رای شماره ۵۶۹ و ۵۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت به استناد ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ که حداکثر حقوق موضوع

کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۳۸۹ و ۹۷۰۱۴۷۰ موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۸۵؍ت ۳۰۳۶۵ هـ مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۸۳ هیات وزیران تاریخ رای: چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۶۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۷۰ بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونــده: هـ ع؍ ۹۷۰۱۳۸۹ و ۹۷۰۱۴۷۰ شاکی:خانم … طرف شکایت:هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۶۸۵؍ت ۳۰۳۶۵ هـ مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۸۳ هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۷۲؍۱۰۱ مورخ ۱۵؍۱؍۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۸ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت، مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود: ۱- حداقل حقوق موضوع ماده ۲ لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۳،یک میلیون و شصت هزار ریال تعیین می شود. ۲- حداکثر حقوق موضوع ماده ۱ لایحه قانونی مزبور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۳، پنج میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود. ۳- کمک هزینه های عایله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود. ۴- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است مصوبه مورد اعتراض مغایر با دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل است ؛ زیرا: ۱- مطابق ماده ۶ قانون «اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان»، عبارت دو سوم مندرج در ماده یک و بند (ج) و تبصره ۲ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳؍۶؍۱۳۷۳ و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود,۲- به موجب ماده ۱۰ قانون فوق الذکر نیز این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره های آن مصوب ۲۳؍۶؍۱۳۷۳که بازنشسته، فوت و یا از کار افتاده شده یا می شوند از تاریخ ۱؍۱؍۷۹ لازم الاجرا م. ب. و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معـاون امور حقـوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۵۱۰۱۴؍۳۶۷۳۲ مورخ ۱۳؍۱۱؍۹۷ به طور خلاصه اعلام داشته است: اولاً شاکی صرفاً دلایل مغایرت بند ۲ مقرره مورد شکایت با قانون را ذکر کرده است در حالیکه ابطال کل مصوبه را تقاضا کرده است و در خصوص سایر مفاد مصوبه دلیلی اقامه نکرده که قابل تامل است و نشان از عدم قابلیت طرح و رسیدگی دارد. ثانیاً مستند مربوط به تصویب ماده ۲ مصوبه مورد شکایت ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت است که مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب است که در رابطه با حقوق کارکنان شاغل مشمول این قانون مقرر کرده است حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختی های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن، هزینه پذیرایی و غیره هشتصد هزار (۰۰۰؍۸۰۰) ریال م. ب.. ثالثا ماده ۸ همان لایحه مقرر کرده ارقام حداکثر و حداقل های مندرج در این قانون در سال ۱۳۵۸ معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید و ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری را به قوت خود باقی اعلام کرده است. ب. ت. ب. مراتب بند ۲ تصویب نامه صرفاً در ارتباط با حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون پیش گفت است و استدلال شاکی مبنی بر مغایرت با ماده ۶ اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب سال ۷۹ سالبه به انتفای موضوع است. پرونده در جلسه مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً شاکی در ستون خواسته ابطال تمام مصوبه مورد اعتراض را تقاضا کرده است در حالی که هدف از طرح دعوا توسط شاکی مطابق مفاد دادخواست های تقدیمی اعتراض به ماده ۲ مصوبه شماره ۶۵۸؍ت۳۰۳۶۵ هـ - ۱۸؍۱؍۸۳ هیات وزیران است که آن مرجع به استناد ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر داشته حداکثر حقوق موضوع ماده ۱ لایحه قانونی مزبور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۳ پنج میلیون و پانصد هزار ( ۰۰۰؍۵۰۰؍ ۵ ) ریال تعیین می شود.ثانیاًمصوبه مورد اعتراض (مصوب سال ۱۳۸۳)قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) به تصویب رسیده است، بنابراینماده۷۶آن قانون که مقرر داشته حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول اینقانونو سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد که نسبت به موضوع مورد شکایت خروج موضوعی دارد. ثالثا ب. ت. ب. مفاد لایحه قانونی مذکور مشخص است که مقنن در مواد ۱ و ۲ در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری که شاغل هستند تصمیم گیری کرده است که واژه هایی نظیر مزایای ماهانه، فوق العاده بدی آب و هوا و ... در متن و تبصره ماده ۱ لایحه قانونی مذکور نشان از این برداشت و فهم دارد و در مواد ۳ و ۴ آن لایحه در خصوص حقوق بازنشستگی احکامی مقرر کرده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تعیین تکلیف حداکثر و حداقل حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی است و حکمی نسبت به حقوق بازنشستگی ندارد. رابعاً اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان صدور مصوبه مورد شکایت وجود نداشته و به همین مناسبت قابل استناد نیست ولی با ملاحظه ماده ۷۶ قانون مذکور واضح است که مقنن در صدد گنجاندن لایحه قانونی صدرالذکر در ماده مذکور داشته است و الفاظ ماده ۷۶ موید این امر م. ب.. بنابراین از آنجاییکه مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 569 و 570 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 9701389 و 9701470، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 ه- مورخ 16؍1؍1383 هیات وزیران مطرح است. این مصوبه حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین را تعیین کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با قانون «اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل» مغایرت دارد، به‌ویژه با مواد 6 و 10 این قانون که محدودیت‌های حداکثری در حقوق بازنشستگی را حذف کرده و تصریح می‌کند که هرگونه قانون مغایر از تاریخ تصویب آن لغو می‌گردد. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که شاکی تنها به مغایرت بند 2 مصوبه اشاره کرده و دلایل کافی برای ابطال کل مصوبه ارائه نکرده است. همچنین، مصوبه مورد شکایت پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و به‌طور خاص به حقوق شاغلین مربوط می‌شود و نه به حقوق بازنشستگان. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مصوبه را غیرقابل ابطال تشخیص داده و شکایت را رد کرده است. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. موضوع: ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 ه- مورخ 16؍1؍1383 هیات وزیران شماره پرونده: ه- ع؍ 9701389 و 9701470 موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 ه- مورخ 16؍1؍1383 هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در جلسه مورخ 16؍1؍1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672؍101 مورخ 15؍1؍1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت، مصوب 1358 و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 1370 تصویب نمود: 1- حداقل حقوق موضوع ماده 2 لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ 1؍1؍1383،یک میلیون و شصت هزار ریال تعیین می‌شود. 2- حداکثر حقوق موضوع ماده 1 لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1؍1؍1383، پنج میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود. 3- کمک هزینه های عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می‌شود. 4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله موسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 151014؍36732 مورخ 13؍11؍97 به طور خلاصه اعلام داشته است: اولاً شاکی صرفاً دلایل مغایرت بند 2 مقرره مورد شکایت با قانون را ذکر کرده است در حالی که ابطال کل مصوبه را تقاضا کرده است و در خصوص سایر مفاد مصوبه دلیلی اقامه نکرده که قابل تامل است و نشان از عدم قابلیت طرح و رسیدگی دارد. ثانیاً مستند مربوط به تصویب ماده 2 مصوبه مورد شکایت ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت است که مصوب سال 58 شورای انقلاب است که در رابطه با حقوق کارکنان شاغل مشمول این قانون مقرر کرده است حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختی های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن، هزینه پذیرایی و غیره هشتصد هزار (000؍800) ریال م. ب.. ثالثاً ماده 8 همان لایحه مقرر کرده ارقام حداکثر و حداقل های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید و ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری را به قوت خود باقی اعلام کرده است. ب. ت. ب. مراتب بند 2 تصویب نامه صرفاً در ارتباط با حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون پیش گفت است و استدلال شاکی مبنی بر مغایرت با ماده 6 اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی... مصوب سال 79 سالبه به انتفای موضوع است. ب. ت. ب. اینکه اولاً شاکی در ستون خواسته ابطال تمام مصوبه مورد اعتراض را تقاضا کرده است در حالی که هدف از طرح دعوا توسط شاکی مطابق مفاد دادخواست های تقدیمی اعتراض به ماده 2 مصوبه شماره 658؍ت30365 ه- - 18؍1؍83 هیات وزیران است که آن مرجع به استناد ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر داشته حداکثر حقوق موضوع ماده 1 لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1؍1؍1383 پنج میلیون و پانصد هزار (000؍500؍5) ریال تعیین می‌شود.ثانیاًمصوبه مورد اعتراض (مصوب سال 1383)قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) به تصویب رسیده است، بنابراینماده76آن قانون که مقرر داشته حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولاین قانونو سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد که نسبت به موضوع مورد شکایت خروج موضوعی دارد. ثالثاً ب. ت. ب. مفاد لایحه قانونی مذکور مشخص است که مقنن در مواد 1 و 2 در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری که شاغل هستند تصمیم گیری کرده است که واژه هایی نظیر مزایای ماهانه، فوق العاده بدی آب و هوا و... در متن و تبصره ماده 1 لایحه قانونی مذکور نشان از این برداشت و فهم دارد و در مواد 3 و 4 آن لایحه در خصوص حقوق بازنشستگی احکامی مقرر کرده است. بنابراین مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تعیین تکلیف حداکثر و حداقل حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی است و حکمی نسبت به حقوق بازنشستگی ندارد. رابعاً اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان صدور مصوبه مورد شکایت وجود نداشته و به همین مناسبت قابل استناد نیست ولی با ملاحظه ماده 76 قانون مذکور واضح است که مقنن در صدد گنجاندن لایحه قانونی صدرالذکر در ماده مذکور داشته است و الفاظ ماده 76 موید این امر م. ب.. بنابراین از آنجایی که مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری