رأی
رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍ت۲۸۵۴۹)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۹۹۰۳۳۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی- شهرداری تهران- شورای اسلامی شهر تهران- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍ت۲۸۵۴۹
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی- شهرداری تهران- شورای اسلامی شهر تهران- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال ماده ۱۶-۱-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍ت۲۸۵۴۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
تصویب نامه شماره ۴۶۰۵؍ت۲۸۵۴۹
۱۶-۱-۲ (اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظامنامه ای م. ب. که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق ملاک و کارفرما م. ب. و طبق اصل ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی هرکس ملاک کسب و کار مشروع خویش است ولی سازمان نظام مهندسی با متمسک قراردادن تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده ۱۶-۱-۲ مبحث دوم و هیات ۴ نفره استانها از فعالیت کاردانهای فنی جلوگیری کرده و اجازه کار در حیطه صلاحیت را به آنها نمی دهند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ ارجاع مناسب کاری به افراد صلاحیت دار حرفه ای و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه مذکور ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و معرفی شده و به ملاک و مراجع صدور پروانه معرفی می گردد.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۵۱؍۱۰۲ مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که :
در صورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۳۳۲۰ مبنی بر ابطال بند ۱۶- ۱- ۲ ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ ۱؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۳۲۶۵۱؍۱۰۲ (مورخ ۱؍۶؍۱۴۰۱) در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «در صورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا بند ۱۶- ۱- ۲ ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۳)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) نخواهد گردید.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 532 مورخ 1401/08/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی علیه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. خواسته شاکی ابطال ماده 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (موضوع تصویبنامه شماره 4605؍ت28549) است. شاکی استدلال میکند که حق انتخاب ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت، متعلق به مالک و کارفرما بوده و سازمان نظام مهندسی با تبصره 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و بندهای مختلف دیگر به این حق لطمه زده است. از سوی دیگر، دفاعیات طرفین بر اساس مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 33 قانون نظام مهندسی و بند 8 ماده 15 آن، به این موضوع اشاره دارد که انتخاب ناظر به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامهای اعلام کرده که در صورت رعایت ضوابط قانونی، مصوبه مورد نظر مغایر با شرع نیست. در نهایت، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد قانونی مربوطه، رای به عدم ابطال بند 16-1-2 ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صادر کرده و آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9903320شماره دادنامه: 140109970906000532 تاریخ: 09/08/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605؍ت28549
بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرما م. ب. و طبق اصل 28 و 46 قانون اساسی هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است ولی سازمان نظام مهندسی با متمسک قراردادن تبصره 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده 16-1-2 مبحث دوم و هیات 4 نفره استانها از فعالیت کاردانهای فنی جلوگیری کرده و اجازه کار در حیطه صلاحیت را به آنها نمی دهند.
به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 23 ارجاع مناسب کاری به افراد صلاحیت دار حرفه ای و تبصره 2 ماده 24 آییننامه مذکور ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و معرفی شده و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی میگردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32651؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:
پرونده شماره ه- ع؍9903320 مبنی بر ابطال بند 16- 1- 2 ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 1؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 و 156 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 374 تا 376 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتا ناظر بر موارد فوقالذکر ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 751826 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی با اصلاحات و
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «مراجعه به طراح» و عبارت «ضمن معرفی مجری مورد نظر خود از بند ۱-۲-۱۶ مقررات ملی ساختمان»)
قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۱۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق نظریه شماره ۵۴۸۸۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی)
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۰۷۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن - وزارت راه و شهرسازی)
ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می بایست وزارت مسکن و شهرسازی ب
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 29 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
