رأی
رای شماره ۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری ، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده : ۹۷/۳۴۹۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۰ تاریخ: ۲۵/۸/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : وزارت نیرو
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند«۷-۷» بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸
شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر ( بند ۷-۷) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۷-۷- بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴ : پرداخت کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم ( موضوع بند ۷ ) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴- ۱۳۹۴/۴/۸ ) را دارا باشـند ، تحت هر عنوان ممـنوع م. ب. . همچنین محاسبه فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج (۳۵) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند ، ممنوع م. ب. .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر مفاد مواد ۷۷ و ۷۶ قانون تامین اجتماعی بیمه پرداز اجازه اشتغال تا سقف ۶۵ سال سن را دارا م. ب. که در گواهی شرکت آب و فاضلاب به شماره ۲۰۱۵/۴۰۰/۹۷ – ۱۳۹۷/۹/۲۸ زیر تصدیق گردیده است . ضمن اینکه برابر بند (ج) ماده ۸۷ و خود ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ، قانونگذار ادامه خدمت جانبازان را تایید و تصدیق نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و ماده ۲ و ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و رعایت مادتین ۷۷ و ۷۶ قانون تامین اجتماعی ، به دلیل عدم رعایت حقوق مکتسبه و امتیازات ویژه ایثارگری ، بند موضوع شکایت برخلاف قوانین موضوعه بوده و تقاضای ابطال دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۴۹۲-۶ مورخ ۱۳/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- بخشنامه مورد شکایت تحت عنوان بازنشستگی اختیاری با هدف تشویق و تسهیل خروج کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری مطابق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را دارا می باشند به دلیل تراکم نیروی انسانی در شرکت های وابسته و به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی تعداد و ترکیب کارکنان و فراهم شدن زمینه اشتغال نیروی انسانی جوان وکارآمد ابلاغ گردیده است. ضمن این که به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل و دارای قرار داد دایم و مدت معین پاداش تشویقی معادل ۳۰ روز برای متصدیان مشاغل کمتر از کارشناسی و ۲۰ روز برای متصدیان مشاغل کارشـناسی و بالاتر به ازای هر سال پیش بینی گردیده که علاوه بر پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار م. ب. و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستقیم حقوق و مزایای مستمر نیست بلکه همانطور که از عنوان آن استفاده می شود در واقع برای ایجاد انگیزش وکمک های رفاهی براساس منابع موجود بوده و اولویت پرداخت به کارکنان که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته مورد رضایت دستگاه باشند تعلق دارد . لذا افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری ، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت باشد. ضمن این که مزایای انگیزشی صرفاً در صورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تامین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سـرمایه انسانی شرکت های تخصـصی و تصویب مجمع عمـومی شرکت ذیربط قـابل پرداخت م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به این که در اجرای قانون کار و نیز طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو ، حقوق و مـزایای کلیه کارکنان پرداخت می گردد و نیز در زمـان بازنشستگی پاداش موضـوع ماده ۳۱ قانون کار نیز صورت می گیرد. لیکن براساس بخشنامه موضوع شکایت که برگرفته از اختیارات قانونی وزیر نیرو به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه و در راستای اداره هر چه بهتر آن وزارت خانه و مطابق امکانات موجود ، کمک های رفاهی و انگیزشی در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز و پس از تایید کمیته سرمایه انسانی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان پرداخت می گردد. خلاف موارد ادعایی شاکی نبوده و رفتار خلاف قوانین موضوعه مشهود نمی گردد. علیهذا عقیده برعدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه مطابق قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکتهای غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو اجرا گردیده ، حقوق و مزایای شاغلین نیز بر آن اساس پرداخت می گردد. همچنین در زمان بازنشستگی نیز تمامی مزایای مقرر قانونی و تکلیفی کارفرما بر اساس ماده ۳۱ قانون کار انجام می شود. لیکن بند ۷-۷ بخشنامه به موضوع پرداختیهای تشویقی برای افرادی که واجد شرایط بازنشستگی می باشند و بر اساس اختیارات قانونی و مطابق امکانات موجود وزارتخانه اشاره دارد ، که تحت عنوان کمک های رفاهی و انگیزشی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مازاد بر پرداختیها م. ب. که به عنوان تکلیف قانونی توسط کارفرما پرداخت می شود. علیهذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای در اجرای مقررات ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب..
رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 530 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت حاضر، درخواست ابطال بند «7-7» بخشنامه شماره 12138/50/008/94 مورخ 1394/04/08 وزارت نیرو است که در آن، پرداخت کمکهای رفاهی و انگیزشی به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری را دارند، ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به مواد 76 و 77 قانون تامین اجتماعی و بند (ج) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، ادعا کرده است که این بند به حقوق مکتسبه و امتیازات ویژه ایثارگری آسیب میزند و با قوانین موضوعه مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو بیان کرده است که هدف از این بخشنامه، تسهیل خروج کارکنان با شرایط بازنشستگی اختیاری و اصلاح ساختار نیروی انسانی است و پرداختهای تشویقی به کارکنان بر اساس رضایتمندی و تامین منابع مالی انجام میشود. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وزارت نیرو قرار دارد و بر خلاف قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر و اعلام گردید که این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده: 97/3492 شماره دادنامه: 9809970906010530 تاریخ: 25/8/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره 100/50/21388/94 مورخ 8/4/1394
بند 7-7- بخشنامه شماره 100/50/21388/94: پرداخت کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم (موضوع بند 7) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394) را دارا باشند، تحت هر عنوان ممنوع م. ب.. همچنین محاسبه فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج (35) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند، ممنوع م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: برابر مفاد مواد 77 و 76 قانون تامین اجتماعی بیمه پرداز اجازه اشتغال تا سقف 65 سال سن را دارا م. ب. که در گواهی شرکت آب و فاضلاب به شماره 2015/400/97 - 28/9/1397 زیر تصدیق گردیده است. ضمن اینکه برابر بند (ج) ماده 87 و خود ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار ادامه خدمت جانبازان را تایید و تصدیق نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و ماده 2 و 3 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و رعایت مادتین 77 و 76 قانون تامین اجتماعی، به دلیل عدم رعایت حقوق مکتسبه و امتیازات ویژه ایثارگری، بند موضوع شکایت برخلاف قوانین موضوعه بوده و تقاضای ابطال دارم.
1- بخشنامه مورد شکایت تحت عنوان بازنشستگی اختیاری با هدف تشویق و تسهیل خروج کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری مطابق ماده 76 قانون تامین اجتماعی را دارا میباشند به دلیل تراکم نیروی انسانی در شرکت های وابسته و به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی تعداد و ترکیب کارکنان و فراهم شدن زمینه اشتغال نیروی انسانی جوان وکارآمد ابلاغ گردیده است. ضمن این که به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل و دارای قرار داد دائم و مدت معین پاداش تشویقی معادل 30 روز برای متصدیان مشاغل کمتر از کارشناسی و 20 روز برای متصدیان مشاغل کارشناسی و بالاتر به ازای هر سال پیش بینی گردیده که علاوه بر پاداش موضوع ماده 31 قانون کار م. ب. و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستقیم حقوق و مزایای مستمر نیست بلکه همانطور که از عنوان آن استفاده میشود در واقع برای ایجاد انگیزش وکمک های رفاهی براساس منابع موجود بوده و اولویت پرداخت به کارکنان که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته مورد رضایت دستگاه باشند تعلق دارد. لذا افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت باشد. ضمن این که مزایای انگیزشی صرفاً در صورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تامین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سرمایه انسانی شرکت های تخصصی و تصویب مجمع عمومی شرکت ذیربط قابل پرداخت م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که در اجرای قانون کار و نیز طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو، حقوق و مزایای کلیه کارکنان پرداخت میگردد و نیز در زمان بازنشستگی پاداش موضوع ماده 31 قانون کار نیز صورت میگیرد. لیکن براساس بخشنامه موضوع شکایت که برگرفته از اختیارات قانونی وزیر نیرو به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه و در راستای اداره هر چه بهتر آن وزارت خانه و مطابق امکانات موجود، کمک های رفاهی و انگیزشی در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز و پس از تایید کمیته سرمایه انسانی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان پرداخت میگردد. خلاف موارد ادعایی شاکی نبوده و رفتار خلاف قوانین موضوعه مشهود نمی گردد. علیهذا عقیده برعدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی
با عنایت به اینکه مطابق قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکتهای غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو اجرا گردیده، حقوق و مزایای شاغلین نیز بر آن اساس پرداخت میگردد. همچنین در زمان بازنشستگی نیز تمامی مزایای مقرر قانونی و تکلیفی کارفرما بر اساس ماده 31 قانون کار انجام میشود. لیکن بند 7-7 بخشنامه به موضوع پرداختیهای تشویقی برای افرادی که واجد شرایط بازنشستگی میباشند و بر اساس اختیارات قانونی و مطابق امکانات موجود وزارتخانه اشاره دارد، که تحت عنوان کمک های رفاهی و انگیزشی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مازاد بر پرداختیها م. ب. که به عنوان تکلیف قانونی توسط کارفرما پرداخت میشود. علیهذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رای در اجرای مقررات ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب..
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار
قانون کار و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار که همان سالی یک ماه بند 2 مصوبه سال 1367 را مقرر داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان و آزادگان
ماده 31 قانون کار آمده است بر چه اساسی بوده و اگر مربوط به حق مذکور شاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 530 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار می باشد و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار اشاره کرد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار نداشته و به صراحت ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار آمده است بر چه اساسی بوده و اگر مربوط به حق مذکور شاکی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
ماده 31 قانون کار اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001469959 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/18 — ابطال نامه شماره 200517/20/012 مورخ 1401/11/23 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (شهرستان ملارد)
قانون کار به تعریف مزد ثابت پرداخته و نص ماده 31
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003062792 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/11/27 — ابطال ردیف (1) از جدول مندرج در صورتجلسه شماره 581/90/560/ م ز مورخ 1395/06/25 سپاه حضرت نبی اکرم (ص)
ماده 31 قانون کار ندارد فلذا با استناد به بند «ب» ماده 84 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
میزان حق سنوات
ماده 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار
قانون کار و ماده 31
-
رأی
هماستناد
میزان حق سنوات
ماده 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2935 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب آیین نامه صدرالاشاره خدام و سایر کارکنان مذکور از ماده 31 قانون کار که ناظر به پرداخت حق سنوات می باشند نیز مستثنی گردیده ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 797 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق قوانین کار و تامین اجتماعی، سابقه خدمت در شرکت ذی ربط قلمداد می شود. همچنین مطابق ماده 31 قانون کار شرکت توزیع متبوع نامبرده (شرکت توزیع آذربایجان غربی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با مواد 31، 34 و 35 قانون کار و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2619 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون کار می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار بر اساس آخرین مزد مقرر شده است و مقنن پرداخت سنوات را ص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) و ردیف (1 -1) مصوبه شماره 2925/ 100/ ص /97- 7 / 3/ 1397 رئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق با اصلاحات و الح
ماده 31 قانون کار می باشد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1800 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق سنوات بر اساس سنوات انجام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفا به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1800 مورخ 1392/09/16
ماده 31 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون کار
ماده 31 قانون کار می باشد و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستق
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب دو تن از آقایان به عضویت شورای عالی کار کشاورزی
به استناد بند 6 ماده 31 قانون کار کشاورزی انتخاب جناب آقای عباس سالور و جناب آقای محمد حس
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان جواد رفیق دوست و محمد ذوالقدر به عضویت شورای عالی کار کشاورزی برای مدت سه سال
به استناد بند 6 ماده 31 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورای عالی کار کشاورزی
به استناد بند 6 ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
