رای شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. در راستا اجرای قانون بودجه ۱۳۹۷

کلاسه پرونده ۹۷۰۱۹۴۷ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۸ بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده :۹۷۰۱۹۴۷ شاکی :آقای … شکایت :دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موضوع شکایت :ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۶۰ مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور متن مقرره مورد شکایت: معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور با سلام و احترام؛به پیوست تصاویرتصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و تصویبنامه اصلاحی شماره ۳۲۰۵۱؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق و میزان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۷ جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ابلاغ می گردد. ۱-ضریب حقوق کارکنانقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(از جمله کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها) در سال ۱۳۹۷ به میزان یک هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال م. ب.. ۲-حداقل حقوق کارمندان مذکور مشتمل بر حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل به میزان (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال م. ب. و تفاوت سه عامل فوق با رقم اشاره شده با عنوان تفاوت حداقل حقوق در احکام کارگزینی درج خواهد شد. ضمناً مبلغ حداقل حقوق کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (۶) قانون نظامهماهنگ (فوق العاده های جذب و ویژه) و افزایش ناشی از ضریب تعدیل حقوق (که در بندهای بعد توضیح داده خواهد شد) نباید کمتر از (۱۲.۴۲۰.۰۰۰) ریال باشد و مابه التفات احتمالی آن تا مبلغ (۱۲.۴۲۰.۰۰۰) ریال به عنوان "تفاوت ناشی از اعمال ضریب تعدیل" در احکام کارگزینی واجدین شرایط درج می گردد. ۳- طبق بند (۶)مصوبه مذکور شهرداران مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند ؛ لذا ضریب حقوقی سال ۹۷ در حقوق مبنای احکام شهرداران مراکز استان ها و به تبع آن در سایر عوامل حقوق و مزایای مستمر آنان که تابعی از حقوق مبنا باشد اعمال نخواهد شد و رقم حداقل حقوق سال ۹۷ نیز برای این گروه از شهرداران مورد محاسبه و اعمال قرار نخواهد گرفت؛ لیکن چهار عامل حقوقی: افزایش سنواتی، کمک هزینه های عایله مندی و اولاد و فوق العاده ایثارگری ماده (۵۱) قانون جامع (در حکم ۱؍۱؍۹۷ و تغییرات احتمالی در طول سال ۹۷) از این قاعده مستثنی بوده و افزایش های قانونی را خواهد داشت. بدیهی است چنانچه شهرداران مراکز استان ها در سال ۹۷ از فوق العاده ویژه طرح ارتقاء شغلی (سطح ارشد و یا از افزایش سطح از ارشد به خبره یا عالی برخوردار گردند، افزایش های ناشی از آن در احکام ایشان لحاظ می گردد. نحوه محاسبه و اجرای مصوبات فوق برای شهرداران (غیر از مراکز استان ها) و سایر مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته: الف: اعمال ضریب حقوق سال جاری (۱۷۹۷) در حقوق مبنا و سایر عاملی که تابعی از حقوق مبنا م. ب. و اعمال مبلغ حداقل حقوق در احکام افراد ذینفع. ب: چنانچه مجموع ریالی حققمزایای مشمول کسور بازنشستگی فرد پس از اعمال ضریب، ۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد، حکم تهیه شده مطابق بند الف صادر و اجرا خواهد شد. ج: چنانچه حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پس از اعمال ضریب فوق، کمتر از ۵۰ میلیون ریال باشد، به میزان "ضریب تعدیل" با فرمول زیر محاسبه و نسبت به حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال ۱۳۹۷ رشد می یابد: ۱۱ + (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال ۱۳۹۷ با واحد میلیون ریال) * - ۰؍۲۲ = ضریب تعدیل (%) ) ضریب تعدیل% * ۱۷۹۷) + ضریب حقوق سال جاری (۱۷۹۷) = ضریب حقوق ضریب حقوق حاصله ضمن درج در شرح حکم، در عدد حقوق مبنای ذینفع ضرب و به تبع آن در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد م. ب. به شرح ذیل تاثیر خواهد داشت: ۱-فوق العاده شغل، فوق العاده مخصوص، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده سختی شرایط محیط کار و مزایای ریالی ناشی از قانون استفساریه گروه های تشویقی مصوب ۱۳۸۴. ۲-در مورد شهرداران واجد شرایط علاوه بر موارد مندرج در بند ۱؛ فوق العاده تلاش و حق مسکن.... عباس کرکه آبادیمدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- هیات وزیران مصوبه ای به شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ (درخصوص ضریب حقوق و حداقل حقوق کارکنان دولت) ازجمله مشمولین «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» که شهرداری‌ها هم جزء آنها هستند تصویب کرده که براساس بند ۷ آن به استناد جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنانی که در حکم کارگزینی آنها در سال ۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق، ماهانه کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان بوده به میزان «ضریب تعدیل» قابل محاسبه خواهد بود. در این صورت، حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سال قبل، حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یافت. ۲- با ابلاغ مصوبه مذکور، نمایندگان مجلس آن را مخلاف جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ دانستند و اعلام نمودند که افزایش حقوق، خیلی کمتر از پیش‌بینی آن در قانون بودجه بوده که نهایتاً با استفساریه شماره ۱۴۵۴۶؍۴۰۰ مورخ ۲۶؍۴؍۹۷ مجلس، مصوب شد که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق یعنی طبقات پایین‌تر از درصد افزایش حقوق بیشتری (۲۰ درصد) برخوردار شوند. لذا در اجرای استفساریه، هیات وزیران تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۳۲۰۵۱؍ت ۵۵۲۱۳ هـ مورخ ۱۹؍۳؍۹۷ را به تصویب رسانید. ۳- بخشنامه مورد شکایت، دقیقاً برخلاف تصویب‌نامه اصلاحی و استفساریه مجلس است، چراکه عملاً با اجرای بند (ج) آن، در محاسبه ضریب حقوق، به افزایش ضریب سال با استفاده از فرمول ضریب تعدیل به جای افزایش آیتم‌های مشمول کسورات بازنشستگی اقدام نموده که متاسفانه افزایش ضریب سال بدون افزایش حداقل حقوق، تنها در حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و بدی آب‌ وهوا و ... تاثیرگذار خواهد بود. درصورتی که در تبصره ۲ تصویب‌نامه اصلاحی به صراحت بیان شده که «مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل برای هر یک از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی باعدد حاصل از فرمول یادشدهدر شرح حکم محاسبه و با عدد و مبلغ افزایش ضریب سال جمع و به تفکیک در ردیف مربوط به همان قلم افزوده خواهد شد.» ۴- در این بخشنامه اصلاً به پرسنل شهرداری‌ها توجهی نشده و چون شهرداری، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت است، لذا افزایش ضریب سال به تنهایی و بدون افزایش حداقل حقوق در اغلب آیتم‌های مشمول کسورات بازنشستگی، تاثیرگذار نیست و متاسفانه با توصیف و تفسیری که در قسمت «توضیح ۲» بخشنامه بیان شده، افزایش حقوق عملاً برای غالب پرسنل در حد۷ تا ۸ هزار تومان ذیل فوق‌العاده جذب صورت گرفته و فرضاً کارمند پیمانی با بهره‌مندشدن از فوق‌العاده ویژه و مخصوص، افزایش حقوق ناشی از این بند، بسیار ناچیز و خیلی پایین‌تر از مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل بخشنامه اولیه هیات دولت است. * در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب لایحه شماره ۴۰۹۵۰ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۷ موارد زیر را اعلام داشته است : ۱- به موجب ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه سال ۸۱ ، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ‌منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری‌های کشور تکالیفی به‌ عهده دارد و دفتر نوسازی نیز متولی این امور در حوزه‌های امور اداری، منابع انسانی، ساختار و فناوری است. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای تکالیف قانونی دفتر تصویب شده است,۲- شهرداری‌ها به‌ عنوان نهاد عمومی غیردولتی جزء مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به لحاظ اداری و استخدامی مشمول «قانون استخدام کشوری» و از جهت ضوابط حقوق و مزایا، مشمول «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» است و در بحثحقوق و مزایا و ضریب حقوقی درقانون مدیریت ضریب سالیانه مصوب دولت به‌ طور مستقیم در تمام عوامل حقوقی (فصل دهم قانون) ضرب می‌شود ولی درقانون نظام هماهنگ پرداخت،ضریب حقوقی به‌ طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنای موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ وجود دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی مانند فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده بدی آب و هوا و ... و همچنین «فوق‌العاده‌های جذب و ویژه» تاثیر خواهد داشت. ۴- در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر «عدم افزایش رقم حداقل حقوق مصوب»، طبق بند ۵ مصوبه شماره ۱۴۸۶۹؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶؍۲؍۹۷ هیات وزیران و بند ۱ اصلاحیه مورخ ۱۹؍۳؍۹۷ آن، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ در سال ۱۳۹۷ به میزان ۷.۱۶۱.۰۰۰ ریال تعیین شده که برابر مقررات از جمله ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ، از مجموع حقوق مبنا و افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل و رقم تفاوت حداقل حقوق دریافتی حاصل می‌شود. با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ و ضریب تعدیل، مبلغ ۱۲.۴۲۰.۰۰۰ ریال حاصل می‌گردد که در بند ۲ بخشنامه عنوان شده است. * پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً شهرداری ها از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.ثانیاً به موجب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت مکلف شده است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند و برابر استفساریه مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامیمقرر شده است ب. ت. ب. جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده مذکور میزان افزایش در پایین ترین طبقه بیست درصد (۲۰%) باشد. ثالثا در راستا اجرای قانون مذکور هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۴۸۹۶؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۶؍۲؍۹۷ ضریب افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارکنان دولت از جمله مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و حداقل و حداکثر حقوق را تعیین نموده است و علیرغم تعیین مبلغ ۰۰۰؍۲۳۰؍۱۱ ریال به عنوان حداقل حقوق ، مقرر داشته در صورتی که حقوق مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل کمتر از دوازه میلیون ریال باشد ، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل اضافه شود و متعاقب استفساریه مجلس شورای اسلامی به شرح فوق ، مصوبه مذکور اصلاح و طی مصوبه شماره ۳۲۰۵۱؍ت ۵۵۳۱۳ هـ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ جهت تامین نظر استفساریه مجلس شورای اسلامی مقرر شده مبلغ دوازده میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲) ریال به مبلغ دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال (۰۰۰؍۴۲۰؍۱۲ ) ریال افزایش یابد که ب. ت. ب. حداقل حقوق مقرر در سال ۱۳۹۶ که مبلغ ده میلیون سیصد و پنجاه ریال ( ۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال بوده است این افزایش به میزان ۲۰% محقق شده است . رابعاً مقرره مورد شکایت نیز منطبق با مصوبه هیات وزیران نحوه اجرای افزایش حقوق در سال ۱۳۹۷ و حداقل حقوق قابل پرداخت را در شهرداری های کشور تبیین نموده است ، بنابراین از آنجاییکه مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 568 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 9701947، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 18160 مورخ 1397/4/20 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه با مصوبات هیات وزیران و استفساریه مجلس شورای اسلامی در زمینه افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان شهرداری‌ها مغایرت دارد و به تبع آن، حقوق کارکنان به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در پاسخ به این ادعا، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با استناد به ماده 62 قانون شهرداری و قوانین مرتبط، اعلام کرده که بخشنامه مذکور در راستای تکالیف قانونی و با رعایت ضوابط حقوق و مزایا صادر شده است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع صادرکننده قرار دارد و مغایر با قوانین نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. با سلام و احترام؛به پیوست تصاویر تصویبنامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397 و تصویبنامه اصلاحی شماره 32051؍ت55313ه- مورخ 19؍3؍1397 هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق و میزان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال 1397 جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ابلاغ می‌گردد. 3- طبق بند (6)مصوبه مذکور شهرداران مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند ؛ لذا ضریب حقوقی سال 97 در حقوق مبنای احکام شهرداران مراکز استان ها و به تبع آن در سایر عوامل حقوق و مزایای مستمر آنان که تابعی از حقوق مبنا باشد اعمال نخواهد شد و رقم حداقل حقوق سال 97 نیز برای این گروه از شهرداران مورد محاسبه و اعمال قرار نخواهد گرفت؛ لیکن چهار عامل حقوقی: افزایش سنواتی، کمک هزینه های عائله مندی و اولاد و فوق العاده ایثارگری ماده (51) قانون جامع (در حکم 1؍1؍97 و تغییرات احتمالی در طول سال 97) از این قاعده مستثنی بوده و افزایش های قانونی را خواهد داشت. بدیهی است چنانچه شهرداران مراکز استان ها در سال 97 از فوق العاده ویژه طرح ارتقاء شغلی (سطح ارشد و یا از افزایش سطح از ارشد به خبره یا عالی برخوردار گردند، افزایش های ناشی از آن در احکام ایشان لحاظ می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- هیات وزیران مصوبه ای به شماره 14896؍ت 55313 ه- مورخ 16؍2؍1397 (در خصوص ضریب حقوق و حداقل حقوق کارکنان دولت) ازجمله مشمولین «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» که شهرداری‌ها هم جزء آنها هستند تصویب کرده که براساس بند 7 آن به استناد جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنانی که در حکم کارگزینی آنها در سال 97، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق، ماهانه کمتر از 5000000 میلیون تومان بوده به میزان «ضریب تعدیل» قابل محاسبه خواهد بود. در این صورت، حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سال قبل، حدود 15 درصد افزایش می‌یافت. 2- با ابلاغ مصوبه مذکور، نمایندگان مجلس آن را مخالف جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 97 دانستند و اعلام نمودند که افزایش حقوق، خیلی کمتر از پیش‌بینی آن در قانون بودجه بوده که نهایتاً با استفساریه شماره 14546؍400 مورخ 26؍4؍97 مجلس، مصوب شد که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق یعنی طبقات پآیین‌تر از درصد افزایش حقوق بیشتری (20 درصد) برخوردار شوند. لذا در اجرای استفساریه، هیات وزیران تصویب‌نامه اصلاحی شماره 32051؍ت 55213 ه- مورخ 19؍3؍97 را به تصویب رسانید. 3- بخشنامه مورد شکایت، دقیقاً برخلاف تصویب‌نامه اصلاحی و استفساریه مجلس است، چراکه عملاً با اجرای بند (ج) آن، در محاسبه ضریب حقوق، به افزایش ضریب سال با استفاده از فرمول ضریب تعدیل به جای افزایش آیتم‌های مشمول کسورات بازنشستگی اقدام نموده که متاسفانه افزایش ضریب سال بدون افزایش حداقل حقوق، تنها در حقوق مبنا و فوق‌العاده شغل و بدی آب‌ وهوا و... تاثیرگذار خواهد بود. در صورتی که در تبصره 2 تصویب‌نامه اصلاحی به صراحت بیان شده که «مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل برای هر یک از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی باعدد حاصل از فرمول یادشدهدر شرح حکم محاسبه و با عدد و مبلغ افزایش ضریب سال جمع و به تفکیک در ردیف مربوط به همان قلم افزوده خواهد شد.» 4- در این بخشنامه اصلاً به پرسنل شهرداری‌ها توجهی نشده و چون شهرداری، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت است، لذا افزایش ضریب سال به تنهایی و بدون افزایش حداقل حقوق در اغلب آیتم‌های مشمول کسورات بازنشستگی، تاثیرگذار نیست و متاسفانه با توصیف و تفسیری که در قسمت «توضیح 2» بخشنامه بیان شده، افزایش حقوق عملاً برای غالب پرسنل در حد7 تا 8 هزار تومان ذیل فوق‌العاده جذب صورت گرفته و فرضاً کارمند پیمانی با بهره‌مندشدن از فوق‌العاده ویژه و مخصوص، افزایش حقوق ناشی از این بند، بسیار ناچیز و خیلی پآیین‌تر از مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل بخشنامه اولیه هیات دولت است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب لایحه شماره 40950 مورخ 26؍8؍1397 موارد زیر را اعلام داشته است: 1- به موجب ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحیه سال 81، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ‌منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر شهرداری‌های کشور تکالیفی به‌ عهده دارد و دفتر نوسازی نیز متولی این امور در حوزه‌های امور اداری، منابع انسانی، ساختار و فناوری است. لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای تکالیف قانونی دفتر تصویب شده است. 2- شهرداری‌ها به‌ عنوان نهاد عمومی غیردولتی جزء مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به لحاظ اداری و استخدامی مشمول «قانون استخدام کشوری» و از جهت ضوابط حقوق و مزایا، مشمول «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» است و در بحثحقوق و مزایا و ضریب حقوقی درقانون مدیریت ضریب سالیانه مصوب دولت به‌ طور مستقیم در تمام عوامل حقوقی (فصل دهم قانون) ضرب می‌شود ولی درقانون نظام هماهنگ پرداخت،ضریب حقوقی به‌ طور مستقیم فقط امکان ضرب در عدد حقوق مبنای موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ وجود دارد و سپس در سایر عوامل حقوقی مانند فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده بدی آب و هوا و... و همچنین «فوق‌العاده‌های جذب و ویژه» تاثیر خواهد داشت. 4- در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر «عدم افزایش رقم حداقل حقوق مصوب»، طبق بند 5 مصوبه شماره 14869؍ت 55313 ه- مورخ 16؍2؍97 هیات وزیران و بند 1 اصلاحیه مورخ 19؍3؍97 آن، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ در سال 1397 به میزان 7.161.000 ریال تعیین شده که برابر مقررات از جمله ماده 17 قانون نظام هماهنگ، از مجموع حقوق مبنا و افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل و رقم تفاوت حداقل حقوق دریافتی حاصل می‌شود. با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ و ضریب تعدیل، مبلغ 12.420.000 ریال حاصل می‌گردد که در بند 2 بخشنامه عنوان شده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً شهرداری ها از مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.ثانیاً به موجب جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دولت مکلف شده است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پآیینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند و برابر استفساریه مورخ 26؍2؍1397 مجلس شورای اسلامیمقرر شده است ب. ت. ب. جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده مذکور میزان افزایش در پآیین ترین طبقه بیست درصد (20%) باشد. ثالثاً در راستا اجرای قانون مذکور هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 14896؍ت 55313 ه- مورخ 16؍2؍97 ضریب افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارکنان دولت از جمله مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و حداقل و حداکثر حقوق را تعیین نموده است و علیرغم تعیین مبلغ 000؍230؍11 ریال به عنوان حداقل حقوق، مقرر داشته در صورتی که حقوق مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب نامه و ضریب تعدیل کمتر از دوازه میلیون ریال باشد، مابه التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال ضریب تعدیل اضافه شود و متعاقب استفساریه مجلس شورای اسلامی به شرح فوق، مصوبه مذکور اصلاح و طی مصوبه شماره 32051؍ت 55313 ه- مورخ 19؍3؍1397 جهت تامین نظر استفساریه مجلس شورای اسلامی مقرر شده مبلغ دوازده میلیون ریال (000؍000؍12) ریال به مبلغ دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال (000؍420؍12) ریال افزایش یابد که ب. ت. ب. حداقل حقوق مقرر در سال 1396 که مبلغ ده میلیون سیصد و پنجاه ریال (000؍350؍10) ریال بوده است این افزایش به میزان 20% محقق شده است. رابعاً مقرره مورد شکایت نیز منطبق با مصوبه هیات وزیران نحوه اجرای افزایش حقوق در سال 1397 و حداقل حقوق قابل پرداخت را در شهرداری های کشور تبیین نموده است، بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری