Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخ

#دیوان_عدالت_اداری #تفسیر #جمهوری #عدالت #قوانین #رزمندگان #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #شاکی #دفاع_مقدس #آموزش_و_پرورش #مقطع_تحصیلی_بالاتر #مقرره #حقوق #تشخیص #طرف_شکایت #معاونت #قانون_مدنی #تفسیر_قانون #رفع_ابهام #مستند #اعتراض #آموزش #دادخواست #بودجه #جانبازان #آزادگان #اسارت #سازمان_اداری #قضات #رضا #اجرای_قانون #فاصله_زمانی #مدرک_تحصیلی #تأیید_شورای_نگهبان #صلاحیت #تقنین #گونه #محکوم‌به #جُعل #قانون_برنامه #تخصصی #مقنن #لازم‌الاجرا #ابطال #زمان #مختومه #بهره‌مندی #نظریه #تسری #آیین_دادرسی #می_کنند #دکترین #نظر_اداری

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۸؍۲۳۲۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷ تاریخ : ۲۹/۸/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند آخر بخشنامه شماره۱۰؍۷۱۰ مورخ ۲۰؍۰۳؍۹۸ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پروش متن مقرره مورد شکایت : ادارات کل آموزش و پرورش استان تصویر قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند : • در اجرای قانون مذکور، بهره مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، اعم از متوالی و غیر متوالی در فاصله زمانی ۳۱؍۰۶؍۱۳۵۹ لغایت ۲۹؍۰۵؍۱۳۶۷، از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بلامانع م. ب.. بدیهی است امتیاز مربوطه به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی گردد. • ایثارگرانی که قبلاً طبق قوانین و مقررات مربوط، از مزایای یک سطح تحصیلی بالاتر استفاده نموده اند، بهره مندی مجدد آنان به موجب قانون یاد شده به طور مضاعف مجوزی ندارد. • کارکنانی که بر اساس بند (۱) بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹ مورخ ۰۲؍۱۱؍۱۳۹۱، سه چهارم مدت حضور آنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی شده است نیز در شمول این دستور العمل قرار خواهند گرفت. • تاریخ اجرای این دستور العمل (مورخ ۲۲؍۰۲؍۱۳۹۸) خواهد بود. علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :از آنجاییکه بخشنامه مذکورآمره و آثار اجرای آن عام الشمول در حوزه آموزش و پروش م. ب. مجلس شورای اسلامی طی استفساریه ای در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷بیان داشت منظور از مزایای اجتماعی مزایای مالی و استخدامی هم م. ب. که در تاریخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید و از آنجاییکه بند آخر بخشنامه مارالبیان مقرر کرده است که : «تاریخ اجرای این دستور العمل (مورخ ۲۲؍۰۲؍۱۳۹۸) خواهد بود»، که این تاریخ منطبق با حکم ماده ۲ قانون مدنی یعنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است م. ب.. ن. ب. ا. قانون اساسی عنوان می دارد :" شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.«ب. ت. ب. اینکه تفسیر قوانین در معنای ایجاد قانون جدید نمی باشد و صرفاً بیان مراد مقنن از قانون قبلی است که در خصوص آن ابهام یا اجمال وجود داشته، لذا نمی توان آن را در حکم ایجاد قانونی مستقل محسوب نمود چرا که در این صورت اصلاح یا ایجاد قانون مد نظر مقنن قرار می گرفت.علاوه بر آن در اصل ۷۳ قانون اساسی نیز بر عبارت : « شرح و تفسیر» تاکید شده است و نه تقنین و وضع قانون. بنابراین تفسیر قانون، بدون وجود قانون وضع شده قبلی، بلاموضوع و فاقد امکان تحقق خواهد بود و بر همین مبنا هر گونه تضییق یا توسعه در تفاسیر قوانین از مجلس شورای اسلامی محکوم به ایراد از سوی شورای محترم نگهبان، به عنوان مثال در مغایرت خود اصل ۷۳ (در عدم موضوعیت با ماهیت تفسیری، و ایجاد قانون جدید) و یا اصل ۷۵ قانون اساسی (در کنترل آثار مالی تفسیر در چهارچوب قانون وضع شده قبلی) است.از سوی دیگر همانطور که در قانون اساسی آمده است میان وضع قانون مصرح در اصل ۷۱ و شرح و تفسیر قوانین عادی در اصل ۷۳ تفاوت وجود دارد، چراکه اگر وضع قانون و شرح و تفسیر آن در یک معنا جعل شده بود، نمی بایست احکام جداگانه داشته یاشد. در نتیجه تفسیر قانون متفاوت از وضع قانون م. ب. هر چند هر دو، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و در فرآیند تصویب آن مسیر نسبتاً مشابهی را طی می کنند اما ترتیبات لازم الاجرایی آن الزاماً یک شکل نمی باشد زیرا آنچه که در ماده ۲ قانون مدنی آمده است بنا به منطوق ماده، ترتیبات نشر و مواعد زمانی لازم الاجرای قوانین است و نه سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی مانند شرح وتفسیر قوانین عادی و انتشار تفاسیر قوانین عادی در روزنامه رسمی منبعث از ماده ۲ قانون مدنی نمی باشد بلکه ترتیبات رویه ای مجلس شورای اسلامی در اطلاع رسانی عمومی مصوبات و تصمیمات آن است. همچنین شاکی با اشاره به نامه شماره ۷۸۱۰۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۷۳ در جلسه مورخ ۰۷؍۰۳؍۱۳۷۶ شورای نگهبان که اعلام داشته است : «۱ - مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر، تلقی نمی شود,۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمی یابد. بنابراین صدور بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف اصل ۷۳ و تفاسیر عنوان شده شوای نگهبان ذیل این اصل م. ب. زیرا مفاد جزء"۶" بند "ث" ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه به دلیل ابهام برخی از دستگاه های اجرایی منجر به اجرا نگردیده، بلکه منتهی به عدم اجرا و سکوت شده است. بنابراین وظیفه دستگاه های اجرایی و طرف شکایت اجرای این قانون و تفسیر مربوطه از ابتدای وضع قانون یعنی آغاز سال ۱۳۹۶ م. ب.. دفاعیه سازمان طرف شکایت :وزارت آموزش و پرورش در لایحه دفاعیه شماره ی ۱۲۲۵۵؍۸۱۰ مورخ ۰۷؍۰۷؍۱۳۹۸ در پاسخ به ادعای شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است : به موجب قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با عنایت به بند ۲ نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد زمان لازم الاجرا شدن تفسیر (مذکور در دادخواست خواهان) تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست و قابل تسری به موارد گذشته و برداشت های قبلی و مختومه مجریان نمی باشد، همانگونه که مستحضرید وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد به دکترین در برابر نص، مسموع نبوده و در صورتی که در قوانین موضوعه، حکم یک امری وجود نداشته باشد، استفاده از منابع دیگر از جمله منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر و یا دکترین محمل قانونی می یابد. مع الوصف ن. ب. ا. دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات، معمول شده است، رد شکایت م. ا.. پرونده در جلسه مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان در تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی طی شماره ۵۸۳؍۲۱؍۷۶ تاریخ ۱۰؍۳؍۱۳۷۶ اعلام شده است : «۱- مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود,۲- تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنّن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذکور، تسرّی‌ نمی‌یابد.» و ثانیاً بر اساس قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ (که در تاریخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ لازم الاجرا شده) اعلام گردیده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم م. ب..ثالثا تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه های اجرایی بر اساس برداشت از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ که مقرر داشته شده بود :« دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارایه نماید:..... ۶ - بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی که در این ارتباط اعلام داشته بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر از نظر اداری امری مختومه در دستگاه های اجرایی محسوب می شده است، بنابر این از آنجاییکه مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم م. ب. با استفساریه بیان گردید است لذا به موجب نظریه شورای نگهبان از زمان بیان مراد مقنن لازم الاجرا م. ب. و از این حیث مصوبه مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 547 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از بند آخر بخشنامه شماره 10؍710 مورخ 20؍03؍98 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش است. بر اساس این بند، بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات تحصیلی یک مقطع بالاتر تحت شرایط خاصی مجاز اعلام شده است. شاکی درخواست ابطال این بند را به دلیل مغایرت آن با تفسیر قانونی و اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل 73 و ماده 2 قانون مدنی، مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که تفسیر قوانین باید با دقت انجام شود و نباید منجر به تضییق یا توسعه قوانین گردد. در دفاعیه، سازمان مربوطه به نظرات شورای نگهبان و تفسیر قانون برنامه ششم توسعه استناد کرده و بر قانونی بودن بخشنامه تاکید می‌کند و بیان می‌دارد که مصوبه مورد شکایت مطابق با موازین قانونی صادر شده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اجماع آرا به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت قابل ابطال نیست و شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع 98؍2327 شماره دادنامه: 9809970906010547 تاریخ: 29/8/98 ب. ت. ب. اینکه اولاً بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان در تفسیر اصل 73 قانون اساسی طی شماره 583؍21؍76 تاریخ 10؍3؍1376 اعلام شده است: «1- مقصود از تفسیر، بیان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراین‌ تضییق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردی‌ که‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نیست‌، تفسیر، تلقی‌ نمی‌شود. 2- تفسیر از زمان‌ بیان‌ مراد مقنّن‌ در کلیه‌ موارد لازم‌ الاجرا است‌. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجریان‌ برداشت‌ دیگری‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌اند تفسیرق قانون‌ به‌ موارد مختومه‌ مذکور، تسرّی‌ نمی‌یابد.» و ثانیاً بر اساس قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21؍12؍1397 (که در تاریخ 22؍2؍1398 لازم الاجرا شده) اعلام گردیده است منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم م. ب..ثالثاً تا پیش از استفساریه مذکور دستگاه های اجرایی بر اساس برداشت از بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 که مقرر داشته شده بود:« دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ‌منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش‌ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید:..... 6 - بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی.» و همچنین مکاتبات سازمان اداری و استخدامی که در این ارتباط اعلام داشته بود حقوق و مزایای اجتماعی منصرف از مزایای استخدامی است و بر اساس آن دستگاه های اجرایی از اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر در مورد رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامی خودداری کرده بودند و این برداشت از قانون نیز به موجب دادنامه شماره 221 مورخ 25؍7؍1397 دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده بود و این امر از نظر اداری امری مختومه در دستگاه های اجرایی محسوب می شده است، بنابر این از آنجایی که مراد مقنن مبنی بر اینکه منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم م. ب. با استفساریه بیان گردید است لذا به موجب نظریه شورای نگهبان از زمان بیان مراد مقنن لازم الاجرا م. ب. و از این حیث مصوبه مورد شکایت منطبق با موازین قانونی صادر شده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین