رای شماره ۵۶ (۵۶۱) مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری وا ستخدامی دیوان عدالت اداری مصوبه رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند و مغایر قانون نمی باشد.

هیات تخصصی اداری و استخدامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/ ۱۴۴۸ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۶۱ تاریخ : ۳۱/۲/۹۷ * شاکی : آقایان … اقلیدی و علی مصطفی روزبه *طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری * متن مقرره مورد شکایت: بازگشت به نامه شماره ۴۲۹۵۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ در خصوص درخواست رفع ابهام از نظریه های شماره ۹۳م/۱۲۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ و شماره ۱۲۰۸۵۳ مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ راجع به ایجاد پست همطراز برای جانبازان اعلام می دارد: نظریه های فوق الذکر این معاونت، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرحه در تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند: «تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان: دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جـهت اشتغـال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند، یا به خدمت اعـاده یا به استخـدام پذیرفته می شوند، با تایید سازمانی امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه ای از نهاد ریاست جمهوری را نموده و در بیان خواسته خود چنین عنوان کرده اند: ۱- مطابق قانون استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده است ایجاد پست همطراز باید هم سطح همان پست شغل قبلی وی باشد. همچنین اگر جانباز مدتی در پست سازمانی ( اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل ماموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است. ۲- به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه سوم و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم و بسته اجرایی به شماره ۲۴۶۳۴۸/۴۸۲۵۷ مـصوب هیات وزیران بر اساس ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به حفظ و تثبیت موقعیت شغلی جانبازان انقلاب اسلامی است. ۳- مطابق ماده ۷ قانون استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی دستگاههای اجرایی مجاز نیستند پس از پایان ماموریت جانبازان به عنوان مدیر، آنها را عزل و به پست های کارشناسی منصوب نمایند. چنین مجوزی برای مدیران غیر ایثارگر در آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مصوب شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۰ صادر نشده است و رای شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این است که تنزل پست برای مدیران عادی نیز مجاز نمی باشد. ۴- در بندهای ۷ و ۸ سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، به حمایت از ایثارگران اشاره شده است. ۵- طرح قانون تفسیر تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازانی به منظور رفع ابهام از قانون مذکور در مجلس مطرح گردید و به دنبال حفظ شیونات مدیرانی بوده که با تغییر دولت، پست قبلی خود را از دست می دهند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل ارایه نموده است: الف) ایراد شکلی: ۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، ایجاد پست سازمانی همطراز جانباز (پست ستاره دار ) توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) صورت می گیرد؛ بنابراین در صورت تضییع حقوق شکات، می بایست شکایت به طرفیت دستگاه ذی ربط، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح گردد و شکایت مطروحه متوجه معاونت حقوقی رییس جمهور نیست. ۲- ماهیت نامه مورد اعتراض، نظریه حقوقی و مشورتی است و از مصادیق تصمیمات، اقدامات و یا مقررات قانونی الزام آور محسوب نمی شود و مشمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی شود و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. ب) دفاع ماهوی: مفاد نامه مورد اعتراض، صرفاً بیان نص صریح قانون یعنی تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و اضافه بر متن قانون چیزی بیان نشده است. *شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شکایت رسیدگی و قرار رد شکایت صادر نموده است و سپس با تجدید نظرخواهی شاکیان موضوع در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح گردید و این شعبه قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقایان … فرزند غلامرضا و محمد حسن ثابت اقلیدی فرزند حسین دایر بر ابطال نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری اعضای حاضر در جلسه هیات به اتفاق آراء عقیده داشتند که استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۹ توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می شوند یا به استخدام پذیرفته می شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون م. ب. و همچنین دادنامه شماره ۱۰۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۳۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مضمون آن مصوبه نیز مضمون همین نامه شماره ۵۰۲۸۷/۲۳۵۵۵ مورخ ۲۲/۴/۹۴ بوده، با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض در محدوده حکم تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه قانون مذکور تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد. بنابراین اعضای حاضر متفقاً نظر بر عدم ابطال مصوبه داشتند. فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای بر رد شکایت شاکیان صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 (561) مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اداری وا ستخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22 تیر 1394 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی نهاد ریاست جمهوری است. این نامه در خصوص ایجاد پست همطراز برای جانبازان بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صادر شده است. شاکیان با استناد به استفساریه تبصره 3 و مواد 57 و 99 قانون برنامه‌های توسعه، خواستار ایجاد پست همطراز برای جانبازانی هستند که در پست‌های مدیریتی یا بالاتر از شرایط احراز خود خدمت کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که عدم رعایت این موضوع، با حمایت‌های قانونی از ایثارگران مغایرت دارد. هیات تخصصی پس از بررسی شکایت، به این نتیجه رسید که تفسیر ارائه شده در نامه مورد اعتراض تنها مربوط به جانبازانی است که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند و تعمیم آن به سایرین، مغایر با قانون است. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکیان صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1448 دادنامه: 9709970906000561 تاریخ: 31/2/97 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری متن مقرره مورد شکایت: بازگشت به نامه شماره 42950 مورخ 23/3/1394 در خصوص درخواست رفع ابهام از نظریه های شماره 93م/12018 مورخ 22/5/1393 و شماره 120853 مورخ 15/10/93 راجع به ایجاد پست همطراز برای جانبازان اعلام می دارد: نظریه های فوق الذکر این معاونت، صرفاً ناظر به آن دسته از جانبازانی است که واجد یکی از سه شرط مصرحه در تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان به ترتیب ذیل باشند: «تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان: دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند، یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند، با تایید سازمانی امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه ای از نهاد ریاست جمهوری را نموده و در بیان خواسته خود چنین عنوان کرده اند: 1- مطابق قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده است ایجاد پست همطراز باید هم سطح همان پست شغل قبلی وی باشد. همچنین اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل ماموریت خدمت کرده باشد، ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است. 2- به موجب ماده 57 قانون برنامه سوم و ماده 99 قانون برنامه چهارم و بسته اجرایی به شماره 246348/48257 مصوب هیات وزیران بر اساس ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به حفظ و تثبیت موقعیت شغلی جانبازان انقلاب اسلامی است. 3- مطابق ماده 7 قانون استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی دستگاههای اجرایی مجاز نیستند پس از پایان ماموریت جانبازان به عنوان مدیر، آنها را عزل و به پست های کارشناسی منصوب نمایند. چنین مجوزی برای مدیران غیر ایثارگر در آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران مصوب شورای عالی اداری در سال 1390 صادر نشده است و رای شماره 31 مورخ 12/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این است که تنزل پست برای مدیران عادی نیز مجاز نمی‌باشد. 4- در بندهای 7 و 8 سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، به حمایت از ایثارگران اشاره شده است. 5- طرح قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازانی به منظور رفع ابهام از قانون مذکور در مجلس مطرح گردید و به دنبال حفظ شئونات مدیرانی بوده که با تغییر دولت، پست قبلی خود را از دست می دهند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل ارائه نموده است: الف) ایراد شکلی: 1- مطابق تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، ایجاد پست سازمانی همطراز جانباز (پست ستاره دار) توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) صورت می‌گیرد؛ بنابراین در صورت تضییع حقوق شکات، می‌بایست شکایت به طرفیت دستگاه ذی ربط، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح گردد و شکایت مطروحه متوجه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست. 2- ماهیت نامه مورد اعتراض، نظریه حقوقی و مشورتی است و از مصادیق تصمیمات، اقدامات و یا مقررات قانونی الزام آور محسوب نمی شود و مشمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی شود و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. ب) دفاع ماهوی: مفاد نامه مورد اعتراض، صرفاً بیان نص صریح قانون یعنی تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و اضافه بر متن قانون چیزی بیان نشده است. شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شکایت رسیدگی و قرار رد شکایت صادر نموده است و سپس با تجدید نظرخواهی شاکیان موضوع در شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح گردید و این شعبه قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است. در خصوص شکایت آقایان … فرزند غلامرضا و محمد حسن ثابت اقلیدی فرزند حسین دایر بر ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رییس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری اعضای حاضر در جلسه هیات به اتفاق آراء عقیده داشتند که استفساریه تبصره 3 ماده 9 در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست همطراز برای جانبازانی است که مطابق تبصره 3 ماده 9 توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده می‌شوند یا به استخدام پذیرفته می‌شوند و تعمیم این تفسیر به سایرین بر خلاف مفهوم قانون م. ب. و همچنین دادنامه شماره 1002 مورخ 5/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 31852 مورخ 9/3/1394 امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مضمون آن مصوبه نیز مضمون همین نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/94 بوده، با این استدلال که مصوبه مورد اعتراض در محدوده حکم تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و استفساریه قانون مذکور تصویب شده و در مقام بیان شمول قانون بر وضعیت جانبازانی است که توانایی انجام کار ندارند، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد. بنابراین اعضای حاضر متفقاً نظر بر عدم ابطال مصوبه داشتند. فلذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای بر رد شکایت شاکیان صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری