Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیأت وزیران تجویز شده است

#دیوان_عدالت_اداری #الحاق #گونه #عدالت #قانون_اساسی #شاکی #تهیه‌کننده #گزارش #وکالت #شورای_اسلامی #ابلاغ #تصویب‌نامه #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #مشتکی‌عنه #قوانین #اعتراض #طرف_شکایت #دادخواست #کارشناسی #انتصاب #ناظر #معاونت #رای_صادره #قضات #رسیدگی #امضا #تخصصی #سیاسی #شهرستان #ابطال #اتفاق #امور_سیاسی #نظریه #شرع #ماه #تفویض #نمایندگان #شهر #استانداری #فرماندار #عضو

تاریخ: 1388/11/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۸۹/۶۳۴ شماره دادنامه : ۵۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته : تقاضای ابطال بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی شاکی : آقای … به وکالت از آقایان ۱ـ علی اصغر حسنی ۲ـ مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش طرف شکایت : ۱ ـ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون ۱۳۸ قانون اساسی ۲ـ وزارت کشور معافیت سیاسی گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیات دولت در جلسه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۸۶۱/۴۳/۴/۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های ۱ـ مرکزی ۲ـ بخش اوز ۳ـ بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد. اما پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت ۹ ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیات وزیران ، متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند . ن. ب. ا. مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ م. ب. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : با عنایت به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ در خصوص اختیارات هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز ب. ت. ب. جزء «د» بند «۱» تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت ۳۸۸۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ ناظر به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید ، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (۸۵ ـ ۱۳۸ ) قانون اساسی در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمی باشد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را بطور مطلق به هیات وزیران داده است . صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی ، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم ، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است . بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمی باشد. امضاء تهیه کننده گزارش : محدث موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اعضاء هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸/۴۴۵۹۸ مورخ ۲۸/۱۳۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی باشد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به وکالت از آقایان … و مرتضی فتحی به طرفیت ۱ـ کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی ۲ـ وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند هـ ـ مصوبه ۱۷۲۳۱۸ ـ ۴۴۵۹۸ مورخ ۲/۸/۸۹ کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 50 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره هع/89/634، شاکی درخواست ابطال بند ه- مصوبه شماره 172318/44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرده است. شاکی اظهار داشته که هیات دولت، پس از 9 ماه بدون ارائه دلیل منطقی، شهرستان گراش و الحاق بخش‌های اوز و بیرم را به شهرستان لار ملحق کرده و این اقدام را مغایر با نص صریح مواد 85 و 138 قانون اساسی می‌داند. از سوی دیگر، مشتکی عنه با استناد به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تفویض اختیارات به کمیسیون سیاسی - دفاعی، مصوبه را قانونی و در حدود اختیارات هیات وزیران توصیف کرده است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز با تاکید بر این که مصوبه مطابق با ماده 13 قانون مذکور صادر شده و خارج از حدود اختیارات نیست، به اتفاق آراء شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/89/634 شماره دادنامه: 50 تاریخ: 30/10/92 موضوع خواسته: تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی شاکی: آقای … به وکالت از آقایان 1- علی اصغر حسنی 2- مرتضی فتحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گراش طرف شکایت: 1 - کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور معافیت سیاسی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است هیات دولت در جلسه 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 156861/43/04/1 مورخ 17/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به لحاظ ماهها بررسی و ساعت ها کارشناسی تصویب نمودند که شهرستان گراش با مرکزیت شهر گراش و مشتمل بر بخش های 1- مرکزی 2- بخش اوز 3- بخش بیرم تشکیل و ایجاد گردد. اما پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت به استانداری فارس و تشکیل شهرستان و انتصاب فرماندار و ایجاد شوق و شعف در بین مردم و نیز پس از گذشت 9 ماه تصویب و ابلاغ و اجرای مصوبه هیات وزیران، متاسفانه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی این بار با تصویب کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع اصل 138 قانون اساسی در بخش اوز و بیرم را از شهرستان گراش منتزع و به شهرستان لار ملحق نموده اند. ن. ب. ا. مصوبه موضوع شکایت خلاف نص صریح قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مصوب 26/10/1368 م. ب. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت را استدعا دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: با عنایت به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در خصوص اختیارات هیات وزیران راجع به انتزاع و الحاق واحدهای تقسیمات کشوری و نیز ب. ت. ب. جزء «د» بند «1» تصویب نامه شماره 158802/ت 38854 ه- مورخ 1/10/1386 ناظر به تفویض اختیارات هیات وزیران به وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی در امور مربوط به اصلاحات تقسیمات کشوری موضوع ماده (13) قانون مذکور به استثنای ایجاد شهرستان جدید، تصویب نامه مورد شکایت منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر گردیده و به علاوه قانون نحوه اجرا اصول (85 - 138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ارتباطی با موضوع نداشته و این قانون مستندی برای مغایرت محتوای مصوبه با قانون و دلیل برای ابطال آن نمی‌باشد. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مجوز هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران داده است. صرف نظر از اینکه چنین الحاق و انتزاعی برای اولین بار صورت گرفته باشد یا برای دفعات بعدی، بنابراین این مصوبه مذکور با رعایت و در حدود ماده مذکور اصدار یافته و برخلاف ادعای شاکیان محترم، مصوبه مورد شکایت بر اساس اختیار حاصل از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صادر شده است. بنابراین مصوبه مذکور هیچ ارتباطی به اصول 85 و 138 قانون اساسی نداشته و خارج از اختیار و خلاف قانون نمی‌باشد. امضا تهیه کننده گزارش: محدث موضوع در جلسه مورخ 14/10/92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اعضاء هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند بند ه- - مصوبه 172318/44598 مورخ 28/1389 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی‌باشد. در خصوص شکایت آقای … به وکالت از آقایان … و مرتضی فتحی به طرفیت 1- کمیسیون امور سیاسی و دفاعی دولت موضوع کمیسیون اصل 138 قانون اساسی 2- وزارت کشور (معاونت سیاسی) به خواسته تقاضای ابطال بند ه- - مصوبه 172318 - 44598 مورخ 2/8/89 کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت نظر به این که بر مبنای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختیار هر گونه الحاق و انتزاع را به طور مطلق به هیات وزیران تجویز شده است بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین