رأی
رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیأت وزیران تجویز شده است
بسمه تعالی
کلاسه پرونده :
هـ ع/۸۹/۶۳۴ شماره دادنامه : ۵۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته : تقاضای ابطال بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شاکی : آقای … به وکالت از آقایان ۱ـ علی اصغر حسنی ۲ـ مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش
طرف شکایت :
۱ ـ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون ۱۳۸ قانون اساسی
۲ـ وزارت کشور معافیت سیاسی
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیات دولت در جلسه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۸۶۱/۴۳/۴/۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های ۱ـ مرکزی ۲ـ بخش اوز
۳ـ بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد.
اما پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت ۹ ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیات وزیران ، متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند . ن. ب. ا. مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ م. ب. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : با عنایت به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ در خصوص اختیارات هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز ب. ت. ب.
جزء «د»
بند «۱» تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت ۳۸۸۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ ناظر به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید ، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (۸۵ ـ ۱۳۸ ) قانون اساسی در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمی باشد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را بطور مطلق به هیات وزیران داده است . صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی ، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم ، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است . بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اعضاء هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲۸/۱۳۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … به وکالت از آقایان … و مرتضی فتحی به طرفیت ۱ـ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۲ـ وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸ ـ ۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 50 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره هع/89/634، شاکی درخواست ابطال بند ه- مصوبه شماره 172318/44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. شاکی اظهار داشته که هیات دولت، پس از 9 ماه بدون ارائه دلیل منطقی، شهرستان گراش و الحاق بخشهای اوز و بیرم را به شهرستان لار ملحق کرده و این اقدام را مغایر با نص صریح مواد 85 و 138 قانون اساسی میداند. از سوی دیگر، مشتکی عنه با استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تفویض اختیارات به کمیسیون سیاسی - دفاعی، مصوبه را قانونی و در حدود اختیارات هیات وزیران توصیف کرده است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز با تاکید بر این که مصوبه مطابق با ماده 13 قانون مذکور صادر شده و خارج از حدود اختیارات نیست، به اتفاق آراء شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده:
ه- ع/89/634 شماره دادنامه: 50 تاریخ: 30/10/92
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی
شاکی: آقای … به وکالت از آقایان 1- علی اصغر حسنی 2- مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش
طرف شکایت:
1 - کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور معافیت سیاسی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیات دولت در جلسه 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 156861/43/04/1 مورخ 17/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های 1- مرکزی 2- بخش اوز 3- بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد.
اما پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت 9 ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیات وزیران، متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل 138 قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند. ن. ب. ا. مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مصوب 26/10/1368 م. ب. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در خصوص اختیارات هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز ب. ت. ب.
جزء «د»
بند «1» تصویب نامه شماره 158802/ت 38854 ه- مورخ 1/10/1386 ناظر به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (13) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (85 - 138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمیباشد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران داده است. صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول 85 و 138 قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: محدث
موضوع در جلسه مورخ 14/10/92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضاء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 28/1389 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمیباشد.
در خصوص شکایت آقای … به وکالت از آقایان … و مرتضی فتحی به طرفیت 1- کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318 - 44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000555290 مورخ 1403/03/07 هیات تخصصی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1394/03/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000221740 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1385/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255300 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792045 مورخ 1402/03/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1377/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000988627 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 الی 847 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1368674 مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000931748 مورخ 1403/04/23 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1978 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001718720 مورخ 1403/07/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبه الحاق خوراسگان به اصفهان به دلیل عدم رعایت قانون تقسیمات کشوری و صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003299938 مورخ 1402/12/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/06/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000308374 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1280 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1393/06/22 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 279 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 151 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002859579 مورخ 1402/11/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص اصلاحات و تغییرات طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در محدوده استان قزوین
ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
