Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تعیین و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاه های اجرایی مشروط به تحقق شروطی شده است که پس از تحقق آنها و پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از زمان لازم الاجرا شد

#کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #دیوان_عدالت_اداری #فوق_العاده_ویژه #فوق‌العاده_شغل #اداری_و_استخدامی #سازمان_اداری #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_بودجه #معاونت #مقرره #حقوق #بخشنامه_های #مدیریت #رسیدگی #ابلاغ #تصویب‌نامه #لازم‌الاجرا_شدن #دستگاه_اجرایی #بازار_کار #سقف #حسابرسی #حسابداری #قانون_اساسی #نیروی_انسانی #کاردانی #کارشناسی #امور_حقوقی #مصوبات_هیات_وزیران #حدود_اختیارات #اعتراض #شاکی #زارع #طرف_شکایت #جمهوری #اجرای_قانون #آیین_نامه_ها #لایحه #منابع_مالی #اعتبار_مصوب #فوق_العاده #لازم‌الاجرا #تخصصی #زمان #آیین_دادرسی #جمهور #ابطال #قانون_برنامه #تخصص #تأخیر #اتفاق #صورت #تبعیض #شرع #صدور‌رای

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۲۱۳ موضوع: اصلاح تاریخ بخشنامه های۱۴۵۹۳؍۲۰۰ و ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ تاریخ ۲۱؍۲؍۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات ۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍هـ تاریخ ۲۱؍۶؍۹۰ و ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ هـ تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیات وزیران تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۷ بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۷۰۲۲۱۳ شاکی :آقایان … ، حسن معصومیان ، محمدرضا زارع مهرجودی و مرتضی صافی طرف شکایت :معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع شکایت و خواسته :اصلاح تاریخ بخشنامه های۱۴۵۹۳؍۲۰۰ و ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ تاریخ ۲۱؍۲؍۸۸ معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات ۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍هـ تاریخ ۲۱؍۶؍۹۰ و ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ هـ تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیات وزیران ۱- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰؍ت ۴۷۰۲۲ هـ مورخ ۲۱؍۶؍۹۰ هیات وزیران: « - میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوق العاده ای مستمر تعیین می شود. » ۲- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره ۲۹۴۱؍ت۵۰۰۷۱ هـ تاریخ۲۰؍۱؍۹۳ هیات وزیران: هیات وزیران در جلسه ۱۷؍۱؍۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری–مصوب ۱۳۸۴–و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران–مصوب ۱۳۸۹–تصویب کرد : دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون یاد شده برخوردار نشده اند مجازند ب. ت. ب. اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز) ، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز ) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز ) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ب. ر. م. مربوطه پرداخت نمایند. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان اظهار داشته اند که پس از گذشت ۱۷ ماه ، معاون رییس جمهور خارج از محدوده زمانی قانونگذار و با تاخیر بخشنامه های مورد شکایت را بدون تصویب آیین نامه های بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است ، اگر چه در بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ ، مجوز پرداخت فصل دهم تصویب می شود و به استناد این بند ، بخشنامه های مورد شکایت نیز صادر می گردد ، اما اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقدم بر قانون بودجه سال ۸۸ است و مفاد ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه لحاظ نشده است لذا با مفاد ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و عدم اجرای آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تضییع حقوق کارمندان است. در ماده ۱۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که گفته شده است حداکثر ظرف مدت ۱ سال آیین نامه ها و دستورالعمل ها را به تصویب برسانند نیز اقدامی صورت نگرفته است.و عدم تصویب بندهای ۱۰ و ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تبعیض ناروا بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی از جهت دریافتی شاغلین گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۳۶؍۳۷۳۱۲ مورخ ۵؍۱۲؍۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته : ۱- شاکیان دلیلی مبنی بر مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون یا شرع ارایه ننموده اند و طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته نامبردگان قابل طرح و رسیدگی نیست,۲- ب. ت. ب. عدم تامین منابع مالی لازم در تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، جزء (ب ۱) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ مقرر کرده است که دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده ۶۴ و ... متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. » ۳- ب. ت. ب. ضوابط مقرر در بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، ماده ۵۵ قانون بودجه سال ۸۸ ، بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۹ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه ، هرگونه تصویب نامه ، بخشنامه و ... از ابتدای سال ۸۸ به بعد ، در صورتی قابل طرح ، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تامین شده باشد. ۴- هیات وزیران بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۱؍۱؍۹۱ در راستای برقراری فوق العاده شغل موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز این فوق العاده را ب. ت. ب. اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های مشمول و ... صادر کرده است. ۵- هیات وزیران برای میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی ، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین کرده است . پرونده در جلسه مورخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیات به اتفاق آراء نظر دادند: اولاً به لحاظ اینکه شکایت از بخشنامه شماره ۱؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۸۸ به موجب نامه شماره ۶۱۶۶۸؍۸۹؍۲۲۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۲۳؍۷؍۹۰ هیات عمومی شده است ، لذا مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً مصوبه شماره۱۲۴۳۲۰؍ت و ۴۷۰۲۲؍هـ مورخ ۲۱؍۶؍۹۰ و مصوبه شماره ۲۹۴۱؍ت ۵۰۰۷۱ هـ مورخ۲۰؍۱؍۹۳ هیات وزیران قابل ابطال نمی باشد و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی استخدامی ب. ت. ب. اینکه برابر بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : « فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسیولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب..» و تبصره ماده مذکور نیز مقرر داشته :« پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵) و ( ۶) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر م. ب. و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد.» و ماده ۷۷ قانون مذکور نیز مقررداشته : « تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵)، (۶)، ( ۷) ( ۸) ، ( ۹) و ( ۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ، همچنین به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است : «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» بنابراین از آنجاییکه تعیین و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاه های اجرایی مشروط به تحقق شروطی شده است که پس از تحقق آنها و پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران قابل پرداخت م. ب. و پرداخت آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد ، لذا مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 567 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 9702213، موضوع شکایت به اصلاح تاریخ بخشنامه‌های 14593/200 و 1/14593/200 به تاریخ 21/2/88 و مصوبات 124320/ت و 47022/ه به تاریخ 21/6/90 و 2941/ت 50071 ه به تاریخ 20/1/93 هیات وزیران مطرح شد. شاکیان درخواست ابطال این مقررات را به دلیل عدم رعایت زمان‌بندی قانونی و تضییع حقوق کارمندان مطرح کردند و استدلال نمودند که این بخشنامه‌ها بدون تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه و با تاخیر ابلاغ شده و مغایر با مواد 80 و 119 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد که شاکیان دلیلی برای اثبات مغایرت مصوبات با قانون ارائه نکرده‌اند و مصوبات هیات وزیران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صادر شده است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام کرد که مقررات مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. موضوع: اصلاح تاریخ بخشنامه های14593؍200 و 1؍14593؍200 تاریخ 21؍2؍88 معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات 124320؍ت و 47022؍ه- تاریخ 21؍6؍90 و 2941؍ت 50071 ه- تاریخ20؍1؍93 هیات وزیران شماره پرونده: ه- ع؍ 9702213 شاکی:آقایان … معصومیان، محمدرضا زارع مهرجودی و مرتضی صافی طرف شکایت:معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته:اصلاح تاریخ بخشنامه های14593؍200 و 1؍14593؍200 تاریخ 21؍2؍88 معاونت توسعه و سرمایه انسانی و مصوبات 124320؍ت و 47022؍ه- تاریخ 21؍6؍90 و 2941؍ت 50071 ه- تاریخ20؍1؍93 هیات وزیران 1- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره 124320؍ت 47022 ه- مورخ 21؍6؍90 هیات وزیران: 2- متن مقرره مورد شکایت از مصوبه شماره 2941؍ت50071 ه- تاریخ20؍1؍93 هیات وزیران: دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان اظهار داشته اند که پس از گذشت 17 ماه، معاون رئیس جمهور خارج از محدوده زمانی قانونگذار و با تاخیر بخشنامه های مورد شکایت را بدون تصویب آیین‌نامه های بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، اگر چه در بند 11 قانون بودجه سال 88، مجوز پرداخت فصل دهم تصویب می‌شود و به استناد این بند، بخشنامه های مورد شکایت نیز صادر می‌گردد، اما اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقدم بر قانون بودجه سال 88 است و مفاد ماده 80 قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه لحاظ نشده است لذا با مفاد ماده 80 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و عدم اجرای آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تضییع حقوق کارمندان است. در ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که گفته شده است حداکثر ظرف مدت 1 سال آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها را به تصویب برسانند نیز اقدامی صورت نگرفته است.و عدم تصویب بندهای 10 و 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تبعیض ناروا بر اساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی از جهت دریافتی شاغلین گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 162436؍37312 مورخ 5؍12؍97 به طور خلاصه اعلام داشته: 1- شاکیان دلیلی مبنی بر مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون یا شرع ارائه ننموده‌اند و طبق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواسته نامبردگان قابل طرح و رسیدگی نیست. 2- ب. ت. ب. عدم تامین منابع مالی لازم در تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، جزء (ب 1) بند 11 قانون بودجه سال 88 مقرر کرده است که دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و... متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. » 3- ب. ت. ب. ضوابط مقرر در بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 55 قانون بودجه سال 88، بند 11 قانون بودجه سال 89 و ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه و... از ابتدای سال 88 به بعد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تامین شده باشد. 4- هیات وزیران بر اساس تصویب نامه شماره 2941؍ت 50071 ه- مورخ 21؍1؍91 در راستای برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز این فوق العاده را ب. ت. ب. اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های مشمول و... صادر کرده است. 5- هیات وزیران برای میزان فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا 35 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین کرده است. پرونده در جلسه مورخ 27؍8؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء نظر دادند: اولاً به لحاظ اینکه شکایت از بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍88 به موجب نامه شماره 61668؍89؍229 مورخ 21؍12؍1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره 298 مورخ 23؍7؍90 هیات عمومی شده است، لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. ثانیاً مصوبه شماره124320؍ت و 47022؍ه- مورخ 21؍6؍90 و مصوبه شماره 2941؍ت 50071 ه- مورخ20؍1؍93 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می‌شود. ب. ت. ب. اینکه برابر بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب..» و تبصره ماده مذکور نیز مقرر داشته:« پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر م. ب. و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد.» و ماده 77 قانون مذکور نیز مقررداشته: « تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7) (8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.»، همچنین به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص ب. ت. ب. عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» بنابراین از آنجایی که تعیین و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه به کارکنان دستگاه های اجرایی مشروط به تحقق شروطی شده است که پس از تحقق آنها و پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران قابل پرداخت م. ب. و پرداخت آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد، لذا مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین