رای شماره ۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱)

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۲۷۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۵۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۲-۱۲ : دوره مورد ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است. در این صورت می بایست بررسی های لازم در خصوص سوابق مازاد در سیستم انجام و در صورت عدم مالکیت سابقه مذکور، اقدامات مقتضی در خصوص اصلاح آن وفق ضوابط و مقررات جار در سیستم انجام پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ۲ ماده ۱۲ اشعار می دارد چنانچه شخص ادعایی کمتر از سوابق موجود داشته باشد، در اینصورت سوابق مازاد اصلاح و حذف می شوند، به عبارت دیگر کارگری که ۶ سال سابقه دارد چنانچه ادعای ۴ سال سابقه کند، دو سال از سوابق موجود، اصلاح و حذف می شود و این بند مفید این معنی است که شعبه در هر زمان و هر موقعیتی و به صرف میزان درخواست که می تواند ناشی از سهو قلم باشد، سوابق بیمه شدگان را حذف نماید. به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۸ مهر ۱۳۹۹ کلاسه ۹۸۰۴۲۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، حذف سوابقی که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده است، مغایر با مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۰۹۶/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: اولاً بر خلاف ادعای شاکی که در حال تلاش برای ارایه تفسیری از دادنامه ۸۴۹ مورخ ۸/۷/۹۹ هیات عمومی جهت ابطال بند ۲-۱۲ دستور اداری تامین اجتماعی کاملا محرز است دادنامه مورد استناد شاکی ناظر بر بحث حق بیمه مقرر در قانون و نحوه پرداخت آن از سوی کارفرمایان و مهلت این سازمان برای بررسی اسناد و مدارک کارفرما م. ب. و ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه. ثانیاً طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی سازمان ۶ ماه از دریافت صورت مزد یا حقوق ارسالی از سوی کارفرما مهلت دارد که صورت مزد و حق بیمه ارسالی کارفرما را با اسناد ارایه شده از جانب وی تطبیق دهد و در صورت وجود اشتباه محاسباتی مراتب را به کارفما اعلام نماید ضمناً بند ۱۲ ناظر بر شناسایی سوابق افراد در لیست های فاقد اطلاعات کافی جهت شناسایی است تا در صورتی که امکان شناسایی اشخاص در اسناد و لیست های گذشته امکان پذیر باشد از محاسبه و دریافت حق بیمه مضاعف جلوگیری به عمل آید. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۷۳۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً، براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را راسا ً‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۱۰۱ این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌ بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند...» از متن این دو ماده قانونی به صراحت مشخص است که تعیین مهلت شش ماهه جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی، از جمله تکالیف سازمان تامین اجتماعی است و ارتباطی به حق اعتراض بیمهشده ندارد. رعایت این مهلت قانونی شش ماهه توسط سازمان تامین اجتماعی به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این رای مقرر شده است « ... سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمهای که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و براساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است...» ثانیاً، همانطور که براساس مفاد رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این حق برای بیمهشدگان تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است که چنانچه مدعی وجود سوابق بیمهای هستند که برای آنها لحاظ نشده است یعنی مدعی سابقه بیشتری هستند، باید ابتدا جهت بررسی خواسته خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند و این امر مغایر قوانین و مقررات نیست، فرض برعکس آن (ادعای سوابق کمتر و امکان رسیدگی به آن) نیز امکانپذیر است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه براساس مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و رای شماره ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیشبینی مهلت شش ماهه، صرفاً مربوط به انجام تکلیف سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی از سوی کارفرما بوده و محدودیتی برای طرح ادعا از سوی بیمهشدگان ایجاد نکرده است، همچنین براساس رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ادعای افزایش سوابق بیمهای از سوی بیمهشدگان بدون محدودیت زمانی قابل رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی و متعاقباً در دیوان عدالت اداری است، لذا امکان ادعای سوابق کمتر و رسیدگی به آن نیز منطقی است و ب. ت. ب. لزوم رعایت اصل حمایتی بودن در تفسیر و اجرای قوانین بیمهای و رعایت حقوق بیمهشدگان، بند ۲ ماده ۱۲ دستور اداری شماره ۱۶۴۰/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ سازمان تامین اجتماعی از حیث پیشبینی نحوه رسیدگی به ادعای بیمهشده در صورتی که ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 2 ماده 12 دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 1 خرداد 1400 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی ادعا کرده که این بند منجر به حذف سوابق بیمه‌ای که قبلاً تایید شده و بابت آن‌ها حق بیمه دریافت گردیده، می‌شود و این اقدام با مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 8 مهر 1399 مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که بند مذکور به شناسایی سوابق در لیست‌های ناقص مربوط می‌شود و ارتباطی به حق اعتراض بیمه‌شدگان ندارد. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در نهایت به این نتیجه رسید که بند 2 ماده 12 با قوانین مغایر نبوده و خارج از اختیارات مقام صادرکننده نیست؛ بنابراین از ابطال آن خودداری کرد. این رای به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002737 شماره دادنامه: 140109970906000054 تاریخ: 30/01/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 12 دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 1/3/1400 شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 ماده 12 دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 1/3/1400 به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7096/1400/7100 مورخ 25/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: پرونده شماره ه- ع/0002737 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 ماده 12 دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 01/03/1400 سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 21/01/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولاً، براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر شده است: «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را راسا ً‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.» همچنین براساس ماده 101 این قانون: «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد‌ بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند...» از متن این دو ماده قانونی به صراحت مشخص است که تعیین مهلت شش ماهه جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی، از جمله تکالیف سازمان تامین اجتماعی است و ارتباطی به حق اعتراض بیمه‌شده ندارد. رعایت این مهلت قانونی شش ماهه توسط سازمان تامین اجتماعی به موجب رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 08/07/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. براساس این رای مقرر شده است «... سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده 101 قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه‌ای که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و براساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است...» ثانیاً، همانطور که براساس مفاد رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 25/08/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این حق برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است که چنانچه مدعی وجود سوابق بیمه‌ای هستند که برای آنها لحاظ نشده است یعنی مدعی سابقه بیشتری هستند، باید ابتدا جهت بررسی خواسته خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند و این امر مغایر قوانین و مقررات نیست، فرض برعکس آن (ادعای سوابق کمتر و امکان رسیدگی به آن) نیز امکانپذیر است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه براساس مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و رای شماره 849 مورخ 08/07/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش‌بینی مهلت شش ماهه، صرفاً مربوط به انجام تکلیف سازمان تامین اجتماعی جهت بررسی صورت مزدهای ارسالی از سوی کارفرما بوده و محدودیتی برای طرح ادعا از سوی بیمه‌شدگان ایجاد نکرده است، همچنین براساس رای شماره 563 مورخ 25/08/1395 ادعای افزایش سوابق بیمه‌ای از سوی بیمه‌شدگان بدون محدودیت زمانی قابل رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی و متعاقباً در دیوان عدالت اداری است، لذا امکان ادعای سوابق کمتر و رسیدگی به آن نیز منطقی است و ب. ت. ب. لزوم رعایت اصل حمایتی بودن در تفسیر و اجرای قوانین بیمه‌ای و رعایت حقوق بیمه‌شدگان، بند 2 ماده 12 دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 01/03/1400 سازمان تامین اجتماعی از حیث پیش‌بینی نحوه رسیدگی به ادعای بیمه‌شده در صورتی که ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی