Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۶) و (۷) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه مدی

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #حق‌التألیف #حق‌الترجمه #مدیریت #معاونت #عدالت #قوانین #قانون_بودجه #حق_الزحمه #شاکی #مقرره #طرف_شکایت #سازمان_اداری #حقوق #حکم_کارگزینی #تهیه‌کننده #گزارش #صلاحیت #اعتراض #بازنشستگی #سقف #ابلاغ #تحقیق #بودجه #رسیدگی #تاریخ_صدور #قضات #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #قانون_اساسی #سلامت #نظام_اداری #الحاق #جرم #قانون_برنامه_و_بودجه #قَرَن #ناظر #مدرک_تحصیلی #کارشناسی #فوق_العاده #ابطال #تخصصی #جمهور #حاکم #بازنشسته #زمان #ضابطه #مهلت #عقیده #آیین_دادرسی #نظریه #اتفاق

تاریخ: 1401/08/02 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۹۹۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۴۹۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۶) و (۷) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶- «چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس بکار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغل که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد. این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.» ماده ۷- به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف مقررات اصل ۵۳ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قانون اصلاح آن، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مستنداً به مقررات ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) جرم تلقی می گردد و لذا ابطال شود. به استناد مقررات بند ۴ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور و ملاک مقرر در بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ه) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (و) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ احکام مندرج در قوانین بودجه سالیانه صرفاً و منحصراً فقط برای همان سال قابل اجرا م. ب. و از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۴۴ بیش از نیم قرن زمان سپری شده است و لذا ماده ۷ دستورالعمل مزبور نیز ابطال گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخ نداده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً ن. ب. ا. مطابق بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، همچنین بر اساس ماده (۹۵) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (۶) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال بنظر نمی رسد، ضمن اینکه نسخ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ نیز موثر در مقام نمی باشد چرا که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند، بنابراین در این قسمت عقیده به رد شکایت شاکی دارم. ثانیاً با عنایت به اینکه در تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و آیین نامه اجرایی آن پرداخت حق الزحمه خدمات فرهنگی و فنی در صورت استفاده از کارکنان دستگاه های دیگر تجویز شده است و ماده (۷) مقرره مورد شکایت ناظر به تعیین حق الزحمه مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی است که دستگاه های غیرمشمول قانون نیاز به استفاده از خدمات آنها داشته باشند، در این قسمت نیز ب. ت. ب. اینکه مقنن در بند (۹) ماده (۶۸) اختیار تعیین حق الزحمه کارمندان مشمول قانون را به دولت داده است، لذا خروج از صلاحیت قانونی یا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی گردد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : یداله اسمعیلی فرد پرونده شماره هـ ع/ ۰۰۰۳۹۹۱ مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری الف: در خصوص بند ۶ دستورالعمل اولاً: مطابق بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، ثانیاً بر اساس ماده (۹۵) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (۶) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال بنظر نمی رسد، ضمناً نسخ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ نیز به دو دلیل موثر در مقام نمی باشد اول این که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند. ثانیاً: این که تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر حداکثر به میزان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی را تجویز نموده است. ب: در خصوص بند ۷ دستورالعمل اولاً: در بند ۹ ماده ۶۸ قانون گذار در اختیار تعیین مبالغی تحت عنوان حق التدریس و حق التحقیق را جهت پرداخت به کارمندان، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به مرجع تصویب داده است. ثانیاً: ب. ت. ب. بند مذکور مرجع تصویب دستورالعمل می توانسته برای استفاده از خدمات کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تدریس و یا تحقیق در دستگاه های اجرایی تجویزی به عمل آورد ضمن این که تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور نیز استفاده از خدمات فرهنگی یا فنی کارمندان را در دستگاه دیگری تجویز نموده است. با عنایت به مراتب فوق مواد ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط توضیح: هرچند تصویب ضوابط مربوط به بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در بند فوق به عهده هیات وزیران گذاشته شده است لیکن به موجب جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر گردید: «جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود ...» بنابراین تصویب دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون مذکور با شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 497 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال مواد (6) و (7) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که به تعیین حق‌التدریس و حق‌التحقیق برای بازنشستگان و کارمندان سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. شاکی استدلال می‌کند که این مواد با اصل 53 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قوانین بودجه سال‌های مختلف مغایرت دارند. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بر این اساس است که این مواد بر اساس اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مصوب ایجاد شده‌اند و به همین دلیل، مغایرتی با قوانین حاکم ندارند. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در نهایت به این نتیجه رسید که مواد (6) و (7) دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین ندارند و به همین دلیل، درخواست ابطال آن‌ها را رد کرد. این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003991 شماره دادنامه: 140109970906000497 تاریخ: 02/08/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (6) و (7) دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) (بخشنامه شماره 200/14593/2 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) ماده 6- «چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس به کار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغل که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد. این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می‌شود.» اولاً ن. ب. ا. مطابق بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، همچنین بر اساس ماده (95) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (6) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال به نظر نمی رسد، ضمن اینکه نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 نیز موثر در مقام نمی‌باشد چرا که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند، بنابراین در این قسمت عقیده به رد شکایت شاکی دارم. پرونده شماره ه- ع/ 0003991 مبنی بر تقاضای ابطال مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 20/7/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولاً: مطابق بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق و حق التدریس تحت شرایطی تجویز شده است، ثانیاً بر اساس ماده (95) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که بکارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (6) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال به نظر نمی رسد، ضمناً نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 نیز به دو دلیل موثر در مقام نمی‌باشد اول این که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند. با عنایت به مراتب فوق مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط «جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده 65 و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود...» بنابراین تصویب دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون مذکور با شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین