رای شماره ۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱۵ و ۱۶ از جدول شماره ۱۴ موضوع بند ۱۸-۵ ماده ۱۸ نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۹۸۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ * شـاکــی : آقایان … و همت اله کمانگیر * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۱۵ و ۱۶ از جدول شماره ۱۴ موضوع بند ۱۸-۵ ماده ۱۸ نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای ۱۵ و ۱۶ از جدول شماره ۱۴ موضوع بند ۱۸-۵ ماده ۱۸ نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جدول شماره ۱۴ حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی ماده تهیه انواع طرح ها پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱ ارشد شهرسازی شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری ۱۵ طرح جزییات شهرسازی با هر مقیاس + + + + * * تا مساحت یک هکتار + + + + * * تا مساحت پنج هکتار - + + + * * مساحت بیش از پنج هکتار - - + + * * *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان در توجیه شکایت خود پس از بیان مقدمه و سوابق امر اعلام داشته اند ب. ت. ب. درج صلاحیت نظارت و طراحی در پروانه های اشتغال صادره از وزارت راه و شهرسازی (بند ۱۶ طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی) جدول ۱۴ صلاحیت مهندسان شهرساز، در تناقض کامل با بندهای ۱ تا ۱۴ جدول مذکور م. ب. چگونه صلاحیت طراحی اعطا شده است و برای انجام امورات مهم و حساس بندهای ۱ تا ۱۴ با تعدد نقشه های طراحی قابل اجرا م. ب. اما برای ۵ شیت نقشه جزیی بند ۱۶ قابل اعمال نمی باشد. مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ رشته های اصلی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک بوده و مطابق ماده ۷ قانون و تبصره های آن رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان و مرجع تشخیص حدود صلاحیت آن ها نیز تبیین شده است. بر اساس قانون آیین نامه اجرایی آن نیز در صورتی که برای شخصی پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی صادر گردد کلیه امتیازات ناشی از اعطای پروانه از جمله صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی به او تعلق می گیرد. در پیوست ۲ مصوبات کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی شهرسازی سه رشته گرایش، شهرسازی طراحی شهری و برنامه ریزی شهری اعلام شده است. بر این اساس هر یک از گرایش های مذکور به عنوان رشته اصلی تبیین و بین دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی شهرسازی که مدارک تحصیلی آنان یکی از سه رشته گرایش مذکور م. ب. با تاکید به اینکه عنوان دانشنامه ها و مدارک دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و طراحی شهری منطبق با رشته اصلی شهرسازی زیر گروه هنر و معماری م. ب. تفاوتی از نظر قانونی و اجرایی وجود ندارد. اما در مواد ۱۵ و ۱۶ از جدول شماره ۱۴ مربوط به حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی شیوه نامه مبحث دوم «نظارت اداری» مقررات ملی ساختمان، صلاحیت رشته اصلی شهرسازی، حدود صلاحیت متفاوتی برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی شهرسازی که دارای مدرک تحصیلی مذکور هستند قایل شده است که با قانون و آیین نامه اجرایی از تطبیق لازم برخوردار نیست و باعث تضییع حق و محروم شدن افرادی که دارای پروانه اشتغال به کار اصلی شهرسازی – برنامه ریزی شهری هستند از حق و منافع ناشی از پروانه اشتغال مهندسی خواهد شد. به استناد مفاد بند ۴-۷ نظامات اداری مقررات ملی ساختمان رشته شهرسازی به معنی عام و کلی «اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری و شهرسازی» ذکر و مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل مفاد بند ۴-۷ مشخص کننده حوزه و حدود صلاحیت کلیه مهندسان شهرساز اعم از برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و شهرسازی در امور ساختمانی و رعایت شهرسازی م. ب. که جدول شماره ۱۴ حدود و صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی، شیوه نامه مبحث دوم مخصوصاً مفهوم کلی ماده ۱۵ «طرح جزییات شهرسازی» برخلاف و در تضاد با بند مذکور و مخصوصاً عدم صلاحیت شهرسازی-برنامه ریزی شهری جهت انجام امور خدماتی مهندسان م. ب.. با عنایت به اینکه بر اساس جدول شماره ۱۴ شیوه نامه حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در سه رشته گرایش شهرسازی، شهرسازی- برنامه ریزی شهری- شهرسازی- طراحی شهری تفکیک شده است و صلاحیت هر رشته مشخص شده است و با عنایت به اینکه بیش از هشتاد درصد دروس این رشته گرایش مشترک بوده و جدا کردن موارد عام مورد صلاحیت رشته شهرسازی مانند تفکیک اراضی شهری و طرح جزییات شهرسازی معنی ندارد و اینکه کارشناسان ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری می توانند مبادرت به انجام اموراتی که دارای حجم و پیچیدگی نسبتاً زیاد و تاثیرگذار در امور و روند توسعه شهری و ساختمان سازی است مانند مواد ۱ تا ۱۴ جدول شماره ۱۴ انجام دهند اما موارد جزیی تر مانند مواد ۱۵ و ۱۶ را نمی توانند انجام دهند. در نهایت ب. ت. ب. کلیت رشته شهرسازی بدون در نظر گرفتن رشته گرایش جهت فعالیت در این رشته ها و فعالیت سالیان متمادی همکاران در سراسر کشور درخواست ابطال مواد ۱۵ و ۱۶ از جدول شماره ۱۴ مورد تقاضا م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ماده ۱۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) منبعث از اختیارات قانونی وزارتخانه راه و شهرسازی برابر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ و ماده ۴۲ همان قانون م. ب.. شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت موضوع با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارایه ننموده است. ادعای مغایرت با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگرچه چنین مطلبی صحت ندارد اما هیات عمومی به ادعای مغایرت با قانون رسیدگی می نماید نه آیین نامه اجرایی. قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هفت رشته را به عنوان رشته های اصلی و برخی رشته ها را به عنوان رشته های مرتبط شناخته و تعیین صلاحیت آن ها را طی تشریفاتی به وزارتخانه راه و شهرسازی واگذار کرده است و وزارتخانه نیز پس از کسب نظریات کارشناسان حدود صلاحیت رشته های اصلی و فرعی را تعیین نموده است. اطلاق رشته های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد ۶ و ۷ قانون م. ب. لیکن چون رشته مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی وجود نداشته است مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کد رشته اصلی به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد با در نظر گرفتن رشته مقطع کارشناسی در این رشته تخصیص یافته است. پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۲۹۸۹ مبنی بر ابطال ستون «برنامهریزی شهری» در قسمت بندهای ۱۵ و ۱۶ جدول شماره ۱۴ از بند ۱۸- ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مصوبه مورد شکایت، دارای حکم لازمالاجرا بوده و عامالشمول میباشد، علیهذا مشمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۴) که بیان میدارد «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است» و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ هیات وزیران) که اعلام داشته «به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم میشود» و در تبصره ۳ ماده مذکور، پس از دستهبندی فعالیتهای مهندسی، اعلام داشته «گروهبندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود تعیین میگردد»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت واضع مقرره میباشد و مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، ستون «برنامهریزی شهری» در قسمت بندهای ۱۵ و ۱۶ جدول شماره ۱۴ از بند ۱۸- ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 531 مورخ 1401/08/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، درخواست ابطال بندهای 15 و 16 از جدول شماره 14 مربوط به حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح‌های شهرسازی را به استناد بند 18-5 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که این بندها با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارند و موجب تضییع حقوق افرادی می‌شوند که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی هستند. در مقابل، وزارت راه و شهرسازی با استناد به ماده 4 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تاکید کرده که تعیین حدود صلاحیت مهندسان در حیطه صلاحیت این وزارتخانه قرار دارد و شاکی هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت با قانون ارائه نکرده است. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین، ابطال آن را غیرموجه تشخیص داد. رای صادره به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002989 شماره دادنامه: 140109970906000531 تاریخ: 09/08/1401 شاکی: آقایان … و همت اله کمانگیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 15 و 16 از جدول شماره 14 موضوع بند 18-5 ماده 18 نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی شاکیان در توجیه شکایت خود پس از بیان مقدمه و سوابق امر اعلام داشته اند ب. ت. ب. درج صلاحیت نظارت و طراحی در پروانه های اشتغال صادره از وزارت راه و شهرسازی (بند 16 طرح تفکیک اراضی شهری و روستایی) جدول 14 صلاحیت مهندسان شهرساز، در تناقض کامل با بندهای 1 تا 14 جدول مذکور م. ب. چگونه صلاحیت طراحی اعطا شده است و برای انجام امورات مهم و حساس بندهای 1 تا 14 با تعدد نقشه های طراحی قابل اجرا م. ب. اما برای 5 شیت نقشه جزیی بند 16 قابل اعمال نمی‌باشد. مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 رشته های اصلی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک بوده و مطابق ماده 7 قانون و تبصره های آن رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان و مرجع تشخیص حدود صلاحیت آن ها نیز تبیین شده است. بر اساس قانون آیین‌نامه اجرایی آن نیز در صورتی که برای شخصی پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی صادر گردد کلیه امتیازات ناشی از اعطای پروانه از جمله صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی به او تعلق می‌گیرد. در پیوست 2 مصوبات کمیسیون هم ارزی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی شهرسازی سه رشته گرایش، شهرسازی طراحی شهری و برنامه ریزی شهری اعلام شده است. بر این اساس هر یک از گرایش های مذکور به عنوان رشته اصلی تبیین و بین دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی شهرسازی که مدارک تحصیلی آنان یکی از سه رشته گرایش مذکور م. ب. با تاکید به اینکه عنوان دانشنامه ها و مدارک دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و طراحی شهری منطبق با رشته اصلی شهرسازی زیر گروه هنر و معماری م. ب. تفاوتی از نظر قانونی و اجرایی وجود ندارد. اما در مواد 15 و 16 از جدول شماره 14 مربوط به حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی شیوه نامه مبحث دوم «نظارت اداری» مقررات ملی ساختمان، صلاحیت رشته اصلی شهرسازی، حدود صلاحیت متفاوتی برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلی شهرسازی که دارای مدرک تحصیلی مذکور هستند قائل شده است که با قانون و آیین‌نامه اجرایی از تطبیق لازم برخوردار نیست و باعث تضییع حق و محروم شدن افرادی که دارای پروانه اشتغال به کار اصلی شهرسازی - برنامه ریزی شهری هستند از حق و منافع ناشی از پروانه اشتغال مهندسی خواهد شد. به استناد مفاد بند 4-7 نظامات اداری مقررات ملی ساختمان رشته شهرسازی به معنی عام و کلی «اعم از برنامه ریزی شهری و طراحی شهری و شهرسازی» ذکر و مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل مفاد بند 4-7 مشخص کننده حوزه و حدود صلاحیت کلیه مهندسان شهرساز اعم از برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و شهرسازی در امور ساختمانی و رعایت شهرسازی م. ب. که جدول شماره 14 حدود و صلاحیت مهندسان شهرساز در تهیه طرح های شهرسازی، شیوه نامه مبحث دوم مخصوصاً مفهوم کلی ماده 15 «طرح جزییات شهرسازی» برخلاف و در تضاد با بند مذکور و مخصوصاً عدم صلاحیت شهرسازیبرنامه ریزی شهری جهت انجام امور خدماتی مهندسان م. ب.. با عنایت به اینکه بر اساس جدول شماره 14 شیوه نامه حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در سه رشته گرایش شهرسازی، شهرسازی- برنامه ریزی شهری- شهرسازی- طراحی شهری تفکیک شده است و صلاحیت هر رشته مشخص شده است و با عنایت به اینکه بیش از هشتاد درصد دروس این رشته گرایش مشترک بوده و جدا کردن موارد عام مورد صلاحیت رشته شهرسازی مانند تفکیک اراضی شهری و طرح جزییات شهرسازی معنی ندارد و اینکه کارشناسان ارشد شهرسازی- برنامه ریزی شهری می‌توانند مبادرت به انجام اموراتی که دارای حجم و پیچیدگی نسبتاً زیاد و تاثیرگذار در امور و روند توسعه شهری و ساختمان سازی است مانند مواد 1 تا 14 جدول شماره 14 انجام دهند اما موارد جزیی تر مانند مواد 15 و 16 را نمی توانند انجام دهند. در نهایت ب. ت. ب. کلیت رشته شهرسازی بدون در نظر گرفتن رشته گرایش جهت فعالیت در این رشته ها و فعالیت سالیان متمادی همکاران در سراسر کشور درخواست ابطال مواد 15 و 16 از جدول شماره 14 مورد تقاضا م. ب.. ماده 18 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) منبعث از اختیارات قانونی وزارتخانه راه و شهرسازی برابر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 و ماده 42 همان قانون م. ب.. شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت موضوع با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه ننموده است. ادعای مغایرت با آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگرچه چنین مطلبی صحت ندارد اما هیات عمومی به ادعای مغایرت با قانون رسیدگی می‌نماید نه آیین‌نامه اجرایی. قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هفت رشته را به عنوان رشته های اصلی و برخی رشته ها را به عنوان رشته های مرتبط شناخته و تعیین صلاحیت آن ها را طی تشریفاتی به وزارتخانه راه و شهرسازی واگذار کرده است و وزارتخانه نیز پس از کسب نظریات کارشناسان حدود صلاحیت رشته های اصلی و فرعی را تعیین نموده است. اطلاق رشته های مهندسی منوط به داشتن پایه تحصیلات عالیه کارشناسی یا مدارک پیوسته بالاتر در یکی از رشته های مهندسی اصلی یا مرتبط با آن مطابق مواد 6 و 7 قانون م. ب. لیکن چون رشته مهندسی شهرسازی در مقطع کارشناسی وجود نداشته است مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کد رشته اصلی به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد با در نظر گرفتن رشته مقطع کارشناسی در این رشته تخصیص یافته است. پرونده شماره ه- ع؍0002989 مبنی بر ابطال ستون «برنامه‌ریزی شهری» در قسمت بندهای 15 و 16 جدول شماره 14 از بند 18- 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 1؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22؍12؍1374) که بیان می‌دارد «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی ‌متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.‌ مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت راه و شهرسازی است» و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران) که اعلام داشته «به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود» و در تبصره 3 ماده مذکور، پس از دسته‌بندی فعالیت‌های مهندسی، اعلام داشته «گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت واضع مقرره م. ب. و مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، ستون «برنامه‌ریزی شهری» در قسمت بندهای 15 و 16 جدول شماره 14 از بند 18- 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست