاف نظر مشاور زیست که بدون توجه به حق مکتسب و موقعیت محله حکمت احداث معبری به طول ۶۰ متر با عرض ۲۰ متر جهت تعیین دو کوچه ۱۴ متری در نظر گرفته موجبات اضرار به حق مالکانه موکل که شامل حق بر جزء جزء ملک م. ب. را فراهم نموده و مغایر با قاعده فقهی تسلیط موجبات عدم برخورداری از حق مالکانه وی را در طی حدود سه دهه فراهم آورده است که شرع انور چنین مجوزی را صادر ننموده است.
ثانیاً- تصویب طرح مزبور نسبت به معبر پیش گفته مغایر با صراحت اصل ۲۲ قانون اساسی بوده و در واقع با یک مصوبه در طرح تفصیلی که فاقد وصف قانون گذاری است طی حدود سه دهه و پس از ساخت ملک موکل با تمامی مجوزهای لازمه و حتی استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی من غیر حق با تعریف ملک موکل به عنوان معبری که مغایر با اصول شهرسازی م. ب. نه تنها حرمت مال ایشان را لحاظ ننموده در عین حال تعرض به مال و تنها مسکن او که عایله وی در آن سکونت دارد و نیاز مبرم به تجدید بنا دارد و اینکه موکل به جهت مسایل شخصی قصد فروش آنرا دارد نموده که این امر معنایی جز تعرض به حقوق وی که مغایر با اصل استنادی است ندارد.
ثالثا به موجب ماده ۵۰ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ که اشعار می دارد: «تغییر در نقشه های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً ثبت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده و یا براساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد. به هیچ وجه مجاز نیست.» و اینکه موجب پروانه ساختمانی سابق الصدور و پایان کار صادره قبل از تصویب طرح تفصیلی در سال ۱۳۷۱ و همچنین سال ۱۳۸۳ موکل دارای حق مکتسب گردیده و به تصریح ماده ۵۰ آیین نامه که حق استفاده مجاز برای موکل بر اساس طرح تفصیلی صادر شده است و با تصویب طرح تفصیلی سال ۱۳۸۳ این حق مکتسب مغایر با آیین نامه مورد استناد از موکل سلب گردیده که در واقع کمیسیون موضوع ماده ۵ بدون توجه به ضوابط قانونی موصوف اقدام نموده و این اقدام محکوم به بطلان است زیرا حق ثبت شده را تحت هر شرایط نمی توان سلب و ساقط نمود.
علیهذا با شرح مراتب و توجهاً به عرایض و عنایتاً به اینکه تصویب طرح موضوع دعوی مغایر با اصول مسلم فقهی و قانون اساسی و همچنین آیین نامه مورد استناد و حق ثبت شده موکل م. ب. استدعای طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطالبه نظر شورای نگهبان و فقهای معظم آن شورا به جهت مغایرت با شرع انور و همچنین مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی و آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ م. ا..
*در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست معاونت املاک و حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۹۳۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- همان گونه که مستحضر می باشید کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و این اداره کل حسب قوانین صرفاً یکی از اعضای کمیسیون فوقالذکر بوده و دبیرخانه کمیسیون م. ب. لذا طرح دعوی به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی م. ب..
۲- بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱) بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی متشکل از اعضای نامبرده در ماده قانونی مزبور سپرده شده است، به علاوه در قسمت ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن (مصوب ۱۳۵۳) طرح تفصیلی تعریف و توضیح داده شده که طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که نحوه استفاده از زمینهای شهری و .... و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در آن تعیین می شود.
۳- حسب بند ۳ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۷، پیرو بررسیهای قبلی کمیسیون و کمیته های فنی آن، نقشه شبکه معابر بر کل شهر اراک به تصویب کمیسیون نامبرده رسیده که معبر مورد درخواست شاکی یکی از صدها معبری است که در این نقشه درج گردیده است، ب. ت. ب. مواد قانونی که در بالا ذکر گردید نقشه ای به موجب بند مذکور تصویب گردیده و معبر مورد خواسته نیز جزیی از آن بوده و مغایرتی با اختیارات کمیسیون ماده ۵ ندارد.
۴- از آنجایی که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی فوق الذکر تغییرات طرح تفصیلی نیز در حیطه وظایف و اختیارات آن کمیسیون قرار گرفته فلذا حذف و یا تغییر در عرض یا مسیر معبر مورد نظر شاکی نیز جز وظایف و اختیارات کمیسیون مزبور قرار دارد که شاکی محترم میبایستی بدواً از مرجع نامبرده درخواست می نمود.
۵- بر اساس صراحت ۴۹ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمرانی محلی و غیره مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ کمیسیون مزبور با بررسیهای دقیق و وجود ضرورت، تغییر در طرح احراز و تغییر اعمال نموده و برخلاف استدلال وکیل محترم خ. ه. د. ماده ۵۰ به صراحت قید شده است که تغییر در نقشه های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی و ... مجاز نمی باشد در حالیکه طرح مذکور دارای بررسیهای دقیق کارشناسی م. ب..
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که :
مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذی ربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صلاح قضایی است.
تهیه کننده گزارش :
سید علی جزایری فارسانی
پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۰۲۲۲ مبنی بر درخواست ابطال بند ۷ صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۸۳)، در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحدی نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترض عنه میباشند، از آن متاثر میگردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی میباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱)، «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را در صلاحیت کمیسیون واضع مصوبه مانحن فیه قرار داده و بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶؍۴؍۱۳۵۳)، در تعریف طرح تفصیلی بیان نموده است که «طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد»، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت تصویب کننده آن نمیباشد.
ثالثا ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره ۲۷۲۷۴؍۱۰۲ (مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰) که در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذیربط، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذیربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صلاح قضایی است»، علیهذا موضوع مغایر شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند ۷ صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۸۳)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده و مغایر قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 487 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشی از بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی است که به تعریف معبر 20 متری در شهر اراک پرداخته است. شاکی خواسته است که این مصوبه به دلیل مغایرت با اصول فقهی، قانون اساسی و آییننامههای مربوطه ابطال گردد. او استدلال کرده که تصویب این طرح به حقوق مالکانهاش آسیب زده و بر اساس ماده 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، هرگونه تغییر در نقشههای طرحهای تفصیلی بدون انجام بررسیهای کارشناسی مجاز نیست. از سوی دیگر، پاسخدهندهها بیان کردهاند که کمیسیون ماده 5 دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تغییرات در طرحهای تفصیلی در حیطه اختیارات این کمیسیون قرار دارد. همچنین، شورای نگهبان نیز اعلام کرده که مصوبه مذکور خلاف شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی و نظر شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و مغایر با قانون و شرع نمیباشد، بنابراین قابل ابطال نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9900222 شماره دادنامه: 140109970906000487 تاریخ: 27/07/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 7 صورتجلسه مورخ 27/8/1383 کمیسیون طرح تفصیلی شهر اراک مشعر بر تعریف و تعیین معبر 20 متری واقع در حدفاصل کوچه حکمت و کوچه رضوان واقع در محله خیابان شهید رجایی
7- ضوابط مربوطه به کاربریهای طرح تفصیلی اراک (باقیمانده ضوابط موضوع بند یک مصوبه مورخ 20/8/1382) که قبلاً طی جلسات گروه کارشناسی کمیسیون بررسی شده بود، با حذف بند 2-1 صفحه 6 ضوابط و تثبیت کلیه کاربریهای منعکس در نقشه کاربریها (مبتنی بر مصوبه مورخ 29/10/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به تایید کمیسیون ماده پنج رسید و مقرر گردید ضوابط مزبور جهت اجرا به همراه نقشه های کاربریها، به شهرداری اراک ابلاغ گردد.
اولاً- بر اساس قاعده تسلیط و لاضرر که از اصول مسلم فقهی و شرعی غیر قابل تردید است ضمن اینکه موکل مالک بلامنازع موضوع دعوی بوده و سند او از اعتبار قانونی ماده 22 قانون ثبت برخوردار است در عین حال با تصویب طرح تفصیلی در شورای شهرسازی استان مرکزی، (کمیسیون ماده 5) به جهت وجود معبر در موازات ملک او در کوچه حکمت به شرح گزارش کارشناس فنی شهرداری اراک که از محل بازدید نموده و برخلاف نظر مشاور زیست که بدون توجه به حق مکتسب و موقعیت محله حکمت احداث معبری به طول 60 متر با عرض 20 متر جهت تعیین دو کوچه 14 متری در نظر گرفته موجبات اضرار به حق مالکانه موکل که شامل حق بر جزء جزء ملک م. ب. را فراهم نموده و مغایر با قاعده فقهی تسلیط موجبات عدم برخورداری از حق مالکانه وی را در طی حدود سه دهه فراهم آورده است که شرع انور چنین مجوزی را صادر ننموده است.
ثانیاً- تصویب طرح مزبور نسبت به معبر پیش گفته مغایر با صراحت اصل 22 قانون اساسی بوده و در واقع با یک مصوبه در طرح تفصیلی که فاقد وصف قانون گذاری است طی حدود سه دهه و پس از ساخت ملک موکل با تمامی مجوزهای لازمه و حتی استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی من غیر حق با تعریف ملک موکل به عنوان معبری که مغایر با اصول شهرسازی م. ب. نه تنها حرمت مال ایشان را لحاظ ننموده در عین حال تعرض به مال و تنها مسکن او که عائله وی در آن سکونت دارد و نیاز مبرم به تجدید بنا دارد و اینکه موکل به جهت مسائل شخصی قصد فروش آن را دارد نموده که این امر معنایی جز تعرض به حقوق وی که مغایر با اصل استنادی است ندارد.
ثالثاً به موجب ماده 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب 12/10/1378 که اشعار می دارد: «تغییر در نقشه های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً ثبت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده و یا براساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد. به هیچ وجه مجاز نیست.» و اینکه موجب پروانه ساختمانی سابق الصدور و پایان کار صادره قبل از تصویب طرح تفصیلی در سال 1371 و همچنین سال 1383 موکل دارای حق مکتسب گردیده و به تصریح ماده 50 آییننامه که حق استفاده مجاز برای موکل بر اساس طرح تفصیلی صادر شده است و با تصویب طرح تفصیلی سال 1383 این حق مکتسب مغایر با آییننامه مورد استناد از موکل سلب گردیده که در واقع کمیسیون موضوع ماده 5 بدون توجه به ضوابط قانونی موصوف اقدام نموده و این اقدام محکوم به بطلان است زیرا حق ثبت شده را تحت هر شرایط نمی توان سلب و ساقط نمود.
علیهذا با شرح مراتب و توجهاً به عرایض و عنایتاً به اینکه تصویب طرح موضوع دعوی مغایر با اصول مسلم فقهی و قانون اساسی و همچنین آییننامه مورد استناد و حق ثبت شده موکل م. ب. استدعای طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطالبه نظر شورای نگهبان و فقهای معظم آن شورا به جهت مغایرت با شرع انور و همچنین مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب 12/10/1378 م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت املاک و حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 9315 مورخ 7/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
3- حسب بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 27/8/1383، پیرو بررسیهای قبلی کمیسیون و کمیته های فنی آن، نقشه شبکه معابر بر کل شهر اراک به تصویب کمیسیون نامبرده رسیده که معبر مورد درخواست شاکی یکی از صدها معبری است که در این نقشه درج گردیده است، ب. ت. ب. مواد قانونی که در بالا ذکر گردید نقشه ای به موجب بند مذکور تصویب گردیده و معبر مورد خواسته نیز جزیی از آن بوده و مغایرتی با اختیارات کمیسیون ماده 5 ندارد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27274/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذی ربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صالح قضایی است.
سید علی جزائری فارسانی
پرونده شماره ه- ع؍9900222 مبنی بر درخواست ابطال بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ 27؍8؍1383)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحدی نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترض عنه میباشند، از آن متاثر میگردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی م. ب..
ثالثاً ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان به شماره 27274؍102 (مورخ 2؍6؍1400) که در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذیربط، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذیربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صالح قضایی است»، علیهذا موضوع مغایر شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ 27؍8؍1383)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده و مغایر قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی *مـوضـوع شـکا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
