رأی
رای شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری کلیت آیین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی از اختیارات هیأت دولت بوده و مغایرتی با قانون ندارد. در خصوص ابطال بند
هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۵/۷۴۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۴۹۱ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷
شـاکــی : آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقای … و آقای …
طرف شکایت : هیات محترم وزیران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ هیات وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ مـاده یک و اطلاق مـاده ۳ و بند (ب)
مـاده ۱۰ و به ویـژه ابطال مـاده ۲۵ آیین نامه ایجـاد، اصلاح، تکمـیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
متن مقرره مورد شکایت: آیین نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری به شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ هیات وزیران با ۲۶ ماده که به جهت طولانی بودن متن آن از درج همه آیین نامه و کلیت آن که مورد درخواست ابطال است، خودداری می شود. ضمناً شاکی درخواست ابطال کلیت آیین نامه مزبور را نموده است. لکن در لایحه تکمیلی به شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ مثبوت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اظهار داشته در صورت عدم ابطال کلیت آیین نامه توسط هیات عمومی ابطال اطلاق بند ۱۶ ماده یک موضوع بند الف دادخواست تقدیمی ( دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی) و ابطال اطلاق ماده ۳ (تشخیص ایجاد صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیارات سازمان است) و ابطال اطلاق بند (ب) ماده ۱۰ که مقرر می دارد : (سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه، یک، دو و سه) و ابطال ماده ۲۵ آیین نامه که مقرر می دارد : (سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می نماید) را خواستار شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ضوابط و قواعد قانونی به ویژه قوانین بالادستی از جمله ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت نشده است. همچنین ماده ۲۵ آیین نامه در تضاد با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری م. ب.. همچنین با اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ماده ۱۳۱ قانون کار در تعارض است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره ۴۵۶ مورخ ۱۰/۳/۹۶ دفتر هیات عمومی بیان داشته : برابر قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۵۷ مرجع صدور، تمدید یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی، به صورت کلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است و فرآیند صدور این مجوزها و اشخاص ذیصلاح جهت دریافت آن به عنوان یک مقوله اجرایی به قوه مجریه واگذار گردیده و در تبصره ۶ همان ماده نیز تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. قانونگذار در قانون اصلاحی مورد اشاره، مراحل صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوزها را پیش بینی نموده و بدیهی است انجام هریک از مراحل فوق مستلزم فراهم آوردن شرایط و ضوابط لازم است و در این مسیر، مرجع صدور مجوز حق نظارت بر نحوه استفاده از مجوز صادره و اخذ تضامین لازم جهت ضمانت اجراء حسن انجام تعهدات دفاتر موصوف را دارا م. ب..
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به اینکه آیین نامه مذکور مخلافت و مغایرتی با قوانین موضوعه و قانون مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است، بنابراین قابل ابطال نمی باشد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : خراسانی
هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی در تاریخ ۲/۲/۹۷ با حضور اعضای هیات تشکیل و پس از استماع اظهارات نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان … و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه شماره ۵۱۰۰۵/۵۷۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ مصوب هیات وزیران بطور کلی و ابطال بند ۱۶ ماده ۱ و اطلاق ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و به ویژه ابطال ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری. با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل شاکیان و نمایندگان هیات وزیران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ن. ب. ا. اولاً در خصوص کلیت آیین نامه فوق الذکر طبق قانون اصلاح مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵ مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت کلی و حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهـرسازی قرار داده شده است و توجهاً به اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار وضع آیین نامه بدون وجود قانون، ناظر، به هیات دولت اعطاء شده است و بعلاوه این آیین نامه منطبق با اختیارات دولت در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و آیین نامه یاد شده جایگزین آیین نامه شماره ۷۴۰۸ ت ۱۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲ گردیده است. بنابراین کلیت آیین نامه مارالذکر مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و دلیلی بر ابطال آن ملاحظه نمی گردد. ثانیاً در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند ۱۶ ماده ۱ و ماده ۳ و بند (ب) ماده ۱۰ و ماده ۲۵ آیین نامه مذکور، ب. ت. ب. اینکه بر اساس تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۷۴ مورخ۳/۸/۱۳۹۴ هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسـی جزء ۱۶ بند (ج) ماده ۱ آیین نامه مذکور اصلاح گردیده و صراحتاً خدمات مسافرتی حذف گردیده بنابراین با حذف خدمات مسافرتی از آیین نامه مذکور اینکه بندهای مورد شکایت ب. ت. ب.
بند ۱۸ ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت ارشاد اسلامی که به سازمان میراث فرهنگی تنویض گردیده و نیز مواد ۲ و ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵ در حدود اختیارات مرجع صدور آیین نامه م. ب. و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. لذا در مجموع رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 491 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شکایت به منظور ابطال آییننامه شماره 51001/75791 مورخ 11 شهریور 1394 هیات وزیران، بهویژه بند 16 ماده 1، ماده 3، بند (ب) ماده 10 و ماده 25 آن، مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که این آییننامه با قوانین بالادستی، از جمله ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب 1390 و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرت دارد و حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری را تضییع میکند. در مقابل، نظریه تهیهکننده گزارش بیان میکند که آییننامه مذکور در حدود اختیارات هیات وزیران و بدون مغایرت با قوانین موضوعه تصویب شده است و بنابراین، قابل ابطال نیست. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی پس از بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام داشته است که کلیت آییننامه و بندهای مورد شکایت با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد. این رای ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /95/741 دادنامه: 970997090600491 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقای … و آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه شماره 51001/75791 مورخ 11/6/1394 هیات وزیران به طور کلی و ابطال بند 16 ماده یک و اطلاق ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و به ویژه ابطال ماده 25 آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
متن مقرره مورد شکایت: آییننامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری به شماره 51001/75791 ه- مورخ 11/6/1394 هیات وزیران با 26 ماده که به جهت طولانی بودن متن آن از درج همه آییننامه و کلیت آن که مورد درخواست ابطال است، خودداری میشود. ضمناً شاکی درخواست ابطال کلیت آییننامه مزبور را نموده است. لکن در لایحه تکمیلی به شماره 113 مورخ 4/2/1396 مثبوت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اظهار داشته در صورت عدم ابطال کلیت آییننامه توسط هیات عمومی ابطال اطلاق بند 16 ماده یک موضوع بند الف دادخواست تقدیمی (دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی) و ابطال اطلاق ماده 3 (تشخیص ایجاد صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیارات سازمان است) و ابطال اطلاق بند (ب) ماده 10 که مقرر می دارد: (سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه، یک، دو و سه) و ابطال ماده 25 آییننامه که مقرر می دارد: (سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آییننامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ مینماید) را خواستار شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه آییننامه مذکور مخالفت و مغایرتی با قوانین موضوعه و قانون مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است، بنابراین قابل ابطال نمیباشد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: خراسانی
در خصوص شکایت آقای … به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان … و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آییننامه شماره 51005/5791 مورخ 11/6/1394 مصوب هیات وزیران به طور کلی و ابطال بند 16 ماده 1 و اطلاق ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و به ویژه ابطال ماده 25 آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری. با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل شاکیان و نمایندگان هیات وزیران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ن. ب. ا. اولاً در خصوص کلیت آییننامه فوق الذکر طبق قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت کلی و حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است و توجهاً به اینکه طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آییننامه بدون وجود قانون، ناظر، به هیات دولت اعطاء شده است و به علاوه این آییننامه منطبق با اختیارات دولت در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و آییننامه یاد شده جایگزین آییننامه شماره 7408 ت 141 مورخ 2/3/1368 گردیده است. بنابراین کلیت آییننامه مارالذکر مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و دلیلی بر ابطال آن ملاحظه نمی گردد. ثانیاً در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند 16 ماده 1 و ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و ماده 25 آییننامه مذکور، ب. ت. ب. اینکه بر اساس تصویب نامه شماره 107874 مورخ3/8/1394 هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جزء 16 بند (ج) ماده 1 آییننامه مذکور اصلاح گردیده و صراحتاً خدمات مسافرتی حذف گردیده بنابراین با حذف خدمات مسافرتی از آییننامه مذکور اینکه بندهای مورد شکایت ب. ت. ب.
بند 18 ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت ارشاد اسلامی که به سازمان میراث فرهنگی تنویض گردیده و نیز مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 در حدود اختیارات مرجع صدور آییننامه م. ب. و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. لذا در مجموع رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 491 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده 24 قانون مدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2532 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 و همچنین مواد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2532 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره 2742 ـ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن منع ساخت و ساز و گسترش صنایع در محدوده آرامگاه و
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ ۲۵/۳/۹۹)
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 به تصویب رسید
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 به تصویب رسید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1413 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2845 و 2846 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 و 136 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 633 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 808 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 131 و 136 و 167 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1918 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1068 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 و 334 مورخ 1398/07/01 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 131 و 134 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار قرار دارد و بنابراین
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 131 قانون کار صراحتا اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 638 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعملهای شماره 38803 مورخ 22/4/1384 و 124000 مورخ 25/12/1384 مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی با اصلاحات و الحاقا
ماده 131قانون کار «در اجرای اصل 26 قانون اساسی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 639 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 90986 مورخ 1385/7/29 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و اموراجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در راستای سیاستهای کوچک سازی دولت و تمرکز زدایی از آن ، برخی از امور اجرایی به انجمن ها و تشکل های غیر دولتی یا سازمانهای مردم نهاد واگذار می گردد وکانون عالی موظف است هنگام تشکیل انجمن های صنفی و کانون هایی که قبلا
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری وضع آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی خارج از حدود صلاحیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و مخلافتی با قوانین و مقررات ندارد
ماده 131 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۳ و ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بازنشستگانی که مجدداً مشغول به کار می شوند در صورت دارا بودن شرایط مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون کار ، کارگر و مشمـول قانون کار محسـوب می شوند ولی کارگران موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار منصرف از آنان می باشد و این افراد
ماده 131 قانون کار نبوده و قابل ابطال نمی باشد و از آنجا که اقدام اشتباه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1399/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار تشکیل شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 797 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 131
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار صراحتا اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار و آیین نامه نحوه تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131277 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار و به خصوص ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002336119 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار تاسیس و اقدام به عضو گیری از کشاورزان و صدور پروانه فعا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1223 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با اخذ مجوز از وزارت کار و امور اجت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 131 قانون کار و به خصوص ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002336119 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/09/08 — ابطال 3 بخشنامه و یک نظریه مشورتی
ماده 131 قانون کار تاسیس و اقدام به عضو گیری از کشاورزان و صدور پروانه فعا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 131 و 134 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/971 مورخ 1404/04/18
ماده 131 قانون کار مصوب 1369 این موضوعات و خدمات مشمول تشکل های صنفی دانست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1290 — 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استفاده دادگاه از اهل خبره بجای کارشناس رسمی برای انجام کارشناسی در دعاوی ناشی از حوادث در حین به
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۹۱۳/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/975 مورخ 1396/04/31
ماده 131 قانون کار کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلا
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23
ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده 24 قانون مدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار در تعارض است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07
مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1357 مرجع صدور
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه (در خصوص اعضای اصلی و علی البدل ردی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نا مه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اتاق تعاون ایران موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و
ماده 131 قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است
-
مقاله
هماستناد
گواهی مبدأ گواهی است که بر کشور سازنده کالا دلالت دارد
ماده 131 قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است
-
مقاله
هماستناد
گواهی مبدأ گواهی است که بر کشور سازنده کالا دلالت دارد
ماده 131 قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تصویب مواردی در زمینه نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی، ادبی و هنری
ماده 131 قانون کار (اعم از کارگری و کارفرمایی
-
هماستناد
تصویب مواردی در خصوص حمایت از تشکل های تخصیص صنعتی و مشارکت مردمی در تصدی امور قابل واگذاری
براساس ماده 131 قانون کار نسبت به برگزاری انتخابات و اخذ مجوز لازم از و زارت کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
